به گزارش روزنامه شرق، درباره موضوع انتقال بیمه‌ها نباید بدون در‌‌نظر‌گرفتن ساختار نظام یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی تصمیم گرفت. تدوین قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی و انتقال بیمه‌های درمان از وزارت بهداشت به وزارت رفاه محصول یک مطالعه چند‌ساله در دولت و حدود شش ماه کار فشرده در کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش‌های مجلس بود. مشروح مذاکرات مجلس برای تشکیل وزارت رفاه نزدیک به ٤٠٠ صفحه است. نباید در قانون برنامه ششم بی‌توجه به این کار کارشناسی گسترده، تصمیم‌گیری کرد. حوزه بیمه‌ای یکی از سه حوزه تشکیل‌دهنده این نظام است که شامل بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های درمانی است. مروری بر تصویب قانون نظام یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی می‌تواند به روشن‌ترشدن موضوع کمک کند.

قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال ١٣٨٢ به تصویب رسید. این قانون حاصل یک اجماع گسترده در بین صاحب‌نظران و کارشناسان بود. نگاهی به روند تبیین و تصویب این قانون نشان می‌دهد که اجماع‌سازی برای این قانون از اهداف بسیار مهم دولت و نمایندگان مجلس ششم بود. خروجی کار، کارشناسی منسجمی بود که با همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران زیادی انجام شد که در نهایت منجر به تهیه متن قانونی لازم با توجه به لایحه ارائه‌شده به وسیله دولت شد و به صورت مواد و بندهایی در جلسات کمیسیون تلفیق بر آن بحث و بررسی شد. روش بررسی این طرح از اهمیت بسیاری برخوردار بود. 

...چراکه با مشارکت تقریبا جامع ذی‌نفعان صورت گرفت و به جرئت می‌توان گفت یکی از معدود لوایح و طرح‌هایی بود که با اتکای کامل به کار کارشناسی و مشارکت سازنده ذی‌نفعان تدوین شد.

توجه به چند نکته در حوزه بیمه‌ای نظام رفاه و تأمین اجتماعی در این ایام که موضوع تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن به وزارت بهداشت مطرح است، بسیار حائز اهمیت است: ١. در قانون ساختار، نظام بیمه‌ای به شکل یک کل منسجم دیده شده است؛ به عبارت دیگر تفکیکی بین نظام بیمه‌ای اجتماعی و درمانی وجود ندارد و از اهداف حوزه بیمه‌ای آن است که بین بیمه اجتماعی و بیمه درمانی انسجام و هماهنگی ایجاد کند؛ بنابراین تفکیک این دو نوع بیمه از یکدیگر نافی این نظام و به منزله انحراف از قانون است. از عوامل مهم انسجام آن است که مرجع واحد کار پیشنهاد لوایح و آیین‌نامه‌ها را انجام دهد تا قوانین و مقررات متعارض تدوین و تصویب نشود. سراسر ماده ١٦ این قانون مرجعیت واحد برای وزارت رفاه (در شرایط فعلی کار، تعاون و رفاه اجتماعی) را لحاظ کرده است. صرفا و صرفا نگاهی به مفاد این ماده به‌خوبی اختیارات این وزارتخانه را نشان می‌دهد.

٢. رعایت روابط عرضه و تقاضا: عمده منابع نظام بیمه‌ای ناشی از هزینه دستمزد است که به صندوق‌های بیمه واریز می‌شود و صاحبان آن را مردم تشکیل می‌دهند. این مردم در طرف تقاضا قرار دارند؛ بنابراین خریدار هستند. بیمه‌ها به نمایندگی از مردم طرف تقاضا را سامان داده و تجمیع می‌کنند. وزارت بهداشت با داشتن حدود ٨٠ درصد از سهم عرضه خدمات بخش بستری در طرف عرضه قرار دارد. واگذاری این منابع مالی به وزارت بهداشت فاقد وجاهت رعایت اصل تعامل طرف تقاضا و طرف عرضه است و به مفهوم آن است که قبل از آنکه خدماتی انجام شود، هزینه آن پرداخت می‌شود و منابع متقاضیان به عرضه‌کنندگان داده می‌شود و تصمیم هزینه آن با طرف عرضه خواهد بود.

٣. بین‌نسلی‌بودن منابع بیمه: منابع تجهیز‌شده در صندوق‌های بیمه‌ای ماهیت بین‌نسلی داشته و به‌عنوان آورده بیمه‌گذاران تلقی نمی‌شود. به عبارت دیگر افراد، سهام‌داران این صندوق‌ها نیستند؛ بلکه خریدار بیمه هستند. به‌‌‌‌این‌دلیل در بند «ی» ماده ٩ قانون گفته شده است «سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های بیمه‌ای نظام تأمین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه‌شدگان نسبت به صندوق‌ها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است».

براساس این تفسیر است که منابع این صندوق‌ها باید بسیار جدی مورد توجه و مراقبت قرار گیرد. قراردادن این منابع در دست وزارت بهداشت و درمان که خود طرف عرضه است، اغلب به مصارف و هزینه این منابع بیشتر کمک می‌کند تا به ماهیت بین‌نسلی و ثروت‌زایی این منابع تا بتوان از طریق آن نیازهای بیمه‌ای را بر‌طرف کرد. به یک مفهوم دیگر، مردم به طور خالص خریدارند و بیمه‌ها هم خریدارند و هم فروشنده و سازمان‌های کارگزاری مانند بیمارستان‌ها نیز فروشنده خدمات هستند. این ماهیت دوگانه بیمه‌هاست که باید در یک نظام مستقل از مردم و مستقل از طرف عرضه خالص قرار گیرد.

براساس موارد یادشده چند نتیجه و پیشنهاد را مطرح می‌کنم:

١- این نظام محصول یک کار کارشناسی گسترده و جامع است. ضرورت دارد پس از بیش از یک دهه این نظام ارزیابی و بازنگری کارشناسانه شود تا اگر لازم است اصلاحات لازم در آن صورت گیرد؛ اما این امر نیازمند یک روش‌شناسی مطلوب است که متکی به کار کارشناسی بوده و در ثانی با مشارکت ذی‌نفعان مختلف انجام گیرد؛ زیرا در غیر‌‌‌این‌صورت اصلاحات لازم ناکارا بوده و به طرفداری از یک طرف و نفی طرف دیگر می‌انجامد. این مسئله خود منشأ تناقضات و تعارضات بعدی خواهد بود که قانون اصلاح‌شده را نیز به صورت بالقوه آسیب‌پذیر می‌کند و گروه مغبون ممکن است در فرصتی دیگر دست به اقدامات تلافی‌جویانه بزند. اجماع‌سازی براساس دو اصل کارشناسی و مشارکت ذی‌نفعان می‌تواند آسیب‌پذیری این اصلاحات را در سنوات بعد کاهش دهد.
٢- چنین اصلاحاتی نمی‌تواند در ضمن موادی از قانون برنامه صورت گیرد و باید در فرصت زمانی مناسب با رعایت بند «١» صورت گیرد.
٣- اتخاذ روش‌های فوق انسجام دولت و ذی‌نفعان را حفظ کرده و انسجام را که ضرورت پیشرفت کار امور است، حفظ می‌کند. در غیر‌‌این‌صورت، روحیه‌های بخشی‌گرایانه و تعارض جوّ رشد خواهد کرد.