خبرگزاری خانه ملت- گروه اقتصادی؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش درهفتم آذرماه سال جاری در بخشی از بیانات خود بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها تأکید و خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.

همچنین آیت‌الله موحدی‌کرمانی درخطبه های نماز جمعه هفته گذشته تهران به این موضوع اشاره کرده و گفت:وقتی حقوق‌های نجومی مطرح می‌شود برخی می‌گویند این حقوق‌ها را به طور قانونی دریافت کردند،آقایان حرمت قانون را حفظ کنید،مردم را نسبت به قانون بدبین نکنید، کجای این حقوق‌های نجومی با عدل سازگار است؟مسامحه و غفلتی که در رابطه با ابطال این قانون شده است را به حساب دین و اسلام نیاورید،اگر قانونی گرفته‌اند چرا وقتی عده‌ای برمی‌گردانند قبول می‌کنید؟!

وی تأکید کرد: اگر این حقوق‌ها را قانونی گرفته‌اند چرا عذرخواهی می‌کنید؟! عمل به قانون که عذرخواهی ندارد،عجیب است برای قطع یارانه نقدی 40 هزار تومانی ده‌ها جلسه برگزار می‌کنید و مصاحبه‌ها انجام می‌دهید،اما به حقوق‌های نجومی که می‌رسد دست روی دست می‌گذارید!

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در حاشیه بیست و سومین همایش ملی بیمه و توسعه اظهارداشت: در پرداخت حقوق‌های نجومی و ناعادلانه کمتر تخلف اتفاق افتاده است، دریافت‌ها بیشتر طبق‌ آیین‌نامه، قوانین و مقررات بوده است و ما اصالت را بر اصلاح ضوابط و آیین‌نامه‌ها گذاشته‌ایم.

این درحالی است که "عباس جعفری دولت آبادی"،دادستان تهران از ارجاع پرونده‌ متهمان حقوق های نجومی به یک شعبه بازپرسی در دادسرای کارکنان دولت خبرداده و گفته است:با این اقدام رویه واحدی برای رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گرفته است.

وی افزود: دادستانی تهران طی نامه‌هایی که در ۱۸ آبان ماه خطاب به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نوشت،خواستار ارسال مستندات موضوع توسط مراجع مذکور شد، و تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه ۱۲ مورد را گزارش کرده که نسبت به ارجاع موارد ارسالی به شعبه بازپرسی اقدام شده است.

در همین حال؛ "عادل آذر"رئیس دیوان محاسبات با بیان این نکته که ۱۰ نفر حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف خود را پس ندادند،گفت: متاسفانه 10 نفر از 397 نفر با ما همکاری نکرده اند و مبلغ مازاد را برگشت نداده اند. ما به التفاوت رقمی که گفته شد مربوط به این ده نفر است که عبارتند از مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره بانک ملت، مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیات مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران و مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی،مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی.این افراد مبلغی معادل حدود 2 میلیارد تومان از وجوه پرداخت های نامتعارف را به خود اختصاص داده اند و تا کنون هیچ رقمی را بازگشت نداده‌ا ند.

همچنین؛"دکترعلی لاریجانی" مجلس شورای اسلامی درنشست خبری خود در پاسخ به سئوالی درباره حقوق های نامتعارف گفت:2، سه سنخ کار باید در این زمینه انجام شود،اول آنکه باید جلوی تکرار این گونه اقدامات گرفته شود؛هرچند که دراین خصوص پیشنهادی در مجلس مطرح شد،اما به دلایلی رأی کافی به دست نیاورد،بنابراین درحال حاضر یک پیشنهاد دیگر درمجلس در این خصوص مطرح است.

درهمین رابطه،نمایندگان مجلس درگفت و گو با خبرگزاری خانه ملت حقوق های غیرمتعارف را ناعادلانه دانسته و خواستار برخورد با متخلفان شده اند که مشروح این گفتگوها در زیرآمده است:

حاجی دلیگانی پیشنهاد کرد:طرح تحقیق و تفحص از دستگاه های مرتبط با دریافتی های نجومی

حسینعلی حاجی دلیگانی درگفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درخصوص به نتیجه نرسیدن مسئله دریافتی نجومی گفت:در این رابطه برخی نمایندگان تصمیم به ارائه طرح دو فوریتی مقابله با حقوق های نامتعارف دارند؛اما بنده به نظرم رسید که به دلیل ناشناخته بودن ابعاد این قضیه ابتدا و در مرحله اول طرح تحقیق و تفحص از دستگاههای ذی ربط را به اجرا بگذاریم.

خلاء قانونی دریافت حقوق های غیرمتعارف را رفع کنیم

وی افزود:به دنبال تحقیق و تفحص می توان با کسانی که در این زمینه تخلف انجام داده اند، یا جرمی مرتکب شده اند؛برخورد کرده و آن ها را به ملت معرفی کنیم،ضمن اینکه خلاء های قانونی که باعث چنین اتفاقی شده را شناسایی کنیم.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه ما برای مقابله و برخورد با نجومی بگیران و پیشگیری از وقوع مجدد این مسئله نیازمند ارائه طرح جامعی در این خصوص هستیم، خاطرنشان کرد:باید هرچه سریع تر این طرح جامع تبدیل به قانون شود تا افراد اجازه بی قانونی به خود نداده و از تکرار آن جلوگیری شود.

وی تصریح کرد:همه دستگاه هایی که دراین رابطه مظنون هستند و برداشت ها و پرداخت های نامتعارف در آن ها اتفاق افتاده است؛درطرح تحقیق و تفحص از حقوق های غیرمتعارف و ناعادلانه گنجانده می شوند.

حاجی دلیگانی همچنین درپاسخ به اظهارات وزیراقتصاد مبنی براینکه بیشتر حقوق‌های ناعادلانه براساس آیین‌نامه‌ و مقررات بوده است،گفت:این حرف قابل قبول نیست؛چراکه قانون می گوید نباید حقوق ها بیش از هفت برابر حداقل حقوق باشد و مبنای پرداخت ها باید قانون باشد.

یوسفیان ملا: نیاز به تحقیق و تفحص از حقوق های غیرمتعارف نیست

عزت الله یوسفیان ملا درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به پیشنهاد تحقیق و تفحص از دستگاه های مرتبط با دریافتی های نامتعارف گفت:حقوق های نجومی نباید به فراموشی سپرده شود،متاسفانه حرفی زده شد و 20 میلیارد تومان از این حقوق ها پس گرفته شد اما،ریشه این مسئله سوزانده نشد.

وی با بیان اینکه اگر مقررات ناقصی وجود دارد که باعث بروز فساد و سوءاستفاده می شود،این مقررات باید از بین برود،در واکنش به سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر قانونی بودن دریافت ها گفت:الان  مثل قبل نیست که متخلف شبانه برود زمین منابع طبیعی را تصرف کند و یا برود بانک بزند،بلکه الان به جای اینکه به بانک دستبرد بزنند قانونی می روند وام می گیرند؛اما اقساط آن را پرداخت نمی کنند.

وی با بیان اینکه امروزه با استفاده از ابزار قانونی همه کار می کنند،تصریح کرد:بنده یک نماینده مجلس هستم و حقوق مشخصی دارم؛اما وقتی ببینم این ماه 200 میلیون و ماه بعد 200 میلیون دیگر به حسابم واریز شد،وجدان دارم و از خودم می پرسم که این پول چیست و چرا واریز می شود؟

نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی تاکید کرد:درکشوری که برخی خانواده ها برای زندگی و امرار و معاش کلیه خود را می فروشند و یا افرادی هستند که  چون 2 میلیون تومان برای عمل جراحی چشم ندارند،کور می شوند،حق است که کسی در این شرایط 150 میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرد؟ !

باید مقرراتی که اجازه تخلف را صادر می کند، از بین برد

وی تصریح کرد:اگرعده ای بخشنامه ساختگی درست کرده اند تا بتوانند با آن دست به سوء استفاده بزنند،باید آن مقررات ظالمانه را ازبین برد و این موضوع نیاز به بررسی دارد و نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد،چه قانون ناقص باشد،چه بخشنامه نادرست باشد،چه مجوز باشد چه نباشد،اصل این عمل باید بررسی و ریشه آن خشکانده شود.

تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی آدرس اشتباه دادن است

یوسفیان ملا همچنین در پاسخ به سئوالی درباره احتمال تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی گفت:درحال حاضر باید به آنچه اتفاق افتاده رسیدگی کنیم،متاسفانه در چند ماه گذشته برای مبارزه با دریافتی های نامتعارف خیزی 50 متری برداشته شد،اما 5 سانتی متر هم بعد از این خیز بلند گامی برداشته نشد،اگر همه موضوع حقوق های نجومی20 میلیارد تومانی بود که برگشت داده شده ،نباید کشور این همه هزینه می داد.

وی تاکید کرد:باید پرداخت های صورت گرفته بررسی دقیق و ریشه یابی شود،چون مدت قانون مدیریت کشوری تمام شده و یک سال به یک سال تمدید می شود، باید کسانی که این پول ها را گرفته اند مشخص شده و همه این مبالغ از آن ها پس گرفته شود؛از این رو، این مسئله نیاز به رسیدگی فوری دارد و تحقیق و تفحص مسئله را دنباله دار می کند.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: تحقیق و تفحص برای مواردی است که بخواهند آن را کشف کنند؛اما حقوق های نجومی کشف شده  و همه از آن خبر دارند و دیگر نیاز به تحقیق و تفحص ندارد و در این زمینه تحقیق و تفحص ملی،دولتی و مجلسی انجام شده است و برای آن در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی پرونده تشکیل شده است و از این رو، تحقیق و تفحص برای حقوق نجومی آدرس اشتباه دادن است.

ابوترابی:حقوق بگیران نجومی دزدان با چراغ هستند

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبر‌گزاری خانه ملت با اشاره به اقدامات مجلس برای برخورد با دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف و نجومی گفت:سئوال ما این است که چرا دولت با نجومی بگیران که به زعم ما همان دزدان با چراغ هستند، برخورد نکرد و اسامی آن ها را به قوه قضائیه اعلام نکرد.

وی افزود: ابتدا باید یک تذکر به رئیس دیوان محاسبات بدهیم که چرا پس از قرائت گزارش حقوق های غیرمتعارف در صحن علنی،اسامی نجومی بگیران را معرفی نکردند، همچنین جای تاسف دارد که کمیسیون اصل نود نیز اسامی متخلفان را معرفی نکرد.

گلایه اساسی ما به دولت است

عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس خاطرنشان کرد: گلایه اساسی ما به دولت و شخص رئیس جمهور است که وقتی در ابتدای آغاز به کار دولت هزینه تأسیسات رفاهی مانند، سونا، استخر و امکانات لوکس را در ساختمان نهاد ریاست جمهوری تصویب می کنند، در حقیقت این چراغ سبز را به افراد می دهند که آن ها نیز می توانند از بیت المال به اشکال مختلف هزینه کنند.

ابوترابی با بیان اینکه حقوق بگیران نجومی که از خلاء های قانونی و نقاط ضعف قانون استفاده کرده و بیت المال را چپاول کرده اند، افزود: آن ها و اختلاس گران بزرگ باعث شده اند که ما به عنوان نماینده مردم در هر شهر و روستا از کمبود بودجه و اعتبارات صحبت می کنیم،مردم به ما بگویند اگر بودجه نیست پس چگونه حقوق های نجومی پرداخت می شود؟

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه با این حقوق های غیرمتعارف و ناعادلانه و اختلاس های کلان،اعتماد مردم سلب می شود، تصریح کرد: این بزرگترین خیانتی است که آقایان انجام داده اند بنابراین باید با آن ها برخورد کرد.

وی افزود: البته از اطلاعات سپاه جای تشکر دارد که اسامی تعدادی  از نجومی بگیران  را به قوه قضائیه اعلام کرده است.

ابوترابی درباره احتمال تحقیق وتفحص ازدستگاههای مرتبط باحقوق های ناعادلانه و غیرمتعارف نیز تصریح کرد:به نظرمی رسد که در این مورد تحقیق و تفحص جواب نمی دهد؛ چراکه قبلا کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی در این زمینه انجام داده اند و اگر دولت که متاسفانه در این زمینه اقدامی نکرده گزارش خودرا کامل کرده و آن را به قوه قضائیه ارائه دهد،دیگر نیازی به هزینه برای تحقیق و تفحص نیست.

عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی همچنین درخصوص طرح دوفوریتی نمایندگان برای ساماندهی حقوق مدیران گفت: بنده نیز از امضاء کنندگان این طرح هستم و در حقیقت این طرح اصلاح شده همان طرح قبلی است که با مخالفت نمایندگان روبرو شد؛چراکه در طرح قبلی حداکثر دریافتی مدیران 20 میلیون تومان پیشنهاد شده بود که در نسخه اصلاح شده این مبلغ به 12 میلیون تومان رسیده است تا با اصلاحات این چنینی بتوانیم این طرح را به تصویب مجلس رسانده و تبدیل به قانون کنیم.

حسینی کیا:عدم پیگیری حقوق های غیرمتعارف مردم را دلسرد می کند

سیدجواد حسینی کیا درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به پیگیری حقوق های نامتعارف از سوی مجلس گفت:اعتماد مردم به نظام بهترین پشتوانه است و مردمی که پشتوانه نظام هستند نباید دلسرد شوند.

وی افزود:حقوق های غیرمتعارف و نجومی تلاش برای کاهش مقبولیت نظام بود و افرادی که این حقوق ها را دریافت کرده اند،خواسته یا ناخواسته و دانسته یا نادانسته به نظام و آرمان های امام و شهدا خیانت کردند.

نماینده مردم سنقر و کلیایی درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مطالبه صریح رهبرمعظم انقلاب نیز این بود که برای این پدیده چاره اندیشی شود،افزود:آنچه انتظار می رفت؛اقدام انقلابی و جهادی مجلس بود و این موضوع در تاریخ پارلمانی کشور ثبت خواهد شد،اما آنچه امروز بازهم انتظار رقم خوردن آن وجود دارد، طرحی تحت عنوان طرح دوفوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد در حال تدوین است.

حقوق مدیران باید نظام مند و قابل پیگیری شود

وی ادامه داد:باید در این طرح الزاماتی بوجود آید که هم حقوق مدیران نظام مند و قابل پیگیری شود و هم تفاوت آن با کارکنان دستگاه دیگر تفاوت فاحشی نداشته باشد و به گونه ای نباشد که پس از بازنشستگی یا برکناری،سرمایه مدیری به صورت کلان و بادکنکی اضافه شده باشد.

حسینی کیا تصریح کرد:آنچه دراین طرح انتظار است تعیین سازوکاری بر برگرداندن پولها و حقوق های گرفته شده به بیت المال است و از این حیث ما انتظار داشتیم که رئیس جمهور مدیران نالایق،فاسد و ناکارآمد که پول های کلان و نجومی گرفته اند را به قوه قضائیه معرفی کند چراکه به خاطر یک دستمال، قیصریه را آتش نمی زنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در آموزه های اسلامی نیز بر حساسیت نسبت به حقوق مردم و صیانت از بیت المال تاکید شده است؛به طوری که حضرت امیر(ع) در نهج البلاغه می فرمایند "اگر کسی بیت المال را مهریه همسرش کرده باشد من آن را باز می ستانم" و از ما نیز انتظار است قاطعانه و با سرعت بیشتری بتوانیم آن مطالبه مردم و رهبرانقلاب را محقق کنیم.

خجسته مطرح کرد:ضرورت همکاری سه قوه برای تعیین تکلیف حقوق های نامتعارف

امیر خجسته در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم به سرانجام رسیدن موضوع حقوق های نجومی، گفت: در گزارش دیوان محاسبات که در مجلس درباره حقوق های نجومی قرائت شد بسیاری از ابهامات برطرف و بسیاری از تخلفات آشکار شد اما متاسفانه نتیجه خوبی از آن حاصل نشد،  در واقع در مدت مشخص وعده داده شده بود تا این مشکل تعیین تکلیف شود اما تنها به ارائه گزارش بسنده کردند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید قانون مشخصی جهت ساماندهی حقوق مقامات و مسئولان و چگونگی برخورد با کسانی که حقوق های نامتعارف دریافت کردند، تدوین و تصویب شود البته پیش از آن باید تکلیف منابعی که خارج از چارچوب به برخی داده شده مشخص شود.

وی با تاکید برهمکاری سه قوه اجرایی، قضایی و مقننه برای تعیین تکلیف این موضوع، افزود: همه کسانی که خارج از عرف حقوق دریافت کردند باید مشخص و با آنها برخورد کرد، چراکه لازم است برخی به مقامات قضایی معرفی شوند.

خجسته معتقد است: گزارش دیوان محاسبات مقدمه بررسی این موضوع بود، بنابراین باید این معضل که خواسته مردم هم هست پیگیری شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت:بحث حقوق های نجومی باید تعیین تکلیف شود.

پاپی زاده:اقدامات عملی برای بازگشت حقوق های غیرمتعارف انجام نشد

عباس پاپی زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص رسیدگی به موضوع حقوق های غیرمتعارف گفت: متاسفانه اقدامات عملی و مناسبی در راستای عودت حقوق های غیرمتعارف، صورت نگرفته است و مقام معظم رهبری نیز در بیانات خویش تاکید داشتند که نتیجه بررسی موضوع حقوق های نجومی برای مردم شفاف نشده است.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در این رابطه ادامه داد: باید شرایطی در کشور وجود داشته باشد که چنانچه تخلفی رخ داد، با تخلف برخورد جدی شود، البته نظارت ها باید به نحوی باشد که مانع از انجام تخلف شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:اگر موضوع رسیدگی به حقوق های غیرمتعارف به صورت جدی از طرف مسئولان مربوطه به نتیجه نرسد،بسیاری از متخلفان از این شرایط سوءاستفاده می کنند.

پاپی زاده تصریح کرد: مجلس، دولت و بسیاری از دستگاه های ذی ربط در رابطه با حقوق های غیرمتعارف اقداماتی را انجام داده اند اما با توجه به گذشت زمان و اینکه ابزار اجرایی دست دولت است، باید این موضوع به صورت شفاف و جدی مورد رسیدگی قرار می گرفت و تمامی پرداخت های غیرمتعارف به بیت المال باز می گشت.

وی با بیان اینکه مجلس در این زمینه پیگیری و نظارت های جدی خود را ادامه خواهد داد، افزود: با بسیاری از کسانی که حقوق های غیرمتعارف دریافت کرده اند، برخورد جدی نشده، این در حالی است که این یک مطالبه از سوی مقام معظم رهبری و مردم است و باید به صورت شفاف به سرانجام برسد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: باید تمامی وام ها، مزایا و حقوق های غیرمتعارف هر چه سریع تر به صندوق بیت المال بازگردد و اینکه برخی عنوان می کنند در این زمینه در برخی سازمان ها مقرراتی برای پرداخت وجود داشته است، قابل قبول نیست، زیرا در قانون سقف پرداخت حقوق مشخص است و پرداخت بیش از آن تخلف محسوب می شود.

عزیزی:دولت در معرفی مقصران دریافتی های غیرمتعارف اهمال کرده است

محمد عزیزی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،از اهمال کاری دولت درعدم معرفی حقوق بگیران نجومی به قوه قضاییه انتقاد کرد و گفت:جای تاسف است که معرفی حقوق بگیران نجومی تاکنون صورت نگرفته است.

نماینده مردم ابهر،خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید در برخورد با متخلفان عزم جدی داشته باشد،افزود: با وجود اینکه بارها مقام معظم رهبری در مورد برخورد با متخلفان و بازگرداندن پول به خزانه تاکید کرده اند؛اما شاهد هستیم که اقدامی در این باره هنوز صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد:انتظار این است که قوه قضاییه با جدیت در برخورد با متخلفان حتی افرادی که در ارسال اسامی نجومی بگیران کوتاهی می کنند؛را نیز مواخذه کند.

این نماینده مردم درمجلس دهم،با بیان اینکه تنها راه التیام افکار عمومی برخورد جدی با متخلفان در حوزه حقوق های نامتعارف است،تصریح کرد:دیوان محاسبات باید با قید دوفوریت اقدام لازم در راستای معرفی متخلفان را در دستور کار قرار دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:مطرح شدن تحقیق و تفحص از حقوق های غیرمتعارف ازسوی مجلس نیز می تواند گره کور این تخلفات را بازکند./