محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی است. او همچنین نماینده مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات است و از این جهت چهره آشنایی برای اهالی مطبوعات به شمار می‌آید. با وکیلی درخصوص محدودیت‌هایی که از طرف دستگاه‌های دولتی برای روزنامه‌های مستقلی همچون «سپید» ایجاد می‌شود، به گفت‌وگو نشستیم. 

سپید: باتوجه به ازدیاد رسانه‌های الکترونیک و رشد روزافزون آنها در فضای مجازی، شما نقش نشریات تخصصی را در آینده جریان اطلاع‌رسانی دنیای امروز چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما این نشریات باید به چه سمت‌وسویی حرکت کنند؟
       در وهله اول، نشریات باید از «خبرمحوری» به سمت «تحلیل‌محوری» حرکت کنند. موتورهای جستجوگر، فرایند خبریابی را برای مردم تسهیل کرده‌اند. اما تحلیل، خاص هر رسانه است و درواقع درست است که فضای مجازی و تسهیل جستجوی اخبار، تهدیدی است برای رسانه‌های مکتوب خبرمحور اما برای رسانه‌های تخصصی تحلیل‌محور یک فرصت است. درواقع نشریات تخصصی باید هرچه بیشتر به سمت تحلیل، عمق دادن به محتوا و داشتن موضع مشخص پیش بروند. در دنیای امروز نشریاتی فرصت ماندگاری دارند که دارای موضع باشند. چون «موضع‌گیری» وجه تمایز نشریات مکتوب با رسانه‌های موجود در فضای مجازی است. البته «موضع» هم هرچقدر مبتنی بر استدلال و منطبق بر واقعیات جامعه باشد،‌ خاستگاه اجتماعی پیدا می‌کند.

سپید: برخی از مدیران دولتی، روزنامه‌های مجیزگو و مدیحه‌سرا را می‌پسندند و به محض اینکه نشریه‌ای انتقاداتی را مطرح کند، آن را فریب‌خورده و دارای نیات سوء معرفی کرده و متهم به نادانی یا غرض‌ورزی می‌کنند. چه صحبتی با این دسته از مدیران دارید؟
       مدیری که چنین نگاهی به حوزه رسانه داشته باشد،‌ مدیر «دیروز» است و متعلق به عصر «امروز» نیست و طبیعتا مدیر «فردا» هم نمی‌تواند باشد.

سپید: حتی اگر برخی از انتقادات طرح‌شده در رسانه‌ها نادرست باشد، بازهم همین نظر را دارید؟
       بله. حتی اگر انتقادات، نادرست باشد هم به همین ترتیب است. برای اینکه ما هرچه جلوتر می‌رویم، دیوار فعالیت‌هایمان شیشه‌ای می‌شود. ساکنین خانه‌های دارای دیوارهای شیشه‌ای، در معرض نظارت افکار عمومی هستند. همه ما در معرض قضاوت افکار عمومی هستیم و لازم است که از رسانه‌های منتقد استقبال کنیم. چون اگر چنین رسانه‌هایی وجود داشته باشند، پیش از اینکه تیغ برنده قضاوت افکار عمومی، فرصت را از یک مدیر بگیرد، همین نشریات منتقد می‌تواند فرصت جبران ایجاد کند. مدیری که خودش را از رسانه‌های منتقد محروم می‌کند، به مسلخ قضاوت افکار عمومی خواهد رفت.

سپید: قریب به 3 سال است که وزارت بهداشت از توزیع روزنامه سپید در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی دولتی و حتی خانه‌های بهداشت روستاها ممانعت به عمل می‌آورد. شما این اقدام وزارتخانه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
       ممانعت از توزیع روزنامه سپید در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی خلاف قانون بوده و یک کار غیراصلا‌ح‌طلبانه و ناسازگار با گفتمان دکتر روحانی است. این عمل، یک کار اصولگرایانه و آن هم از نوع کاتولیکش است که با استفاده از ابزارهای قدرت جلوی توزیع یک روزنامه گرفته شود ولو اینکه یک روزنامه مخالف باشد. اگر ما در عصر شفافیت اطلاع‌رسانی به سر می‌بریم، بایداجازه داد که همه دیدگاه خود را عرضه کنند و اگر ما را مورد نقد قرار دادند، پاسخ دهیم. به‌خصوص که روزنامه سپید، یک روزنامه تخصصی و مرجع در حوزه سلامت، تنها روزنامه این حوزه در خاورمیانه و نشریه‌ای منحصر به فرد است. بنابراین طبیعتا وزارت بهداشت باید به عنوان یک فرصت برای نظام سلامت کشور از این تریبون استقبال کند. اینکه جلوی عرضه این روزنامه در خانه خودش گرفته شود، یک کار عجیب است و با هیچ‌کدام از اصول اصلاح‌طلبانه و اعتدالی دولت آقای روحانی سازگار نیست. ضمن اینکه ممانعت از دسترسی جامعه پزشکی کشور به رسانه خودشان، علاوه بر اینکه خلاف قانون است، توهین به شعور جامعه پزشکی کشور به حساب می‌آید. این درست نیست که جامعه پزشکی مجبور شوند حرف‌هایشان را با رسانه‌های غیرتخصصی و عمومی درمیان بگذرانند. خلاصه کلام اینکه این کار با هیچ‌کدام از اصول قانونی، سیاسی و سنت‌های جاری کشور سازگار نیست.

سپید: در شرایطی که از سوی موجه‌ترین و وزین‌ترین چهره‌های جامعه پزشکی انتقادات زیادی نسبت به طرح تحول سلامت و عملکرد وزارت بهداشت مطرح شده است، مدیران عالی این وزارتخانه خود را موظف به پاسخگویی به این انتقادات نمی‌دانند و حتی انتشار این نقدها در برخی رسانه‌های مستقل را «سنگ‌اندازی» در کار دولت و وزارت بهداشت معرفی می‌کنند. به‌نظر شما می‌شود با این نوع سازوکارهای محدودیت‌زا برای رسانه‌ها، جلوی جریان آزاد اطلاعات را گرفت؟
       به هیچ‌وجه. ما دولتی را بر سر کار آورده‌ایم که بنا بوده پیش‌آهنگ و ضامن امنیت جریان آزاد اطلاع‌رسانی باشد. طبیعتا این اقدام با هیچ‌کدام از مقتضیات این جریان سازگاری ندارد و اگر من جای آقای دکتر هاشمی باشم، حتما با عوامل ایجاد چنین محدودیت و ممنوعیت‌هایی برخورد شدیدی خواهم کرد. هرکسی که عامل چنین محدودیت‌هایی باشد، مستحق توبیخ است.