به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر علی نوبخت با اشاره به طرح پیشنهادی تشکیل وزارت سلامت و رفاه، افزود: این موضوع خواست و پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیست و کمیسیون بااین پیشنهاد مخالف بوده و به طورحتم طرح چنین پیشنهادی دراین مقطع به صلاح نیست.

وی با اشاره به اینکه برخی اعضای کمیسیون تلفیق بنا به دلایلی این پیشنهاد را مطرح کردند، افزود: نمایندگان و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با این پیشنهاد مخالف هستند، در حال حاضر تشکیل وزارت سلامت و رفاه ضرورتی وجود ندارد.

نوبخت با بیان اینکه پیشنهاد شده قسمتی از وزارت رفاه یعنی بخش‌های بیمه‌ای زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار گیرد، تصریح کرد: پیشنهاد دهندگان به دنبال تشکیل وزارت سلامت و رفاه هستند که با این تغییر تنها وزارت تعاون و کار باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان با این پیشنهاد مخالف بوده و به طورحتم با اعضا و رئیس کمیسیون تلفیق در این زمینه رایزنی می‌کند، ادامه داد: نمایندگان کمیسیون بهداشت عضو در کمیسیون تلفیق با این موضوع مخالفت می کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: هدف پیشنهاد دهندگان این است که اگر سازمان های بیمه ای زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان قرارگیرد مشکلات کاهش پیدا می کند که این موضوع به نوعی تداعی کننده موضوع تجمیع بیمه‌ها است.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، محمد شریفی‌مقدم قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری در نشست خبری گفت: از تعرفه خدمات پرستاری که مصوبه تیرماه 1386 بود حدودا 10 سال می‌گذرد و در این مدت فراز و نشیب‌های زیادی داشته و پس از وقفه سه ساله در روند اجرایی آن اخیرا چند هفته‌ای است که با دستور معاون اول رئیس جمهور در روند پیگیری رفع موانع و اجرای قانون تعرفه مجددا به حرکت درآمد.

شریفی مقدم افزود: مجلس همواره همراه ما بوده و اقدامات لازم را انجام داده است اما در این جلسه بحث و تاکید بر این قانون و دلایل اجرا نشدن آن بود. مجلس نظر موافق داشت و اعلام کرد که مشکلات اجرا نشدن آن در دولت بوده است که بعد از مکاتبات اخیر با دستگاه‌های مختلف علی‌الخصوص معاون اول رئیس جمهور جلسه‌ای در 11 آبان ماه با حضور نمایندگان نظام پرستاری، وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان استخدامی کشور، دبیرخانه شورای عالی بیمه، وزارت تعاون، مرکز مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان حقوقی رئیس جمهورو دبیر کمیسیون اجتماعی دولت تشکیل شد و بر روند اجرایی قانون تعرفه‌گذاری تاکید گردید.

قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: در ابتدای این جلسه در ضرورت اجرای این قانون در نحوه کار پرستاران و رضایتمندی و تاثیر آن بر مردم صحبت شد همچنین آثار زیان‌بار عدم اجرای این قانون نیز به بحث گذاشته شد و از دلایل عدم اجرای قانون بازخواست شد.

وی افزود: مسائلی که بین وزارت رفاه و بهداشت بوده است یکی از دلایل عدم اجرای این طرح بود که مصوب شد تعرفه در قالب بسته خدمتی از وزارت بهداشت به دبیرخانه کمسیون اجتماعی رود و از دبیرخانه کمیسیون اجتماعی به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارسال گردد که در همان روز این کار انجام شد. هم اکنون ما تعرفه‌ها را برای وزارت بهداشت ارسال کرده‌ایم و وزارت بهداشت برای شورای عالی بیمه فرستاده است.

شریفی‌مقدم گفت: هم اکنون کمیسیون اجتماعی به دنبال اجرای آن است و می‌توان گفت بعد از حدود 9 سال تعرفه خدمات پرستاری از وزارتخانه به شورای عالی بیمه رفته است که این خود گام مثبت بلندی تلقی می‌شود و بنده همین‌ جا از معاول اول رئیس جمهور و مجموعه‌هایی که همکاری لازم را کرده‌اند تشکر می‌کنم.

قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری در ادامه گفت: انتظار دوم ما از وزارت بهداشت این است که بودجه مناسبی را برای این طرح اختصاص دهند مثلا باید گفت 1500میلیارد تومان در سال برای جامعه صد هزار نفری جامعه پرستاری رقم مورد انتظاری است.

وی افزود: وزارت بهداشت در بودجه پیشنهادی سال جدید رقم مناسبی را برای جامعه پرستاری اختصاص دهد. اگر بودجه‌ اختصاص داده شده مناسب باشد می‌توانیم انتظار عملیاتی شدن این طرح را داشته باشیم و انشاءالله در روز پرستار در بهمن‌ماه خبرهای خوبی دریافت کنیم. هر دستگاهی که برای جامعه پرستاری قدم‌‌های خوبی بردار دست آن را می‌بوسیم و هر جا که به مانعی برخورد کنیم آن را اعلام خواهیم کرد. مواضع ما، مواضع روز است و بسته به سیاست‌های دستگاه‌ها تغییر می‌کند.

شریفی مقدم در ادامه در پاسخ به این سوال که تبعات اجرا نشدن این قانون تا کنون چه بوده است گفت: در بیمارستان تمام خدمات گروه‌ها تعرفه دارند و ثبت و ضبط می‌شوند اما وقتی خدمات پرستاری ثبت شود پرستاران مجبور به انجام خدمات کامل و در صورت عدم اجرای آن بازخواست می‌شوند که هم اکنون این کار به صورت کامل انجام نمی‌شود. به عبارتی می‌توان گفت خدمات فراموش شده احصاء می‌شود. دوم اینکه احساس ناخوشایندی که پرستاران هم اکنون دارند و می‌گویند کار آنها دیده نمی‌شود از بین می‌رود، همچنین عدالت نسبی در نظام سلامت برقرار می‌شود؛ هم اکنون اختلاف پرداخت‌ها از 40 برابر تا صد برابر  است. تبعا رضایت ارائه دهنده خدمت روی گیرنده خدمت اثر خواهد گذاشت.

قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری در پایان گفت: اعتقاد داریم این تعرفه‌گذاری به نفع بیمه‌ها هم خواهد بود و از آنها انتظار همراهی داریم، بیمه‌ها اذعان کرده بودند مشکل آنها بودجه است که اگر وزارت بهداشت منابع درستی را ببیند فکر نمی‌کنم مشکلی پیش آید. هم اکنون وزارت بهداشت با ما همراهی کرده است و دکتر زالی گفته رای ما در سبد شما است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری مهدی اسفندیاری پرستار بالین با انتشار مطلبی در وبلاگ خود گفت: امروز در کمیسیون تلفیق ، طرحی بررسی شد که اگر هر ایرانی به حساسیت موضوع پی می برد قطعا نفس ها در سینه حبس می شد تا خروجی طرح مشخص شود ، طرحی که اگر بدانیم تصویب آن تا چه حد کشور را در همه ی ابعاد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی و‌امنیتی به مخاطره می انداخت، اما ویترین این طرح حوزه ی بهداشت و درمان بوده، اما عمق تاثیرات این طرح به شکل عجیب و باور نکردنی، کشور را دچار بی ثباتی می کرد.

 در کشور ما که متاسفانه مسئوولین بعضا به دلیل غفلت در تحلیل اشتباهات فاحشی مرتکب می شوند که شاید در صد سال هم نشود آنها را جبران کرد که سرنوشت دریاچه ی ارومیه، سیاست های نادرست حوزه کشاورزی و محیط زیست و‌صنعتی شدن از این دست اشتباهات هستند که معتقدم در برخی از اینها به هیچ عنوان خسارت قابل جبران نیز نمی باشد.

در دو دولت گذشته دو اشتباه تاریخی روی داد که هر دو بر پایه ی تفکرات پوپولیستی  استوار بود، در هر دو دولت منتقدان این طرح ها به شدیدترین وجه ممکن سرکوب شدند و با همراهی امواج صدا و سیما، از فلاکت ناشی از اجرای طرح ها ، مدینه ی فاضله ای ترسیم شد که نتایج ظهور این مدینه ی فاضله ، قطعا ده ها سال عقب ماندگی کشور به قیمت رضایت امواج پوپولیستی صورت گرفته است. طرح مسکن مهر بدون تردید یکی از عاملان اصلی اتفاقی بود که بنیان های اقتصاد ایران را چنان ویران کرد که سبب رشد ده برابری نقدینگی ظرف کمتر از هشت سال شد و ارزش پول ملی ایران را به یک سوم کاهش داد و‌ تورم را به عدد پنجاه درصد نزدیک کرد و ..... اما کدام شب بود که صفحه ی این سیمای ملی را روشن نکنی و زن نوزاد به بغل را و مرد کارگر رو نبینی که دستان به آسمان برای دعا به جان محمود احمدی نژاد بلند نکنند که کلید یک باب آپارتمان را در یک شهرک بدون زیرساخت و بدون اولین امکانات ، به انها تقدیم نکرده باشد. به هرحال هنوز تراژدی مسکن مهر بر گرده ی اقتصاد این کشور سنگینی می کند و فقر مطالعه و حوصله اجازه نمی دهد که به مردم این روشنایی را داد که چه خراجی را بابت اجرای مسکن مهر مملکت پرداخت و هنوز هستند کسانیکه پای منبر این مرد اشک شوق بریزند و آرزوی بازگشت مجدد احمدی نژاد را داشته باشند.

 در دولت یازدهم، میراث هایی از دولت قبل به جا ماند که اهم آنان عبارت بودند از فجایع زیست محیطی، تورم بیست و پنج درصد ی، پرونده هسته ای و‌ قطع نامه دانی که تا خرخره پر شده بود و متاسفانه بر خلاف برآورد رئیس دولت دهم، فقط به روی کاغذ نیامد بلکه شرکای سیاسی ما از جمله چین و هند نیز بدان پیوسته و دارایی های ما را در بانک های خود بلوکه کردند، مع الوصف تمامی این مشکلات بر شمرده، قابل حل بود اما در دراز مدت، تنها مشکلی که می شد سریعتر حل کرد ، بحث نظام سلامت بود که دولت می توانست کارآیی خود را در کوتاه مدت، با تامین دارو و خدمات درمانی فقرا، بیماران صعب العلاج و ...بهتر و سریعتر نشان دهد، و اصطلاحا بر محبوبیت سیاسی خود بیفزاید. منتهی از بد حادثه، دولت در شرایطی که نیاز به ریاضت اقتصادی داشت، رفت سراغ وزیری که در بین جامعه ی پزشکی فقط خوب پول درآوردنش را همه می دانستند؟؟

 قاضی زاده ی هاشمی خیلی زود دریافت که هر طرحی در حوزه ی سلامت که زودبازده باشد می تواند مورد تایید وهمراهی دولت قرار بگیرد و ناخودآگاه در میان بی خبری، اصحاب اقتصاد سلامت و مدیران با تجربه و کاردان حوزه ی سلامت ، طرح تحول سلامت مثل طنزی که جامعه ی واقعیت به خود گرفته باشد ، با حمایت شدید سیاسی و بر خلاف بدیهی ترین اصول نظام سلامت مستقر شد، فقط کافیست که بدانیم در شرایطی که افزایش حقوق کارگران و درآمد بیمه ها در طول سه سال اخیر شصت درصد بوده است، شاهد افزایش سیصد و پنجاه درصدی برداشت از منابع بیمه های کشور در بخش درمان بودیم بطوریکه تامین اجتماعی از ۴۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار بخش درمان در سال ۹۲ به ۱۸ هزار میلیارد تومان در ۹۵ رسیده  و خدمات درمانی از ۴۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان، اما با همین اعداد و ارقام هنوز قریب به پانزده هزار میلیارد تومان بدهی بیمه ها به مراکز طرف قرارداد باقی مانده، بطوریکه مراکز طرف قرارداد بسته به خصوصی و دولتی بودن از آذر سال قبل طلب از بیمه دارند تا اردیبهشت سال جاری که بهترین شرایط پرداخت است، یعنی از یکسال تا شش ماه عقب ماندگی حتمی را شاهد هستیم.

ورود بی رویه ی تکنولوژی، برونسپاری با هدف درآمد زایی و افزایش وحشتناک تعرفه های پزشکی درکنار سؤ نظارت بیمه ها و چک سفید امضا اما بدون پشتوانه ی مالی از سوی مسئولین بیمه ای و دولت سبب شد که طرح تحول سلامت با وجود اعتبار سالیانه ی حدود چهل هزار میلیارد تومان، از سوی دولت ، کاملا به خاک بنشیند و دولت هم نتواند هیچ تکانی به خود در حوزه های اشتغال و صنعت و مسائل بازنشستگان و فرهنگیان بدهد.

با این وجود اکنون دو نگرانی بزرگ وجود دارد، نخست اینکه ، تکلیف این همه سرمایه گزاری بخش خصوصی برای حوزه ی سلامت که به امید طرح تحول سلامت انجام شده چه می شود ؟؟ دوم اینکه اثرات مخرب این طرح آیا اصلاح شدنی می باشد یا خیر؟؟

در این میان در چنین روزهایی کمیسیون بهداشت و درمان که از قضا  اکثریت آن در دست طیف همسو با وزیر بهداشت و فعالان اقتصادی حوزه ی سلامت است ، طرحی را جهت الحاق سازمان های بیمه گر به وزارت بهداشت تصویب کرد که تصویب آن ، شوک بزرگی به تحلیل گران حوزه های اجتماعی و سیاسی و‌ اقتصادی وارد کرد، که آیا واقعا مسئوولین وزارت بهداشت، به جای عذرخواهی از مردم و‌ دولت  به خاطر اجرای طرح تحول سلامت، قصد تداوم افکار خود و وارد کردن مردم و کشور با طناب پوسیده ی طرح تحول به عمق فاجعه را دارند؟؟ 

به هرحال موج اعتراضات جامعه ی زخم خورده ی پرستاری و پیراپزشکی و  ماماها و پزشکان عمومی و‌فرهنگیان و .... هنوز ادامه دارد که اینبار اعتراض وسیع کارگران کشور بلند شد بطوریکه برای اولین بار در دولت یازدهم شاهد حمله مستقیم و گرفتن نوک پیکان انتقاد از سوی جامعه ی کارگری به سمت ریاست محترم جمهور بودیم، در واقع اینبار شکایت قاضی زاده ی هاشمی را نه به نزد دکتر روحانی، بلکه شکایت دکتر روحانی را به نزد رهبری انقلاب بردند؟؟ چه انکه ، آنان به خوبی از سرنوشت نامه های بی جواب پرستاران و فرهنگیان  به آقای روحانی مطلع بودند. به هرحال کار به جایی رسید که برخی از منابع آگاه به وبلاگ سلامت از نگاه ملی اعلام کردند که برای اولین بار رئیس جمهور از آقای قاضی زاده هاشمی خواست که به هیچ عنوان پیگیر جدا کردن اموال کارگران از بیمه تامین اجتماعی و  بردن آن به زیر چتر وزارت بهداشت نباشد، چه آنکه شاید شخص ریاست محترم جمهور هم از عواقب وحشتناک سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این تصمیم آگاه شده باشند ، زیرا حتی نماینده ی سازمان برنامه هم در جلسه کمیسیون تلفیق به آن نظر منفی داد و این صرفا وزیر بهداشت بود که با وجود مخالفت دولت ، با وجود مخالفت کمیسیون اجتماعی و با وجود مخالفت جامعه کارگری ، بر خلاف رویه ی حاکم بر دولت ، تا کمیسیون بهداشت هم رفت که شاید بتواند با در اختیار گرفتن منابع بیمه ها، یکبار برای همیشه، اختیار تام سلامت مردم و تمامی امکانات و ... بدون هیچ عامل تزاحمی در ید خود بگیرد و آنچه و آنطور که می پسندد هزینه کند.

با این وجود حجم سرمایه گزاری ها در حوزه ی درمان در بخش خصوصی به حدی در این سال ها زیاد شد، که تنها راه غلبه بر مشکلات احتمالی حیات اقتصادی این بنگاه های به ظاهر درمانی و‌خدماتی، اما فی نفسه اقتصادی ، داشتن سیطره بر شریان منابع  اقتصادی کشور می باشد، شریانی که اگر بشود از چشمه تا مقصد در اختیار وزارت بهداشت باشد یا دست کم اینکه ، اختیار فلکه ی آب و قطر شلنگ در اختیار وزارت بهداشت باشد و وظیفه ی تامین منابع بر عهده ی کارگران و مردم و دولت.....

 به هرحال با توضیحات پیش گفت، به نظر می رسد که مخاطبان عزیز دریافتند که اگر کمیسیون تلفیق با درخواست کمیسیون بهداشت برای انتقال بیمه ها، به وزارت بهداشت موافقت می کرد چه اتفاقی می توانست برای کشور رخ دهد......... تامین هرچه بیشتر و تزریق هر چه بیشتر منابع به بخش درمان و‌ فریاد واسفا و  وا فریادها... از وزارت  بهداشت  از کمبود منابع......

 به هرحال خوشحالم که قدر یک رای هم سبب نجات کشور شد. یک رای که سبب شد کشور در باطلاق هزینه های درمانی گرفتار نشود، ولو اینکه سهام بیمارستان های خصوصی افت کند و ولو اینکه روند احداث بیمارستان های زنجیره ای متوقف شود و کشور به سمتی برود که دیگر هیچ مولتی میلیاردری از حوزه ی سلامت و‌درمان مردم متولد نشود که بخواهد دغدغه ی سلامت مردم را داشته باشد ، کمیسیون تلفیق به اعتقاد من رایی که داد را می توان اینگونع تفسیر کرد که ؛ 

حوزه ی سلامت ، حوزه ی اخلاق، جوانمرد ی، انسانیت و رافت و گذشت و بزرگواری است و نه تجارت

خبرگزاری خانه ملت- گروه اجتماعی؛ بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی و داروخانه‌ها از جمله دغدغه‌هایی است که از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت مطرح بود، در این میان سازمان بیمه سلامت به عنوان محور اصلی اجرای طرح تحول سلامت در خدمت رسانی به بیمه شدگان مطرح است، سازمان بیمه‌ای که بودجه آن از سوی دولت تامین شده و از آنجا که دولت به دلیل شرایط کشور با مشکلات اقتصادی مطرح است در تامین اعتبارات این سازمان با مشکلاتی روبرو است، از سوی دیگر سایر سازمانهای بیمه ای نیز در پرداخت های خود به مراکز درمانی تاخیر زمانی داشته که همین موضوع خدمات رسانی به بیماران را با مشکلاتی مواجه کرده است.

افزایش بدهی بیمه سازمان سلامت وسایر سازمان های بیمه گر به بخش بهداشت و درمان تا آنجا پیش رفت که به گفته مسئولان وزارت بهداشت و درمان درحال حاضر بسیاری از پزشکان و فعالان عرصه داروسازی و به طورکلی حوزه سلامت پس از گذشت ماه ها فعالیت نتوانستند حقوق و دستمزد خود را دریافت کنند.

البته دولت درجهت جلوگیری از افزایش این بدهی ها در لایحه اصلاح بودجه سال 95 پیشنهاد تخصیص 5 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق قرضه برای پرداخت بدهی های بیمه سلامت را مطرح کرد که  مجلس این میزان را به 8 هزار میلیارد تومان افزایش داد، اما به گفته رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی تاکنون همکاری های لازم درجهت اختصاص این اعتبار را نداشتند این درحالی است که رییس کل بانک مرکزی معتقد است این موضوع هیچ ارتباطی به بانک مرکزی ندارد.

سیف: بانک مرکزی وظیفه ای درحوزه سلامت ندارد

ولی الله سیف درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص اظهارات رییس کمیسیون بهداشت مجلس مبنی بر بی توجهی تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی در حمایت از طرح تحول سلامت و پرداخت اعتبارات بیمه سلامت، گفت: بانک مرکزی در این خصوص  نقشی ندارد، البته  اگرکاری هم درباره پرداخت اعتبارات بیمه سلامت برعهده بانک مرکزی باشد به طورحتم این اقدامات را با سرعت پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: اما طبق آنچه که مسلم است در رابطه با سلامت، بانک مرکزی وظیفه ای ندارد، البته درخصوص عملکرد تیم اقتصادی باید مسئولان در وزارت اقتصاد و وزیر این وزارتخانه پاسخ دهند، بنابراین تاکید می کنم که بانک مرکزی در پرداخت اعتبارات بیمه سلامت هیچ نقشی ندارد.

رییس کل بانک مرکزی، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه دقیقی برای پرداخت بدهی بیمه سلامت و اعتبارات منظور شده دارند وطبق بررسی های به عمل آمده این اعتبارات به زودی پرداخت می شود.

انتقاد ازعملکرد جزیره ای مسئولان

اما علی نوبخت  درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای جلوگیری از تغییر درشاخص های خود همکاری لازم را در اختصاص 8 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس برای پرداخت بدهی های بیمه سلامت طی 2 ماه گذشته نداشتند، گفت: باید از معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرسیده شود که مشکل کار برای تبدیل اوراق قرضه به ریال برای پرداخت اعتبارات سازمان بیمه سلامت چیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مسئولان در کشور جزیره ای عمل می کنند، افزود: برخی مسئولان فکر می‌کنند اگر این منابع از سرمایه کشور کم شود، ممکن است شاخص دیگری تحت تغییر قرارگیرد؛ این درحالی است که این بحث باید در دولت با نظارت شخص رییس جمهور و سازمان برنامه  و بودجه باید تا کنون حل می شد.

نوبخت با تاکید براینکه 2 ماه ازتصویب اختصاص 8 هزارمیلیارد تومان درمجلس برای پرداخت بدهی های بیمه سلامت می گذرد، گفت: متاسفانه تاکنون برای پرداخت این پول هیچ اقدامی نشده است، بنابراین مسئولان و تیم اقتصادی دولت باید پاسخ دهند که مشکل دراین حوزه کجاست؟

وی با بیان اینکه در صورت بی توجهی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به پرداخت 8 هزار میلیارد تومان از اختیارات قانونی درمجلس برای پاسخگویی مسئولان استفاده خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر برخی واحدها پس ازگذشت 12 ماه از خدمات دهی به مردم هنوز پولی دریافت نکردند، همچنین برخی واحدهای رادیولوژی و آزمایشگاه پس از گذشت 7 ماه هیچ پولی دریافت نکردند؛ ازسوی دیگربه پرستاران، پزشکان و داروخانه ها نیز پولی پرداخت نشده است،بنابراین این عمکلرد دولت و بی توجهی مسئولان به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و معنا و مفهومی ندارد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه اگر مشکلی وجود داشت دولت نباید پیشنهاد اختصاص 5 هزار میلیاردی را در اصلاحیه لایحه بودجه  سال 95 مطرح می‌کرد، افزود: اما مجلس پس از طرح این پیشنهاد با کمک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این میزان را به 8 هزارمیلیارد تومان افزایش داد؛ بنابراین باید مشکلات تیم های پزشکی را با پرداخت این بدهی ازمیان برد.

نوبخت با بیان اینکه شرکت های تولیدی حوزه سلامت پس از انجام وظایف خود هیچ پولی دریافت نکردند، تصریح کرد: موارد این چنینی در سال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل معنایی نداشته و آیا درست است که دراین شرایط واحدهای تولیدی داخل کشور ماه ها هیچ پول و دستمزدی دریافت نکرده و مجبور به اخراج کارگران شوند؛ دراین شرایط که بیکاری رنج همه مردم است.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: باید مشخص شود که از 2 ماه پیش تاکنون آیا بانک‌ها درپرداخت این اعتبارات همکاری های لازم را وزارت اقتصاد داشتند./

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، صبح  امروز همایش هیئت های انتظامی هیئت مدیره های سراسر کشور در محل سازمان نظام پرستاری برگزار گردید.

در این نشست محمد شریفی مقدم با اشاره به آگاهی پرستاران از حقوق قانونی خود گفت: افرادی که در هیئت های انتظامی مشغول به فعالیت هستند باید آگاهی آنان به روز باشد  زیرا بحث قانون و مسائل حقوقی در حرفه پرستاری بسیار تاثیر گذار می باشد.

وی اظهار داشت: قانون همانند دیگر مسائل نیست که بتوان از دیگر کشورها اقتباس نمود و در کشور خود اجرایی کرد زیرا قانون در کشورهای مختلف متفاوت است و می توان گفت که قانون براساس ارزش ها و فرهنگ ها تهیه و تدوین می شودو هدف قانون گذار این است که در مقابل زورگویان قرار گیرد بنابراین قوانین بسته به نیازهای روز تغییر می کند .

قائم مقام سازمان نظام پرستاری در ادامه خاطر نشان شد: در چندین سال اخیر آمار خوانده های پرستاری به مراجع قانونی و انتظامی  300 درصد افزایش داشته است که به دلایل مختلف از جمله استقلال حرفه ای که پرستاران  به دست آوردند ، بالا رفتن دانش مردم در بحث پزشکی از طریق رسانه ها و فضای مجازی ، افزایش تعداد حقوق دانان و تحصیل کرده ها در گروه های پزشکی است که مردم نسبت به گذشته آگاه تر شده اند و ارائه دهندگان و مصرف کنندگان خدمت دارای حقوق خود هستند زیرا بیماری که به بیمارستان مراجعه می کند نیاز به دریافت خدمات با کیفیت دارد و قانونگذار نیز باید مدافع پرستاران در مقابل خدماتی که ارائه می کند باشد و موانع خدمتی پرستاران رفع شود.

وی در ادامه اهداف این همایش را برشمرد و افزود: اشراف به مسائل حقوقی و انتظامی ، دومین هدف از برگزاری این همایش این است که در همانند این همایش در هیئت مدیره های نظام پرستاری در سراسر  نیز برگزار شود و بیشتر توسعه داده شود و به دلیل آگاهی کمی که پرستاران از مسئولیت های حقوقی خود دارند باید به آنان آموزش کامل داده شود تا بتوانند از خود در مقابل مسائل حقوقی و انتظامی  دفاع کنند.

شریفی مقدم در خصوص پیشنهاد سازمان نظام پرستاری به بورد پرستاری  افزود : به بورد پرستاری پیشنهاد دادیم که 2 واحد حقوقی در دروس پرستاران تحت عنوان پرستار قانونی قرار داده شود زیرا موضوع حقوقی پرستاران از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اهمیت ثبت گزارش شرح حال بیماران و فعالیت های انجام شده توسط آنان گفت: ثبت گزارش از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا می تواند از افتادن پرستاران در دام های قانونی جلوگیری نماید و در نهایت انتظار می رود با افزایش سطح آگاهی اعضای پرستار در هیئت های بدوی و انتظامی نظام پزشکی در حوزه قوانین و مقررات انتظامی یا قضایی و حقوقی پرستاری و هم چنین برگزاری همایش های منطقه ای از طرف شرکت کنندگان در این نشست و آشنایی کردن پرستاران به مسئولیت های حقوقی و انتظامی ، شاهد کاهش خطاهای پرستاری ، کاهش خوانده های پرستاری به مراجع انتظامی و قضایی و ارائه خدمات ایمن و سالم به مردم عزیز باشیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ، دکتر ژاله عزتی در همایش اعضای هیئت انتظامی سراسر کشور که صبح امروز در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد، اظهار داشت: پرستار قانونی شاید سریع ترین تخصص در حال رشد پرستاری در سراسر جهان باشد که طرفدارانی در میان پرستاران بالینی و آینده نگر دارد . پرستار قانونی با داشتن زیر گروه های بسیار ، نقش های متنوعی برای پرستارانی که به مسائل قانونی ، علاقه دارند ایجاد کرده است . موقعیت های آموزشی بسیاری از جمله ارشد، دکتری و پرستار متخصص در این حیطه در حال رشد است.

وی افزود: این خبر خوب برای پرستاران با تناقض همراه است چرا که گسترش فقر ، خشونت و جرم در جهان باعث افزایش کار در این زمینه می شود . زمینه های همکاری مراقبت سلامت و پزشکی قانون در حال گسترش است و پرستاران وارد آن شده اند تا سردمداران پاسخ نظام سلامت به خشونت باشند.

معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری کشور، گفت: بسیار قبل تر از طرح برنامه ی پرستار قانونی ، پرستاران از قربانیان و مرتکب شوندگان، جرم مراقبت می کردند. تا سال 1984، ویرجینیا لینچ ، بنا بر دانش قانونی ، شروع به ایجاد دوره ها ی پرستاری قانونی و تربیت پرستاران برای محیط های کاری شان کرد. او به عنوان اولین پرستاری که به بررسی صحنه ی جرم در تگزاس رفته بود، با خود گفت که بهتر است چیزهایی که آموخته ام را به دیگران نیز بیاموزم . مانند لینچ  همه ی پرستاران قانونی ، باید تجربیات خود را در این زمینه در اختیار سایرین قرار دهند. در سال 1992 ، انجمن بین المللی پرستاری قانونی ، تحت رهبری ویرجینیا لینچ تشکیل شد.

وی خاطر نشان کرد: تاکید اولیه آنها بر مراقبت و بررسی قربانیان سوءاستفاده جنسی بود که بعدها ، همه ی مسائل قانونی مرتبط با نظام سلامت را شامل شد . پرستاری قانونی با هیچ کدام از حرفه های قانونی تداخل ندارد و چشم انداز ویژه ای در تیم پزشکی قانونی را دارد. پرستاران قانونی، دانش زیست پزشکی را با مهارت های تفکر انتقادی و درک خود از اصول قانونی و رفتار انسانی در هم می آمیزند. پرستاران قانونی ، نیازهای فیزیولوژیک را می شناسند در حالی که آسیب های روانی و اولویت های قانونی را تشخیص می دهند.

عزتی ادامه داد: پرستاران قانونی هم به زنده ها خدمت می کنند و هم به مردگان (قربانیان ، مظنونین، رفع اتهام شدگان و آنهایی که مورد توجه قرار نگرفته اند. در هر دو قالب نقش سنتی و غیر سنتی ، پرستاران قانونی در مکان های مختلفی از جمله اورژانس ، بخش های روان ، موسسات اصلاح و تربیت و دفاتر پزشکی قانونی ایفای نقش می کنند. پرستاران قانونی ممکن است به جمع آوری شواهد بپردازند ، معاینات پزشکی اجرا کرده ، به دنبال جستجو در موراد مرگ باشند یا مداخلات بحرانی را بر روی قربانیان خشونت و خانواده آنها اجرا کنند. همچنین آنها می دانند که نظرات خود را چگونه در دادگاه ارائه کنند و شهادت دقیق به عنوان شاهد حادثه یا شاهد متخصص را بدهند.

وی با اشاره به نقش پرستار قانونی، گفت: واژه پرستار قانونی نباید کلماتی مانند بیوتروریسم، سواستفاده از الکل و موادمخدر، بلایا ، خودکشی، اهدای بافت و ارگان، خطاهای پزشکی و ایجاد حریق عمدی را تداعی کند. اما با این حال این موارد در حیطه مسائل پزشکی و سلامت دسته بندی می شوند و ناخواسته به دامنه پرستاری قانونی راه می یابد و شاخه های جدیدی مانند مدیریت خطر، دادخواهی کارکنان و سواستفاده از حقوق انسانی ایجاد می کند.

معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری کشور، افزود: بخش های ذکر شده از کار پرستاری قانونی، در توضیح پتانسیل های فراوان این رشته در موسسات و حیطه های تخصصی مختلف روشن کننده می باشد .

وی با بیان اینکه پرستار جست و جو گر قانونی در واقع پرستاران RN هستند که مراقبت پزشکی - قانونی جامعی را از بیماران این حیطه به عمل می آورند، افزود: نقش بالینی این پرستاران بر خلاف سایر نقش های دیده شده از پرستاری است. از نوزادان گرفته تا افراد سالخورده ، تمام افراد در همه ی رده های سنی که از سوءاستفاده های جسمی و روحی، غفلت ، سواستفاده جنسی ، آسیب های ناشی از بدهکاری یا سایر آسیب های ناشی جرم رنج برده اند در حیطه ی مراقبت های پرستار جست و جوگر قانونی قرار می گیرند. این پرستاران ممکن است برای بررسی متهمان و مظنونین جرایم بکار گرفته شوند.

عزتی در پایان خاطر نشان کرد: مهارت های مخصوص این پرستاران، شامل هدایت و سندسازی تاریخچه ی قانونی کامل، بی طرفانه ، هدفمند بالینی، بررسی (شامل تصویر برداری های دیجیتالی ، آزمایشگاهی و نمونه طبق قوانین ) ، جمع آوری ، حفاظت از داده ها و حفظ زنجیره ی مستند سازی رویه قضایی است. بیماران تحت مراقبت این پرستاران، مداخله بحران، درمان پزشکی، آموزش و ارجاعات مناسب برای مراقبت در جریان را دریافت می کنند. بنابراین وجود و لزوم پرستار قانونی در ساختار نظام سلامت کاملا مشهود است.

محمد شریف مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد طرح تجمیع بیمه‌ها گفت: وزارت بهداشت بیشتر به دنبال به دست گرفتن منابع بیمه‌هاست و با این کار می‌خواهد؛ مشکل منابع مالی‌اش را حل کند، در حالی که مشکل وزارت بهداشت مدیریتی و داشتن ساختار ناکارآمد است، زیرا وزارت بهداشت به جای بکارگیری کسانی که دانش مدیریت دارند از  پزشکانی که هیئت علمی هستند و دغدغه مطب‌ها و بیماران خود را دارند و انگیزه‌ای برای مدیریت ندارند، استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت در چرخش امور جاری خودش نیز اکنون دچار مشکل است و توان لازم در مدیریت به ویژه در بحث مدیریت منابع مالی و انسانی را ندارد، بنابراین واگذاری تولیت منابعی به این وزارتخانه که حق‌الناس است و به جامعه کارگری تعلق دارد، درست نیست، زیرا وزارت بهداشت با دستیابی به این منابع بیشتر قصد دارد؛ مطالبات معوقه‌اش را پرداخت کند.

شریف مقدم با بیان اینکه در صورت واگذاری این منابع، وضعیت تامین اجتماعی در آینده نزدیک نیز همانند وزارت بهداشت شبیه کشتی به گل نشسته می‌شود، توضیح داد: نمایندگان مجلس نظر خود را داده‌اند، کمیسیون تلفیق متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های مختلف است؛ از همین رو وقتی آنها نظر بر رد این طرح داده‌اند؛ به نظر می‌رسد در صحن هم چنین طرحی رأی نیاورد.

وی اظهار کرد: ادامه دادن بحث تجمیع بیمه‌ها توجیهی ندارد و با توجه به نظر کمیسیون تلفیق ضرورتی برای پیگیری این مساله در مجلس نیست و باید بیمه‌ها به همان شکل قبل ادامه فعالیت بدهند، زیرا با توجه به مشکل مدیریتی در وزارت بهداشت اگر بیمه‌ها تجمیع شوند؛ مشکلات  بیشتری به وجود خواهد آمد.

محمد خدابخشی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز (یکشنبه 23 آبان ماه) کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: در جلسه امروز ادامه ماده 19 پیشنهادی دولت بررسی شد و در این میان پیشنهادات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز ارائه شد که به رای نمایندگان گذاشته شد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتقال شورای عالی بیمه سلامت و دبیرخانه متبوعش از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از پیشنهادات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود با رای مخالف نمایندگان روبرو شد، ادامه داد: انتزاع سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیگر پیشنهادات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود که به دلیل مخالفت نمایندگان، رای نیاورد.

وی تصریح کرد: متمرکز شدن تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ملزم شدن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تبعیت از خط مشی‌های این وزارتخانه از دیگر پیشنهادات ارائه شده بود که با رای مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه بند دوم ماده 19 مبنی بر سطح بندی تمام خدمات تشخیصی - درمانی با نظر مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ادامه داد: بند پنجم ماده 19 مبنی بر اینکه برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کاروزی اقدام کنند، از پرداخت سهم کارفرما بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند که آیین نامه آن نیز باید به تصویب هیات وزیران برسد، نیز تصویب شد./

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، نمایندگان مردم در خانه‌ملت در نشست امروز (22 آبان ماه) کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در جریان بررسی ماده 19 و 20 لایحه برنامه ششم توسعه که مبتنی بر پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و در خصوص سیاست‌های سلامت و نظام بیمه‌ای بود، با صدر ماده 19 و ماده‌های یک، دو، چار و پنج این ماده موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در جریان بررسی مواد 19 و 20 لایحه برنامه ششم توسعه یادآور شد: بر اساس پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، برای حل و فصل نظام سلامت و بیمه‌ای کشور به عنوان محتوای مواد مذکور پس از رای‌گیری مشخص شد تا وزرای بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه حاضر و اظهارات موافق و مخالف خود در خصوص این دو ماده را مطرح نمایند.

قاضی زاده هاشمی: بیمه‌ها با محوریت وزارت بهداشت و درمان باید فعالیت کنند

امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده کمیسیون بهداشت و درمان و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در حمایت از پیشنهاد این کمیسیون به عنوان جایگزین ماده 19 لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده از سوی دولت، تصریح کرد: در پیشنهاد مذکور بر سه محور تولیت نظام سلامت، تعیین تکلیف بیمه‌ها و حوزه تصدی‌گری تاکید شده است که بر اساس تولیت نظام سلامت ساماندهی خواهد شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حوزه تعیین تکلیف بیمه‌ها تاکید شده بیمه‌ها با محوریت وزارت بهداشت و درمان به کار خود ادامه دهند اما حوزه بهداشت از حوزه تصدی باید جدا شود در واقع دولت مکلف خواهد شد نسبت به تغییر ساختار حقوقی، اداری و مالی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان با استفاده از روش های تمرکز زدایی و تفویض اختیار اقدام کند.

مصری: مشکل نظام سلامت با تفکیک بیمه‌ها از وزارت رفاه  حل نمی‌شود

عبدالرضا مصری اما در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص مفاد ماده‌های 19 و 20 لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: آنچه امروز مطرح است در کمیته‌های تخصصی نیز بررسی شده اما نتیجه مشخص حاصل نشد، در واقع نباید برای تصویب برنامه ششم توسعه همه قوانین دائمی کشور به هم بریزد و برخی از آنها حذف شود، متاسفانه این پیشنهاد مانند ادغام وزارتخانه‌هایی که منتهی به یک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم کرمانشاه‌ در مجلس شورای اسلامی، ضمن بیان اینکه سیاست‌گذاری، نظارت، و خرید و فروش را یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند بر عهده گیرد، گفت: این روش اگر موثر می‌بود در دولت آقای خاتمی منجر به تفکیک بیمه‌ها از وزارت بهداشت و درمان نمی‌شد، در حقیقت ادغام یا تفکیک سبب حل مشکلات مردم نخواهد شد.

وی مسائل و مشکلاتی که در زمان ادغام بیمه با وزارت بهداشت و درمان مطرح بود را یادآور شد و گفت: عدم رسیدگی به صورت‌حساب‌های حوزه سلامت یکی از مشکلات بود، در واقع تصویب قانون جامع بیمه در راستای رفع مشکلات و ساماندهی نظام سلامت انجام گرفت. متاسفانه 2 هزار و 500 میلیارد در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده که سودهای کلانی از آن به دست برخی افراد رسیده اما در پنجاه سال اخیر حتی یک ریال هم مورد اختلاس در بیمه‌ها دیده نشده است. در واقع سازمان‌های بیمه‌گر حق بیمه را بر اساس صورت حساب بیمارستان‌ها و پزشکان پرداخت می کنند.

مصری نامه‌ای که از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت شفافیت سیاست‌های ابلاغی سلامت تدوین شده را یادآور شد و گفت: در ایننامه بر تفکیک تولیت و مدیریت منابع مالی بیمه‌ها و تدارک خدمات تاکید شده است، همچنین وظایف وزارت بهداشت و درمان را سیاست‌گذاری‌های اجرای، برنامه‌ریزی راهبردی و ارزشیابی و نظارت دانستند و به مدیریت منابع هیچ اشاره‌ای نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم، تاکید کرد: واگذاری بیمه‌ها به وزارت بهداشت و درمان مشکلاتی به همراه خواهد داشت که افزایش 120 درصدی حقوق پزشکان می‌تواند یکی از آنها باشد. وی در اخطاری نیز تاکید کرد که در صورت تصویب این پیشنهاد تفاوتی در میزان پرداختی حق بیمه کارکنان دولتی ایجاد نمی‌شود اما کارگران تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی باید به تنهایی حق بیمه خودشان را پرداخت کنند در حالی که دولت در زمان بازنشستگی کارکنان خود همچنان درصدی را برای آنها پرداخت خواهد کرد.

تاجگردون: ادغام بیمه‌ها با وزارت بهداشت تنها راه ممکن در وضعیت فعلی است

غلامرضا تاجگردون نیز در ادامه ضمن موافقت با ماده‌های 19 و 20 لایحه برنامه ششم توسعه مبتنی بر پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در حال حاضر تنها سه راه وجود دارد؛ نخست ادامه وضعیت فعلی است که شکاف بسیاری بین بیمه ها و حوزه سلامت ایجاد کرده است، دومین راه ادغام تمامی بیمه‌هاست که بنابر وضع موجود امکان پذیر نیست، اما سومین مسیر پیشنهادی است که از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شده و آن واگذاری بیمه سلامت ایرانیان و شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت و درمان و تولیت وزارت بهداشت و درمان بر بیمه‌هاست، مشکلات را حل و فصل خواهد کرد.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تبصره‌های ماده 19 مبنی براینکه سازمان‌های بیمه گر موظفند در صورت درخواست مراکز درمانی ارائه دهنده خدمات حوزه سلامت خصوصی و دولتی نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام کنند، از لایحه برنامه ششم بنابر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند حذف شود.

نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه روند بررسی پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را یادآور شد و گفت: رویکرد مجلس ساماندهی نظام سلامت و رفاه اجتماعی است و پرداختن به سیاست‌های ابلاغی سلامت که در لایحه برنامه ششم توسعه مغفول مانده بود. بنابراین اصلاح زیرساخت ها و الزامات آن جز با یکسان سازی حق بیمه‌ها و ارائهبسته خدمتی واحد امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان تاثیر بسزایی در حوزه سلامت خواهد داشت کما اینکه حقوق کارگران را هم ضایع نمی‌کند. البته در این راستا باید توجه داشت که هم‌اکنون در سازمان‌هایی چون صدا و سیما، تامین اجتماعی و پتروشیمی سیاست‌گذاری، نظارت، مدیریت منابع و اجرای برنامه‌ها انجام می گیرد.

دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی اما ضمن مخالفت با پیشنهاد مذکور، یادآور شد: ساختار حوزه سلامت با این پیشنهاد اصلاح نخواهد شد لذا بهتر است این پیشنهاد در قالب طرح یا لایحه‌ای جداگانه ارائه شود.

دژپسند: پیشنهاد کمیسیون با پیشنهاد دولت متفاوت است/ ضرورت بررسی جزئی مفاد پیشنهادی کمیسیون بهداشت

فرهاد دژپسند معاون بودجه و محاسبات سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز یادآور شد: پیشنهاد دولت برای مواد 19 و 20 پس از بررسی در شوراهای مربوطه و ستاد برنامه‌ریزی مطرح شد تا تمام مشکلات صندوق های بیمه‌ای و حوزه سلامت را تعریف کند، مجلس اما پیشنهادی را جایگزین کرده که دولت با برخی از بند‌های آن مخالف است. در واقع نمی‌توان امور سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت را به یک وزارتخانه واگذار کرد. همچنین تعیین نرخ تعرفه از سوی وزارت بهداشت و درمان، بار مالی دارد.

 معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تصریح کرد: این دو ماده باید به صورت بند به بند بررسی و رای‌گیری شود تا دولت بتواند نظر خود را درباره آن اعلام کند.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در پایان پس از اظهار نظر وزاری مربوطه و نمایندگان مواتفق و مخالف پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را با حضور روسای کمیته‌های کمیسیون تلفیق برنامه، نمایندگان وزیر بهداشت و درمان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان پیشنهادی کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون اجتماعی مطرح کرد که به دلیل مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به تصویب نرسید، بنابراین ماده 19 و بندهای یک، دو، سه، چهار و پنجم آن بررسی و رای‌گیری شد./

پایان پیام

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سید حسن قاضی زاده هاشمی امروز (شنبه 22 آبان ماه) در کمیسیون تلفیق در جریان بررسی مواد 19 و 20 لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص تجمیع بیمه‌ها گفت: مسئله بیمه‌ها موضوعی نیست که در این زمان دچار حاشیه‌سازی‌ها شده باشد و بر این اساس 5 سال بررسی سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمان برد و 7 ماه از سوی مقام معظم رهبری بررسی این سیاست به طول انجامید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بند 7 تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با تحقق عدالت اجتماعی و هدف پاسخگویی به شرح ذیل خواهد بود: تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت انجام شود. همچنین مدیریت منابع سلامت که شامل بخش‌های درمان، آموزش، بهداشت و توانبخشی است باید از چه مسیرهایی انجام شود که شامل مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت محور نیست و محور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و اینکه چه مشکلاتی در حال حاضر ایجاد شده است باید به مواردی از آنها اشاره کرد. قانون تجمیع بیمه ها در برنامه پنجم توسعه اجرا نشد؛ بارها در این زمینه جلساتی برگزار شد و در این جلسات حقوق کارگران و موضوعاتی مانند حق‌الناس مطرح گردید در حالی که تجمیع بیمه‌ها جزو قانون بود و این موضوع باید اجرا می‌شد.

هاشمی ادامه داد: اصلاح ساختار نظام سلامت در بند 43 سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های مقام معظم رهبری در چارچوب بند 7 مورد تأکید قرار گرفته است بنابراین برنامه ششم اولین برنامه‌ای است که پس از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین می‌شود و باید رد پایی از این سیاست‌ها در برنامه ششم وجود داشته باشد بنابراین توجه به این موضوع می‌طلبد که محوریت وزارت بهداشت در منابع را به طور مشخص تعریف کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: آن وزارتخانه‌ای که قرار است در مقابل نمایندگان مجلس پاسخگو باشد باید دارای منابع کافی نیز باشد. اگر پول و سرمایه کافی در اختیار وزارت بهداشت نباشد نمی‌تواند در مقابل مجلس و سوالات نمایندگان در حوزه سلامت پاسخگو باشد. متأسفانه وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه سلامت یک رأی دارد و در مقابل 8 رأی قالب بر نظر وزارت بهداشت است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین رقم پرداختی در بیمه‌ها مربوط به تعیین جنسیت فرزند در سونوگرافی‌ها است، گفت: اما اگر این پول در اختیار وزارت بهداشت باشد شاید منابع را برای درمان بیماری‌هایی نظیر سرطان صرف و خرج کند بنابراین طبیعی است که رأی وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه سلامت در مقابل 8 رأی موافق وزارت تعاون از اثرگذاری قابل قبولی برخوردار نیست بنابراین به نظر می رسد که تجمیع و مدیریت منابع سلامت از طریق خریداری با محوریت وزارت بهداشت به آن معنی است که آن وزارتخانه‌ای که سیاست‌گذار است باید نظارت کامل نیز بر منابع داشته باشد اما اگر نظارت نداشته باشد وضعیت فعلی به وجود خواهد آمد.

هاشمی با تأکید بر اینکه مسئولان نباید آدرس اشتباه به مردم بدهند، تصریح کرد: وزارت بهداشت به کارگر و اموال کارگران توجهی ندارد، ما به دنبال حفظ  و احقاق حقوق کارگران هستیم. اگر خلاف این موضوع را در بررسی‌ها به نتیجه رسیدید من را عزل کنید. در بیمه تأمین اجتماعی کارگر بابت درمان نه  بیست و هفتم پرداخت می کند که دو درصد آن برای سنوات بوده و هفت بیست و هفتم آن به درمان اختصاص می یابد؛ شما بررسی کنید که در طی یک سال گذشته چه میزان از این پول به بخش درمان اختصاص پیدا کرده است. تأمین اجتماعی روز اول اجرای طرح تحول سلامت تعهد کرد که هفت بیست و هفتم بیمه درمان کارگران را به اجرای طرح تحول سلامت اختصاص دهد و در این زمینه وزارت بهداشت را یاری کند که رقم این هفت بیست و هفتم معادل 12 هزار میلیارد تومان است اما تاکنون 350 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است؛ گفته می‌شود این پول در صندوقی ریخته شود که کسی حق دخل و تصرف در آن را نداشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه باید بررسی کرد مابقی این میزان کجا صرف شده است، افزود: وزارت بهداشت به بیمارستان‌ها و تجهیزات تأمین اجتماعی نظری ندارد و این موارد جزو اموال کارگران است این در حالی است که بیمه‌ها از بیمارستان‌های مرتبط با وزارت بهداشت 85 درصد خدمات را با نرخ دولتی خریداری می‌کنند اما 15 درصد خدمات را از بیمارستان‌های مرتبط با خود آن هم با نرخ تشخیصی خودتان خریداری می‌کنید.

هاشمی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت 4 هزار میلیارد تومان از تأمین اجتماعی طلب دارد، تصریح کرد: کار بیمه حکم کردن به کسی است که خدمت را می فروشد، اگر در حال حاضر سونوگرافی‌ و رادیولوژی‌ها به مقدار زیادی انجام می‌شود به آن دلیل است که راهنمای بالینی به درستی انجام نمی‌شود بنابراین اگر وزارت بهداشت نتواند از طریق بیمه‌ها مدیریت منابع را به درستی انجام دهد هر چه مجلس منبع در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد نمی‌توان اجرای طرح تحول را ادامه داد بنابراین باید منابع شفاف و مشخص باشد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه آیا مشخص است که تأمین اجتماعی چه میزان درآمد داشته و این درآمد را صرف چه موضوعاتی کرده است، گفت: باید دید که حق بیمه کارگران کجا صرف شده است اگر حرفم در این خصوص خلاف است چه نگرانی از شفاف‌سازی‌ها وجود دارد؛ هر چند که موضوعی به اسم بیمه در ایران وجود ندارد، صنعت بیمه در درمان وجود ندارد، تنها یک صندوقی وجود دارد که اگر پولی در آن وجود داشت صرف هزینه‌های درمانی می‌شود و در غیر این صورت درمان و حوزه سلامت با مشکلات بسیاری روبروی می‌شود. در حال حاضر که از اجرای طرح تحول سلامت 3 سال می‌گذرد بیمه‌ها می‌گویند که پولی برای همکاری و همیاری در این زمینه ندارند زیرا به جای بیمه برای 5 میلیون نفر 11 میلیون نفر را بیمه کرده است.

وی با بیان اینکه عدم پرداخت معوقات پزشکان و داروسازان از سوی بیمه‌ها مشکلات بسیاری را برای آنها به وجود آورده است، گفت: اگر بناست وزارت بهداشت در مقابل مجلس پاسخگو باشد باید پول و منابع کافی را نیز در اختیار داشته باشد بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان مجلس آینده حوزه سلامت کشور را در نظر بگیرند و برای رضای خدا و منافع ملت قانونی را تصویب کنند.

هاشمی با بیان اینکه 34 سال در عرصه پزشکی فعالیت داشتم، گفت: به آن اندازه تجربه دارم که امروز مصلحت یک کشور را مقدم بر مصلحت وزارتخانه خود بدانم، ای کاش در این جلسه دو وزیر بهداشت و تعاون در کنار هم حضور نداشتند و ای کاش مسائل آن طور که باید مطرح می شد اما در حال حاضر چیزی به عنوان وزارت رفاه و سازمان رفاه اجتماعی در کشور وجود ندارد که اگر بود این همه آسیب اجتماعی در کشور رشد پیدا نمی‌کرد.

وی با بیان اینکه این وزارت رفاه و تأمین اجتماعی حاضر کجا و سازمان رفاه اجتماعی چند سال گذشته کجا تصریح کرد: چرا در حال حاضر این همه مردم در رنج و عذاب هستند و آسیب‌های اجتماعی در همه حوزه‌ها در حال رشد و نمو است، چون سازمان رفاه اجتماعی در کشور وجود ندارد. در کجای دنیا بیمه‌ها اینچنین عمل می‌کنند؟ کدام کشور در دنیا سراغ دارید که رفاه اجتماعی را به چنین تشکیلاتی سپرده باشد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه طی 10 سال گذشته بیمه‌ها از وزارت بهداشت جدا شد، افزود: در حال حاضر بیمه در اختیار دستگاهی قرار دارد که 50 درصد داروی کشور را تولید می کند و این دارو را برای افزایش سوددهی شرکت‌های تحت مجموعه خود به قیمت گرانتر در اختیار مردم قرار می‌دهد که نباید اینچنین باشد.

هاشمی با اشاره به اینکه یک بیمه پیدا کنید که شرکت دخانیات داشته باشد، تصریح کرد: نباید در بررسی مسئله به مشکلات جامعه سفسطه کرد. بیمه 10 میلیون نفر در کشور 10 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت هر چند که این کار به دلیل آنکه افراد از قشر فقیر و پایین دست جامعه بودند ارزشمند بود اما پولش از کجا آمد؟ مگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأکید نکرده بود که دفترچه این افراد فقط برای استفاده در بیمارستان‌های دولتی است. نمی خواهم به برخی مسائل در این جلسه اشاره کنم اما مشخصاٌ باید موضوعاتی را مطرح کنم.

وی با اشاره به آماده سازی نامه‌ای از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واعظی دبیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تجمیع بیمه‌ها گفت: طی روزهای گذشته در مجلس دیده شد که این نامه دست به دست میان نمایندگان می‌چرخد؛ از رئیس مجمع تشخیص این مسئله را جویا شدم و ایشان تأکید کردند که دبیر کمیسیون فرهنگی مجمع حق اظهارنظر در این زمینه را نداشتند و این موضوع اصلاٌ در کمیسیون مطرح نشده است بنابراین در حضور مقام معظم رهبری ایشان تأکید کردند که در سیاست‌های ابلاغی به صراحت موارد را مطرح کردند هر چند که ایشان فرمایشات دیگری در خصوص بیمه‌ها داشتند که نمی‌توانم در این جلسه مطرح کنم اما باید گفت که این موضوع هیچ ارتباطی به مجمع ندارد چون سیاست‌ها از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه نظام تأمین اجتماعی چند لایه به معنای سازمان تأمین اجتماعی فعلی نیست، تصریح کرد: مگر تأمین اجتماعی فقط برای قشر کارگر است؟ اگر منابع و مدیریت منابع در یک جا جمع نشود همیشه اختلاف نظر بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت وجود دارد و برای حل مشکلات حوزه سلامت باید ورودی و خروجی منابع و هزینه‌کردها زیر نظر یک دستگاه باشد./