به گزارش خبرگزاري آريا، موضوع اختلاف وزارت بهداشت و تامين اجتماعي و اظهارات مسئولان ذيربط کم کم حالت ديگري به خود مي گيرد و نگراني ها را بيشتر مي کند ، مسئولان سازمان تامين اجتماعي با تجميع بيمه ها مخالف اند و معتقدند که اين امر امکان اجرا شدن ندارد و نيز در قانون برنامه توسعه پنجم، سازمان تامين اجتماعي از تجميع بيمه‌ها مستثني شده بود و در تدوين برنامه ششم نيز نمايندگان مجلس با تجميع بيمه‌ها مخالفت کردند. اما افراد بسياري نيز با تجميع بيمه ها موافق هستند و با نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس هم نظر که با توجه به تداوم طرح تحول سلامت، تجميع بيمه ها ضرورت دارد.
محمد حسين قرباني مي گويد: تجمبع بيمه ها در ابلاغ سياست هاي کلي سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و نيز قانون برنامه پنجم توسعه کشور مورد تاکيد قرار گرفته اما تا کنون اجرا نشده است. از سوي ديگر با توجه به اينکه طرح تحول سلامت در اين دولت طراحي و اجرا شده است بايد موضوع  تجميع بيمه‌ها هم بررسي شود تا اين طرح به متوقف نشود.قرباني گفته که اعضاي کميسيون با اجراي طرح تحول سلامت موافق هستند و امکان توقف آن وجود ندارد از اين رو تجميع بيمه ها بايد پيگيري شود تا مشکلات آن حل شود و به طور کلي تجمع بيمه ها از اتلاف هزينه و نيروي انساني در کشور جلوگيري مي کند و اين به نفع نظام سلامت است.

قانون حرف آخر را مي‌زند

نوبخت، رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در خصوص اختلاف وزارت بهداشت با تأمين اجتماعي و اينکه تا چه زماني اين موضوع ادامه دارد و برنامه کميسيون بهداشت و درمان براي حل آن چيست؟ مي گويد: هرجا مشکلي باشد حرف آخر را قانون مي‌زند ما هم به هر دو طرف اعلام کرده‌ايم که قانون تکليف را روشن کرده است از طرفي سخناني که اين روزها در بين مسئولين حوزه سلامت مطرح مي‌شود باعث نگراني مردم شده است که ما آن را تأييد نمي‌کنيم و از رسانه‌ها نيز تقاضا داريم به اين جريانات دامن نزنند.

وزير بهداشت با جديت به دنبال تجميع بيمه ها
از طرفي دکتر سيدحسن هاشمي وزير بهداشت که با جديت به دنبال تجميع بيمه هاست با اشاره به اينکه توليت نظام سلامت برعهده وزارت بهداشت است، مي گويد: تنها نکته مهم در اين زمينه تاثيرگذاري توليت وزارت بهداشت در نظام سلامت است و اينکه ديگر دستگاه ها در پروژه هاي ملي خود به سلامت مردم و توليت وزارت بهداشت بر نظام سلامت توجه داشته باشند.وي با بيان اينکه تجميع بيمه ها درکميسيون تلفيق مجلس درحال پيگيري است، مي افزايد:اميدواريم که مجلس در اين خصوص تصميمي به نفع سلامت مردم اتخاذ کند، وزارت بهداشت درخصوص انتقال سازمان بيمه سلامت به زيرمجموعه اين وزارتخانه نظرات خود را اعلام کرده و نظرات براساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است.
هرچند که دراين دوره بحث تجميع بيمه ها صورت نمي‌گيرد و اگر هم تصويب شود در دولت بعد اجرايي مي‌شود اما بر اين باورم که با همکاري مي توانستيم خيلي بيشتر از اين فعاليت کنيم؛ به عنوان فردي که بيشتر از 30 سال دراين حرفه فعاليت کردم تاکيد مي کنم تا مسئله حفاظت مالي از مردم درست نشود اين شعار که مردم غير از رنج بيماري رنج ديگري نداشته باشند محقق نخواهد شد، بنابراين حفاظت مالي هم در داشتن بيمه خوب است.

مخالفت با تجميع بيمه ها
اما مديرعامل سازمان تامين اجتماعي مخالف تجميع بوده و معتقد است که در برنامه پنجم توسعه و همچنين لايحه پيشنهادي برنامه ششم صحبتي از ادغام به ميان نيامده است.
سيدتقي نوربخش افزود: در برنامه ششم توسعه که بررسي و تصويب آن به مجلس دهم موکول شد، صحبت و پيشنهادي از ادغام بيمه‌هاي درمانگر به ميان نيامده است و دولت هم پيش بيني در اين خصوص نداشته است.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اينکه تنها در اواخر مجلس نهم پيشنهادي القايي از سوي نمايندگان پيرامون انتقال بيمه سلامت به وزارت بهداشت مطرح شد که آنهم راي نياورد گفته است: در برنامه پنجم توسعه نيز هيچ کجا به ادغام بخش درمان تامين اجتماعي اشاره‌اي نشده است.
نوربخش در خصوص اينکه در نظام پزشکي موافق ادغام بيمه‌ها بوده است و حالا مخالف ، مي گويد: بيست سال قبل از آنکه وارد نظام پزشکي شوم کارمند تامين اجتماعي بودم و به عنوان يک کارشناس فني و پزشکي تامين اجتماعي هيچگاه موافق ادغام بيمه‌ها نبودم و مطلبي درباره ادغام در دوره حضورم در نظام پزشکي مطرح نکردم که بعدا خلاف آن را گفته باشم. 
او مي گويد: جدا کردن درمان از سازمان تأمين اجتماعي با توجه به اينکه سرمايه‌هاي اين سازمان حق‌الناس است، پيامدهاي بسياري خواهد داشت و نمي‌توان با جابه‌جايي يک بيمه يا بهم خوردن تماميت نظام بيمه اي امور نظام سلامت را پيش برد.
نوربخش با تاکيد بر اينکه بيمه درمان را نمي‌توان جدا از نظام بيمه در نظر گرفت، مي گويد: چالش‌هاي جدي در حوزه بيمه سلامت وجود دارد و سخنگوي دولت نيز چالش صندوق‌ها را يکي از چالش‌هاي اصلي کشور عنوان کرده است. باتوجه به اينکه نظام بيمه‌اي متشکل از بيمه از کار افتادگي، غرامت دستمزد، بازنشستگي، درمان و اقدامات اقتصادي است نبايد ريسک‌هاي کوتاه‌مدت در سازمان بيمه‌اي اتفاق بيفتد زيرا پيامدهاي بسياري در پي دارد.

نمي‌توان بخش‌هاي مختلف بيمه را از هم جدا کرد 
به گفته وي هر فرد طي زندگي با ريسک‌هاي مختلفي روبه‌رو است که از ريسک‌هاي بلندمدت مانند پيري و کهنسالي تا ريسک‌هاي ميان مدت چون از کارافتادگي و ساير حوادث و ريسک‌هاي کوتاه مدت مانند بيماري را در بر مي‌گيرد. بنابراين نمي‌توان بخش‌هاي مختلف بيمه را از هم جدا کرد زيرا نمي‌توان با جابه‌جايي يک بيمه مادر يا به هم خوردن تماميت نظام بيمه‌اي امور نظام سلامت را پيش برد البته در اين پيشنهادات جابه‌جايي شوراي عالي بيمه هم ديده شده و نسخه‌اي هم براي تامين اجتماعي پيچيده‌اند. سازمان تأمين اجتماعي از سال 1332 تشکيل شده و عمر آن به 63 سال مي‌رسد و در طول اين سال‌ها هيچ‌وقت بودجه‌بگير دولت نبوده است و علي‌رغم تمام فراز و نشيب‌ها و تحريم‌ها توانسته است بدون اتکا به منابع دولتي خدمات بيمه‌اي و درماني خود را به بيش از 42 ميليون نفر از مردم ارائه دهد. خدمات بيمه اجتماعي ايران در سال 1309، با خدمات بيمه‌اي سلامت آغاز شده است،‌ در تامين اجتماعي ارائه خدمات درماني جزئي از اين سازمان محسوب مي‌شود و درمان بيمه‌شدگان جزئي از کارکرد تامين اجتماعي است و در همين راستا نيز نُه بيست‌و‌هفتم هزينه درمان توسط بيمه‌شدگان به سازمان پرداخت مي‌شود.هم اکنون در سازمان سه صندوق داريم که بيمه بيکاري، بيمه درمان و بيمه مستمري از اين جمله‌اند که تحت يک نظام اداره مي‌شوند و حذف بيمه درمان به لحاظ تقنيني و کارشناسي عوارض بسياري به همراه خواهد داشت.
به گفته نوربخش بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه ، اين ماده قانوني مراکز ملکي را مجزا از ادغام کرده است. طبق نظر مراجع و علما، اموال و تامين اجتماعي حق الناس و صندوق تامين اجتماعي نيز صندوقي بين‌النسلي است. از لحاظ شرعي و حقوقي بايد توجه شود که اموال تامين اجتماعي بيت المال نيست و حق الناس است.
او در خصوص امکان تجميع بيمه ها معتقد است که به لحاظ کارشناسي و مباني بيمه‌اي اين امر امکان پذير نيست، زيرا در بيمه‌ها فرد به ميزاني از مزايا استفاده مي‌کند که حق بيمه پرداخت کرده باشد و اين تصميم مغاير با عدالت است. 

نظام اصلي بيمه‌اي کشور دچار چالش نشود
اين مقام مسئول مي گويد: چالش صندوق‌ها فقط منحصر به کشور ايران نيست و در تمام دنيا مطرح است اما چالش صندوق‌ها در حال حاضر در کشور ما چالش پيچيده‌اي است و در مقاطع مختلفي که امکان برنامه‌ريزي براي سياست‌هاي کشور وجود دارد بر اساس سياست‌هايي که مقام معظم رهبري ابلاغ کرده‌اند تصميماتي اتخاذ مي‌شود و بحث‌هاي کارشناسي اوج مي‌گيرد بنابراين شاهد آن هستيم که هر چند وقت يک‌بار در مورد تجميع بيمه‌ها صحبت‌هايي مي‌شود و نظرات دولت نيز در اين‌ مورد کاملاً‌ مشخص است و حق‌الناس بودن سازمان را در اين مورد مطرح کرده است.
در حالي که علي رغم موافقان تجميع بيمه ها اين موضوع مخالفاني پروپاقرص از جنس کارشناس و مديران در سطح بالا نيز دارد، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اميدوار است که تصميم گرفته شود که نظام بيمه‌اي اصلي کشور که قدمت 40 ساله دارد دچار چالش نشود. 
هم اکنون تامين اجتماعي با 900 بيمارستان طرف قرارداد است ولي خود 80 بيمارستان دارد، با 45 هزار مرکز طرف قرارداد است ولي 320 مرکز درماني دارد که از 320 ميليون مراجعه شده بيمه‌شدگان تامين اجتماعي در مراکز خود به 150 ميليون بيمه‌شده ارائه خدمت مي‌کند.

تعيين تکليف اختلاف وزارت بهداشت و تأمين اجتماعي تا 3 ماه آينده  
اما رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در رابطه با اينکه اختلاف وزارت بهداشت با تأمين اجتماعي تا چه زماني ادامه دارد و کميسيون بهداشت و درمان چه خواهد کرد؛گفته که هرجا مشکلي باشد حرف آخر را قانون مي‌زند ما هم به هر دو طرف اعلام کرده‌ايم که قانون تکليف را روشن کرده است از طرفي سخناني که اين روزها در بين مسئولين حوزه سلامت مطرح مي‌شود باعث نگراني مردم شده است که ما آن را تأييد نمي‌کنيم و از رسانه‌ها نيز تقاضا داريم به اين جريانات دامن نزنند.
او معتقد است که در حال حاضر بين وزارت بهداشت و تأمين اجتماعي اختلافي نيست، هدف مشترک اما راه‌ها کمي متفاوت است ولي هدف آن موفقيت نظام جمهوري اسلامي براي خدمت به مردمي است که همه چيز اين نظام هستند به خصوص اقشار آسيب‌پذير، تا آنان اطمينان داشته باشند دولت پدرشان است و پول آنها که در جيب دولت قرار دارد در روز مبادا براي آنها خرج مي‌شود.
رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به اين سؤال که از نظر شما حق با وزارت بهداشت است يا تأمين اجتماعي؟ ادامه داد: بستگي دارد چرا که موارد با يکديگر متفاوتند، واقعيت‌ها را شايد حدود سه ماه ديگر از ما خواهيد شنيد.