به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از سپید، قرار بود سرانه هر منطقه به آن منطقه تخصیص یابد و در آن اهدافی هزینه شود که قانون برایش در نظر گرفته است اما آن‌چه رخ داد این بود که با تعدادی از نماینده‌ها صحبت کردند و بدون اینکه ما متوجه شویم، قانون را طوری تصویب کردند که منابع در اختیار وزارت بهداشت و درمان گذاشته شود تا منابع را تقسیم کند. طبیعی است وقتی این منابع در آن اهدافی که باید هزینه می‌شد، هزینه نشد سیستم دچار بحران می‌شود. این جملات را منتقد سرسخت سیاست‌های وزارت بهداشت، مسعود پزشکان، مطرح کرد. 

نایب‌رئیس مجلس دهم ادامه داد: در اکثر روستاها و شهرهای زیر بیست‌هزارنفر که من حضور یافته‌ام سهم هیچ‌کدام از نیروهای نظام سلامت پرداخت‌نشده است. حالا هزینه‌هایی که وزارت بهداشت کرده، هر هزینه‌ای که انجام داده، در جهت اهدافی که قانون تعیین کرده، نبوده است. از ابتدا هم مشخص بود مسیری که انتخاب شده، انتها ندارد و به‌جایی نخواهد رسید. اوایل طرح تحول، وقتی ما می‌گفتیم هیچ تجربه موفقی در دنیا ثبت نشده که نشان دهد اصلاح نظام سلامت از بخش درمان آغاز می‌شود، تفسیرهای نامناسبی می‌شد و ما را متهم به دشمنی می‌کردند اما امروز واقعیت‌ها روشن شده است. یک واقعیت این است که در 18 ماه گذشته، بیمه‌ها نتوانسته‌اند مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها و... را پرداخت کنند. بحث این نیست که بیمه‌ها پول دارند و نخواسته‌اند آن را هزینه کنند. منابعی که دولت برای بیمه تعیین کرده بود، 6 هزار میلیارد تومان بود و امسال هم با کلی بالا و پایین، 7 هزار میلیارد تومان شد. در حالی‌که اگر دولت همه این هفت هزار میلیارد تومان را یک‌جا هم می‌داد بدهی سال گذشته تسویه نمی‌شد. به این معنی،‌ یک شکاف بزرگ در اقتصاد سلامت ایجاد شده است. این‌که دیگر عدد و رقم است و احتیاج به تفسیر ندارد. 

وزیر سابق بهداشت در ادامه با بیان این‌که سازمان مدیریت نباید زیر بار هزینه‌کرد منابع در طرح تحول می‌رفت، ادامه داد: وزارت بهداشت باید بر اساس این واقعیت‌ که پول ندارد برنامه‌ریزی می‌کرد که خب این کارها انجام‌نشده است. از آن‌طرف هم می‌بینیم مقداری از پول‌ها را سپرده‌گذاری کرده‌اند و از سودش کارهای دیگری می‌کنند. این طریقه برنامه‌ریزی دولت را با چالش بزرگی مواجه کرده و خواهد کرد. الان نارضایتی در سیستم بسیار بالا است چون کارمندان و پرستاران و کادر درمانی غیرپزشک که روی کارانه و اضافه‌کارشان حساب کرده‌اند و حتی روی حساب آن قرض گرفته‌اند و یا تعهدی داده‌اند، ماه‌هاست دریافتی نداشته‌اند و درنتیجه به‌شدت مشکل پیداکرده‌اند و معترض‌اند. 

پزشکیان افزود: دولت برای انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه از مجلس مصوبه گرفت ولی برای آن ضامن می‌خواهد که به این سادگی هم ضامن نمی‌توانند پیدا کنند. 

نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به سئوالی در مورد تجمیع بیمه‌ها گفت: اگر از نظر علمی بخواهیم نگاه کنیم، هرچه بروکراسی را کمتر کنیم و پول بیشتری را به خدمات تخصیص بدهیم، شرایط بهتری خواهیم داشت. اگر ما سازمان‌ها را کوچک‌تر کنیم، پول به دست آن‌کسی می‌رسد که باید خدمت‌ها را بگیرد می‌رسد. در تعدد سازمان‌های بیمه‌گر، این همان پول سرانه مریض است اما برای رئیس، مدیر، کارکنان، ساختمان یا ماشین آن بیمه هزینه می‌شود. در نتیجه پولی که برای بیماری می‌ماند مقدارش کم می‌آید. آن‌وقت باز بیمه‌ها کم می‌آورند. 

پزشکیان ادامه داد: از نظر علمی و کارشناسی به هر رفرنسی که مراجعه کنید، می‌گوید برای اینکه بتوانید درست مدیریت کنید، مناسب‌ترین راه تجمیع منابع است. 

وی در پاسخ به این سئوال که منابع باید زیر نظر وزارت بهداشت باشد یا رفاه؛ گفت: همین که ما با هم دعوا می‌کنیم به این معنی است که ساختار گیر و گرفت دارد. پس باید کاری کرد که کشمکشی صورت نگیرد. چه کسی باید جوابگوی سلامت مردم باشد؟ وزارت بهداشت. قانون هم تصریح دارد که متولی نظام سلامت باید وزارت بهداشت باشد. سیاست‌های کلی هم این را می‌گوید. حالا اگر وزیر بهداشت مناسب نیست یا سیاست‌هایش را نمی‌پسندیم، باید وزیر مناسب انتخاب کنیم نه این‌که مدیریت منابع را به دیگران واگذار کنیم. اگر الان مشکل درمانی در تامین اجتماعی پیش بیاید، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ وزیر بهداشت. هر جا مشکل در سلامت پیش بیاید، باید وزیر بهداشت جوابگو باشد. پس منطق می‌گوید پول هم باید دست او باشد. 

وزیر سابق بهداشت با اشاره به این‌که در زمان مدیریتش در وزارتخانه، بیمه‌ها به وزارت رفاه ملحق شدند گفت: آن تصمیم هم کارشناسی نبود و بیشتر سیاسی بود. 

پزشکیان درباره سرنوشت تجمیع بیمه‌ها در مجلس دهم هم گفت: این تصمیم به لابی‌های مختلفی که در مجلس انجام می‌شود، برمی‌گردد. اگر بخواهیم طبق سیاست‌های کلی سلامت پیش برویم، متولی وزارت بهداشت است. حالا چهارچوب را باید طوری طراحی کنند که وزارت بهداشت بتواند متولی باشد. نمی‌شود اختیار را داد دست کس دیگری و از کس دیگری انتظار جواب داشت.