رئیس مرکز تحقیقات حقوق و اخلاق پزشکی در توضیح آنچه به‌عنوان تخلف انتظامی برای پزشکان عنوان می‌شود، به موضوعاتی اشاره کرده‌است که شاید ساده و کوچک باشند اما به‌شدت رایج هستند. ازجمله مهم‌ترین این تخلفات «پذیرش بیمار بیش از توان پزشک» و «تجویز خدمات تشخیصی غیرضروری» است که شاید حتی هزینه زیادی بر دوش بیمار تحمیل نکند اما بتوان جای خالی‌اش را با چند سوال و معاینه دقیق‌تر پر کرد.

       به گفته عباسی،اینکه کسی به این تخلفات شکایت نمی‌کند، به معنای نبود آنها نیست و ازآنجاکه این جرایم جنبه عمومی دارند برای طرح دعوی نسبت به آن نیاز به شاکی خصوصی نیست.

       محمود عباسی رئیس مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی در یک سخنرانی در باب تخلفات انتظامی و مسئولیت‌های پزشکی ناشی از آن، گفت: «زمانی که از تخلف انتظامی سخن می‌گوییم مباحث و موضوعاتی است که یک سازمان صنفی برای صیانت از جایگاه خود آن را وضع می‌کند. درست است که از جهتی باید به تصویب مجلس هم برسد و توبیخ متناسب با آن‌هم در نظر گرفته شود اما توجه داشته باشید در اینجا این نگاه صنفی است که نقش ایفا می‌کند، اگرچه که ریشه در حقوق شهروندی و عمومی و کلی‌تری دارد.» درواقع همان‌طور که یک سازمان صنفی ابزاری برای حمایت از اعضای خود دارد، به همین شکل هم ضمانت‌های اجرایی برای ایفای وظایف پیش‌بینی می‌کند.»

       او بابیان اینکه متولیان یک سازمان صنفی با وضع قوانین در زمینه پیگیری تخلفات صنفی درواقع این پیام را می‌دهند که اگرچه ما از حقوق اعضای صنف خود حمایت می‌کنیم اما در شرایطی که تخلف از قوانین رخ دهد، با آن برخورد می‌کنیم، افزود: «تخلفات انتظامی با جرایم عمومی فرق دارد و دو حوزه متفاوت دارد. کسی که برای تظلم خواهی درنتیجه صدمه و آسیبی که به او رسیده، باید به دادگاه مراجعه کند نه در سازمان نظام پزشکی. بنابراین طرح دعوی از سوی بیماران در سازمان نظام پزشکی موضوعیت ندارد. چون نظام پزشکی به‌صورت مستقل هم می‌تواند تخلفات را پیگیری کند.»

       معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در توضیح تقسیم‌بندی قصور و جرایم پزشکی درمیان جرائم توضیح داد: «جرایم به سه دسته عمدی (قصد فعل و نتیجه مشخص دارد) جرایم شبه عمدی (قصد فعل دارد اما قصد نتیجه ندارد) و دسته سوم (قصد فعل و نتیجه را ندارد) تقسیم بندی می‌شود و تخلفات پزشکی و قصور و جرایم پزشکی که در محاکم عمومی یا دادگستری مطرح می‌شود و از آن به‌عنوان خطای مدنی، خطای جزایی یا تقصیر پزشکی یاد می‌کنیم؛ حد نازل جرایمی است که در قانون پیش‌بینی‌شده و در همین قسمت سوم رده‌بندی می‌شود. رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مراکز قضایی عمومی است و کسی که مرتکب آن شود هم باید دیه بپردازد و هم از جنبه عمومی این جرم باید مجازات شود.»

       عباسی در توضیح اعمالی که سازمان نظام پزشکی در صورت وقوع با مرتکبانش برخورد می‌کند، این‌گونه توضیح داد: «این اعمال دودسته می‌شوند: یک دسته همان شئونات پزشکی است مثل حفظ اسرار بیمار، عدم تبلیغ از راه‌های غیرقانونی، یکسری دیگر از مواردی که در سازمان با آن برخورد می‌شود، موضوعاتی است که تحت عنوان اصول پزشکی از آن یاد می‌کنیم که عدم رعایت آن صدمه و آسیب‌هایی به بیماران وارد می‌کند.»

       او در ادامه گفت: «گاهی این سوال مطرح می‌شود که مگر نمی‌گوییم کار پزشکی خدمت‌رسانی است، بنابراین تعقیب پزشک چه معنایی دارد؟ در جواب به این سوال باید گفت، تدوین مجازات برای تقصیر پزشکی برای صیانت از جایگاه پزشکی است. مصونیت خیرخواهانه یا همان قاعده احسان نیز تنها درموارد خاصی کاربرد دارد. به این معنا که اگر فردی در یک هواپیما ایست قلبی کند و یک پزشک که مسافر همان هواپیماست به کمک بیمار بشتابد اگر آسیب یا صدمه‌ای به او وارد شود، پزشک هیچ مسئولیتی در قبال آسیب واردشده ندارد چون بر اساس نوع‌دوستی و خدمت به همنوع دست به این کار زده است. اما نمی‌توان از این قاعده برای رفع مسئولیت از جامعه پزشکی بهره گرفت.»

        عباسی با اشاره به اینکه قانون سازمان نظام پزشکی 28 تخلف انتظامی را برشمرده و به رسمیت شناخته است، در توضیح و تفسیر آنها گفت: «عدم به‌کارگیری حداکثر تلاش برای بهبود بیمار، عدم رعایت موازین شرعی، علمی و قانونی و سهل‌انگاری در انجام‌وظیفه دو مورد از همین تخلفات است. نقدی که در این زمینه وجود دارد، مبهم بودن این بند قانونی است. قانون باید به شکلی تنظیم شود که قابل تفاسیر گوناگون نباشد. اما به‌هرحال موازین قانونی به قانون اساسی، قانون عادی، تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها و بالاخره راهنماهای بالینی و پروتکل‌های پزشکی و در برخی موارد هم موازین شرعی گفته می‌شود و در مواردی که خلا قانونی وجود داشته باشد کوریکولوم ها و کتب تخصصی و در مواردی عرف متخصصان مبنای تصمیم‌گیری است. سهل‌انگاری نسبت به انجام‌وظیفه هم براساس مواردی است که از سوی قانون به‌عنوان وظیفه تعریف‌شده شناخته می‌شود که پزشکان باید به آن پایبند باشند.»

       به گفته او، پذیرش بیمار بیش از توان پزشک یکی از تخلفات شایعی است که در میان جامعه پزشکی در حال وقوع است. براین اساس که پزشکان بیش از سطح توان خود بیماران را درمان می‌کنند و اگر این موضوع دنبال نمی‌شود باید به‌حساب متولیان گذاشته شود. این نوع تخلف نیاز به شاکی خصوصی ندارد چون جنبه آن عمومی است که مدعی‌العموم آن، دادستان کل کشور یا متولیان نظام سلامت هستند. 

       از دیگر موارد تخلف انتظامی می‌توان به انجام اموری خلاف شئون پزشکی، تحمیل مخارج غیرضروری بر بیمار نظیر تجویز دارو، ایجاد رعب و هراس در بیمار، تجویز داروی روان‌گردان، عدم رعایت تعرفه خدمات درمانی، استفاده از عناوین تخصصی انجام‌نشده و عدم ایفای مسئولیت ناشی از ادامه درمان بیمار هم اشاره کرد.