مهمترین نقطه قوت طرح تحول سلامت کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان و رضایت نسبی مردم بود، اما این طرح بزرگ؛ ۱۳ نقطه ضعف نیز دارد که باید ۵ چالش نیز به آن اضافه کرد، کما اینکه پیشنهاداتی برای برون‌رفت از این وضعیت نیز وجود دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از تسنیم، دولت دهم وقتی به پایان دوره چهارساله خود رسید، مشکلاتی را در ابعاد گوناگون برای کشور به جا گذاشته بود، از مشکلات سیاست خارجی و تحریم‌ها گرفته تا افول و رشد منفی شاخصهای اقتصادی، علی‌رغم هزینه‌کرد 700 تا 1000 میلیارد دلاری، کشور را در یک وضعیت نامساعد قرار داد.
از طرف دیگر، در این دوره با سیر قهقرایی شاخصهای سلامت و افزایش شدید پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان و سلامت مواجه بودیم و مطابق اسناد بالادستی، پرداخت از جیب مردم که باید 30 درصد می‌‌بود، به بیش از 60 درصد رسید. از نظر وضعیت کلی اهداف نظام سلامت، بین 191 کشور دنیا ما حائز رتبه 114 شدیم، از نظر سطح سلامت رتبه 96، از نظر توزیع سلامت رتبه 113 و از نظر شاخص مشارکت عادلانه در تأمین هزینه‌ها، کشور ما رتبه 112 را داشت.
این در حالی است که به‌طور متوسط، شاخص پرداخت از جیب مردم در کشورهای دنیا 17،9 درصد هزینه‌ها و در ایران، این شاخص 56،1 درصد کل هزینه‌ها بود. در ایران به‌ازای هر هزار نفر جمعیت 1،4 تخت وجود داشت که 53 درصد از آنها هم فرسوده بودند. این شاخص در کشور همسایه ما یعنی ترکیه 2،7 تخت به‌ازای هر هزار نفر است.
دیگر اینکه 16،7 درصد از جمعیت کشور ما بیمه نشده بودند. بین 10 تا 15 درصد از هزینه‌های سلامت به‌صورت پرداخت‌های زیرمیزی در بخش دولتی و خصوصی هزینه می‌شد و نهایتاً در بهره‌مندی کل جامعه از خدمات سلامت، جزو کشورهای متوسط رو به پایین بودیم و هر سال 700 هزار نفر به‌علت هزینه‌های بهداشت و درمان به زیر خط فقر منتقل می‌شدند.
در چنین شرایطی دولت یازدهم عهده‌دار امور شد و مقوله بهداشت و درمان به‌عنوان یکی از چالشهای بزرگ آن شناخته می‌شد، بنابراین اجرای طرح تحول نظام سلامت، به‌عنوان بزرگترین طرح دولت یازدهم آغاز شد و تا امروز توانسته است میزان قابل قبولی از رضایت را بین مردم فراهم کند.
چالشهای اجرای طرح تحول سلامت:
1) تعارض با قوانین بالادستی
اجرایی‌نشدن برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه یکی از این چالش‌ها است. در بند «ج» ماده 32 این قانون به مواردی همچون «خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت»، «محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع»، «سطح‌بندی خدمات»، «خرید راهبردی خدمات»، «واگذاری امور تصدی‌گری با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد» اشاره شده که این موارد چارچوب‌های اصلی بودند که لازم بود طرح تحول سلامت با این مبانی حرکت کند.ولی متأسفانه به‌علت شتاب‌زدگی، کوته‌نگری و نیازهای فوری جامعه، مورد توجه قرار نگرفتند. مثال دیگری که میشود به آن اشاره کرد، در بند «6» ماده 32 قانون برنامه پنجم، 7 وظیفه به‌منظور ساماندهی و اجرا برای وزارت بهداشت، پیش‌بینی شده است: بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‌های پزشکی، تشکیل هیئت‌های امنا در بیمارستانهای آموزشی، کلینیک ویژه و بیمه‌های تکمیلی. هیچ‌کدام از موارد تصریح شده در این ماده قانونی یا به بار ننشسته یا گام‌های اولیه خودشان را برمی‌دارند.
همچنین، بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه که بر 5 مسئله تأکید دارد:
1) ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی
2) کمک به تأمین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج.
3) تقلیل گردش امور واحدهای بهداشتی به درآمدهای اختصاصی که شاید اتفاق مرکز درمانی خمینی‌شهر، ناشی از ضعف‌های اجرای این بخش از قانون باشد.
4) اختصاص 10 درصد وجوه حاصل از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به این امر و
5) به‌منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 درصد. بند 5، در واقع تنها بند مورد توجه دولت است که بر اساس آن دولت در بخش بستری سهم مردم در پرداخت مستقیم را به 10 درصد کاهش داده است.
2) تنگناهای مالی
سازمان بین‌المللی کار بر این مسئله کلیدی تأکید دارد که ناپایداری منابع در حوزه طرح‌های بیمه‌ای عملاً طرح‌ها را به عاملی در نارضایتی ذی‌نفعان تبدیل می‌کند. در کشور ما 18 صندوق بیمه‌ای وجود دارد که فقط یکی دو تا از آنها توان ایستادن روی پای خود را دارند. بقیه صندوق‌ها یا مصارفشان بر منابعشان پیشی گرفته است یا در آستانه ورشکستگی هستند، پس چارچوبی که سازمان بین‌المللی کار بر آن تأکید کرده، مورد توجه وزارت بهداشت قرار نگرفته است.
مشکل دیگری که وجود دارد، تک‌سببی نگاه‌کردن وزارت بهداشت برای حل مشکلات طرح تحول است. دوستان فکر می‌کردند که با مکانیزم قیمتی، می‌توانند طرح تحول سلامت را به جلو ببرند و رضایت عمومی را افزایش دهند، لذا در نخستین اقدام در شورای عالی سلامت یکی از آرزوهای دیرینه جامعه پزشکی را محقق کردند که بالا بردن ارزش تعرفه‌های پزشکی بود تا جایی که در برخی خدمات بستری، تعرفه بخش دولتی 460 درصد و در بخش خصوصی 833 درصد افزایش یافت.
درواقع فکر کردند که میشود با افزایش k پزشکی، کارایی را بالا برد. البته جای تعجب دارد که از 9 رأی شورای عالی سلامت، تنها یک رأی متعلق به وزارت بهداشت بوده و بقیه، در جایگاه هزینه‌ای قرار داشتند و با وجود این، به طرحی که می‌دانستند برای صندوق‌های بیمه‌ای خانمان‌سوز است، رأی مثبت دادند که در تحلیل آن، دلایل زیادی را می‌توان برشمرد.
یک نگاه بدبینانه می‌گوید که شاید صنفی و به‌نفع پزشکان به قضیه نگاه شده است. یکی از اقدامات دولت، آوردن 10 و نیم میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه سلامت ایران با سرانه 32هزار تومانی در تمام ابعاد سرپایی و بستری بود که همین مسئله در سال 94 قریب به 2هزار میلیارد تومان به بودجه سازمان بیمه سلامت ایران تحمیل کرد.
3) تضاد و شکاف درآمدی در نیروی انسانی
به‌یک‌باره شکاف طبقاتی عمیقی بین پزشکان در تخصصهای مختلف و بین پزشکان و کادر پرستاری ایجاد کردند و درآمدهای بالا به پزشکان پرداخت کردند تا جایی که بعضی از اطباء به حقوق‌های 100 و 150 میلیون تومانی دست یافتند، اما حقوق کادر پرستاری از یک میلیون مثلاً به 2 میلیون تومان رسید.
4) کسری شدید منابع مالی صندوق‌های بیمه‌ای
در طرح تحول سلامت، 2 سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، آگاهانه یا ناآگاهانه به افزایش تعرفه‌ها تن دادند، این در حالی است که 75 درصد از بار هزینه‌های طرح تحول سلامت بر دوش این بیمه‌ها قرار دارد. سازمان بیمه سلامت در واقع توزیع‌کننده منابع است، به این صورت که اگر سازمان مدیریت منابع مالی به این سازمان اختصاص دهد، آن را در اختیار وزارت بهداشت می‌گذارد، ولی وقتی نوبت به سازمان تأمین اجتماعی می‌رسد، به‌دلیل خودکفایی این سازمان، انتظار پرداخت بیشتری از آن هست. نتیجه این کشمکش‌ها این شد که در سال جاری پرداخت‌ها به مراکز دولتی 8 ماه به تأخیر افتاده است.
در واقع به‌دنبال افزایش تعرفه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی از 2 کانون مورد فشار مضاعف قرار گرفت؛ یکی اینکه خودش تولیدکننده و ارائه‌دهنده خدمات درمانی است و دیگر اینکه بزرگترین خریدار خدمات هم هست. محاسبات سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که در سال 93 و 94 بیش از 6هزار و 500 میلیارد تومان بار مالی مضاعف بر دوش این سازمان قرار گرفته است.
نهایتاً برای حل اختلاف به وجود آمده، کار به دفتر رئیس‌جمهوری رسید و سرانجام با واسطه قرار دادن عامل سوم یعنی بانک رفاه، قرار شد که مراکز درمانی اسناد خود را به‌جای بیمه‌ها، به بانک رفاه تحویل دهند و ظرف 15 روز 60 درصد از صورت‌حساب را نقداً دریافت کنند.
در واقع نتیجه این کار، وادار کردن سازمان تأمین اجتماعی به گرفتن چندهزار میلیارد تومان وام از بانک رفاه، ملت و تجارت با سود بین 12 تا 24 درصد و به گروگان گرفتن نسل آینده‌ای که قرار است نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شوند، شد. فعلاً سروصداها خوابیده است اما وزارت بهداشت پس از این موفقیتی که حاصل کرده است، به‌دنبال تجمیع بیمه‌هاست، یعنی اینکه کل صندوق‌های بیمه را زیر نظر خود بگیرد، و در واقع هم دستور خرج و هم دستور پرداخت بدهد و هم بتواند تعرفه‌ها را بالا ببرد. اکنون بزرگترین چالش‌هایی که طرح تحول سلامت را تهدید می‌کند، هزینه‌های بالا و سرسام‌آوری است که بر دوش این دو صندوق گذاشته است.
5) تنگناهای سیاسی
یکی از تنگناهای سیاسی که طرح تحول سلامت را با دست‌اندازهایی مواجه کرده است، اعتراضات کادر پرستاری ناشی از شکاف عمیق به وجود آمده بین درآمد آنها با پزشکان است. دومین تنگنا مربوط به عدم پاسخگویی به توقعات ایجاد شده در کادر پزشکی، پرستاران و بیماران گردیده که ناشی از ناپایداری منابع است، دیگر اینکه ناتوانی در تأمین منابع و بالابردن کیفیت خدمات، دولت را در بزرگترین طرح و مداخله اجتماعی با بحران روبه‌رو می‌سازد و نهایتاً باید به تعارضات بین دو وزارتخانه بهداشت و رفاه هم اشاره داشت.
نقاط قوت طرح تحول سلامت:
مهمترین نقطه قوت طرح تحول سلامت این بود که، روند افزایش فشار بر اقتصاد سلامت جامعه و هزینه‌های کمرشکن درمان را کاهش داده و باعث رضایت نسبی مردم شده است. یکی دیگر از نقاط مثبت طرح تحول، کاهش دریافت زیرمیزی پزشکان بوده است. برآوردها نشان می‌دهد که بین 7 تا 10هزار میلیارد تومان دریافت‌های غیرقانونی یا زیرمیزی وجود داشته و طرح تحول توانسته است که بین 20 تا 30 درصد از آن را کاهش دهد.
نقاط ضعف طرح تحول سلامت:
مهمترین نقاط ضعف طرح تحول را شاید بتوان در 13 محور برشمرد:
1) بیتوجهی به قوانین بالادستی و سیاستهای کلی سلامت
2) درمان‌محوری به‌جای توجه به پیشگیری
3) پزشک‌محوری به‌جای خدمات‌محوری
4) بیمار‌محوری به‌جای سلامت‌محوری
5) فقدان پایداری منابع بر اثر هزینه‌های بالا
6) تعمیق شکاف درآمدی در کادر درمانی
7) متخصص‌گرایی و بیتوجهی به سطح 1 خدمات سلامت
8) بیتوجهی به پیامدهای ناشی از تفاوت ارزش نسبی خدمات در بخش خصوصی و دولتی
9) اظهار عجز بیمه‌ها در پرداخت تعهدات خود
10) کسری 30هزار تخت و 200هزار پرستار
11) همکاری نکردن بیمه‌های پایه و تکمیلی. در نتیجه به‌دلیل تحت پوشش قرار نگرفتن بعضی از خدمات درمانی مجدداً پرداخت از جیب مردم افزایش یافته
12) بسته تشویقی زایمان طبیعی مخصوص ماماها قطع شده است
13) محدودسازی بسته ارتقای ویزیت و کاهش پرداخت به پزشکان.
پیشنهادات:
برای اینکه طرح تحول نظام سلامت بتواند ادامه راه خود را به‌سلامت بپیماید، نیاز است که اقداماتی انجام شود؛
1) وزارت رفاه میزان کسری منابع را در سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی مشخص کند.
2) وزارت بهداشت متعهد به سطح‌بندی تمام خدمات تشخیصی و درمانی شود.
3) بازنگری و تعدیل مناسب در تعرفه‌های کتاب ارزش نسبی خدمات است.
4) سامانه پرونده الکترونیک سلامت و مکانیزه کردن فرآیندهای درمان است که باید به‌سرعت عملیاتی شود
5) کمیته‌ای متشکل از اعضای شورایعالی سلامت و جمعی از کارشناسان و نخبگان این حوزه دائماً روندهای این طرح را به‌ویژه در حوزه پایداری منابع رصد کرده و گزارش لازم را جهت اصلاح امور به نظام عالی تصمیم‌گیری ارائه کنند.
مناسب دیدم یادی بکنم از اولین پرستارنماینده مجلس در تاریخ ایران سرکار خانم امیر ابراهیمی .ایشان از حوزه بافت نماینده بودند .
متنی که تقدیم میکنم سخنرانی قبل از دستور ایشان در اسفند 1350 به مناسبت روز پرستار است .واقعا علاقمند هستم فرصتی پیش بیاید تا تاریخ مستند پرستاری را جمع آوری کنم
.
******
پس فردا روز پنجم اسفند «روز پرستار» است بدین مناسبت لازم دیدم بعنوان اولین پرستاری که به مجلس راه یافته این روز بزرگ را به کلیه پرستاران و بهیاران کشور تبریک عرض نمایم (آفرین ـ احسنت).
در تاریخ مشروطیت ایران این نخستین بار است که مسائل مربوط به پرستار و پرستاری در این ساحت مقدس و از پشت این تریبون و از زبان یک پرستار مطرح می‌گردد.
در باره خدمتگزاران جامعه ما از تریبون مجلس شورای ملی صحبت زیاد شده و نمایندگان محترم در ادوار مختلف زحمات و فداکاریهای آنان را کراراً ستوده‌اند ولی تاکنون سخن از پرستار و پرستاری (مگر در مواردی که وزیر محترم بهداری مطالبی در زمینه فعالیتهای وزارتخانه مربوط مطرح فرموده‌اند) بمیان نیامده و هرگز آنطور که شایسته حرفه مقدس پرستاری است مطلبی عنوان نشده و از این طبقه شریف و زحمتکش و فداکار آنطور که باید تجلیلی بعمل نیامده است.
روز پنجم اسفند را نیاکان ما «روز سپندارمذ» فرشته نیکی، نیکوکاری، نرمخوئی، بردباری و فروتنی می‌دانسته‌اند به این دلیل سالهاست که این روز به پرستاران که باید دارای جمیع این صفات باشند اختصاص داده شده و من امروز می‌خواهم ضمن عرض تبریک به همه همکارانم به آنها که به کسوت پرستاری در آمده و شب و روز خود را وقف خدمت به همنوع نموده، به آنها که رنج خود و راحت دیگران طلبیده‌اند، به آنها که بقول سعدی جهد می‌کنند که رهانند غریق را مختصری درباره تاریخچه پرستاری در ایران و نحوه آموزش و کار پرستاران و مشکلات آنان بعرض برسانم.
پرستاری بعنوان یک حرفه در تاریخ ایران سابقه‌ای ندارد و اگر هم زنان وظیفه پرستاری را انجام میداده‌اند (که قطعاً هم همینطور بوده است) از پرستاری به صورت یک شغل موظف که انجام آن متضمن دیدن آموزش خاصی باشد در تاریخ ذکری نشده و اطلاعات دقیقی دردست نیست. رویهمرفته حرفه پرستاری در کشور ما بسیار جوان است و بیش از حدود نیم قرن از عمر آن نمی‌گذرد. در حقیقت تأسیس آموزشگاههای پرستاری نیز از پدیده‌های عصر فرخنده و درخشان پهلوی است.
در سال ۱۲۹۴ شمسی برای نخستین بار آموزش دختران برای حرفه پرستاری توسط یک گروه مذهبی امریکائی در بیمارستان کوچکی در شهر رضائیه آغاز شد و سال بعد باز هم توسط یک گروه مذهبی امریکائی یک آموزشگاه پرستاری در شهر تبریز ایجاد شد. ولی بعلت عدم آشنائی اجتماع به اهمیت حرفه پرستاری تعداد داوطلبان این آموزشگاه از چند نفر تجاوز نمی‌کرد. پس از آن بتدریج در شهرهای شیراز ـ مشهد ـ اصفهان و کرمان آموزشگاههای پرستاری دایر گردید.
در سالهای بعد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران آموزشگاه پرستاری تأسیس نمود و چون کلمه پرستار در جامعه آنروز ایران احترام لازم را جلب نمی‌شود
آموزشگاه را آموزشگاه «پزشکیاری» و فارغ‌التحصیلان این آموزشگاه را «پزشکیار» نامیدند تا بدین وسیله توجه مردم را به این حرفه جلب نمایند. در آن زمان بودند دختران جوانی که به این حرفه مقدس عشق می‌ورزیدند چون در ایران آموزشگاه مجهز وجود نداشت و برای فراگرفتن فن پرستاری به خارج رفته و پس از پایان تحصیلات برای خدمت به جامعه خود به وطن باز گشتند. ........ در ابتدای امر برای آموزش دانشجویان از مربیان خارجی و کارشناسان سازمان بهداشت جهانی استفاده شد و به مرور مربیان خارجی جای خود را به مربیان ایرانی دادند بطوری که امروز کلیه آموزشگاههای پرستاری و بهیاری کشور توسط مربیان ایرانی اداره می‌شنوند. در اینجا لازم است از آموزشگاههای پرستاری شرکت ملی نفت در آبادان و نمازی در شیراز که از قدیمی‌ترین آموزشگاههای پرستاری کشور هستند نیز یاد شود (صحیح است). از آن تاریخ به بعد وزارت بهداری، دانشگاهها و مؤسسات مختلف اقدام به ایجاد آموزشگاههای پرستاری نمودند بطوری که امروز ۱۸ آموزشگاه عالی پرستاری در کشور موجود است.
از سال ۱۳۴۶ دانشگاه پهلوی دوره تکمیلی تحصیل در مدیریت و آموزش و پرورش برای پرستاران دائر نموده است. پس از آن نظر به احتیاج روزافزون به خدمات پرستاری آموزشگاههای بهیاری ایجاد گردید که امروز تعداد آنها به ۴۷ باب می‌رسد. و اما مختصری در باره بهیاری نظر به احتیاج روزافزون به خدمات پرستاری و با توجه به طولانی بودن دوره پرستاری و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان پرستاری نمی‌توانست جوابگوی احتیاجات روزافزون کشور باشد آموزشگاههای بهیاری در کشور ایجاد گردیده.
در سال ۱۳۳۵ کنفرانس بین‌المللی پرستاری توسط وزارت بهداری در تهران تشکیل شد و صاحبنظران و کارشناسان پرستاری خارجی شرکت کننده در کنفرانس آموزش بهیاری را تأیید نمودند به این معنی که چون شرط ورود به آموزشگاههای بهیاری داشتن گواهینامه دوره اول متوسطه دبیرستان و مدت آموزش بهیاری دو سال است تعداد داوطلب و تعداد بیشتری فارغ‌التحصیل خواهد داشت. در حال حاضر در سراسر کشور ۴۷ آموزشگاه بهیاری موجود است.
در اینجا لازم میمطابق آماری که اداره پرستاری وزارت بهداری در اختیار اینجانب قرار داده:
تعداد پرستاران فارغ‌التحصیل از سال ۱۲۹۹ تا سال ۱۳۲۰ جمعاً ۱۰۴ نفر.تعداد پرستاران فارغ‌التحصیل از سال ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۴۱ جمعاً ۱۱۴۰ نفر.تعداد پرستاران فارغ‌التحصیل از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۵۰ جمعاً ۱۹۱۹ نفر.تعداد آموزشگاههای پرستاری از سال ۱۲۹۹ تا سال ۱۳۴۱ (مدت ۴۲ سال) ۴ باب.تعداد آموزشگاههای پرستاری از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۵۰، ۱۴ باب.تعداد بهیاران فارغ‌التحصیل از سال ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۴۱ جمعاً ۲۰۰۳ نفر.تعداد بهیاران فارغ‌التحصیل از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۵۰ جمعاً ۵۷۱۶ نفر.تعداد آموزشگاههای بهیاری از سال ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۴۱ جمعاً ۱۱ باب.تعداد آموزشگاههای بهیاری از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۵۰ جمعاً ۳۶ باب.
با در دست داشتن این ارقام یک بررسی کوتاه به ما نشان می‌دهد که تعداد پرستاران و بهیاران موجود نمی‌تواند جوابگوی احتیاجات کشور باشد. امروز ۳۵۰۰۰ تخت‌خواب بیمارستانی در کشور موجود است و مطابق برآوردی که اداره پرستاری وزارت بهداری نموده برای هشت تخت‌خواب بیمارستانی به یک پرستار و سه بهیار برای هر کشیک احتیاج است.
البته باید علاوه بر این عده چند نفر اضافه هم برای ایام مرخصی و بیماری این عده پیش‌بینی نمود ولی فعلاً ما همان نسبت را در نظر می‌گیریم. با این محاسبه تعداد پرستار مورد نیاز کشور تقریباً ۱۳۱۲۵ نفر میشود که در صورتی که مجموع پرستاران شاغل را ۳۵۰۰ نفر در نظر بگیریم (اینجا لازم است تذکر بدهم که تعداد دقیق پرستاران و بهیاران شاغل معلوم نیست چون مرکزی برای ثبت‌نام و اخذ پروانه کار برای آنان وجود ندارد) ۹۶۲۵ نفر پرستار کم داریم و چون در حال حاضر در هر سال در حدود ۳۵۳ پرستار فارغ‌التحصیل می‌شوند تقریباً ۲۷ سال طول می‌کشد که تعداد پرستاران کشور به این رقم برسد.
براساس همین محاسبه تعداد بهیار مورد نیاز ۲۶۲۵۰ نفر است. تعداد تقریبی بهیاران شاغل در حال حاضر در حدود ۸۷۰۰ نفر است پس ما با کمبود ۱۷۵۵۰ بهیار مواجه هستیم و با توجه به اینکه هر سال در حدود ۱۰۳۰ نفر بهیار فارغ‌التحصیل می‌شوند مدت ۱۷ سال طول می‌کشد که تعداد بهیاران کشور به این رقم برسد (این در صورتی است که کلیه پرستاران و بهیاران فعلی زنده و در کشور شاغل باشند). البته آنوقت با توجه به پیشرفت‌های سریع مملکت و ازدیاد جمعیت تعداد تختخوابهای بیمارستانی به چند برابر امروز خواهد رسید.
البته خانمها و آقایان توجه دارند که این آمار فقط مربوط به پرستار و بهیار بیمارستانی است و ذکری از پرستار بهداشت، پرستار مدارس، پرستار کارخانجات و غیره به میان نیامده. بدیهی است مشکل کمبود پرستار مشکل مملکت ما تنها نیست همه دنیا با این مشکل بزرگ مواجه هستند و سعی می‌کنند این مشکل را حل نمایند. ما هم می‌توانیم این مشکل را نادیده بگیریم. در این دوره مجلس خوشبختانه تعداد پزشکان زیاد هستند و اطمینان دارم اگر از ایشان سئوال بفرمائید متفق‌القول خواهند گفت که پزشک بدون پرستار نمی‌تواند وظایف خود را بطور کامل انجام دهد نیاز به خدمات پرستاران را بیماران و پزشکان بیش از دیگران احساس می‌کنند (صحیح است). این نیاز روزبروز با پیشرفت علم پزشکی بیشتر میشود. این یکی از مشاغل حساسی است که با پیشرفت تکنولوژی هم نمی‌توان نیاز آنرا برطرف نمود.
شاید در آینده بتوان بسیاری از مشکلات بشری را با ماشین و کامپیوتر حل و رفع نمود ولی ظیفه یک پرستار را هیچ ماشینی نمی‌تواند انجام دهد. پرستار علاوه بر پرستاری از جسم و از روح بیمار خود نیز پرستاری می‌نماید. کدام ماشین و مغز الکترونیکی قادر است جایگزین توجه، محبت و دلسوزی و کلام تسلی‌بخش یک پرستار شود (صحیح است).
حال این سؤال پیش می‌آید که برای حل این مشکل و جبران کمبود پرستار و بهیار چه باید کرد؟ ساختن آموزشگاههای جدید درد ما را دوا نمی‌کند. اگر میزان یازده آموزشگاههای موجود بالا رود شاید مشکل ما تا حدی حل شود برای مثال اگر هر یک از آموزشگاههای پرستاری کشور در سال ۲۵۰ فارغ‌التحصیل داشته باشند در ظرف ۲ سال ۹۰۰۰ پرستار خواهند داشت ولی آموزشگاههای پرستاری هر سال بیش از ۳۰ الی ۴۰ نفر فارغ‌التحصیل ندارند علت آنهم ساختمان و تجهیزات و وسایل نیست ما همراه اینها به دو عامل مهم اصلی یعنی دانشجو و مربی احتیاج داریم. متأسفانه دختران جوان از حرفه پرستاری استقبال چندانی نمی‌کنند و ما هر سال در حدود ۸۰ هزار جوان آماده ورود به دانشگاه داریم که اگر ۱/۸ این عده دختر باشند سالی حدود ده هزار دختر واجد شرایط برای شرکت در امتحانات ورودی آموزشگاههای عالی پرستاری داریم ولی آنها به دلائلی که بعرض میرسانم رغبتی به رفتن به آموزشگاههای پرستاری نشان نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند در رشته‌های دیگر پذیرفته شوند:
۱- پس از پایان تحصیلات فوق‌العاده مشکل که همراه با کارآموزی سنگین و طاقت‌فرساست با حقوق ماهیانه ۷۲۰۰ ریال استخدام می‌شوند (در ظرف چند سال اخیر به لطف دولت جناب آقای هویدا مبلغ ۵۰۰۰ ریال نیز مزایا به پرستاران پرداخت می‌گردد).
۲- برخلاف سایر کارمندان دولت از تعطیلات رسمی و حتی تعطیلات نوروزی هم نمی‌توانند بطور کامل استفاده نمایند.
۳- گاه اتفاق می‌افتد که در ماه بیش از یک روز جمعه را هم نمی‌توانند تعطیل داشته و در کنار خانواده خود بسر برند.
۴- همه آنها باید هر سال چند ماه کشیک شب بدهند یعنی برخلاف قانون طبیعت زندگی کنند روزها بخوابند و شبها بیدار باشند.
۵- بطور دائم شاهد درد و رنج و ناراحتی همنوعان خود هستند که این در روحیه یک دختر جوان تأثیر نامطلوبی دارد (صحیح است).
۶- اکثر در معرض ابتلاء به انواع بیماریهای واگیر هستند.
۷- پس از پایان دوره پرستاری هر چند دوره تخصصی که بگذرانند در وضع استخدامی و حقوق و مزایای آنان تغییری حاصل نمی‌شود.
۸- بیمه و مسکن و سایر امتیازاتی که لازمه چنین شغل پرمسئولیت و سنگینی است برای آنان وجود ندارد.
نداشتن مربی کافی برای آموزشگاههای پرستاری یکی دیگر از دلایلی است که آموزشگاهها نمی‌توانند بیش از مقدار معدودی دانشجو بپذیرند برای حل این مشکلات پیشنهادات زیر را بعرض میرسانم.
۱- حقوق پرستاران و بهیاران بدلیل کار فنی که انجام می‌دهند و نیاز روزافزون جامعه به خدمات آنان افزایش داده شود و بصورت حق فنی یا هر طور متخصصین فن صلاح میدانند تأمین شود.
۲- پرستاران و بهیاران در مقابل بیماری، از کارافتادگی و حوادث ناشی از کار بیمه شوند. البته جناب آقای نخست‌وزیر در جلسه قبل مجلس بما این نوید را دادند که در سال آینده کلیه کارمندان بیمه خواهند شد که ما از این بابت بسیار خوشوقت و متشکریم.
۳- مسکن و وسیله ایاب و ذهابد برای آنان در نظر گرفته شود.
۴- مدت خدمت قبل از بازنشستگی آنان با توجه به اینکه در دوران تحصیل نیز برنامه کارآموزی مشکلی را اجراء می‌نم
۴- مدت خدمت قبل از بازنشستگی آنان با توجه به اینکه در دوران تحصیل نیز برنامه کارآموزی مشکلی را اجراء می‌نمایند به ۲۵ سال تقلیل یابد.
۵- برای تأمین کادر آموزش مورد نیاز علاوه بر مزایائی که ذکر شد لازم است امتیازات خاصی برای کسانی که پس از پایان دوره پرستاری دوره‌های تخصصی را گذرانده‌اند در نظر گرفته شود تا آن عده که استعداد و علاقه دارند به تحصیلات خود ادامه دهند و به سمت مربی در آموزشگاههای عالی پرستاری مشغول بکار شوند.
البته علاوه بر آنچه گفته شد باید به یک نکته مهم نیز اشاره نمود و آن بالا بردن احترام پرستار و شناسانیدن ارزش خدمات آنان به جامعه است. البته انجمن پرستاران ایران که از سال ۱۳۳۱ فعالیت خود را آغاز نموده تا حد زیادی در این کار توفیق داشته و باز هم ادامه خواهد داد ولی انتظار پرستاران اینست که پزشکان ارزش آنان را آنطور که شایسته است در درجه اول خود بشناسند و به جامعه نیز بشناسانند و آنان را کمک و دستیار صدیق خود بدانند.
در خاتمه عرایضم برای کلیه افراد ملت ایران سلامت و سعادت مسئلت دارم و امیدوارم شما همکاران امروز من هرگز به خدمات همکاران دیروز و همیشگی من که هرگز خود را از آنان جدا نمیدانم احتیاج پیدا نکنید (احسنت ـ احسنت).
سلامت نيوز:معاون وزير بهداشت گفت: پرداخت مطالبات بيمارستان‌هاي دولتي از سوي بيمه‌ها همواره يکي از چالش‌هاي بزرگ نظام سلامت کشور بوده است. مشکلي که علاوه بر ايجاد موانع و محدوديت‌هاي مالي براي بيمارستان‌ها، موجبات ناراحتي و بي‌انگيزگي پزشک و پرستار را براي ارائه خدمت نيز فراهم کرده بود.
به گزارش سلامت نيوز به نقل از فارس،محمد حاجي آقاجاني معاون درمان وزير بهداشت گفت: با اجراي برنامه تحول نظام سلامت تا حدودي اين مشکلات مرتفع شد اما پس از چندي، تأخير 9 ماهه پرداخت مطالبات از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر، مجدداً مشکلات عديده‌اي را براي بيمارستان‌هاي دولتي رقم زد.
وي ادامه داد: به‌منظور تسهيل روابط مالي ميان بيمارستان‌ها و بيمه‌ها پس از تشکيل چند جلسه در دفتر معاون اول رئيس‌جمهور با حضور اسحاق جهانگيري، وزراي بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، رئيس‌کل بانک مرکزي، مديران عامل بيمه‌ها و جمعي از مسئولان دو وزارتخانه در مورد مطالبات معوقه بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت از سازمان‌هاي بيمه‌گر طرحي جديد با عنوان «عامل سوم» به وجود آمد و مقرر شد بانک مرکزي به‌عنوان عامل سوم سازوکاري را تنظيم کند که از اين پس از طريق آنها پول خريد خدمات درماني به‌حساب بيمارستان‌ها و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي واريز شود.
آقاجاني در تشريح جزييات اين طرح گفت: مهم‌ترين عامل براي ارائه خدمات مناسب درماني توسط بيمارستان‌ها و مراکز و مؤسسات درماني، تأمين منابع پايدار و مستمر براي اين مراکز است. از سال 74 علي‌رغم اجراي طرح بيمه همگاني، همواره چالشي جدي ميان بيمارستان‌ها و بيمه‌هاي پايه وجود داشت؛ به اين صورت که خدمات درماني از سوي بيمارستان‌ها ارائه مي‌شد، اما هزينه‌هاي آن به‌موقع از سوي سازمان‌هاي بيمه پرداخت نمي‌شد. البته فواصل ميان ارائه خدمات و پرداخت مطالبات بسته به نوع مديريت در سازمان‌هاي بيمه‌گر همواره متفاوت بوده است.
وي ادامه داد: فاصله زماني پرداخت مطالبات بين دو الي هشت ماه متفاوت بوده است درحالي‌که ارائه خدمات از سوي بيمارستان دائمي و جاري است. متأسفانه در طول اين 20 سال به‌طور مکرر شاهد بروز اين مشکل و پرداخت در معوقات در ارائه خدمات بوده‌ايم.
آقاجاني اظهار کرد: طرح عامل سوم روشي مترقي و پيشرفته است که طي آن قراردادي سه‌طرفه منعقدشده است؛ يک‌طرف اين قرارداد وزارت بهداشت، سوي دوم سازمان بيمه تأمين اجتماعي و وزارت رفاه و عامل سوم نيز بانک رفاه است و بانک ميان بيمارستان و بيمه رفتار مي‌کند. کار به اين صورت است که بيمارستان‌ها اسناد پزشکي خود را به سازمان‌هاي بيمه‌گر ارسال مي‌کنند و سپس به‌صورت ماهيانه نيز يک رونوشت از اين اسناد را براي بانک ارسال مي‌کنند. بانک نيز بر اساس اين رونوشت نسبت به پرداخت 60 درصد از اسناد طي 15 روز اقدام مي‌کند.
وي ادامه داد: بيمه‌ها نيز طي مهلت سه‌ماهه قانوني، اسناد را بررسي کرده و نسبت به پرداخت 40 درصد باقي‌مانده اقدام مي‌کنند. اين روش براي اولين بار به اجرا درمي‌آيد. همچنين بانک با ارائه تسهيلات به بيمه‌ها، به پرداخت‌ها کمک مي‌کند و در واقع منابع بانک به کمک بيمه‌ها آمده و با دادن تسهيلات به سازمان بيمه تأمين اجتماعي، منجر به پرداخت به‌موقع مطالبات بيمارستان‌ها مي‌شو‌د؛ بنابراين اگر سازمان بيمه‌گر در نقدينگي خود دچار مشکل شود، بانک با دادن تسهيلات به بيمه اين مشکل را جبران مي‌کند.
وي در پايان گفت: طرح عامل سوم باهدف تسريع در فرايند وصول مطالبات مراکز ارائه خدمات از سازمان‌هاي بيمه، افزايش کارايي منابع نظام سلامت، حفظ يکپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت، زمينه‌سازي خريد راهبردي خدمات سلامت، بهبود شرايط مالي بيمارستان‌هاي دولتي درزمينه تأمين نقدينگي و وصول به‌موقع درآمدها تسهيل و کاهش زمان فرايندهاي تنظيم، تبادل و رسيدگي اسناد پزشکي تبيين و اجرايي شد و طي 3 ماه اخير 380 بيمارستان وابسته به وزارت بهداشت بخشي از مطالبات خود را از بيمه تأمين اجتماعي به‌واسطه عامل سوم دريافت کرده‌اند
بررسی اهداف وزارت بهداشت از اجرای طرح تحول نظام سلامت وتجمیع بیمه ها
طرح تحول سلامت با بودجه تقریبی هفت هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 1393 شروع شد. در مرحله اول این طرح، بخش زیادی از بودجه به مردم و بیمارستان‌ها اختصاص یافت. حدود نه میلیون نفر از افراد فاقد بیمه، بیمه شدند، فرانشیز بیمارستانی از 10درصد به 6درصد کاهش یافت، حفاظت مالی از بیماران صعب‌العلاج صورت گرفت، خدمات هتلینگ بیمارستانی بهتر و ارجاع مردم به بیرون از بیمارستان‌ها برای خرید تجهیزات و انجام آزمایشات کمتر شد. در مرحله دوم مقداری از منابع طرح، صرف ساخت و تجهیز خانه‌های بهداشت گردید. اقدامات مرحله اول و دوم که تماما در بخش دولتی انجام شده بودند باعث ایجاد رضایت نسبی در دولت، مجلس و مردم شد هر چند گزارش شفافی منتشر نشد که نشان دهد چه پولی خرج شده است و چه چیزی به دست آمده است.
بالا بردن تعرفه‌ها، انحراف در تبیین نیاز سرخوشی ناشی از اقدامات مرحله اول و دوم طرح دیری نپایید. وزارت بهداشت که از قبل مشخص نکرده بود طرح تحول سلامت چند مرحله دارد، وارد مرحله سوم طرح شد. در این مرحله که با شعار واقعی‌کردن تعرفه‌ها و حذف زیرمیزی شروع شد، کتاب ارزشهای نسبی خدمات درمانی (کتاب تعرفه‌ها) به سرعت و در هماهنگی با سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های پزشکی اصلاح شد. در اصلاح کتاب ارزشهای نسبی، بنا به گفته وزارت بهداشت تعرفه‌های درمانی 2/2 برابر شد. مستنداتی در دست نیست که وزارت بهداشت چگونه هزینه تمام شده خدمات را محاسبه نمود و به تعرفه‌های جدید رسید. این رشد ناگهانی تعرفه‌ها، علاوه بر رشدهای قبلی در سال 1393 بود. قبل از ابلاغ کتاب جدید تعرفه‌ها، تعرفه ویزیت پزشک عمومی 51درصد، پزشک متخصص 64درصد، هتلینگ 85درصد، آزمایشگاه و پاتولوژی 30درصد و خدمات پرتوپزشکی به طور متوسط 24درصد رشد کرده بودند. با اجرای کتاب جدید تعرفه‌ها، اندک‌اندک مشکلات جدیدی به وجود آمد: بیمه‌ها نتوانستند صورت‌حساب‌های بیمارستان‌ها را پرداخت کنند و تاخیر هشت ماهه در پرداخت‌های بیمارستانی رخ داد؛ مشکلی که هنوز به قوت خود باقی است. شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان تامین اجتماعی قرار است از بانک وام بگیرد و بدهی خود به وزارت بهداشت را پرداخت نماید. یعنی الان هم اصل مبلغ را بدهکار است و هم سود وام را!
افزایش فوق‌العاده تعرفه‌ها، کاهش فرانشیز بستری را که در مرحله اول طرح در بیمارستانهای دولتی اتفاق افتاده بود، بی‌اثر کرد. هر چند برآوردی در دست نیست اما به نظر می‌رسد مجموع پرداخت‌های مردم (بابت خدمات سرپایی و بستری) در دو بخش خصوصی و دولتی بیشتر شد.
شکاف تعرفه خصوصی و دولتی، به نفع بخش خصوصی افزایش یافت و این مساله باعث افزایش پرداخت از جیب مردم در این بخش شد.
سازمان تامین اجتماعی که بیش از 350 مرکز درمانی دارد مجبور گردید پرداختی به پزشکان را در مراکز خود بیشتر کند. بنابراین بار مالی مضاعفی را متحمل شد.
افزایش نامتناسب و نامتعارف درآمد پزشکان که به دلیل اصلاح کتاب و بالارفتن تعرفه‌ها رخ داده بود، باعث نارضایتی دیگر کارکنان بیمارستان‌ها و حتی دیگر کارکنان دولتی مانند معلمان شد. بعدها وزارت بهداشت برای پاسخگویی به اعتراضات کارکنان، پرداخت کارانه به آنان را نیز به شدت افزایش داد و ناهمگونی و بی‌عدالتی دیگری به وجود آورد.
بیمه‌های تکمیلی که حق بیمه خود را قبل از اصلاح کتاب دریافت کرده بودند در ایفای تعهدات خود عاجز شدند و بخشی از این بار را به مردم منتقل کردند. با گذشت چند ماه، سازمان نظام پزشکی که با افزایش تعرفه‌ها قول داده بود با زیرمیزی‌بگیران برخورد کند و تلفن 1690 را برای برخورد سریع با تخلفات تعرفه‌ای راه‌اندازی کرده بود موضع خود را آرام آرام عوض کرد و ادعاهای قبلی مبنی بر واقعی نبودن تعرفه‌ها را مجددا تکرار کرد.
برخی پزشکان که به ازای هر واحد خدمت ارایه شده، دستمزد می‌گیرند برای تولید بیشتر انگیزه پیدا کردند بدون آنکه کیفیت خدمات به عنوان یک مساله مطرح باشد. خطر ارایه خدمات غیرضروری و تقاضای القایی افزایش یافت.
به هر حال، منابع طرح تحول سلامت که در ابتدا به سمت بیماران و ارتقا وضعیت هتلینگ بیمارستان‌ها سوق یافته بود در فاز سوم به سمت پزشکان و کارکنان سوق یافت؛ همان چیزی که برخی منتقدان از آن به عنوان «ولخرجی و بی‌عدالتی» یاد می‌کنند.
نقطه قوتی که به ضعف تبدیل شد در وضعیت نابه‌سامان اقتصاد کشور، طرح تحول سلامت در حال بلعیدن بخش مهمی از بودجه دولت و منابع هدفمندی یارانه‌هاست و همه مانده‌اند چگونه هزینه‌هایی را که وزارت بهداشت ایجادکرده تامین کنند. آخرین شنیده‌ها حاکی از آن است که وزیر بهداشت در نامه‌ای به رییس‌جمهور از وی خواسته است برای حل بحران تامین مالی طرح تحول سلامت، از هر روشی که صلاح میدانند هزینه‌های طرح را تامین نمایند. هزینه‌هایی که وزارت بهداشت ایجاد کرد ابتدا به بیمه‌ها احاله شد و حال که همگان فهمیده‌اند بیمه‌ها -چه با ادغام، چه بی‌ادغام- پولی ندارند، وزارت بهداشت توپ را به زمین دولت انداخته است. طرح تحول سلامت که به عنوان نقطه‌قوت دولت مطرح می‌شد حالا به یک چاه پرنشدنی تبدیل شده و برخی از کارشناسان به دولت روحانی هشدار داده‌اند که این وضعیت قابل ادامه نیست.
فرافکنی مشکلات جدید علی‌رغم انتقادات وارده، وزارت بهداشت نظر دیگری دارد و مدعی است طرح تحول سلامت به اهداف غیرقابل راستی‌آزمایی خود دست‌یافته و برای ادامه راه صرفا با چالش تامین منابع مالی روبه‌روست. تعدد سازمانهای بیمه‌گر و همچنین عدم جدایی صندوق درمان تامین اجتماعی از صندوق بازنشستگی دو دلیل اصلی ایجادکننده این چالش هستند.
بیمه‌ها در پرداخت اسناد بیمارستانی تاخیر 8 ماهه دارند و این مهمترین دلیل وزیر بهداشت برای توجیه ادغام بیمه‌هاست. دلیلی که خود بخش اعظم آن را به وجود آورده است. البته عملکرد سازمان تامین اجتماعی در این رابطه بسیار سوال‌برانگیز است. اگر سازمان تامین اجتماعی منابع لازم را دارد، پس چرا مطالبات مراکز درمانی تا این حد معوق مانده است؟ اگر منابع لازم را نداشته یا ندارد پس چرا چنین تعهدات بزرگی را در اصلاح کتاب جدید تعرفه‌ها پذیرفته است؟
وزیر بهداشت، «بیمه‌ها» را پاشنه آشیل طرح تحول سلامت معرفی کرده و وزارت بهداشت با تبلیغات فراوان سعی در القا این مطلب دارد که تجمیع بیمه‌ها، نقش کلیدی در موفقیت طرح تحول سلامت داشته و اولویت اصلاحات نظام سلامت است. اما در عمل، در مورد مساله تجمیع، هنوز یک صفحه مطلب منتشر نشده که پژوهشگران بفهمند منظور وزارت بهداشت از تجمیع دقیقا چیست.
اهداف وزارت بهداشت از تجمیع بیمه‌ها به نظر می‌رسد وزارت بهداشت در قامت ارایه‌دهنده دولتی و ذینفع در بخش خصوصی، از مطرح کردن بحث تجمیع بیمه‌ها و جدایی صندوق درمان تامین اجتماعی از سایر خدمات این سازمان دو هدف را دنبال می‌کند:
الف- هدف کوتاه مدت: در کوتاه‌مدت (یک تا سه ساله) در پی به دست آوردن منابع مالی جدید -بخصوص از سازمان تامین اجتماعی- برای تامین مالی طرح تحول سلامت است.
وزیر بهداشت مکررا به این نکته اشاره می‌کند که منابع سهم درمان تامین اجتماعی برای درمان خرج نشده و بخشی از آن صرف خدمات بازنشستگی و غیره شده است. جدایی سهم درمان از منابع تامین اجتماعی باعث میشود منابع درمان در جای خود خرج شود. به فرض که این گفته درست باشد، اگر سازمان تامین اجتماعی سهم درمان را به جای خود بازگرداند در قسمت بازنشستگی دچار کسری خواهد شد! بنابراین در بهترین حالت وزارت بهداشت به دنبال حل مشکل خود و ارجاع مشکل به سازمان تامین اجتماعی و به تبع آن دولت است. در هر حال پول نیست یا کم است و وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه‌گر نه به فکر مدیریت منابع بلکه به فکر کسب هر چه بیشتر منابع خود هستند، به هر روش ممکن.
ب- هدف بلندمدت: به نظر می‌رسد هدف درازمدت (دو تا پنج ساله)، تضعیف سمت خریدار و تعیین قیمت خدمات توسط ارایه‌دهندگان (وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی) به بهانه اعمال تولیت است. به همین دلیل از تغییر ترکیب «شورای عالی بیمه» سخن گفته میشود، بدون آنکه به ضرورت حضور متعادل خریداران و مردم در ترکیب این شورا و همچنین افزایش قابلیت علمی و فنی این شورا در محاسبه هزینه تمام شده خدمات، اشاره شود.
آرایش سیاسی در دو طرف ماجرا (وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات و سازمانهای بیمه‌گر به عنوان خریدار خدمت)، حاکی از آن است که وزارت بهداشت در آینده نزدیک به هر دو هدف دست پیدا خواهد کرد.
ناگفته پیداست که چه خطری در ورای این اهداف نهفته است. «بخش خصوصی درمان» و خود «درمان» بخش عمده‌ای از بودجه خانوارها و بودجه سلامت کشور را خواهند بلعید بدون آنکه اثر متناسبی در ارتقا سلامت مردم داشته باشند.
خانه پرستارشاخه خراسان حمايت خود را از کانديد جامعه ي پرستاري درخراسان اعلام کرد:
خانه پرستار در اطلاعیه شماره (2) خود در خصوص شرکت در انتخابات اعلام کرد: رابطین خانه ی پرستار شهرستانها نیز می توانند با مطالعه ی سوابق و مذاکره با کاندیداهایی که در راستای سیاست های عدالت محور، خصوصاً در حوزه سلامت و پرستاری گام برداشته و یا اعتقاد به آنها دارند، اعلام حمایت کرده و اسامی افراد مورد نظر را به ستاد مرکزی خانه-ی پرستار اعلام نمایند.
متن اطلاعیه خانه پرستار شاخه خراسان به این شرح است :
بسم الله الرحمن الرحیم
اطلاعیه خانه پرستارشاخه خراسان مبنی برحضوروحمایت خود از کاندید جامعه ی پرستاری درخراسان
انتخابات در کشور يک حرکت نمايشي نيست، پايه ي نظام ما همين انتخابات است.
مقام معظم رهبری (دامت برکاته)
امروز جامعه پرستاري کشور آگاه ترو بيدارتر از گذشته درصحنه است و با حضور خود در عرصه ي انتخابات گامي پرشور برخواهد داشت.
همايش روز پرستاردر24 بهمن امسال نشان داد که جامعه پرستاري دردفاع ازحقوق قانوني وخواسته هاي صنفي خود درمحدوده قوانين و مقررات کشورهرگز کوتاه نخواهد امد.
ما پرستاران مي دانيم که با پشتوانه ي مردمي و حمايت هاي صنفي و دفاع از کانديد مورد نظرخود مي توانيم نقشي موثردرساختن آينده ي روشن براي کشور خود ايفا کنيم.
ما مي دانيم که براي دفاع ازحقوق مردم وعدالت واجراي قانون بايد حضورداشت واين حضور بايد فعال وپرشوروهدف دارباشد،اگر نماينده اي مورد حمايت جامعه پرستاري قرارمي گيرد بايد موظف شود که بعد ازورود به خانه ي ملت به تعهد خود عمل کند.
قريب 9 است است که جامعه پرستاري کشور با بيش ازدويست هزارپرستارمنتظراجراي قانون تعرفه گذاري هستند وتا هنوزو امروزاين قانون معطل و بلاتکليف برزمين مانده است، اين وظيفه به عهده نمايندگان منتخب است که پيگيراجراي قوانين مصوب خود باشند وراهکار هاي قانوني اجراي مصوبات مجلس را فراهم کنند و درعرصه عمل تصميمات منتخبين مردم را اجرايي کنند. اما متاسفانه در اين سال ها و دردوره هاي مختلف شاهد اين نقص وخلا درقانون هستيم وچه بسا قوانيني به تصويب مي رسند امابه خاطر منافعي و اراده هايي هرگزبه حوزه ي عمل وارد نمي شوند.
بايد يک بار و براي هميشه در اين دوره اين نقص قانوني به فوريت برچيده شود و اراده مجلس که تبلور اراده يملت است اجرايي شود.
فعالین پرستاری کشوردراین دوره پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری با حضورخود درصحنه انتخابات به مخالفین ومعاندین و بد خواهان نشان خواهند داد که ملت بیدارایران و پرستاران آگاه و پرشورکشوردرعرصه انتخابات با حضورهدف دارخود خواسته های خود را درچهارچوب قوانین کشور پیگیری خواهند کرد ودراین عرصه خانه پرستار شاخه خراسان حمایت خود را ازدکترسید رضا مظلوم کاندید جامعه ی پرستاری مشهد رسما اعلام می نماید.
کاندید مورد حمایت کمیته پیگیری مطالبات پرستاری خراسان
خلاصه زندگینامه
در سال 1345 در شهر فردوس در خانواده ای مذهبی و فرهنگی به دنیا آمد. از دو سالگی به همراه خانواده در مشهد ساکن شد و تحصیلات خود را در این شهر سپری کرد. در دوران تحصیل در فعالیتهای فوق برنامه از جمله انجمن های علمی و فرهنگی فعال بود و نیز با حضور در جبهه های حق در دفاع مقدس حضور یافت. در سال 1367 پس از اخذ دیپلم، درمقطع کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به تحصیل شد و همزمان در بیمارستان به ارائه خدمت به بیماران پرداخت. پس از 5/3 سال با کسب رتبه اول فارغ التحصیل شد. در دوران تحصیل با کسب رتبه اول علمی در کشور لوح تقدیر از وزیر وقت بهداشت و درمان دریافت کرد. در زمان تحصیل در کمیته علمی دانشجویی و انجمن اسلامی وقت فعالیت داشت. بلافاصله پس از اخذ مدرک کارشناسی، در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران به ادامه تحصیل پرداخت. همچنین در بیمارستان الوند تهران به عنوان پرستار بخش CCU و سپس سوپروایزور شروع به کار نمود. پس از فراغت از تحصیل به عنوان دانشجوی رتبه اول، به عضویت هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهر نیشابور و سپس مشهد درآمد. همزمان در تدوین اولین اساسنامه سازمان نظام پرستاری و پیگیری تصویب آن در مجلس شورای اسلامی مشارکت فعال نمود. همچنین انجمن علمی پرستاری شاخه مشهد را راه اندازی نمود. تدریس دروس نظری و بالینی در دانشگاه علوم پزشکی و تعلیم و تربیت ده ها دانشجو در رشته های مختلف، از جمله سایر فعالیتهای وی می باشد. همزمان با آموزش، در حوزه پژوهش فعالیت چشمگیری داشته که حاصل آن انجام تحقیقات کاربردی متعددی می باشد که به توسعه خدمات سلامت، آموزش و اجتماعی منجر شده است. از جمله حوزه های تحقیقی ایشان طب اسلامی و طب مکمل می باشد. علاوه بر آن، حاصل پژوهشها و تجربیات خود را در قالب چند جلد کتاب و نیز سخنرانی در مجامع علمی و عمومی مختلف از جمله صدا و سیما، روزنامه ها، مدارس، و .... در اختیار جامعه قرار داد. از جمله فعالیتهای ایشان ارتباط گسترده با دانشجویان از جمله دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی از جمله پایان نامه تحصیلی بوده که به ارتباط صمیمی ایشان با جمع زیادی از دانشجویان رشته های مختلف منجر شده است. همچنین به ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخت. از جمله مسوولیتهای قبلی و فعلی ایشان، عضویت در هیات بورد پرستاری، ریاست مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، معاونت آموزشی و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری، عضویت شورای آموزشی دانشگاه، عضویت کمیته آموزش مداوم دانشگاه، نماینده وزارت بهداشت برای بازدید از دانشکده های پرستاری کشور، عضویت شورای پژوهشی و فرهنگی دانشکده پرستاری، عضویت کمیته بالینی شورای پژوهشی دانشگاه و ..... می باشد ایشان در خردادماه 94 با رای اکثریت جامعه پرستاری به عنوان ریاست هیات مدیره نظام پرستاری مشهد با بیشترین رای کشوری و نیز به عنوان نایب رییس شورایعالی نظام پرستاری کشور انتخاب گردید. سابقه بیش از بیست سال فعالیت در حوزه آموزش و سلامت در سطح جامعه، دغدغه های اجتماعی و فعالیتهای حرفه ای، ارتباطات گسترده با نهادهای شهری و حمایت جامعه فرهنگی، پزشکی، دانشجویی، کارمندی و صنوف، پتانسیل لازم برای حضور در نهاد قانونگذاری را فراهم می کند.
سوابق تحصیلی
کارشناسی: رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کارشناسی ارشد: رشته آموزش پرستاری دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتری تخصصی (Ph.D.): رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق مسوولیت ها
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدرس و استاد مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی
رئیس مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد
معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی
عضو شورای پژوهشی بیمه سلامت
عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
عضو هیئت ارزشیابی وزارت بهداشت و درمان
عضو شورای فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی
عضو هیئت تحریریه مجله مراقبت مبتنی بر شواهد
رئیس سازمان نظام پرستاری مشهد مقدس و شهرستانهای تابعه
نایب رئیس شورایعالی نظام پرستاری کشور
عضو شورایعالی نظام پرستاری کشور
فعالیت ها
چاپ بیش از صد مقاله در حوزه سلامت و آموزش کشور در مجلات داخلی و خارجی
تالیف و ترجمه پنج عنوان کتاب
ارائه ده ها سخنرانی در همایشهای داخلی و خارجی
راهنمایی و هدایت بیش از صد پایان نامه تحصیلات تحصیلی
ارائه و اجرای طرح های توسعه ای سلامت شهری
فعالیت حرفه ای در حوزه پرستاری و نظام سلامت
عضو کمیته پیگیری تاسیس نظام پرستاری کشور
حمایت از حقوق کارمندان، پرستاران و اعضای هیئت علمی
حمایت و توجه به جوانان در مدیریت و برنامه ریزی
حمایت از خلاقیت و نوآوری
سلامت، اقتصاد، اشتغال، امنیت، فرهنگ و سیاست
بررسی های کارشناسانه نشان می دهد موضوعات اصلی کشور که در حوزه اختیارات مجلس شورای است، شامل مواردی از جمله اقتصاد، اشتغال، امنیت، سیاست، جوانان، زنان، فرهنگ، ..... است. اما نکته کلیدی که تاحدود زیادی مورد غفلت قرار گرفته، ارتباط کلیدی حوزه سلامت با همه موارد بالاست. معیشت خانواده ها با سلامت افراد ارتباط تنگاتنگ دارد. بیماری از عوامل اصلی فقر و تنگ دستی است. چه بسا افرادی که شغل خود را به دلیل بیماری از دست می دهند و افراد دیگری که بخاطر بیماری امکان بدست آوردن شغل را نمی یابند. جوانان اگر از سلامت جسمی، روحی، روانی و معنوی برخوردار باشند، می توانند نقش خود را در جامعه ایفا کنند. امنیت کشور در گروی سلامت جامعه است. توسعه فرهنگی با سلامت جسمی و معنوی مرتبط است. بنابراین سلامت مقوله مهم، با اولویت و محوری در کشور است.
با وجود نقش محوری فوق، اشکالات ساختاری زیر در این زمینه قابل طرح است:
• اهمیت موضوع سلامت در جامعه به عنوان یک موضوع محوری در جامعه و مسوولین شناخته شده نیست.
• همراهی و همکاری بین بخشی در سایر سازمانهای کشوری و وزارتخانه ها در حوزه سلامت کم رنگ است.
• نظام قانونگذاری کشور در حوزه سلامت کارایی و اثربخشی لازمه را ندارد.
برای حل این مشکل دوراهکار داریم:
اول: طراحی برنامه جامع "توسعه پایدار سلامت مردم"
دوم: اصلاح و ارتقای ترکیب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
راهکار اول را بطور مجزا بعدا توضیح می دهیم
راهکار دوم که مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی است
مجلس نهم شورای اسلامی شامل 290 نماینده با تخصص های مختلف است. بررسی تحلیلی این ترکیب نشان می دهد تخصصهای مرتبط با حوزه سلامت در مجلس از نظر کمیت شامل تنها 12% کل نمایندگان بوده که در رده ماقبل آخر را از نظر رتبه قرار می گیرد
نکته مهمتر توزیع تخصص های علوم پزشکی در مجلس است که شامل حدود 25 نفر پزشک متخصص، حدود 5 پزشک متخصص و 2 نفر دندانپزشک است. در حالی که ده ها تخصص در علوم پزشکی وجود دارد، انحصار کمیسیون مربوطه به دو تخصص قابل تامل است. این ترکیب تقریبا بطور کامل دیدگاه و زاویه نگاه درمانی را به حوزه سلامت نمایندگی می کند. این در حالی است که در نظام سلامت دیدگاه پیشگیرانه و توانبخشی اولویت بسیار مهمتری داشته و بدون آن نظام سلامت عقیم خواهد بود. پیشگیری و توانبخشی ارزان، سهل الوصول، کم عارضه و بی عارضه و اثر بخش است حال آنکه درمان بسیار گران، پر عارضه و نیازمند نیرو امکانات تخصصی است. آنچه نظام سلامت ما از آن رنج می برد تمرکز بر درمان است که هم موجب گران شدن هزینه سلامت کشور و هم ناموثر شدن نظام بیمه شده است
برنامه ها
طراحی و پیشنهاد برنامه جامع "توسعه پایدار سلامت مردم"
طراحی و پیشنهاد طرح های مرتبط با ارتقای سلامت جوانان، سالمندان، کودکان، زنان و ....
پیگیری اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه سلامت، آموزش و پرورش، آموزش عالی، کارمندان، بیماران خاص
بررسی و نظارت بر طرح ها و لوایح مجلس شورای اسلامی از نظر انطباق با اصول سلامت مردم
کارشناسی لوایح ارائه شده دولت مرتبط با حوزه سلامت ، با استفاده از نظرات متخصصان، نهادهای صنفی، انجمن های علمی و دانشگاه ها
حضور موثر در کمیسیون بهداشت و درمان و ارائه نظر به کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی
طراحی و پیشنهاد برنامه ارتقای مشارکت نهادهای صنفی در امور حرفه ای، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی
پیشنهاد اصلاح قوانین مرتبط با حقوق متقابل سازمان و کارمندان، کارگران، صنوف، زنان، جوانان، سالمندان و بیماران خاص
نظارت پیوسته بر عملکرد مسوولین اجرایی
انطباق برنامه های اجرایی با برنامه های بالادستی کشور از جمله برنامه توسعه کشور، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری
ارتباط پیوسته و ساختار یافته با موکلین
تصمیم گیری و تصمیم سازی بر مبنای نظرات موکلین
برنامه ریزی برای ارتقای جایگاه شهر مشهد مقدس در حوزه های سلامت، فرهنگی، اشتغال، گردشگری، علمی و دانشگاهی
برنامه جامع توسعه پایدار سلامت مردم
این برنامه چیست؟
سلامت از نعمات الهی و از اهداف مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. چالشهای سلامت به عنوان تهدیدی برای کشوربوده که کمتر مورد توجه قرار گرفته و اصلا در ابعاد واقعی خود شناخته شده نیست. تهدیدهایی از جمله تهاجم فرهنگی، تهدید خارجی، تحریم و مسایل امنیتی حداقل به عنوان یک تهدید در کشور شناخته شده اند اما تضعیف سلامت کمتر به عنوان تهدیدی برای کشور شناخته شده است. بررسی دقیق شواهد و مستندات نشان می دهد روند فعلی شاخصهای سلامت نیاز به اصلاح جدی و پایدار دارد که برنامه های فعلی بخاطر جامع نبودن، بین بخشی نبودن و عدم تداوم، نتوانسته اند اصلاحات لازم را در برداشته باشد.
برنامه جامع توسعه سلامت پایدار، بر مبنای این نظریه که سلامت محور و کانون توسعه کشور است، طراحی شده است. پیشنویس این برنامه حاصل دیدگاه ها و تجربیات بیست ساله ما در حوزه های سلامت و آموزش و نظرخواهی از جمع کثیری از صاحبنظران نظام سلامت و دلسوزان کشور است. طبق این برنامه، سلامت مردم در ابعاد جسمی، روانی، عاطفی و معنوی در مرکز توجه کشور قرار گرفته و همه ی حوزه های دیگر کشوری در راستای ان قرار می گیرند.
ویژگیهای برنامه چیست؟
• در مرکز قرار دادن سلامت مردم به عنوان اولویت کشوری و هماهنگ ساختن حوزه های دیگر با آن
• تمرکز بر پیشگیری و توانبخشی
• تداوم برنامه و مقطعی نبودن آن
• پویایی و توسعه اهداف آن در بستر اجرا
• عدم تحمیل بودجه اضافی بر کشور با تامین بودجه آن از طریق کاهش هزینه ناشی از ارتقای سلامت
• توجه به همه حوزه های نظام سلامت شامل آموزش، پژوهش، خدمات بیمارستانی، خدمات بهداشتی، مراقبت در منزل و...
• توجه به همه رشته های سلامت از جمله پرستاری، تغذیه، مامایی، رادیولوژی، فیزیوتراپی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، بهداشت، پزشکی و ......
• مشارکت بین بخشی شامل همه ی وزارتخانه ها و نهادهای دیگر که ضمانت اجرایی و اهمیت آن را افزایش می دهد.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور تاکید کرد: به دلایل متعدد کارشناسی از جمله مشارکت خدمت گیرنده در تامین منابع مالی بخش درمان وزیر بهداشت نباید ترجیحأ پزشک باشد.علاوه بر این به دلایل محدودیت منابع وتمایل ارائه دهنده خدمات به افزایش درآمد خود، توصیه نمی شود اختیار مدیریت منابع کلان بخش درمان در اختیار پزشک باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، دکتر علی محمد آدابی در جلسه شورای عال سازمان نظام پرستاری عنوان کرد: یکی از ویژگی های خوب جلسات شورا این است که عصاره نبوغ پرستاری کشور در کنار هم، اطلاعات خود را همسنگ کنند .
وی با اشاره به دو نقش حساسیت و مدافع اجتماعی پرستار در جامعه، تاکید کرد: پرستار باید به آنچه در اجتماع می گذرد آگاه و حساس باشد و به دنبال حساسیت اجتماعی، حس مدافع اجتماعی داشته باشد.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در گذشته تفاوت درآمد پزشک و پرستار ۲ برابر بود که این تفاوت بعد از ادغام بهداری و دانشگاه علوم پزشکی و ابداع نظام امور بیمارستان ها به ۵ برابر تا ۱۰ برابر رسید.
وی تاکید کرد: در خیلی از کشورهای پیشرفته وزیر بهداشت پزشک نیست زیرا در این کشورها اعلام شده که وزیر بهداشت به هیچ وجه نباید حین وزارت کار خصوصی انجام دهد، حتی تا ۵ سال بعد از وزارت خود اجازه کار خصوصی ندارد و یا پزشک نباید در سطوح مدیریت وزارت بهداشت قرار گیرد.
آدابی در ادامه اظهار داشت: پزشکان بنا به اعتقاد خودشان به دلیل شغل خود از نفوذ خوبی در میان مسئولین کشوری برخوردارند و به راحتی می توانند با آنان ارتباط برقرار کنند که این امر را برای خود یک امتیاز می دانند که این نفوذ در تصمیمات حاکمیت تاثیر گذار است.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: به عقیده من شان پزشکان ایجاب نمی کند که در مسائل مدیریتی دخالت کنند و به لحاظ تعداد نیز مشاغل مدیریتی باید متناسب باتعداد و تنوع نیروی انسانی موجود در پیکره وزارت بهداشت تقسیم شود.
وی گفت: وقتی بحث از اخلاق در پزشکی و یا پرستاری می شود باید حقوق دو طرف را بدانیم و به رسمیت بشناسیم و در حریم حقوق یکدیگرپا نگذاریم.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری عنوان کرد: در تحقیقی که در44 کشورمطرح دنیا انجام شده، تنها 3 کشور وزیر بهداشت آنان پزشک بوده و مابقی وزرای بهداشت تخصص های دیگر داشته و دارند که بنده فقط چند مورد آنها را اشاره می کنم.
آلمان از 2005 تا 2009 معلم و از 2009 تا 2011 پزشک و از 2011 تا کنون سیاستگذاری حوزه سلامت بوده است.
نروژ از 2005 تا 2008 خبرنگارو کارشناس رسانه و از 2009 تا کنون هم مهندس کامپیوتر بوده است .
بریتانیا از 2007 تا 2009 وزیر بهداشت فرد دیپلمه ، از 2009 تا 2010 مدرس زبان انگلیسی و از 2010 تا کنون علوم سیاسی
تایلند از 2008 تاکنون دکترای حقوق
فرانسه از 2007 تا 2010 داروساز، از 2010 تاکنون حقوق عمومی
کانادا از 2006 تا 2008 وکیل، از 2008 تاکنون سیاستمدار
فنلاند از 2011 تا کنون روزنامه نگار
اسپانیا تا 2010 روانشناس ، از 2010 تاکنون جامعه شناس
سوئد از 2004 تا 2006 روزنامه نگار، از 2006 تاکنون بیمه
دانمارک تا 2010 وکیل، از 2010 تا کنون سیاستمدار
استرالیا تا 2007 اقتصاددان و روان شناس، از 2007 تاکنون حقوق و هنر
آمریکا از 2001 تا 2009 وکیل و اقتصاددان، از 2009 تاکنون مدیریت عمومی
سلام بر دوستان عزیز در آستانه روز پرستار قرار داریم وسه ماهه اخر سال ایام حساسی برای پرستاری کشور خواهد بود. وزرات پزشکان بدنبال خرید زمان وگذر از این مرحله حساس است. سازمان نظام پرستاری هنوز به جمع بندی چگونگی روز پرستار نرسیده است. ولی گذشته ازاین اینکه شورایعالی چه تصمیمی خواهد گرفت،کمیته های پیگیری بدنه پرستاری باید مواضع وفعالیت های خود را داشته باشد وخانه پرستار به نتیجه رسیده که پرستاری شرایط خوبی ندارد و جشن معنایی ندارد. باید با روشنگری،اطلاع رسانی و تبعات طرح های کذایی پرستاری را حرکت داد ضمن اینکه از ابزارهای قانونی را هم بکارگرفت. اگر دوستان موافق باشند در خصوص روز پرستار بحث کنیم ایام پرستار امسال بسیار حساس هست ،حداقل نظام پرستاری را در مقابل نداریم. اگر بخواهیم وضعیت فعلی پرستاری را تحلیل کنیم: در عرض دوسال گذشته وزرات پزشکان نه تنها هیچ اقدامی برای پرستاری انجام نداده ،بلکه با طرح های مختلف ضد پرستاری ،پرستاری را تحقیر کرده است ونه تنها تعرفه گذاری را اجرایی نکرده ،بلکه معوقات پرستاری نه ماهه شده است ،پرستاران شرکتی در بعضی شهرستانها چند ماه حقوق دریافت نکردند وروز به روز با افرایش تعداد فارغ التحصيلان پرستاری امنیت شغلی پرستاران کمتر میشود. سازمان از طرق مختلف اداری ودیپلماسی به شکل جدی پیگر مشکلات پرستاری است ولی جامعه پرستاری ضمن حمایت از پی گیری های نظام باید روش های خاص خود را داشته باشد. به هرصورت جشن روز پرستاری با شرایط فعلی ومواضع وزرات پزشکان معنایی ندارد مگر اینکه گفتمانی جدید و یا عزمی جدی با نشان دادن حسن نیت واقدامی عملی از طرف مقابل ببیند. وقطعا جامعه پرستاری کشور دیگر فریب نشان دادن سراب های مسولین وزرات را نخواهد خورد وخواستار اقدام عملی هست. دوستان کلمه جشن را باید برای روز پرستار حذف کنیم وحتی بکار نبریم ونهایتا در صورت اصلاح همایش برگزار خواهد شد. پس:
همایش به جای جشن
و پرستاری زمانی جشن خواهد گرفت که اکثریت پرستاری از وضعیت موجود راضی باشند آیا در حال حاضر حتی یک درصد پرستاری راضی هستند؟ پس اگر یک درصد راضی نیستند پس برای چه جشن باید گرفت؟! به نظرم در شرایط فعلی وزرات در حال افول قدرت وانفعال هست. چگونگی همایش ویا همایش ها یا سایر روشها، بسته به موضع طرف مقابل تنظیم خواهد شد. چون طرح تحول که برگ برنده وزرات بود در حال زمین گیر شدن است. و طرح تحولی که می خواسته تحولی بزرگ برای نظام سلامت باشد و وزیر محترم که همیشه تبلیغ می کرد معوقات به روز شده ،در حال حاضر ۹ماه معوقه دارد یعنی حتی زمان معوقات نسبت به قبل از طرح تحول بدتر شده است. وقتی در سال گذشته شکست این طرح را پیش بینی می کردیم ،مصاحبه هایمان را اجازه پخش نمیدادند ومی گفتند این طرح ملی است ونباید نقد شود وحالا انها کجا هستند که جواب دهند با این بیت المال چه کردند؟! جمع بندی اینکه ؛جامعه پرستاری با هوشیاری وبه طور مستمر وبا دقت هرچه تمام تر وضعیت پرستاری را رصد خواهد کرد وبنا بر شرایط در خصوص روز پرستار تصمیم گیری خواهد کرد. البته این مواضع کمیته های پیگیری پرستاری است که به مواضع خانه پرستار هم نزدیک است از حضور در گروه پرانرژی لیدرها بسیار خرسند شدم
محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: به رغم پیگیری های مکرر جامعه پرستاری در ۳.۵ سال گذشته در خصوص رفع موانع خدمتی پرستاران و تحقق مطالبات بر زمین مانده آنها از سال های گذشته، اما هنوز هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده است.
وی با اشاره به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که سال ۸۶ به تصویب مجلس رسیده است، افزود: اجرای این قانون به همراه اجرای کامل قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت، شمولیت پرستاران از مزایای قانونی و برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیان آور، از جمله مطالبات پرستاران است که هنوز پاسخی به آنها داده نشده است.
شریفی مقدم همچنین خواستار برچیده شدن پرستاران شرکتی و استخدام پیمانی نیروهای پرستاری شد و گفت: متاسفانه، پیگیری ها از مسیرهای قانونی برای تحقق مطالبات پرستاری، تاکنون بی نتیجه مانده است.
دبیرکل خانه پرستار در عین حال به تشدید مشکلات پرستاری با اجرای برخی طرح های ضد پرستاری اشاره کرد و افزود: تربیت نیروی کمک پرستاری، ابلاغ غیرکارشناسی پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران، تربیت پرستار بیمارستانی و...، از جمله طرح ها و اقدامات ضد پرستاری در این سال ها بوده که جامعه پرستاری را دچار چالش ساخته است.
شریفی مقدم با انتقاد از تشدید شکاف طبقاتی که آسیب های آن متوجه جامعه پرستاری شده است، ادامه داد: جامعه پرستاری به اشکال مختلف و از طرق قانونی، مسائل و مشکلات خود را پیگیری کرده و سعی در انعکاس آنها داشته است. اما، به نظر می رسد که جریانی سعی دارد جامعه پرستاری به چالش کشیده شود.
وی با اشاره به همراهی معاون اول رئیس جمهوری، معاون اجرایی رئیس جمهوری، کمیسیون اجتماعی دولت و... در مسیر تحقق مطالبات به حق پرستاران، گفت: برخی کارشکنی ها مانع از تحقق مطالبات پرستاری شده و همین مسئله باعث گردیده صبر پرستاران لبریز شود.
شریفی مقدم ضمن ابراز نگرانی از وضعیت پرستاری کشور، تاکید کرد: ادامه این روند به این شکل می تواند با نارضایتی پرستاران همراه شود، از همین رو، از تمامی نهادها و دستگاه های مسئول درخواست داریم به خواسته های پرستاران تا قبل از فرا رسیدن روز پرستار، توجه کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، دکتر زینب فدایی با اشاره به اینکه مطالبات پرستاری به چند دسته تقسیم می شود، افزود: پرستاران در وهله اول خواستار اجرایی شدن تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستند، زیرا این یک قانون است و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده است اما متاسفانه وزارت بهداشت هیچ گونه اشتیاقی برای اجرا کردن این قانون ندارد و به نوعی در حال سرپیچی از قانون هستند.
وی اظهار داشت: وزارت بهداشت بهانه اجرا نکردن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را کمبود بودجه عنوان می نماید در صورتی که می تواند با کمترین بودجه و یا از بودجه طرح تحول سلامت این قانون را اجرا کند تا هزینه های مردم برای دریافت خدمات و دولت نسبت به حال کمتر شود و عدالت در پرداخت ها نیز بوجود آید.
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری، معوقات پرستاری را از دیگر مطالبات پرستاران دانست و خاطر نشان شد: در برخی مناطق این معوقات یکسال است که پرداخت نشده و به نوعی می توان برای آن نیز سالگرد برگزار کرد. برای مثال مرند از سال پیش تا کنون کارانه پرستاران پرداخت نگردیده و اضافه کار آنها نیز از شهریور تا به حال پرداخت نشده است.
وی با بیان اینکه بی عدالتی در سیستم پرداخت یکی دیگر از مطالبات پرستاران است، افزود: پرستاران در صف اول خط درمان قرار دارند وارتباط آنان با مددجویان بیشتر از پزشکان است اما متاسفانه با اجرا شدن طرح تحول نظام سلامت خدماتی که پرستاران ارادئه می دهند به نام پزشکان ثبت می گردد و هزینه آن به جیب پزشکان می رود و این به نوعی عدالت در پرداخت ها را از بین برده و انگیزه پرستاران را نسبت به ارائه خدمات کم کرده است.
فدایی در ادامه یادآور شد: از دیگر مطالبات جامعه پرستاری شفاف سازی و اصلاح شرح وظایف کمک پرستاری می باشد زیرا با مشخص شدن این شرح وظایف کمک پرستاران تداخلی با شرح وظایف حرفه ای پرستاران نخواهند داشت.
وی تصریح کرد: ارتقا جایگاه شغلی و اجتماعی پرستاران در جامعه باعث بوجود آمدن انگیزه کافی و احترام به حرفه ای می شود که با تمام وجود به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به مردم و مددجویان هستند و هیچ گونه سطحی برای پرستارانی که مدرک تحصیلی بالایی دارند با افراد دیگر وجود ندارد که این نیز دیکی دیگر از مطالبات جامعه پرستاری محسوب می شود.
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری از دیگر مطالبات پرستاران را دریافت پروانه صلاحیت حرفه ای دانست و افزود: صلاحیت حرفه ای باید به شکل واقعی اجرایی شود نه به شکل نمایشی زیرا در حال حاضر صدور این صلاحیت حرفه ای به شکل نمایشی در حال اجراست. هدف صلاحیت حرفه ای این است که صلاحیت پرستاری که فارغ التحصیل می شود را بسنجد و اجازه ورود وی را به بالین صادر نماید و باید توسط موسسات غیر دولتی و صنفی صادر گردد زیرا وزارت بهداشت به نوعی خود ذی نفع بوده و اگر توسط وزارت بهداشت صادر شود نه به نفع مردم است و نه به نفع جامعه زیرا هدف صلاحیت حرفه ای این است که مردم که دریافت کنندگان خدمات هستند از خدمات برتر برخوردار باشند.
کمیته پیگیری مطالبات پرستاری استان خراسان بدنبال تجمع 23 آذر پرستاران معترض در سراسر کشور از جمله در مشهد و به دنبال دعوت دفتر محترم رییس جمهور برای پیگیری خواسته های معترضین در آن روز تشکیل گردید . در کمیته خراسان نماینده هایی ازبیمارستان های مختلف شهر مشهد و نیزشهرستان های مختلف استان حضور دارند واین کمیته ها محل تصمیم گیر واعلام خواسته های پرستاران در سطح کشور می باشند .
آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
عضویت سریع
