آرمین قناعت در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری گفت:  ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.به این ترتیب با توجه به آنکه حداقل حقوق ماهانه کارمندان برای سال  جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه در سال ۹۵ نباید از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تجاوز کند.

وی اظهار داشت:هر چند نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی اقداماتی را در خصوص اعلام لیست نجومی بگیران و کم و کیف آن انجام داده اند، ولی مردم همچنان منتظر برخورد قاطع دستگاه های نظارتی و برگشت کامل این دریافتی ها به بیت المال هستند که این موضوع نیز در سخنان مقام معظم رهبری هم مشخص است.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تصریح کرد: در بحث اختلاف پرداختی کارکنان پزشک و غیر پزشک در مراکز درمانی هم موضوع همین است و جالب است که خود وزیر  و مسئولان وزارت بهداشت بارها گفته اند؛ آیین نامه مربوط به طرح خودگردانی موسوم به کارانه در دهه هفتاد را قبول ندارند، ولی روش جایگزین مناسبی وجود ندارد و به نظر می رسد علت اصلی پرداخت نامتعارف در وزارت بهداشت که برخی نهادهای نظارتی هم آن را تایید کرده اند، همین طرح کارانه است.

وی خاطر نشان شد:از آنجا تفکر تیم سلامت و کار گروهی در معنای واقعی آن در بالین بیمار وجود ندارد، این باعث می شود به بخشی از ارائه خدمت ارزش واقع شوند و به برخی نه. این در حالی است که نظام های موفق سلامت ارزش کار را در کنار هم می بینند.

قناعت یادآور شد: اختلاف دریافتی بین پزشک و پرستاروجود دارد و باید قانون مند شود. بدون شک کار درمان با یک فرد پیش نمی رود و همه اجزاء آن باید دیده شوند. پرداختی ها باید سقف داشته باشد و طی گایدلاین های موجود برای تعداد انجام پروسیجرهای مختلف سقف گذاشته شود تا هم از بستری ها و اقدامات القایی کاسته شود و هم کیفیت خدمات افزایش پیدا کند.

وی افزود:بدون شک خارج از فضای حب و بغض موجود در بحث دریافتی های پزشک و پرستار،  اگر اختلاف پرداختی به استاندارد کشورهای دنیا و منطقه نرسد بیش از پیش انگیزه خدمات رسانی اقشار غیر پزشک از بین خواهد رفت.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری قزوین با اشاره به مصوبه جدید مجلس در خصوص تفاوت حداکثری ۲ برابر حقوق و مزایا گفت:با مصوبه جدید مجلس در خصوص تفاوت حداکثری ۲ برابر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری تصمیم گیری افزایش حداکثر ۳۰ درصدی جهت مشاغل تخصصی به شورای حقوق و دستمزد می تواند یک قدم مهم و رو به جلو در راستای پرداخت عادلانه باشد. باید منتظر بنشینیم و چگونگی اجرای این مصوبه رو شاهد باشیم.

وی در پایان خاطر نشان شد:کاهش فاصله پرداختی به پزشکان و غیر پزشکان و رسیدن به یک فاصله منطقی به مانند کشورهای دیگر باعث برقراری عدالت در بین اقشار سازنده و تاثیر گذار نظام سلامت در کشور خواهد بود.