به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، عبدالرضا مصری با اشاره به اینکه موضوعی تحت عنوان طرح تحول سلامت در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح نشده است، گفت: «متاسفانه هیچ کدام از تکالیف درنظر گرفته شده در قانون برنامه پنجم برای تحول در حوزه سلامت یا اصلاح این بخش اجرا نشده است، به‌عنوان مثال در قانون برنامه پنجم مقرر شد که پزشک خانواده، سیستم ارجاع و خرید راهبردی انجام شود، ضمن اینکه بیمارستان‌ها هیات امنایی اداره شوند و پزشکان خدمت کننده در وزارتین رفاه و بهداشت حق کار و فعالیت دربخش خصوصی را نداشته باشند، اما هیچ یک شکل اجرایی به خود نگرفت.»
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه زیربنای طرح تحول سلامت پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده است، افزود: «تاکنون به هیچ کدام از تکالیفی که قرار بود در سال اول و دوم برنامه پنجم اجرایی شود هیچ توجهی نشده است؛ اما در کنار این موارد افزایش 120 تا 150درصدی دستمزدها، تعرفه‌ها، حذف یارانه دارو و افزایش 120درصد هزینه تخت بیمارستانی به روشنی مشاهده می‌شود.»
وی با تاکید بر اینکه هزینه‌های درمانی افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: «در همه دنیا تئوریسین‌های اقتصادی معتقدند برای خروج از رکود باید مالیات کاهش پیدا کند، اما در کشورمان در زمان رکود یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا تمام موارد در قانون برنامه پنجم رعایت شود، اما متاسفانه به هیچ کدام از تکالیف تاکنون عمل نشده است.»
مصری با اشاره به اینکه هیچ مصوبه‌ای در مجلس تحت عنوان طرح تحول سلامت وجود ندارد، گفت: «مشخص نیست که اجرای طرح تحول سلامت از کجا شکل گرفت، فقط مشخص است که تعرفه‌ها به شدت افزایش یافت و بیمه‌ها بدهکار شدند، همچنین طبق برخی گزارشات دوهزار و 500میلیارد تومان دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور در بانک‌ها سرمایه ذخیره کرده و 20درصد سود از این بابت دریافت می‌کنند.»
وی با بیان اینکه هیچ مسئولی پاسخگوی محل صرف منابع اختصاص یافته به حوزه سلامت نیست، گفت: «مشخص نیست چرا به تکالیف برنامه پنجم عمل نشده است.» وی ادامه داد: «پزشک خانواده به آن معنا است که اختیار هزینه به نظام سلامت کشور باز می‌گردد، اما زمانی که دفترچه و چک سفید در اختیار مردم قرار دارد طبیعی است که نمی‌توان هزینه‌ها در بخش سلامت و درمان را کنترل کرد. بنابراین در نظام بهداشت و درمان فعلی دست هر فردی یک دفترچه درمانی قرار دارد که می‌تواند به چندین پزشک متخصص و فوق‌تخصص مراجعه کرده و خدمات پاراکلینیکی سنگین دریافت کرده و بدون هیچ‌گونه استفاده‌ای از آن تنها هزینه به بخش سلامت کشور تحمیل کند.»
مصری با بیان اینکه اصلاح نظام سلامت کشور ضروری است، گفت: «متاسفانه مسئولان به جای توجه به این موضوع به دنبال صرف هزینه و تزریق پول درحوزه بهداشت و درمان هستند، اما هرچه در این چاه ویل پول ریخته شود هیچ فایده‌ای نخواهد داشت؛ مگر آنکه موضوعات و موارد درقانون برنامه پنجم یعنی پزشک خانواده، سیستم ارجاع، گایدلاین ها، خرید راهبردی خدمت و پرونده الکترونیک سلامت اجرایی شود.»
وی با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه پنجم پزشکان فعال در وزارت بهداشت حق فعالیت در بخش خصوصی و حتی خیریه را ندارند، افزود: «اما درحال حاضر متاسفانه پزشکان بسیاری علاوه بر بخش دولتی در بخش خصوصی هم فعالیت می‌کنند. همچنین اعداد و ارقامی که از دریافتی روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌طور مکتوب اعلام شد که صحت و درستی آنها معلوم نیست، اما اگر دریافت ماهیانه 180 یا 190میلیارد تومان صحت داشته باشد؛ مشخص است که به اجرای قانون برنامه پنجم هیچ توجهی نشده است.»
مصری درخصوص علت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی، تصریح کرد: «طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور از بررسی‌های صورت گرفته درخصوص علت بدهی بیمه‌ها به‌ویژه بیمه خدمات درمانی به مراکز درمانی مشخص شده است که دلیل قسمت عمده بدهی‌ها طرح بیمه کردن رایگان بوده است، زیرا این مورد نزدیک به هزار و نهصد و نود میلیارد تومان درسال 94 و نزدیک به 700میلیارد تومان در سال‌های قبل‌تر از آن برای دولت ایجاد بدهی کرده است.»
مصری با اشاره به اینکه وزارت بهداشت معتقد به ضرورت بیمه برای 5میلیون نفر است، گفت: «اما وزارت رفاه معتقد است به دلیل نبود محدودیت هر فرد بدون بیمه‌ای اقدام به استفاده از بیمه سلامت کرده است. همچنین طبق گزارش دیوان محاسبات تفاوت بسیاری در ارزش نسبی کتاب ارزش‌گذاری‌ها وجود دارد. در واقع افزایش سرسام‌آور تعرفه‌ها باید از محل یارانه‌ها تامین می‌شد، اما این موضوع اجرایی نشده و بیمه‌ها نیز بدهکار شدند. ازسوی دیگر منابع حاصل از حذف یارانه دارو به میزان 156میلیارد تومان در سال93 و 180میلیارد تومان در سال94 باید به بیمه‌ها تعلق می‌گرفت، اما این کار هم صورت نگرفته است.»
وی ادامه داد: «همچنین یک درصد ارزش افزوده را وزارت بهداشت باید به بیمه‌ها پرداخت می‌کرد که این کار هم صورت نگرفته است، بنابراین طبق گزارش دیوان محاسبات فقط 337میلیارد تومان از بدهی‌های مربوط به بدهی‌های سازمان بیمه سلامت از سایر بدهی‌ها حادث شده است، یعنی مابقی بدهی‌ها با منشاء هزینه‌های ایجاد شده از سوی دولت صورت گرفته است؛ البته دولت در متمم بودجه 8هزارمیلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی بیمه سلامت درنظر گرفت.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: «به‌طور کلی این سیاست کهنه، پوسیده و نخ‌نمایی است که مجموعه سلامت کشور دولت‌ها را تاکنون درگیر کرده است، یعنی ایجاد هزینه کرده و بعد منابع بیمه‌ها را افزایش دهیم، بعد دولت و مجلس را مجبور کنیم که بدهی‌ها را پرداخت کنند؛ ضمن اینکه هیچ کس تاکنون به اینکه درآمدها کجا و چگونه هزینه می‌شود هیچ توجهی نکرده است»