دکتر ایرج حریرچی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون مصاحبه های رئیس فراکسیون کارگری مجلس توضیحاتی ارائه داد و افزود: بنده روز گذشته تنها یک خبر اعلام کردم، نمی‌دانم چرا آقای محجوب این قدر عصبانی شده‌اند و اینگونه واکنش نشان داده‌اند.

وی ادامه داد: ما از ابتدا گفته‌ایم سهمی که بیمه شدگان تامین اجتماعی برای درمان پرداخت می‌کنند، باید در بخش درمان هزینه شود.

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن رد حضور در هیئت نظارت بر سازمان تامین اجتماعی، افزود: بنده ۱۸ ماه قبل از سمت خود در آن هیئت استعفا دادم و عجیب است که آقای محجوب از این موضوع بی‌اطلاع هستند.

قائم مقام وزیر بهداشت در خصوص استدلال نماینده تهران پیرامون اختصاص ۷ بیست و هفتم از حق بیمه به درمان، گفت: تعجب می‌کنم آقای محجوب که سال‌های طولانی در حوزه کارگری فعال بوده‌اند، چطور قانون تامین اجتماعی را نخوانده‌اند یا فراموش کرده‌اند. ماده ۲۹ این قانون تصریح دارد که ۹ درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون، حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

به گفته حریرچی، بندهای الف و ب ماده ۳ نیز شامل حوادث و بیماری‌ها و بارداری است، یعنی همان هزینه‌های درمان و در هیچ‌جای این قانون اشاره‌ای به ۷ بیست و هفتم نشده است.

وی افزود: خوب است آقای محجوب بررسی کنند همان ۷ درصدی که به زعم ایشان باید به درمان تخصیص یابد، صرف چه خدماتی شده است یا حداقل بفرمایند که ۷ بیست و هفتم امسال، تا این تاریخ چقدر می‌شود و آیا تا کنون یک دهم آن را به وزارت بهداشت پرداخت کرده‌اند.

حریرچی گفت: از هزینه کرد یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز آنچه حاصل می‌شود، در راستای تامین سلامت مردم با اولویت روستاها و مناطق محروم است که تعداد قابل توجهی از این جمعیت را کارگران و خانواده‌های‌ آنان تشکیل می‌دهند و متاسفانه تامین اجتماعی با اینکه حق بیمه از کارگران می‌گیرد، تا کنون تعهدی در قبال خدمات وزارت بهداشت نپذیرفته است.

وی با تاکید بر این نکته که وزارت بهداشت همواره در حال ارائه خدمات درمانی به جامعه کارگری است، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز وظیفه دارد سهم درمان این عزیزان را که ماهانه از حقوق‌شان کسر می‌شود، بر اساس قانون، برای خدمات درمانی هزینه کند.

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه معلوم نیست آقای محجوب با چه استدلالی حساب فی‌مابین دولت و سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان بدهی وزارت بهداشت تلقی کرده است، اظهارداشت: خوشبختانه دستور رئیس جمهوری نقطه پایانی است بر برداشت‌های متفاوت از قانون و اقدامی است برای شفاف شدن هزینه کرد سهم درمان کارگران و ما از آقای محجوب انتظار بیشتری داریم و رفتاری چنین عجولانه و همراه با ادبیات نامناسب را در شأن ایشان نمی‌دانیم.