به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از سپید: هر چه صبر کردند و تحمل و تامل گویا فایده و افاقه‌ای نکرده است، گویا قرار نیست فرجی حاصل شود. با این اوصاف کاسه صبر داروسازان، متخصصین علوم آزمایشگاهی، اعضای انجمن آسیب‌شناسی، متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی و متخصصین ژنتیک پزشکی به سر آمده و صدای اعتراضشان بلند شده است. روز گذشته اعضای «انجمن داروسازان ایران» نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر کشور نوشتند و از سوی دیگر اعضای «مجمع انجمن‌های تشخیص آزمایشگاهی ایران» نامه تظلم خواهی به رئیس‌جمهوری فرستادند. داروسازان پس‌ازآنکه از نتیجه بخشی مذاکرات و البته نامه‌نگاری‌های خود به وزار و نهادها برای دریافت مطالباتشان مایوس شده و راهی برای نتیجه بخشی رایزنی‌های بیش‌تر، پیش خود گشوده ندیدند به وزیر کشور نامه نوشته‌اند و از این مقام اجرایی نه درخواست پرداخت مطالبات که درخواست صدور مجوز برگزاری تجمع آرام کردند تا شاید با این اهرم فشار، تلنگری به مقامات زده و آنان را ترغیب به پاسخگویی در برابر طلبکاری‌هایشان کنند. انجمن‌های آزمایشگاهی البته به رئیس دولت نامه نوشته‌اند و از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور خواسته‌اند که فکری عاجل برای برون‌رفت از بحران پدید آمده را در دستور کار قرار داده و تمهیدات لازم در این زمینه را مبذول دارد. آنان درنهایت تاکید کرده‌اند که با وضعیت موجود سه گزینه بیشتر پیش روی آزمایشگاه‌ها نیست یا اینکه تن به تعطیلی داده و کرکره‌ها را پایین بکشند، یا آنکه پوشش بیمه‌ای خود را منتفی و کان لم یکن کنند یا اینکه آنان نیز همانند داروسازان دست به تجمع زده و صدای اعتراض خود را به گوش عموم مردم و مقامات برسانند. حال باید دید پس از کش‌وقوس‌های چندماهه و درحالی‌که این اقشار درواقع قربانی بده و بستان‌های کلان دستگاه‌های اجرایی شده‌اند و بی‌دلیل چوب آن را می‌خورند بالاخره چه فکری برای عبور از این بحران در دستور کار دولت‌مردان و به‌خصوص وزارت رفاه قرار خواهد گرفت. گفتنی است که بخش اعظم بدهی بیمه‌ها به داروسازان و آزمایشگاه‌ها متوجه وزارت رفاه به‌عنوان متولی اصلی‌ترین دستگاه بیمه‌ای کشور است و البته وزارت رفاهی‌ها و تامین اجتماعی می‌گویند دولت نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی دارد و اگر این مبالغ پرداخت شود، آنان نیز می‌توانند بدهی‌های خود را به اضلاع و اجزای ارائه‌دهنده خدمات درمانی پرداخت کنند. 

درخواست مجوز برای راهپیمایی اعتراضی
       انجمن داروسازان ایران در قالب نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر کشور از این مقام عالی اجرایی که حسب وظیفه مسئولیت اعطای مجوز برای گردهمایی و راهپیمایی عمومی را عهده‌دار است، درخواست کرده‌اند که مجوز راهپیمایی برای اعتراض به عدم پرداخت بدهی‌شان را صادر کند. در ادامه متن کامل این نامه را می‌خوانید. نامه‌ای که رونوشت آن برای کلیه مقامات عالی کشور نیز ارسال‌شده است. و البته نکته جالب‌توجه در این میان آن است که شاید برای اولین بار در حوزه نظام سلامت باشد که یک صنف این مجموعه از وزارت کشور درخواست اعطای مجوز برای برگزاری راهپیمایی اعتراضی کرده است.

متن نامه انجمن داروسازان ایران:
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
با سلام و احترام
       عطف به نامه بدون پاسخ شماره 786/ الف 95 مورخ 25/7/95 این انجمن خطاب به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی (نامه پیوست)، که رونوشت آن پیش‌تر برای جنابعالی نیز ارسال‌شده بود، به استحضار می‌رساند که علی‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته، تاکنون هیچ اقدام موثری به‌منظور پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و همچنین جبران خسارت دیرکرد از سوی سازمان‌های بیمه، به‌ویژه بیمه سلامت ایران انجام‌نشده است. لذا در حال حاضر اغلب داروخانه‌های کشور، توان خرید دارو و ارائه آن به بیمه‌شدگان را ندارند، که این می‌تواند آغازگر یک بحران جدی در سراسر کشور باشد.

       در همین راستا نمایندگان داروسازان ایران تقاضا دارند تا در اعتراض به سوء عملکرد سازمان‌های بیمه، در پرداخت دیرهنگام مطالبات داروخانه‌ها(6 تا 8 ماه تاخیر) و عدم پذیرش جبران خسارت دیرکرد(مطابق قانون)، به‌طور هم‌زمان در تمام مراکز استان‌ها، از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 3/9/95، در مقابل ادارات کل بیمه سلامت، به مدت یک ساعت تجمع آرام برگزار نمایند.

       لذا از جنابعالی تقاضا داریم تا برابر قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 30/3/1361، نسبت به صدور مجوز مورد درخواست، دستور اقدامات لازم را صادر فرمایید.
با تشکر

بی‌پولی منجر به اعتراض همگانی شد
       کمتر موردی بوده که 4 انجمن حوزه علوم آزمایشگاهی « انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی و تشخیص پزشکی ایران، انجمن آسیب‌شناسی ایران، انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران، انجمن ژنتیک پزشکی ایران» را به همنوایی و هم‌صدایی مشترک برساند اما وضعیت پرداخت مطالبات معوق تا آن میزان بغرنج بوده که اختلاف‌های درون‌گروهی رنگ ببازد و همه اعضای صنف را وادار به صدور نامه سرگشاده آن‌هم خطاب به رئیس‌جمهوری کند، نامه‌ای که اعضای انجمن‌های آزمایشگاهی درنهایت طی آن تاکید می‌کنند که تداوم وضع موجود منجر به سه وضعیت بغرنج خواهد شد. این نامه نیز رونوشت دارد و روسای دو قوه دیگر نیز در آن مورد خطاب قرارگرفته‌اند. در ادامه متن کامل نامه سرگشاده مجمع انجمن‌های تشخیص آزمایشگاهی ایران را خطاب به رئیس‌جمهوری می‌خوانید:

بسمه‌تعالی
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
مقام عالی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نامه سرگشاده
       سر بر سجده الهی می‌گذاریم و به درگاه پروردگار مهربان شکر می‌کنیم که به مردمی سرافراز، آزاده و فرهیخته و بزرگوار باوجود تمامی مشکلات آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، خدمات ارائه می‌نماییم.

       مشکلات آزمایشگاه‌های تشخیص طبی را که آزمایشگاهیان سال‌هاست با آن مواجه‌اند به حضور حضرت‌عالی گزارش می‌دهیم تا دولت محترم پاسخ لازم را ارائه نموده و ضمن راهنمایی، ارائه طریق فرمایید.

       1. علی‌رغم مکاتبات متعدد (بیش از 60مورد) و مصاحبه‌های تفصیلی و موضوعی مسئولین مربوطه به سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت رفاه نسبت به رفع مسائل به حقه آزمایشگاه‌های تشخیص طبی همت لازم ننموده و در بی‌جوابی و عدم حل مشکلات، آزمایشگاه‌ها را رها کرده‌اند.

       2. آحاد جامعه نسبت به تقبل زحمات شغلی و اخذ حق‌الزحمه باید در امان باشند همان‌طوری که اسلام عزیز و نبی اکرم(ص) تاکید می‌نماید که ضمن حفظ کرامت انسان‌ها باید نسبت به پرداخت مزد کارگران قبل از خشک شدن عرق آن‌ها اقدام شود. حدود یک سال است سازمان تامین اجتماعی مطالبات آزمایشگاه‌های تشخیص طبی را پرداخت نکرده است و همچنین حدود هفت ماه است که سازمان بیمه سلامت نیز طلب آزمایشگاه‌ها را پرداخت نکرده‌اند.

       3. ضروری است که وزارت بهداشت در طرح تحول نظام سلامت نسبت به تعامل درون بخشی گروه پزشکی و حرف پزشکی توجه خاصی مبذول دارد. متاسفانه در این رابطه پاراکلینیک و به‌ویژه آزمایشگاه‌های تشخیص طبی مورد بی‌مهری قرارگرفته و در تعیین درصد تعرفه سهم خدمات آزمایشگاهی نسبت به گروه‌های دیگر پزشکی ناچیز (3درصد) محسوب می‌گردد. درصورتی‌که پیشنهاد صنف حدود 6درصد هست که حقی نیز از آحاد ملت در مراجعه به آزمایشگاه‌ها تضییع نگردد.

       4. محاسبه ضرایب ارزش نسبی تست‌های آزمایشگاهی به دستور وزیر بهداشت در کارگروهی متشکل از متخصصین علوم آزمایشگاهی و اقتصاد سلامت و سازمان نظام پزشکی به‌صورت علمی صورت گرفته و در آذرماه سال 1394 به وزیر بهداشت ارائه و تحویل گردیده است و ایشان نیز به دبیرخانه شورای عالی بیمه مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع نموده‌اند. متاسفانه تاکنون هیچ‌گونه پاسخی از دبیرخانه شورای عالی بیمه دریافت نشده است درصورتی‌که در طی یک ماه این مورد قابل‌بررسی و حصول نتیجه است.

       5. جناب رئیس‌جمهور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی درنهایت بحران اقتصادی به سر می‌برند و ضربات شدید روحی و روانی پیکره قدرتمند آنان را نحیف کرده و ضعیف شده‌اند. اینک در مواجه با ورشکستگی اقتصادی شب و روز در تب‌وتاب هستند. بنابراین با این موضوع چگونه ادامه خدمت دهند. نکند خدای‌نخواسته این زمینه‌سازی ورود خارجیان به عرصه ارائه خدمات آزمایشگاهی باشد.

برادر گرامی اگر مشکلات حل نشود چندراه بیشتر وجود ندارد:
- آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تعطیل و بر بحران بیکاری و فقر اضافه شود.
- پوشش بیمه‌ای خود را قطع کنند.
- تجمع نموده و نارضایتی خود را اعمال نمایند.
با صدای رسا اعلام می‌کنیم اگر مشکلات فوق‌الذکر حل‌شده و مرتفع گردد در ادامه خدمت به هم‌وطنان عزیز شرمنده نخواهیم شد.
حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت این اعتراض‌های پروپیمان به کجا انجامیده و آیا گره کور عدم پرداخت مطالبات بازخواهد شد؟