به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی ربیعی امروز (شنبه 22 آبان ماه) در کمیسیون تلفیق در جریان بررسی مواد 19 و 20 لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص تجمیع بیمه‌ها گفت: نظر دولت در خصوص تجمیع بیمه‌ها همان مواردی است که در لایحه برنامه ششم مطرح شده است اما باید پاسخی نسبت به برخی موارد و موضوعات مطرح شده در پیشنهاد کمیسیون بهداشت و نمایندگان داشته باشم زیرا این پیشنهاد نظام بیمه‌ای را به قهقراه برده و در این پیشنهاد هیچ راه‌حلی برای اصلاح وضع موجود وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید دو صفحه دلیل و علت برای طرح این پیشنهاد مطرح کنند، تصریح کرد: نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه ششم باید تصمیمی را در جهت اصلاح ساختار اتخاذ کنند، مشکلات موجود را کتمان نمی‌کنم، مشکلات موجود در عدم همراهی بیمه‌ها نبوده بلکه در همراهی بیش از اندازه و زیادی همراهی کردن بیمه‌ها بوده است. مشکلات پیش آمده در تخلف من بوده است.

ربیعی با بیان اینکه نباید تصمیمات غلط در این زمینه اتخاذ کرد، گفت: پیشنهاد کمیسیون بهداشت به جای اصلاح ساختار در منابع و مصارف به دنبال جابجایی تشکیلات است این پیشنهاد به آن معنا نیست که بگویید کاری به تأمین اجتماعی نداریم زیرا بیمه سلامت که منابع آن توسط دولت تأمین می‌شود و اگر دولت منابع آن را سر موعد تأمین می‌کرد این مشکلات به وجود نمی‌آمد بنابراین به طور حتم پس از چند مدت  از اجرای این پیشنهاد منابع تأمین اجتماعی نیز در مسیر تجمیع قرارمی‌گیرد و دولت مانند حال حاضر نمی‌تواند منابع را به میزان کافی در اختیار قرار دهد.

وی با تأکید بر اینکه اجازه چنین کاری در خصوص کارگران وجود ندارد، تصریح کرد: به اندازه دو وزیر در بررسی این طرح وقت گذاشتم، آن چیزی که این طرح را به خاک سیاه نشانده است به آن دلیل می‌باشد که مقدمات درست برای آن فراهم نشد و ساختارسازی درستی صورت نگرفت ضمن اینکه منابع و مصارف نیز به درستی رعایت نشد. تقاضا دارم از نمایندگان که بررسی کنند در سال 93 و 94 که تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده داشتم اگر یک ریال از هفت بیست و هفتم در جای دیگری هزینه شده است، استعفا می دهم و دیگر به وزارتخانه نمی‌روم.

ربیعی با تأکید بر اینکه اگر تأمین اجتماعی به تعبیر وزارت بهداشت 3 هزار میلیارد تومان در پرداخت معوقات خود عقب هست، گفت: این رقم به تعبیر خودم 2 هزار میلیارد تومان است که دلیل آن نیز این موضوع است که 44 هزار میلیارد تومان از مردم، منابع دریافت شده است که بیش از 40 هزار میلیارد تومان باید به بازنشستگان مستمری پرداخت شود بنابراین به دنبال آن هستند که از طریق دیگری این پول را تأمین کرده و بدهی‌ها را پرداخت کنند بنابراین باید اشکالات شناخته شود و پس از آن تصمیمات اتخاذ گردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه با برخی پیشنهادات کمیسیون بهداشت در خصوص تجمیع بیمه‌ها مخالفتی ندارم، افزود: تنها در بند 6 و انتقال شورای عالی بیمه سلامت و بند 7 و انتقال کلی بیمه سلامت به زیرمجموعه وزارت بهداشت و تبصره‌های آن یعنی انتقال بخش درمان بیمه تأمین اجتماعی پس از چند سال مخالفت‌هایی دارم بنابراین به چند دلیل این پیشنهاد را قابل قبول نمی‌دانم که مهمترین آن اسناد بالادستی، تجربه جهانی و آنچه که عقل حکم می‌کند، می‌باشد ضمن اینکه باید دید چه چیزی به نفع مردم است.

وی با بیان اینکه در بند 7 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به تفکیک وظایف تولیت و تدارک مالی به صورت مجزا اشاره شده است، تصریح کرد: تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی به طور مشخص از موارد موجود در بند 7 است که در ابتدای آن به تفکیک وظایف تولیت اشاره شده است بنابراین نادیده گرفتن تفکیک مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است حتی در بند 7 خدمات تولید خدمت نیز در یک دستگاه نباید باشد.

ربیعی ادامه داد: تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی راهبردی، ارزشیابی  و نظارت است بنابراین از این تولیت نمی‌توان اداره منابع را اتخاذ کرد، تعریف تولیت مشخص است البته در بند 7 و 2 مطرح شده است که مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت انجام شود بنابراین باید محوریت به طور مشخص مورد تعریف قرار گیرد. همچنین در بند 40 و 42 سیاست‌های کلی رهبری اشاره به استقرار نظام یکپارچه شفاف و چند لایه دارد. همچنین یکپارچگی در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است بنابراین به هیچ عنوان از این اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه چیزی مبنی بر جابجایی بیمه‌ها به دست نمی‌آید حتی مقام معظم رهبری در طی چند روز گذشته سیاست‌های رفاه و تأمین اجتماعی را ارجاع دادند و در آنجا نیز تنها در خصوص منابع بحث شده است.

وی با تأکید بر اینکه در دنیا چندگونه نظام تأمین اجتماعی وجود دارد، گفت: در نظام انگلیس مالیات اخذ می‌شود اما در کشور ما از مردم پول گرفته می‌شود؛ اگر پیشنهاد کمیسیون بهداشت تصویب شود مشکلات بسیاری در سال‌های آینده به وجود می آید بنابراین نباید نظام رفاهی کشور را تغییر داد و اگر در یک صندوق همه منابع بیمه‌ای تجمیع شوند مشکلاتی برای حوزه سلامت به وجود می‌آید و نباید نظام عقلایی در جامعه تغییر کند. سال‌ها در مجالس گذشته و دولت‌های قبل در این خصوص وقت گذاشته شد تا این تصمیمات اتخاذ شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر این تصمیم اتخاذ شود 13 میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی را مجانی بیمه می‌کنیم و مشارکت آنها را افزایش خواهیم داد زیرا نظام رفاه در کشور وجود دارد و دراین نظام تأکید شده که عده‌ای به صورت مجانی و عده‌ای به صورت مشارکتی حق بیمه برای آنها پرداخت شود. در حال حاضر فقر معیشت و فقر امنیت غذایی در کشور وجود دارد. اگر نظام رفاه اشتباهاتی را مرتکب شده باید اصلاح شود اما این نظام را از هم گسیخته نکنید. در این نظام یکپارچه رفاهی به فقر آموزشی، فقر بیمه اجتماعی، توجه شده است و اگر درمان تأمین اجتماعی از آن جدا شود دیگر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی معنا و مفهومی ندارد البته در همه جای دنیا خریدار از فروشنده جداست و اگر جایی خطایی رخ داده است آنجا باید مورد اصلاح قرار گیرد بنابراین پیشنهاد بند 6 و 7 و تبصره‌های آن به اعتقاد بنده نگران کننده بوده و استدلال قوی ندارد.

ربیعی با بیان اینکه تفکیک در سیاست‌های مقام معظم رهبری به صراحت مشخص شده است، افزود: باید صورت مسئله حل شود و نباید  اشتباهی بین عارضه و بیماری ایجاد شود، باید اشکالات و مشکلات برطرف شود اما این پیشنهاد تنها اشکالات را تشدید می کند  و دعوای بزرگی در آینده رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه نظر دولت در خصوص تجمیع بیمه‌ها همان مواردی است که در لایحه برنامه ششم آمده است، گفت: آیا در زمانی که تأمین اجتماعی تحت نظر وزارت بهداشت بود وضع بیمه‌ها درخشان کننده بود. در حال حاضر 7 میلیون نفر در کشور زندگی می کنند که هیچگونه دفترچه بیمه ندارند و ما آنها را بیمه درمانی کرده ایم و باید در ماه‌های آینده بیمه تأمین اجتماعی را نیز برای آنها در نظر بگیرم.

ربیعی با اشاره به طراحی نظام بیمه بیکاری برای این افراد گفت: باید از درصدی که تحت عنوان بیمه بیکاری به آنها پرداخت می شود را برای بیمه تأمین اجتماعی و حق درمان آنها در نظر گرفت اما با انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت نه تنها هیچ مشکلی حل نمی‌شود بلکه مشکلات افزایش نیز می‌یابد ضمن اینکه باید ایده رفاه را اصلاح و تقویت کرد و نباید ساختار بیمه‌ها را بر هم زد از این رو این تصمیم به نفع آینده ملت ایران نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه شرکت دخانیات در تأمین اجتماعی نیست، تصریح کرد: اگر وجود داشته باشد نیز به ما تحمیل شده است و ما به دنبال برگرداندن آن به وزارت صنعت هستیم و این طرح در مجلس در حال پیگیری است. همچنین در همه کشورها بخش کار، رفاه و تأمین اجتماعی نیز یکی بوده است./

سیدحسن قاضی زاده هاشمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه تولیت نظام سلامت برعهده وزارت بهداشت است، گفت: تنها نکته مهم دراین زمینه تاثیرگذاری تولیت وزارت بهداشت درنظام سلامت است و اینکه دیگر دستگاه ها درپروژه های ملی خود به سلامت مردم و تولیت وزارت بهداشت بر نظام سلامت توجه داشته باشند.

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تجمیع بیمه ها درکمیسیون تلفیق مجلس درحال پیگیری است، افزود: امیدواریم که مجلس در این خصوص تصمیمی به نفع سلامت مردم اتخاذ کند، وزارت بهداشت درخصوص انتقال سازمان بیمه سلامت به زیرمجموعه این وزارتخانه نظرات خود را اعلام کرده و نظرات براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری 2 سال پیش سیاست های کلی نظام سلامت را ابلاغ کردند و این نخستین برنامه ای است که پس از ابلاغ سیاست‌ها تدوین می‌شود بنابراین انتظار می رود که اثر و ردپایی از اجرای سیاست‌های ابلاغی در برنامه ششم به ویژه دربندهای مربوط به سلامت دیده شود، اگر این اقدامات عملیاتی شود یعنی اینکه مسئولان به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کردند درغیر این صورت همین وضعیت فعلی ادامه پیدا می کند.

هاشمی درخصوص مواضع مسئولان وزارت تعاون مبنی بر ضرورت تجمیع همه صندوق‌های بیمه‌ای، گفت: این اظهارات به دلیل پراکنده بودن قابل استناد نیست، وزارت بهداشت نظرات خود را اعلام کرده و تاکید دارد اگر منظور از تولیت سیاستگذاری است پس سیاستگذاری در همه حوزه‌ها باید در وزارت بهداشت خلاصه شود که البته این موضوع در سیاست‌های مقام معظم رهبری به طورکامل صراحت دارد.

وی ادامه داد: باید برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشد که دستگاهی که قرار است پاسخگو باشد خود نیز سیاستگذاری کند، بنابراین وزارت بهداشت و درمان سیاست‌گذار در حوزه بیمه ها و معرفی بسته خدمتی یا بهداشت ودرمان است، از این رو طبق این موارد طبیعی است که شورای عالی بیمه باید زیرنظر وزارت بهداشت قرار گیرد؛ یعنی وزارت بهداشت است که تشخیص می‌دهد باید از کدام دارو، عمل جراحی یا خدمت درمانی باید حمایت بیشتری صورت گیرد.

قرارگرفتن بیمه سلامت ایرانیان در زیرمجموعه وزرات بهداشت آن را کارآمدتر می‌کند

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه بیمه سلامت ایرانیان درحال حاضر مشکلات بسیاری دارد، گفت: اگر این بیمه با روش علمی و تحت نظر وزارت بهداشت عمل کند به طور حتم از کارآمدی بیشتری برخوردار خواهد بود، بنابراین وزارتخانه‌ای که سیاست‌گذاری می‌کند باید سرمایه و منابع را هم دراختیار داشته باشد؛ ازاین رو به صلاح است که  بیمه سلامت ایران به وزارت بهداشت منتقل شود.

هاشمی با تاکید براینکه بیمه سلامت ایرانیان باید از قالب صندوق خارج شود، افزود: باید از بیمه به عنوان یک صنعت استفاده شود تا مردم هم از بلاتکلیفی خارج شوند، البته  درحال حاضر مسئولان بیمه مطرح می کنند که وزارت بهداشت هزینه ها را افزایش داده این درحالی است که وزارت بهداشت معتقد است که بیمه ها به تعهدات خود عمل نمی کنند.

وی ادامه داد: درخصوص بیمه تامین اجتماعی متاسفانه برخی برای اینکه زیربار نروند مدام کارگران را مورد خطاب قرار می‌دهند که این رویکرد به هیچ عنوان درست نیست، در مورد تامین اجتماعی هم بیمه و بیمارستان های این سازمان باید تحت نظر تامین اجتماعی باقی بماند زیرا تجهیزات مربوط به کارگران بوده و جزو سرمایه آنها است، حتی مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند که تامین اجتماعی اگر مایل بود 570 بیمارستان وزارت بهداشت را هم اداره کنند و بیمه در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و وزارت بهداشت از تامین اجتماعی خرید خدمت کند.

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصریح کرد:  آنچه تاکنون گفته شده مربوط به شورای عالی بیمه و بیمه سلامت ایران و درصدی از حق بیمه کارگران است؛ مسئولان وزارت بهداشت بارها گفتند که این درصد در حسابی واریز شود که قابل رویت بوده و در جای دیگری هزینه نشود، متاسفانه مواقعی بوده که حق بیمه پرداختی کارگران بابت درمان را در جای دیگری هزینه کردند و این موضوع کاملا مشخص است بنابراین برای جلوگیری از چنین مشکلی حق بیمه درمان کارگران به میزان 7 درصد را درصندوقی نشان‌دار واریز کنند که اگر زمانی پول جای دیگری هزینه شد کارگران، مجلس و دولت بتواند این اتفاق را مشاهده کند.

هاشمی با بیان اینکه پیشنهادات و مواضع وزارت بهداشت طبق نظر کمیسیون بهداشت مجلس است، درخصوص برخی انتقادها مبنی براینکه وزارت بهداشت نمی تواند سیاستگذار، ناظرو مجری باشد، گفت: چرا این کار در حال حاضر توسط وزارت رفاه انجام می شود، هم سیاستگذار است چون شورای عالی بیمه را دارد، هم سرمایه دارد چون خرید خدمت می کند، هم دارو تولید می‌کند و هم بیمارستان دارد.

ضرورت شفاف سازی در حوزه عملکرد بیمه ها

وی با یادآوری انتقال صندوق تامین اجتماعی از زیرمجموعه وزارت بهداشت به وزارت رفاه در سال های قبل، گفت: بعد از تشکیل وزارت رفاه بخش کار و تعاون هم به این وزارتخانه افزوده شد بنابراین این شرایط مشکلاتی را برای حوزه سلامت به وجود آورده است، هرچند که 100 درصد موافق هستیم که باید ارایه دهنده و خریدار خدمت جدا باشد، اما امروزچه اتفاقی افتاده است، 50 درصد دارو را دستگاهی تولید می‌کند که بیمه را دارد، از این رو علاقمند هستند که دارو را گران‌تر به دلیل سودهی شرکت های خود به فروش رساند، اما یک بیمه باید به دنبال آن باشد که دارو به میزان کمتر و با قیمت پایین تر باشد؛ همچنین خریدی که آن سازمان از بیمارستان های خود برای خدمات پایه انجام می دهد متفاوت با خرید خدمت از بیمارستان های وزارت بهداشت است.

وزارت بهداشت به دنبال مایملک کارگران نیست

هاشمی ادامه داد:  باید شفاف سازی صورت گیرد بر این اساس اعتبارات باید در صندوقی جمع آوری شود که همه صنوف بتوانند مشاهده کنند؛ مسئولان نباید آدرس غلط بدهند هیچ کس به دنبال بیمارستان های تامین اجتماعی، تجهیزات بیمارستان ها، حق بیمه و مایملک جوامع کارگری نیست زیرا بهترین خدمت را در تحول سلامت وزارت بهداشت به کارگران داد، مگر تامین اجتماعی درهمه شهرهای کشور بیمارستان دارد، چقدر ظلم درحق کاگرانی می شود که در شهر محل زندگی خود بیمارستان تامین اجتماعی ندارند.

وی با انتقاد از برخی پروژه سازی ها علیه  وزارت بهداشت، گفت: این اقدامات منصفانه نیست و به نظر اخلاق باید حاکم باشد، هرچند که دراین دوره بحث تجمیع بیمه ها صورت نمی‌گیرد و اگر هم تصویب شود در دولت بعد اجرایی می‌شود اما بر این باورم که با همکاری می توانستیم خیلی بیشتر از این فعالیت کنیم؛ به عنوان فردی که بیشتر از 30 سال دراین حرفه فعالیت کردم تاکید می کنم تا مسئله حفاظت مالی از مردم درست نشود این شعار که مردم غیر از رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشند محقق نخواهد شد، بنابراین حفاظت مالی هم در داشتن بیمه خوب است.

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید براینکه بیمه یک علم است، افزود: هر فردی نمی تواند بیمه را ایجاد و اجرا کند، بشر 100 سال دراین زمینه فعالیت و مطالعه کرده و باید برخی مسئولان ببینند و بپرسند دیگر کشورها چه اقدامی کردند، اما بهتر است مسئولان نگاهی هم به 15 سال گذشته کنند که چقدر مردم در رنج و عذاب بودند بنابراین تصمیمی اتخاذ کنند که به نفع مردم باشد./

یوسف سلامی خبرنگار حوزه سلامت در حاشیه نمایشگاه مطبوعات با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس به گفت وگو پرداخت که مشروح آن را در زیر می خوانید:

وضعیت نظام سلامت را از دید مردم و رسانه‌ها به عنوان کسی که سال‌ها در این حوزه کار کرده است را چگونه می‌بینید؟

سلامی: میزان رضایت‌مندی را باید در چند قسمت دید. اینکه آیا هزینه‌های درمان از جیب مردم کاهش یافته، عده ای می‌گویند بله این امر اتفاق افتاده و مردم رضایت دارند، اما آیا قدر مطلق این قضیه تغییر کرده است یا خیر جای بحث و بررسی وجود دارد.

نظر بنده این است که نظام سلامت ما با مشکل ریشه‌ای مواجه است و این موضوع مربوط به این دولت و دولت قبل نمی‌شود؛ هر وزیری که آمده با یکسری از چالش‌ها روبه‌رو بوده است.

به نظرم طرح تحول سلامت طرح خوبی است اما نیاز به اصلاحاتی دارد، اینکه بودجه کلانی را برای طرحی اختصاص دهیم و بعد بگوییم همه مردم برای درمان رایگان به بیمارستان مراجعه کنند، این حرف نادرستی است. به نظرم وضعیت کنونی مناسب نیست و طرح تحول سلامت خود نیاز به تحول و جراحی دارد.

طرح تحول سلامت می‌توانست طرح خوبی باشد اما در حال حاضر چون بودجه آن پایدار نیست با مشکل مواجه شده و تا زمانی که بودجه‌اش پایدار نشود اتفاق خاصی نخواهد افتاد؛ جنگ بیمه و وزارت بهداشت نیز یک مسئله بزرگ است. بیمه‌ها پول نمی‌دهند و بیمارستان‌ها یک سال است دریافتی نداشته‌اند که این مسئله خود در رضایتمندی پرسنل و کارمندان بیمارستان اثر منفی دارد.

 وضعیت رسانه‌ها را در این دوره چگونه ارزیابی می کنید؟

سلامی: به نظرم وضعیت خوبی نیست؛ در هیچ دوره‌ای به این اندازه محدودیت وجود نداشته است؛ قبلاً برای گرفتن گزارش راحت به بیمارستان مراجعه می‌کردم اما اکنون بسیار تحت فشار هستم و اجازه ورود به بیمارستان را نمی‌دهند. انگار همه جا عکس خبرنگاران را داده‌اند تا از ورود جلوگیری کنند.

حتی وقتی می‌خواهم برای تهیه گزارش‌‌های مثبت به بیمارستانی وارد شوم ممانعت می‌شود؛ محدودیت‌های عجیب و غریبی را وزارت بهداشت برای خبرنگاران حوزه سلامت قرار داده است.

وقتی شفاف‌سازی نباشد فایده‌ای ندارد زیرا برای انعکاس خبر حتماً باید به سیستم وارد شد. مثلاً وقتی مردم به ما می‌گویند اورژانس‌ها شلوغ است و به وضعیت ما رسیدگی نمی‌شود، شاید در آن زمان اطلاعات اشتباهی را به ما منتقل می‌کنند. به همین دلیل من نمی‌توانم فقط به اتکای حرفی که می شنوم گزارشم را ببندم و بر خودم لازم می‌دانم که به محل مراجعه کرده و از نزدیک وضعیت را بررسی کنم. اما نه مسئول مربوطه مصاحبه می کند و نه اجازه ورود ما را به بیمارستان می‌دهند، این یعنی مخالف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات عمل کردن.

به نظرم روابط عمومی وزارت بهداشت باید تعامل خود را با رسانه‌ها افزایش دهد و تعامل منفی که هم‌اکنون وجود دارد را مثبت نماید. بنده در این چهار سال واقعاً پیر شدم.

به نظر شما تعامل وزیر با معاونینش و معاونین وی با رسانه‌ها چگونه است؟

سلامی: تعدادی از معاونین وزیر حضورشان در رسانه‌ها بسیار خوب و زیاد است اما تعدادی از آنها برعکس اصلاً حضوری ندارند. مثلاً دکتر دیناروند ارتباط بسیار خوبی برقرار کرده و تلفنی نیز جواب ما را می‌دهد. ولی برخی معاونان اصلا پاسخگو نیستند، حالا اینکه بین وزیر و معاونینش چه تعاملاتی وجود دارد را نمی‌دانم.

عملکرد رسانه‌های دیگر در قبال وزارت بهداشت را چگونه می بینید و آیا به نظرتان در پوشش اخبار این حوزه منصفانه عمل می‌شود؟

سلامی: افراط و تفریط وجود دارد بعضی از رسانه‌ها بسیار سیاه‌نمایی می‌کنند و بعضی هم بی‌خیال شده و اوضاع را جوری نشان می‌دهند که انگار اصلاً ضعفی وجود ندارد. به نظر من باید تعادل برقرار شده و منصفانه و با اخلاق عمل کرد، باید خوبی‌ها و بدی‌ها را با هم منعکس کنند. بنده در برنامه حاشیه پزشکی اگر در گزارشی دو نکته مثبت را انعکاس می‌دادم همزمان نکته‌های منفی را نیز می‌گفتم.

به‌گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری فارس؛ در خصوص عملکرد جمعیتی وزارت بهداشت گفت‌وگویی را با حسین مروتی، پژوهشگر بحران جمعیت انجام دادیم که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.

همانطور که می‌دانید، سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت اخیرا در مصاحبه ای گفته است هیچ مرکز بهداشتی در کشور وجود ندارد که در آن به خانواده ها بگویند، بچه نیاورد و هیچ دستگاهی بیشتر از وزارت بهداشت برای رشد جمعیت کار نکرده شما رصد کرده اید که این ادعا صحیح است یا خیر؟

حسین مروتی: دکتر سیاری معمولا در اظهارنظرهایش دقت نمی‌کند. همین چند روز پیش در اخبار بیست و سی دیدم مدعی شده بود که خانه بهداشتِ بدون پزشک نداریم. من دست شما را می گیرم و ده ها مورد از این خانه های بهداشت را به شما نشان می‌دهم. روستایی را در سیستان به شما نشان می دهم که که با صد خانوار، جلوی در خانه بهداشتش نیم متر خاک نشسته و کلا تعطیل است. دکتر سیاری قبلا هم گفته بود که ایران در وضع عروسی جمعیتی است!

وی افزود: به هر حال همین اخیرا بود که یک گروه جهادی به شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی رفته بودند و نقل کردند که آنجا همچنان فرزند کمتر؛ زندگی بهتر تبلیغ می شود و یکی از مسئولینش گفته بود که باید با آمپول، جلوی بارداری اینها را بگیریم! وزارت بهداشت بیشترین کارشکنی را در مقابل اجرای سیاست های جمعیتی داشته است. برای بنده مثل روز روشن است که اگر این وزارت صرفا فعالیت های ضدجمعیتی اش را متوقف می کرد، وضع جمعیتی ما الآن به گونه ای نبود که رشد موالید منفی شود. حداقل لطفی که دولت می تواند بکند این است که بودجه چند صد میلیاردی تحدید نسل را به وزارت بهداشت اختصاص ندهد، که صرف ارائه رایگان قرص ها و آمپول های خطرناک به مردم ناآگاه بشود. 

آیا این پول ها همچنان صرف کنترل جمعیت می شود؟

مروتی: خودشان می گویند که صرف باروری سالم می‌شود. با کلمه‌ها بازی می‌کنند و به کنترل جمعیت ادامه می دهند. یادم است همان سال 90 هم که مقام معظم رهبری نخستین بار مسئله جمعیت را مطرح کردند، بودجه کنترل جمعیت در وزارت بهداشت زیاد شد! یک خبرنگار علت این رفتار در مقابل صحبت‌های مقام معظم رهبری و رئیس جمهور وقت را از دکتر مطلق می پرسد و می شنود که «در اداره سلامت جمعیت وزرات بهداشت کنترل جمعیت صورت نمی گیرد!» همین سوال را از دکتر اسلامی می پرسد که باز جوابی عایدش نمی شود. این ها ابتدا، اساس قضیه را هم منکر می شدند. 

آیا شخص وزیر با موضوع جمعیت همراه نیست یا بدنه وزارت بهداشت مخالف سیاست های جدید جمعیتی هستند؟

مروتی: بنده برداشتم این است که شخص وزیر مخالفتی با سیاست های جمعیتی ندارد، ولی متاسفانه اطلاعات جمعیتی و تحلیل ها را اشتباه به وی منتقل می کنند. دکتر هاشمی در یک سخنرانی گفته بود که مشکل زاد و ولد به شهادت سازمان ثبت احوال در مسیر رسیدن به تعادل است. ما که کارمان رصد این مسائل است، خبر را که دیدیم حیرت کردیم که وزیر بر چه اساس این حرف را زده؟ چند ماه بعد هم مسئول مربوطه در سازمان ثبت احوال گفت که آمار رشد موالید منفی شده است!

همه این ها بر می‌گردد به برخی جمعیت شناس های معلوم الحال و مسئولان دفتر سلامت جمعیت که به همه دولت ها تحمیل می‌شوند. این‌ها نمی‌گذارند کاری صورت بگیرد. بعد از سال‌ها کار بر روی مسئله جمعیت به یقین رسیده‌ام که تا مسئولان دفتر سلامت جمعیت که دو دهه است بر این دفتر حاکم هستند تغییر نکنند، رویه مخرب وزارت بهداشت در بحث جمعیت تغییر نخواهد کرد. در واقع تنها عملکرد مثبت وزارت بهداشت در موضوع جمعیت کارهای معدودی است که در زمینه درمان ناباروری صورت گرفته است.

در مورد سقط جنین هم توضیح بدهید که کشور چه شرایطی دارد؟

مروتی: به قول مسئولان مربوطه، سالانه در کشور 220 تا 350 هزار مورد سقط جنین صورت می گیرد. حالا اگر بخواهیم صحبت دکتر مطلق، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس را مبنا بگیریم، تعداد سقط در سال 1392، 256 هزار مورد بوده که از این میان تنها 6 هزار مورد قانونی بوده. این مسئله واقعا یک فاجعه است.

کسانی که به بهانه جلوگیری از سقط، وسایل ممانعت از بارداری را به صورت گسترده ترویج کردند، حالا هیچ پاسخی ندارند که چرا با ترویج بیشتر این وسایل، آمار ارتکاب به این جنایت بیشتر شده؟ الآن پوشش وسایل ممانعت از بارداری در ایران بیشتر از آلمان، ژاپن، اسپانیا، ایتالیا و استرالیا است، ولی در همین سال ها که این پوشش بیشتر شده آمار سقط جنین غیرقانونی، سه برابر شده و 40 برابر سقط جنین قانونی شده است.

علت افزایش آمار سقط جنین چه بوده است؟

مروتی: عموم مردم و حتی مسئولان گمان می کنند که سقط جنین بیشتر به دنبال روابط نامشروع صورت می گیرد، در حالی که بیش از 90 درصد آمار سالانه سقط مربوط به پدر و مادرهایی است که تصمیم به قتل فرزندشان می گیرند. علتش هم مشخص است. از بس در این سال ها علیه فرزند و فرزندآوری تبلیغ کرده ایم که اساسا بچه مطلوبیتش را از دست داده است. بچه ابزاری شده است برای مدیریت زندگی. مادر گاهی به این بهانه که باید روی پایان نامه ام کار کنم، به این جنایت دست می زند! گاهی چون دو بچه کافیست، بچه سوم را می کشند. گاهی به این بهانه که فعلا مستاجریم و تا خانه دار نشویم بچه نمی‌خواهیم، می روند و بچه شان را می کشند. اینها همه از آثار سیاست های تنظیم خانواده است نه این که علل دیگری نداشته باشد، ولی فرهنگ تنظیم خانواده، مقصر شماره یک در معضل سقط جنین است.  

وزارت بهداشت برای مقابله با این معضل چه کرده است؟

مروتی: با خودشان مصاحبه بگیرید، البته اگر مصاحبه بدهند! تا جایی که من دیده ام کاری نکرده اند. در بحث سقط جنین، بروید ببینید در کدام دستورالعمل وزارت بهداشت، پزشک و ماما و بهورز یاد می گیرند که چگونه مادران متقاضی را از این جنایت منصرف کنند؟ اصلا کجای جزوات و کتب اخلاق پزشکی به دانشجو آموزش داده می شود که سقط جنین کاری غیراخلاقی و یک جنایت بزرگ است؟ تقریبا هیچ کجا. نقل الآن هم نیست، با دانش آموخته‌های دهه های پیش پزشکی هم که صحبت کرده ام، آنها هم می گویند که کسی به ما نگفته سقط جنین از منظر اسلام، جنایت است.

البته هر فردی با رجوع به وجدان خود می فهمد که این مسئله یک کار غیراخلاقی است، ولی وقتی پای درآمدهای میلیونی و گردش مالی میلیاردی در میان باشد، متاسفانه کم نیستند کسانی که بلغزند و آخرتشان را تباه کنند. اگر آموزش باشد و از آن سو، با عاملان این جنایت برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد، قطعا می توان بر این معضل بزرگ غلبه کرد. 

یعنی با مراکز غیرقانونی انجام سقط برخورد نمی شود؟

مروتی: خیر. تقریبا هیچ برخوردی صورت نمی گیرد. یک خانم پزشک که در یک مرکز بهداشت مشغول به خدمت است به بنده گفت: خانمی نزد من آمد که با قرص، سقط جنین کرده بود. پرسیدم قرص را از کجا آورده ای؟ گفت: یک داروخانه معروف هست در فلان جای تهران که من پنج بار با قرص های آن داروخانه سقط کرده ام! حالا اگر وزارت بهداشت بنای برخورد با این جنایت را داشت، آیا نمی توانست جلوی این داروخانه و صدها مورد مشابه را بگیرد؟ متاسفانه هیچ عزمی برای مبارزه با سقط جنین وجود ندارد. این برخورد نکردن هم آثار سوء زیادی دارد و در بلند مدت باعث گسترش جرائم جنایی می شود.

چهل سال بعد از قانونی شدن سقط جنین در آمریکا، دو دانشمند برجسته آمریکایی در مجله اخلاق پزشکی نوشتند که باید کشتن نوزاد تازه به دنیا آمده، آزاد شود چون این بچه‌ها مانند جنین‌ها، انسان‌های واقعی نیستند! یعنی پله به پله اخلاق نزول می کند.

شما از قوه قضائیه انتقاد می کنید اما وقتی مادر بچه، خودش خواهان سقط جنین است و علی القاعده شکایت نمی کند، قوه قضاییه چه کاری می تواند انجام دهد؟  

مروتی: از منظرحقوقی، اصل این است که چگونه مسئله سقط جنین را تعریف کنیم. سالانه کمتر از 17 هزار انسان بر اثر تصادف های جاده ای کشته می شوند، ولی طبق آمار دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت، سالانه 250 هزار انسان در اثر سقط غیرقانونی به قتل می رسند، یعنی در کشور 15 برابر کشته های تصادف، جنایت سقط جنین صورت می گیرد. به اعتقاد بنده معضلی با این عظمت باید یک جرم عمومی تلقی شود و دادستانی به عنوان مدعی العموم در آن ورود کند. در نخستین قدم هم لازم است وزارت بهداشت را مواخذه کند که چرا کاری برای مبارزه با این جنایت نمی کند.به هر حال اصلا عقلانی نیست که دست روی دست بگذاریم تا کسی بابت سقط جنین شکایت بکند. 

چرا وزارت بهداشت در این موضوع کوتاهی می کند؟

مروتی: این را هم باید از خودشان بپرسید. اخیرا یکی از مسئولان وزارت بهداشت مصاحبه کرده و انجام سقط جنین غیرقانونی در مراکز درمانی را تکذیب کرده است‎. عرض بنده این است که اگر مجبورید تکذیب کنید، لااقل طوری تکذیب کنید که همکاران خودتان نخندند. وقتی خودتان آمار 250 هزار مورد سقط جنین غیرقانونی در سال را می دهید، چرا تا مورد مطالبه قرار می گیرید، به جای واکنش مسئولانه، اصل ماجرا را منکر می شوید؟

هر وقت اعتراضی می شود که چرا سقط جنین غیرقانونی توسط کارکنان و تربیت شدگان وزارت بهداشت صورت می گیرد، می گویند اسم و آدرس و شماره تلفن بده تا برخورد کنیم، این یعنی بی مسئولیتی در قبال سلامت مردم. شما باید به وظیفه خود در نظارت عمل کنید نه این که کارتان را بر دوش دیگران بیندازید و به هر قیمت بخواهید منافع و آبروی صنفتان را حفظ کنید.

برخی رسانه ها از جمله صدا و سیما هم گویا تصمیم گرفته اند که نقدی از وزارت بهداشت صورت نگیرد. اما اگر این وزارت خانه، همین یک تقصیر را در موضوع سقط جنین داشته باشد، لحظه ای سکوت جایز نیست. رسانه هایی که بابت مرگ یک هنرمند یا کشیدن یک بخیه بلوا می کنند، چرا در موضوع قتل عام 250 هزار انسان سکوت کرده اند؟ یا اصلا موضوع روغن پالم که توسط وزیر محترم مطرح شد، چرا آنقدر بزرگ شد، در حالی که به عقیده بنده یک هزارم موضوع سقط اهمیت نداشت و ندارد. متاسفانه دوستان ارزشی هم، هنگام نقد، صرفا با نگاه مادی نگاه می کنند و آخر نقدشان همین است که چرا در طرح تحول سلامت، زیرمیزی به رومیزی تبدیل شده؟! نه این که نباید نسبت به طرح تحول و امثالهم انتقاد کرد، بحث بنده اولویت بندی است. جایی که بحث جان هزاران انسان مطرح است، علی القاعده انتقاد لازم تر از جاهای دیگر است. 

به نظر شما با مشکلات فراوان اقتصادی و رکودی که وجود دارد، چگونه باید به دنبال فرزندآوری بیشتر خانواده ها بود؟ 

حسین مروتی: در مورد ارتباط اقتصاد و فرزندآوری چند نکته وجود دارد. نخست این که رفاه و وضع اقتصادی خوب لزوما به فرزندآوری بیشتر منجر نمی شود. شاهد این قضیه هم فراوان است، طوری که استان های ثروتمند، فرزندآوری کمتری نسبت به بقیه استان ها دارند. نکته بعد این که ما تحقیق بومی ای نداریم که نشان دهد رشد جمعیت مانع رشد اقتصادی است، بلکه در تمام دنیا با رشد جمعیت، سرانه تولید ناخالص داخلی افزایش هم پیدا کرده است. شاید تنها جایی که با قطعیت گفته اند رشد جمعیت مانع توسعه می شود، متن غرض ورزانه تعهدات بین المللی مثل کنفرانس جمعیت و توسعه باشد.

الآن دیگر در مجامع علمی کسی از این حرف ها نمی زند، بلکه برعکسش را می گویند. روزنامه گاردین یادداشت جالبی در این زمینه دارد. ضمن این  که اشاره می کند، افت نرخ باروری در آمریکا اقتصاد این کشور را به خطر انداخته، می نویسد: "دلیلی که ما نیاز به نوزادان بیشتری داریم، برقرار کردن تعادل در سالخورده شدن جمعیت است. به عنوان یک حکایت هشداردهنده خوب، به ژاپن بنگرید: در سال 2014 در ژاپن، پوشک بزرگسالان بیشتر از پوشک بچه فروش داشت! میانه سن ژاپنی ها 45 سال است که سالخورده شدن جمعیت این کشور را نشان می دهد. شاید این کشور نیز به صورتی غیر منتظره، به رکود اقتصادی باز گردد. پوشک های بچه؛ یک شاخص مهم اقتصادی هستند!" یا وال استریت ژورنال، یادداشت خوبی دارد با این عنوان که کاهش جمعیت می تواند تا چهل درصد، رشد اقتصاد جهانی را کاهش دهد .

یعنی به نظرتان مسائل اقتصادی از علل بحران جمعیت نیست؟!

مروتی: ببینید! نظام اسلامی وظیفه دارد که امکانات و رفاه نسبی را برای مردم فراهم کند. این وظیفه ای است که باید مطالبه هم بشود، ولی همانطور که گفتم وضع اقتصادی خوب، لزوما به فرزندآوری بیشتر منجر نمی شود. من در همایشی بحث جمعیت را ارائه می کردم. مهمترین دلیلی که مادران برای فرزند نیاوردن مطرح می کردند، بحث اقتصادی بود. خطاب به مادران گفتم: اگر شما در مسابقه ای برنده خوشبخت 300 میلیون پول نقد بشوید و به نظر خودتان با همان یک یا دو فرزند، تعداد فرزندانتان تکمیل باشد، کدام یک به این فکر می کنید که با این پولی که رسیده می توانید یک فرزند دیگر هم داشته باشید؟ کدام یک از شما بعد از گرفتن این پول، فرزند دیگری خواهد آورد؟ جمع به فکر فرو رفتند. نهایتا احدی از جمع نگفت که با این پول فرزندی به فرزندانش اضافه می کند. جالب این که یکی از خانم های جمع از انتهای جلسه گفت: اگر یک میلیارد تومان هم بدهند، ما دیگر بچه نمی آوریم!

وقتی فرزندآوری بیش از 2 تا، ضدارزش باشد، پول که بیاید صرف مبلمان و ماشین و خانه می شود. صرف هر چیزی که بشود، صرف فرزندآوری نخواهد شد. البته گروه اندکی هستند در کشور که خواهان فرزندآوری بیشتر هستند. قاعدتا باید امکانات لازم برای این گروه که معمولا در مناطق محروم زندگی می کنند، فراهم شود. 

به عنوان آخرین سوال، البته امیدوارم از سوالم ناراحت نشوید. آیا شما خیلی بدبینانه و بعضا امنیتی به موضوع جمعیت نگاه نمی کنید؟

مروتی: (با خنده) ببینید تخصص بنده مسائل امنیتی نیست ولی هرچه بیشتر در مسئله جمعیت تحقیق می کنم، بیشتر به روابط تو در توی باند تنظیم خانواده پی می برم. بنده خیلی از حرف ها را بنابر مصالحی نگفتم، ولی خوب است من هم از شما چند سوال بپرسم.

اگر شما به وضع بحرانی جمعیت آگاه باشید و ببینید که رئیس جمهور در جلسه هیات دولت در مورد جمعیت گفته است که «گزارش امروز برخی از نگرانی‌ها را کاهش می‌دهد» چه فکری می کنید؟ اگر بعد از آن متوجه شوید که اینها ناشی از «گزارش تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران» است که توسط یک جمعیت شناس دوتابعیتی که تمام خانواده اش خارج از کشور هستند و با انواع بنیادهای برانداز غربی همکاری داشته تهیه شده، آن وقت چه فکری می کنید؟ وقتی بفهمید حامی تهیه این گزارش صندوق جمعیت بوده است چه طور؟!

وقتی شما مطلع شوید که رئیس فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده (IPPF) به نام تئودروس ملسه (Tewodros Melesse) که از مروجین جنایت سقط جنین و روابط نامشروع در دنیا است، بی هیچ مزاحمتی به ایران می آید، سخنرانی می کند و با یکی از مسئولان بلندپایه مجلس دیدار می کند، چه فکری می کنید؟ وقتی بعدش هرچه دلسوزان و زحمتکشان تلاش می کنند که برای افزایش رشد جمعیت قانونی تصویب کنند، حریف نمی شوند، چطور؟!

سمینار پویایی جمعیت در کشورهای مسلمان با پشتیبانی سفارت سوئیس و صندوق جمعیت و با حضور همکارهای صهیونیست ها در دانشگاه تهران برگزار شد و یک دانشمند خارجی به مسئولان ایرانی توصیه کرد که سن ازدواج دختران باید زیاد شود و فرزندآوریشان از این هم کمتر شود! حالا شما به جای بنده و همکارانم باشید چه فکری می کنید؟

سال گذشته در همین ایام موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و انجمن جمعیت شناسی از یک استاد آمریکایی به نام الن پرسی کریلی (Ellen Percy Kraly)، برای سخنرانی دعوت کردند. این فرد هم، سابقه همکاری با مرکز تحقیقات وودرو ویلسون (The Wilson Center) را داشت. همان مرکزی که با اهداف براندازانه در ایران فعالیت می کرد و هاله اسفندیاری را به ایران فرستاده بود. 

آیا این فرد و رئیس فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده و ده ها دانشمند غربی که برای ایجاد اختلال در سیاست های جمعیتی نظام به ایران سفر کرده اند هم، بازیگر فیلم های مبتذل بوده اند که ردیابی نشوند و به راحتی بتوانند وارد کشور شوند؟!

موضوع جمعیت قطعا ابعاد امنیتی گسترده ای دارد. غرب به این تحلیل رسیده که تمام عوامل مولد قدرت برای ایران و تهدیدزا برای غرب، برآمده از توان و همت جمعیت جوان میهن‌مان است و اگر جمعیت ایران سالخورده شود، این توانمندی‌ها هم رو به افول خواهد رفت. بر اساس همین تحلیل هم تمام عواملش را در داخل کشور فعال کرده تا مانع اجرایی شدن سیاست های جدید جمعیتی ایران شود.

به عقیده بنده موضوع جمعیت نمودی تام و تمام از نفوذ جریانی است. هر روز هم که می گذرد، شواهد بیشتری از این مسئله می بینم که یقینم بیشتر می شود. البته حالا که به لطف خدا، نمازی ها دستگیر و محکوم شده اند این جریان دست به عصا حرکت می کند. اگر این دو شاه ماهی صید نشده بودند، جریان مرموز تنظیم خانواده، با همان کیفیت در مسیر خیانت های گذشته اش حرکت می کرد. به نظر بنده باید نهادهای مربوط در موضوع جمعیت حساسیت بیشتری به خرج دهند. 

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد آقاجانی روز شنبه در همایش ظرفیت سازی مدیران بیمارستان های دولتی در هتل پارسیان آزادی، اظهارداشت: با وجود رشد و توسعه علوم پزشکی، علم مدیریت بیمارستانی در کشور ما توسعه نیافته و باید این فاصله را پر کنیم.

وی با عنوان این مطلب که ممکن است مدیران بیمارستان ها که از گذشته انتخاب شدند از لحاظ نوع مدیریت و دانش کفایت لازم را نداشته باشند، تاکید کرد: وظیفه ماست که برای توانمند سازی این مدیران تلاش کنیم.

آقاجانی ادامه داد: مدیرانی که آموزش می بینند باید در این سمت ها در بازه زمانی مشخص باقی بمانند. وزارت بهداشت توصیه کرده که تغییر در مدیریت بیمارستان ها کمتر اتفاق بیفتد.

معاون وزیر بهداشت از آموزش سراسری ۱۱۰۰ مدیر بیمارستانی از ماه آینده خبر داد و گفت: توانمندسازی مدیران بیمارستان‌ها از دو سال گذشته کلید خورد و امروز شاهد به نتیجه رسیدن آن هستیم. در این زمینه ابتدا وضعیت مدیران بیمارستان‌ها از نظر دانش و مهارت ارزیابی کردیم که ۲۶۶ مدیر بیمارستانی انتخاب کرده و برای آنها آزمون برگزار شد و نتایج این آزمون نقشه راه ما برای تدوین نیازهای آموزشی مدیران بیمارستانی شد.

وی ادامه داد: در این راستا هفت برنامه آموزشی با کمک سازمان بهداشت جهانی تدوین شد و همچنین هفت تیم بین‌المللی و داخلی مسئولیت مرحله اول آموزش را بر عهده گرفتند. بر همین اساس ۱۰۰ مدرس از ۱۰ قطب کشوری انتخاب شدند تا آموزش ببینند و سپس این افراد، ۱۱۰۰ مدیر و رئیس بیمارستانی را طی یک دوره فشرده چهار هفته‌ای آموزش می‌دهند تا بتوانیم با اجرای این برنامه شاهد ارتقای کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری بیمارستان‌های دولتی در حوزه منابع مالی، انسانی، فیزیکی و رضایت مردم و ارائه‌کنندگان خدمت باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی صدرالسادات در همایش ظرفیت سازی مدیران بیمارستان های دولتی، توانمندسازی مدیران در بیمارستان های دولتی را یکی از ضرورت های نظام سلامت دانست و افزود: صرف نظر از پیچیدگی و حساسیت مدیریت بهداشت و درمان در سطح کشور، مدیریت مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی نیز گستردگی بسیاری دارد که باید به آن توجه ویژه شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر، نیروی انسانی مشغول به کار در بیمارستان ها بالغ بر ٣٧٣هزار نفر است و به رغم تلاش هایی که تا کنون انجام شده و با وجود برگزاری دوره های آموزشی متعدد، همچنان در این زمینه با چالش های بسیار زیادی مواجه هستیم.

معلون وزیر بهداشت گفت: لازمه یک راهکار کاربردی در مدیریت مراکز درمانی کشور، تفکر نظام مند و راهبردی است که تاکنون این نوع تفکر کمتر وجود داشته است.

صدرالسادات با اشاره به بی انگیزه بودن برخی از مدیران بیمارستان ها، خاطرنشان کرد: مسئولیت مدیریت بیمارستان جذابیتی برای این افراد نداشته و گاهی برای این کار آنها را مجبور می کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت بی ثباتی در مدیریت بیمارستانی، نبود نظام آموزشی نظام مند در بیمارستان ها، تخصیص و توزیع منابع و مداخلات سیاسی در تعیین افراد را از چالش های مهم این حوزه دانست و اضافه کرد: از طرف دیگر شاهد هستیم که انتصاب و انتخاب به روال منطقی و شایسته سالاری صورت نمی گیرد.

وی یادآور شد: آموزش مدیران بر اساس شایستگی از اهداف مهم ماست و برگزاری این دوره نیز برای دستیابی به این مهم است.

صدرالسادات گفت: شورای عالی اداری کشور در نیمه اول سال ٩٣ با ابلاغ مصوبه ای در این زمینه، این کار را به یک تکلیف قانونی تبدیل کرده است و وزارت بهداشت بر اساس وظیفه خود در قبال حوزه سلامت این اقدام را با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع، معاونت درمان و امور بین الملل وزارت بهداشت به عهده گرفته است.

دکتر اکبر ویسی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری با اشاره به وجود دو نوع آموزش در استان کرمانشاه ، اظهار کرد: یک نوع آموزش سه ماهه کمک بهیاری با ارائه گواهی ۲۰۰ ساعته بوده که توسط سازمان نظام پرستاری آموزش داده می شود و دیگری آموزش یک‌ساله کمک پرستاری است که توسط تعاونی پرستاران این دوره یکساله آموزش کمک پرستاری آموزش داده می شود.

وی با اشاره به ثبت‌نام ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر برای شرکت در آموزش کمک پرستاری در کرمانشاه، افزود: ورود آنها به بیمارستان‌ها براساس تفاهم‌نامه مجرمان آموزش کمک پرستاری با بیمارستان‌ها خواهد بود.

ویسی خاطرنشان کرد: ملاک ما در دانشگاه‌ها براساس دستورالعمل موجود خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، متن کامل بیانیه به شرح زیر می باشد: 

همه مردم ما و همه كساني كه به سرنوشت بيماران و به سلامت كشور اهميت ميدهند، بايستي به قشر پرستار توجه و محبت و اهميت نشان بدهند؛ چه مسئولان، چه آحاد مردم. (مقام معظم رهبري(مدظله العالي) )

با عنايت به توسعه علم مراقبت، پيشرفت تكنولوژي هاي جديد، ظهور بيماري هاي نو پديد و نيازهاي روز افزون بيماران و مددجويان، نقش محوري و تأثيرگذار پرستاري در سلامت جامعه امري انكار ناپذير است و به همين دليل پرستاري در نظام سلامت كشورهاي توسعه يافته از جايگاه ويژه اي برخوردار است. حضور گسترده پرستاران در جامعه و همچنين بر بالين بيمار باعث شده كه اين قشر بيشترين درك را از مشكلات بيماران، مددجويان و مردم داشته باشند و به همين دليل مديريت بيماران بدست اين گروه سپرده شده است و اين باعث شده كه مردم از خدمات با كيفيت تري برخوردار شوند.

متأسفانه در سيستم بهداشت و درمان كشورمان جرياني حاكم بر وزارت بهداشت وجود دارد كه به دليل زياده خواهي و منفعت طلبي هاي گروه خاصي، همواره و در همه دولت ها به دنبال تضعيف حرفه پرستاري بوده است.

اين جريان اعتقادي به پرستاري آكادميك ندارد و بيشتر به دنبال نيروهاي ارزان و تسليم بوده است كه بتوانند از آن سوء استفاده هاي مختلف را داشته باشند كه از سال هاي گذشته به شكل هاي مختلف مثل پرستاري 6 ماهه، پرستار مهارتي و ... ظهور و بروز پيدا كرده است. ولي با اعتراض دانشجويان و پرستاران عقب نشيني كرده اند، اما در 3 ساله اخير به علت قوت گرفتن اين جريان و همكاري منتصبين خود در حوزه پرستاري و اضافه شدن رانت هاي مالي، كار را سخت تر و پيچيده تر نمود و با تبليغات خلاف واقع و فريبنده و بدون مجوزهاي لازم و بر خلاف مقررات عنواني را به اسم بهياري يك ساله ايجاد كرده و تعدادي از جوانان جوياي كار و نا آگاه را جذب نموده است. به علت عدم رعايت مقررات و مخالفت دستگاه هاي ذيربط اسم اين دوره به كمك پرستار يك ساله تغيير نام داد و به علت جذابيت هاي مالي براي اشخاص و يا گروهي خاص طي يك سال از نا آگاهي شركت كنندگان اين دوره سوء استفاده كرده و با افزايش تعداد آموزش ديدگان سعي در فشار بر مسئولين دارند كه بايد براي آنها رده شغلي ايجاد كرد، فارغ از اينكه چه تبعاتي براي مردم و حرفه پرستاري خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، طاهره زاهد صفت با اشاره به نامه منتسب به نمایندگان ادوار پرستاری، اظهارداشت: در پی انتشار بیانیه‌ ای از سوی برخی افراد تحت‌ عنوان منتخبین ادوار مختلف و هیئت‌ مدیره های نظام پرستاری که نظرات شخصی خود را در قالب گروهی بی‌نام و نشان و به شکلی پنهان در رسانه‌ها با ادعای دفاع از حقوق و منافع جامعه پرستاری بیان می‌کنند نمود بارزی از ایجاد تنش و دامن زدن به حواشی موضوعات است.

وی ظهار کرد: این تنش‌ها باعث می‌شود پیگیری‌های مطالبه‌گرانه سازمان را به شکلی کم‌رنگ جلوه داده که خود حکایت از نگاه سلیقه‌ای فردی و نداشتن بصیرت کامل به مشکلات واقعی جامعه پرستاری و عدم تحلیل درست مسایلی دارد که هم‌اکنون با آن مواجه‌ایم ….

زاهد صفت ادامه داد: در شرایط کنونی که عزم و اراده سازمان نظام پرستاری در راستای دفاع از حقوق مردم و اعضای خود با درایت کامل بر هم‌اندیشی در شورای عالی سازمان به‌عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری این تشکل صنفی قرار دارد اگر افرادی نسبت به عملکرد سازمان موضع و نظری دارند شایسته است بدور از هر گونه فرافکنی با شهامت نظریات خود را پیرامون موضوع با اعلام مشخصه خود از مسیر و مجاری ارتباطی قانونی اعلام کنند و از مطرح کردن نظرات شخصی در قالب گروهی پنهان و بی‌نام و نشان جداً خودداری کنند که فاقد ارزش بوده و رفتاری غیراخلاقی محسوب می‌شود.