به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ، دکتر ژاله عزتی در جلسه هیئت مدیره های سراسر کشور با اشاره به اهمیت و ضرورت برنامه ریزی در پرستاری گفت: مبانی برنامه ریزی به منزله یک وظیفه و مسئولیت مهم مدیریتی است. برنامه ریزی اصولا یک نگرش و راه زندگی است ودر سازمان ها رکن اساسی هرگونه اقدام و حرکتی می باشد،  گفته می شود که مردم اغلب برنامه ریزی نمی کنند که شکست بخورند، بلکه در برنامه ریزی کردن شکست می خورند بنابر این سه راه پیش روی ما وجود دارد : در وهله اول خودمان سبب روی دادن اتفاقات زندگی شویم، نظاره گر باشیم و از اتفاقات افتاده گیج ومبهوت بمانیم.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی مهمترین جزء از وظایف و فرآیند مدیریت است و نگرش مبتنی بر برنامه ریزی نوعی تعهد به عمل بر مبنای تعقل وتفکر آینده نگر و عزم راسخ بر استمرار آن را ایجاد می نماید. ظرافت ودقت دربرنامه ریزی بهترازامکانات است .تحقق اهداف فردی و سازمانی حتی در مسائل جزئی و زود گذر مستلزم برنامه ریزی است.

معاون فنی ، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری تشریح کرد: برنامه ریزی بر دیگر فعالیت های مدیران تقدم دارد و بخشی عمده ای از کار مدیران را تشکیل می دهد. بدون برنامه ریزی امکان کنترل وجود ندارد زیرا کنترل یعنی ارزیابی فعالیت ها به منظور حفظ آنها در مسیر رشد تعیین شده و اصلاح انحرافات احتمالی با توجه به برنامه بنابراین  برنامه ریزی وظیفه اصلی و شالوده مدیریت است و  نحوه دستیابی به اهداف را طرح ریزی می کند تا مدیر بهترین ساختار سازمانی را به کار برد.

وی خاطر نشان شد: مبانی برنامه ریزی به منزله یک وظیفه و مسئولیت مهم مدیریتی است و فقط نداشتن بصیرت است که

برنامه ریزی را محدود می کند بنابراین برای تحقق هدف قبل از اقدام به استفاده ازتوان فیزیکی، باید بوسیله برنامه ریزی به حد کافی از توانایی های ذهنی استفاده شود.

دکتر عزتی در ادامه به تعریف برنامه ریزی و معرفی انواع برنامه ریزی پرداخت و بیان کرد: برنامه عبارت است از تعیین هدف کوتاه و پیش بینی راه رسیدن به آن و  پلی است بین حال وآینده و یک کوشش منطقی،آگاهانه وسنجیده تصمیم گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیردو تصور و طراحی وضعیت مطلوب وپیش بینی راه ها و وسایل نیل به آن و فرآیندی چرخشی درمدیریت وشامل)مهارتهای ادراکی،تحلیلی،تفکربحرانی وتصمیم گیری( بنابراین برنامه ریزی 3 نوع است که شامل:  برنامه ریزی راهبردی)استراتژیک(  ، برنامه ریزی عملیاتی)اجرایی(  و برنامه ریزی تخصصی .

وی در پایان نیز  به معرفی 8 دپارتمان آموزشی و پژوهشی که در سازمان نظام پرستاری صورت گرفته است پرداخت .

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، دکتر علی محمد آدابی در جلسه هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور که در روز پنج شنبه در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد ، با اشاره به بحث عدل و اهمیت آن در جامعه و نقش آن در حفظ و ثبات و آرامش جامعه گفت: هیچ چیز را نمی توان بخشید مگر آن که معادل آن را از جای دیگر کم کرده باشیم و این باید ملکه ذهن دولتمردان قرار گیرد.

وی اظهار داشت : پزشکی و پرستاری اختلاف چندانی نباید با یکدیگر داشته باشند و به این می توان گفت عدالت و وزارت  باید مساوات را دنبال نماید تا به عدالت دست پیدا کند و در حال حاضر در ایران این تفاوت  به گونه ای است که تفاوت پرداخت بین پزشکان و پرسنل  40 تا 100 برابر شده است این در حالی است که در کشورهای مترقی و غیر مترقی این تفاوت بین 2 ، 5 و حداکثر 10 برابر است .

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به فعالیت های صورت گرفته توسط سازمان نظام پرستاری در خصوص رفع موانع خدمتی پرستاران افزود: در یک سال گذشته سازمان نظام پرستاری با افشای فیش های نجومی و روشنگری در خصوص تبعات طرح تحول نظام سلامت و لزوم اصلاح اساسی آن  شکوه آفرید و از جهت جامعه و رهین منت سازمان نظام پرستاری در این خصوص است . برای نمونه می توان گفت که طرح تجمیع بیمه تنها با 1 رای در کمیسیون تلفیق مجلس رای نیاورد و با جرات می توان گفت با روشنگری  سازمان نظام پرستاری در بیش از 10 رای موثر بوده است .

وی در ادامه به انواع عدالت در جامعه پرداخت وخاطر نشان شد : عدالت بر 4 قسم است، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی ، عدالت سیاسی و عدالت قضایی . عدالت اقتصادی حکم می کند که عایدی افراد در تعادل با یکدیگر باشد و این تعادل بر حسب عرف  ، تجربه و تلاش بسیار در کشورهای مختلف به یک نقطه حداقل تا حداکثر 7 برابر دست یافتند و در بعضی موارد با استعدادهای تاپ و خارق العاده تا 10 برابر بیان شده است و در برخی موارد دریافت بیشتر  توسط این استعداد ها را نیز خلاف عرف می پندارند و اعتقاد بر این است که افرادی که استعداد بیشتری دارد باید در خدمت به جامعه خود قدم بردارد نه زیاده خواهی  بنابراین به هر نسبت که از تعادل دور شویم به  همان نسبت تورم بیشتر خواهد شد و طبقات پایین تر را خرد خواهد کرد و خسارت های بسیاری بر جامعه وارد خواهد کرد. زمانی که به طور غیر مستقیم کاری کنیم که افراد زیادی در جامعه به سمت فقر پیش روند گناه قتل عمد بر دوش خواهیم کشید.

دکتر آدابی با اشاره به عدالت اجتماعی که همه افراد را در برابر قانون یکسان می داند اظهار داشت: حضور در اداره کشور، رهبری کشور و سطوح مدیریت همه باید  به نسبت جمعیت گروه ها ی حرفه ای باشد و حضور نخبگان فرهنگی، سیاسی ، اداری ، اجتماعی و ... در تمام ارگان ها می تواند به  توسعه عدالت اجتماعی کمک کند.

وی در ادامه به عدالت سیاسی پرداخت و بیان کرد: در خصوص عدالت سیاسی می توان گفت که نقشی که حاکمیت در قبال مردم دارد و بلعکس نقش مردم در قبال حاکمیت دارند . این یک نقش متقابل است که متاسفانه در جامعه در طول زمان از هر دو طرف کم شده است و هر دو طرف باید به یکدیگر متعهد باشند . همانگونه که سازمان نظام پرستاری باید در قبال هیئت مدیره ها تعهد داشته باشد و متقابلا هیئت مدیره ها باید در مقابل سازمان نظام پرستاری باید تعهد داشته باشند و به طور کلی می توان گفت بدنه و سازمان نظام پرستاری باید در قبال یکدیگر تعهد داشته باشند و زمانی که اعضای سازمان با رای شما بر سرکار حضور یافتند بنابراین باید از آن حمایت شود و به تعهدات خود نسبت به هم عمل کنیم زیرا سازمان نظام پرستاری در حال خدمت به پرستاران و جامعه است .

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در آخر به عدالت قضایی اشاره نمود و خاطر نشان شد: اگر در هر یک از عدالت های ذکر شده خطایی وجود داشته باشد و عملکرد آنان مخدوش باشد این عدالت قضایی است که می تواند حکم کند و حق را به حق دار برساند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان پرستاری، نشست هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان با مسئولین مراکز ارائه خدمات پرستاری در منزل، در سالن اجتماعات نظام پرستاری برگزار شد.

عباس اسکندری رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان، به نقش مسئولین مراکز ارائه خدمات پرستاری در ارتقاء جایگاه اجتماعی و هویت حرفه ای و معرفی نقش های مختلف  پرستاران در جامعه تاکید کرد و گفت: متاسفانه هنوز مردم شناخت کاملی از پرستاری و نقش های مختلف آن در جامعه ندارند.

وی افزود: یکی از انتظاراتی که از مراکز ارائه خدمات پرستاری در منزل داریم، معرفی صحیح پرستار و نقش های آن در جامعه با هدف ارتقاء جایگاه اجتماعی پرستار است و از این مراکز انتظار می رود اجازه ندهند افراد غیر پرستار و غیر حرفه ای در شرح وظایف حرفه ای پرستاران دخالت کنند. 

اسکندری، شیوع بیماری های مزمن، تغییر سبک زندگی، افزایش جمعیت سالمندی، هزینه های سنگین درمان در بیمارستان ها، کمبود تخت بیمارستانی و کمبود نیروی انسانی را به عنوان  علل افزایش نیاز مردم به ارائه خدمات پرستاری در منزل معرفی نمود و گفت: متاسفانه چون به دلایلی این نیازها به روش اصولی و صحیح از طرف مراکز مجاز ارائه خدمات پرستاری برطرف نمی شود افراد غیر حرفه ای و غیر پرستار و بدون مجوز و فقط با داشتن یک خط تلفن در صدد برطرف نمودن این نیازها هستند و به این روش هویت و کیان حرفه ای و جایگاه اجتماعی پرستار را زیر سئوال می برند.

وی افزود: متأسفانه این مراکز تا امروز از طرف مسئولین چندان حمایت نشده اند و دارای مشکلاتی از جمله نبود آیین نامه دقیق و قوی، نبود تعرفه های بروز و عدم پوشش بیمه ای خدمات ارائه شده و عدم تعلق تسهیلات  و...، هستند که این عوامل  باعث بی انگیزگی و غیر فعال شدن این مراکز شده است. ولی در حال حاضر با پیگیری های سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری شاهد پیشرفت هایی در این زمینه هستیم.

در این نشست که با استقبال مسئولین مراکز مجاز ارائه خدمات پرستاری روبرو شد، مسائل و مشکلات خدمات پرستاری در منزل مورد تاکید قرار گرفت.
۱- موازی کاری و همپوشانی فعالیت برخی شرکت ها و موسسات با این مراکز
۲- عدم اجازه و یا ایجاد فضای مناسب برای تبلیغات این مراکز
۳- عدم اجازه انجام برخی اقدامات اولیه محدود در محل دفاتر این مراکز
۴- عدم قبول و یا نداشتن امتیاز خاص برای پروانه های صادر شده این مراکز
۵- عدم پاسخگویی این مراکز در طول شبانه روز
۶- مشکلات مربوط به محدوده طرح ترافیک
۷- مشکلات مربوط به بیمه مسئولیت حرفه ای کارکنان و بیمه مسئولیت مسئول فنی این مراکز
۸- فعالیت افراد فاقد مجوز و فاقد صلاحیت حرفه ای و اخلاقی در این زمینه و عدم نظارت و کنترل آنها از طرف مسئولین امر و عدم اطلاع کافی شهروندان

در ادامه پیشنهادهایی از طرف اعضای هیئت مدیره و مسئولین حاضر در جلسه ارائه شد:
۱- اطلاع رسانی و آگاه نمودن مردم از فعالیت های این موسسات از طریق صدا و سیما، چاپ نشریات و فصلنامه ها، ایجاد سایت و نیز استفاده از شبکه های اجتماعی مربوط به سازمان نظام پرستاری
۲- فراهم شدن امکان تبلیغات در مراکز درمانی با مجوز معاونت درمان وزارت بهداشت
۳- ایجاد ترمینال مرکزی و سیستم ارجاع بین این موسسات همانند مرکز اورژانس ۱۱۵
۴- انجام فعالیت های صرفاً تخصصی بر اساس شرح وظایف مربوطه و نیز آموزش محور بودن این خدمات
۵- تهیه لیست مراکز مجاز و اطلاع رسانی عمومی
۶- انعکاس مشکلات مطرح شده به مسئولین حوزه سلامت
۷- برگزاری جلسات مستمر و مشترک با سازمان نظام پرستاری ، سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان و پیگیری مسائل و مشکلات مطرح شده و ارائه راهکارهای مناسب برای ارائه هرچه بهتر این خدمات به همشهریان
۸- فراهم کردن شرایط اعتبار و پرداخت تسهیلات بانکی با ارائه مجوز
۹- ایجاد یک کمیته علمی و آموزشی بین این موسسات و سازمان

در پایان جلسه نقطه نظرات مهمی از طرف اعضای هیئت مدیره مبنی بر ارتقاء دانش کارکنان، انجام بیمه مسئولیت و امکان بروز خطاهای پزشکی و درمانی کارکنان و شکایات مطرح شده در این زمینه ، راه های معرفی و شناخت صلاحیت حرفه ای و اخلاقی نیروها و نیز همکاری و هماهنگی و عملکرد مناسب این  مراکز و حمایت و تقویت یکدیگر به جای رقیب بودن با توجه به رشد جامعه سالمندی و شیوع بیماری های مزمن و نیاز روز افزون مردم به این خدمات، و همچنین توجه به دو موضوع پرستار و مراقب و تفکیک آنها از یکدیگر از بهترین راه ها برای معرفی و توسعه فعالیت های این مراکز به جامعه است که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از سپید: هر چه صبر کردند و تحمل و تامل گویا فایده و افاقه‌ای نکرده است، گویا قرار نیست فرجی حاصل شود. با این اوصاف کاسه صبر داروسازان، متخصصین علوم آزمایشگاهی، اعضای انجمن آسیب‌شناسی، متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی و متخصصین ژنتیک پزشکی به سر آمده و صدای اعتراضشان بلند شده است. روز گذشته اعضای «انجمن داروسازان ایران» نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر کشور نوشتند و از سوی دیگر اعضای «مجمع انجمن‌های تشخیص آزمایشگاهی ایران» نامه تظلم خواهی به رئیس‌جمهوری فرستادند. داروسازان پس‌ازآنکه از نتیجه بخشی مذاکرات و البته نامه‌نگاری‌های خود به وزار و نهادها برای دریافت مطالباتشان مایوس شده و راهی برای نتیجه بخشی رایزنی‌های بیش‌تر، پیش خود گشوده ندیدند به وزیر کشور نامه نوشته‌اند و از این مقام اجرایی نه درخواست پرداخت مطالبات که درخواست صدور مجوز برگزاری تجمع آرام کردند تا شاید با این اهرم فشار، تلنگری به مقامات زده و آنان را ترغیب به پاسخگویی در برابر طلبکاری‌هایشان کنند. انجمن‌های آزمایشگاهی البته به رئیس دولت نامه نوشته‌اند و از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور خواسته‌اند که فکری عاجل برای برون‌رفت از بحران پدید آمده را در دستور کار قرار داده و تمهیدات لازم در این زمینه را مبذول دارد. آنان درنهایت تاکید کرده‌اند که با وضعیت موجود سه گزینه بیشتر پیش روی آزمایشگاه‌ها نیست یا اینکه تن به تعطیلی داده و کرکره‌ها را پایین بکشند، یا آنکه پوشش بیمه‌ای خود را منتفی و کان لم یکن کنند یا اینکه آنان نیز همانند داروسازان دست به تجمع زده و صدای اعتراض خود را به گوش عموم مردم و مقامات برسانند. حال باید دید پس از کش‌وقوس‌های چندماهه و درحالی‌که این اقشار درواقع قربانی بده و بستان‌های کلان دستگاه‌های اجرایی شده‌اند و بی‌دلیل چوب آن را می‌خورند بالاخره چه فکری برای عبور از این بحران در دستور کار دولت‌مردان و به‌خصوص وزارت رفاه قرار خواهد گرفت. گفتنی است که بخش اعظم بدهی بیمه‌ها به داروسازان و آزمایشگاه‌ها متوجه وزارت رفاه به‌عنوان متولی اصلی‌ترین دستگاه بیمه‌ای کشور است و البته وزارت رفاهی‌ها و تامین اجتماعی می‌گویند دولت نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی دارد و اگر این مبالغ پرداخت شود، آنان نیز می‌توانند بدهی‌های خود را به اضلاع و اجزای ارائه‌دهنده خدمات درمانی پرداخت کنند. 

درخواست مجوز برای راهپیمایی اعتراضی
       انجمن داروسازان ایران در قالب نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر کشور از این مقام عالی اجرایی که حسب وظیفه مسئولیت اعطای مجوز برای گردهمایی و راهپیمایی عمومی را عهده‌دار است، درخواست کرده‌اند که مجوز راهپیمایی برای اعتراض به عدم پرداخت بدهی‌شان را صادر کند. در ادامه متن کامل این نامه را می‌خوانید. نامه‌ای که رونوشت آن برای کلیه مقامات عالی کشور نیز ارسال‌شده است. و البته نکته جالب‌توجه در این میان آن است که شاید برای اولین بار در حوزه نظام سلامت باشد که یک صنف این مجموعه از وزارت کشور درخواست اعطای مجوز برای برگزاری راهپیمایی اعتراضی کرده است.

متن نامه انجمن داروسازان ایران:
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
با سلام و احترام
       عطف به نامه بدون پاسخ شماره 786/ الف 95 مورخ 25/7/95 این انجمن خطاب به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی (نامه پیوست)، که رونوشت آن پیش‌تر برای جنابعالی نیز ارسال‌شده بود، به استحضار می‌رساند که علی‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته، تاکنون هیچ اقدام موثری به‌منظور پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و همچنین جبران خسارت دیرکرد از سوی سازمان‌های بیمه، به‌ویژه بیمه سلامت ایران انجام‌نشده است. لذا در حال حاضر اغلب داروخانه‌های کشور، توان خرید دارو و ارائه آن به بیمه‌شدگان را ندارند، که این می‌تواند آغازگر یک بحران جدی در سراسر کشور باشد.

       در همین راستا نمایندگان داروسازان ایران تقاضا دارند تا در اعتراض به سوء عملکرد سازمان‌های بیمه، در پرداخت دیرهنگام مطالبات داروخانه‌ها(6 تا 8 ماه تاخیر) و عدم پذیرش جبران خسارت دیرکرد(مطابق قانون)، به‌طور هم‌زمان در تمام مراکز استان‌ها، از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 3/9/95، در مقابل ادارات کل بیمه سلامت، به مدت یک ساعت تجمع آرام برگزار نمایند.

       لذا از جنابعالی تقاضا داریم تا برابر قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 30/3/1361، نسبت به صدور مجوز مورد درخواست، دستور اقدامات لازم را صادر فرمایید.
با تشکر

بی‌پولی منجر به اعتراض همگانی شد
       کمتر موردی بوده که 4 انجمن حوزه علوم آزمایشگاهی « انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی و تشخیص پزشکی ایران، انجمن آسیب‌شناسی ایران، انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران، انجمن ژنتیک پزشکی ایران» را به همنوایی و هم‌صدایی مشترک برساند اما وضعیت پرداخت مطالبات معوق تا آن میزان بغرنج بوده که اختلاف‌های درون‌گروهی رنگ ببازد و همه اعضای صنف را وادار به صدور نامه سرگشاده آن‌هم خطاب به رئیس‌جمهوری کند، نامه‌ای که اعضای انجمن‌های آزمایشگاهی درنهایت طی آن تاکید می‌کنند که تداوم وضع موجود منجر به سه وضعیت بغرنج خواهد شد. این نامه نیز رونوشت دارد و روسای دو قوه دیگر نیز در آن مورد خطاب قرارگرفته‌اند. در ادامه متن کامل نامه سرگشاده مجمع انجمن‌های تشخیص آزمایشگاهی ایران را خطاب به رئیس‌جمهوری می‌خوانید:

بسمه‌تعالی
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
مقام عالی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نامه سرگشاده
       سر بر سجده الهی می‌گذاریم و به درگاه پروردگار مهربان شکر می‌کنیم که به مردمی سرافراز، آزاده و فرهیخته و بزرگوار باوجود تمامی مشکلات آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، خدمات ارائه می‌نماییم.

       مشکلات آزمایشگاه‌های تشخیص طبی را که آزمایشگاهیان سال‌هاست با آن مواجه‌اند به حضور حضرت‌عالی گزارش می‌دهیم تا دولت محترم پاسخ لازم را ارائه نموده و ضمن راهنمایی، ارائه طریق فرمایید.

       1. علی‌رغم مکاتبات متعدد (بیش از 60مورد) و مصاحبه‌های تفصیلی و موضوعی مسئولین مربوطه به سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت رفاه نسبت به رفع مسائل به حقه آزمایشگاه‌های تشخیص طبی همت لازم ننموده و در بی‌جوابی و عدم حل مشکلات، آزمایشگاه‌ها را رها کرده‌اند.

       2. آحاد جامعه نسبت به تقبل زحمات شغلی و اخذ حق‌الزحمه باید در امان باشند همان‌طوری که اسلام عزیز و نبی اکرم(ص) تاکید می‌نماید که ضمن حفظ کرامت انسان‌ها باید نسبت به پرداخت مزد کارگران قبل از خشک شدن عرق آن‌ها اقدام شود. حدود یک سال است سازمان تامین اجتماعی مطالبات آزمایشگاه‌های تشخیص طبی را پرداخت نکرده است و همچنین حدود هفت ماه است که سازمان بیمه سلامت نیز طلب آزمایشگاه‌ها را پرداخت نکرده‌اند.

       3. ضروری است که وزارت بهداشت در طرح تحول نظام سلامت نسبت به تعامل درون بخشی گروه پزشکی و حرف پزشکی توجه خاصی مبذول دارد. متاسفانه در این رابطه پاراکلینیک و به‌ویژه آزمایشگاه‌های تشخیص طبی مورد بی‌مهری قرارگرفته و در تعیین درصد تعرفه سهم خدمات آزمایشگاهی نسبت به گروه‌های دیگر پزشکی ناچیز (3درصد) محسوب می‌گردد. درصورتی‌که پیشنهاد صنف حدود 6درصد هست که حقی نیز از آحاد ملت در مراجعه به آزمایشگاه‌ها تضییع نگردد.

       4. محاسبه ضرایب ارزش نسبی تست‌های آزمایشگاهی به دستور وزیر بهداشت در کارگروهی متشکل از متخصصین علوم آزمایشگاهی و اقتصاد سلامت و سازمان نظام پزشکی به‌صورت علمی صورت گرفته و در آذرماه سال 1394 به وزیر بهداشت ارائه و تحویل گردیده است و ایشان نیز به دبیرخانه شورای عالی بیمه مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع نموده‌اند. متاسفانه تاکنون هیچ‌گونه پاسخی از دبیرخانه شورای عالی بیمه دریافت نشده است درصورتی‌که در طی یک ماه این مورد قابل‌بررسی و حصول نتیجه است.

       5. جناب رئیس‌جمهور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی درنهایت بحران اقتصادی به سر می‌برند و ضربات شدید روحی و روانی پیکره قدرتمند آنان را نحیف کرده و ضعیف شده‌اند. اینک در مواجه با ورشکستگی اقتصادی شب و روز در تب‌وتاب هستند. بنابراین با این موضوع چگونه ادامه خدمت دهند. نکند خدای‌نخواسته این زمینه‌سازی ورود خارجیان به عرصه ارائه خدمات آزمایشگاهی باشد.

برادر گرامی اگر مشکلات حل نشود چندراه بیشتر وجود ندارد:
- آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تعطیل و بر بحران بیکاری و فقر اضافه شود.
- پوشش بیمه‌ای خود را قطع کنند.
- تجمع نموده و نارضایتی خود را اعمال نمایند.
با صدای رسا اعلام می‌کنیم اگر مشکلات فوق‌الذکر حل‌شده و مرتفع گردد در ادامه خدمت به هم‌وطنان عزیز شرمنده نخواهیم شد.
حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت این اعتراض‌های پروپیمان به کجا انجامیده و آیا گره کور عدم پرداخت مطالبات بازخواهد شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی با عنوان این مطلب که از کار کردن برای مردم خسته نیستم، ادامه داد: در عمرم تا به حال بدهکاری را تجربه نکرده بودم اما در وزارت بهداشت با آن مواجه شده ‌بودم چرا که برخی دوستان به قول‌هایی که داده‌ بودند عمل نکرده اما به هر حال بخشی از فعالیت‌ها که مربوط به مردم می‌شود در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه در آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و برخی داروخانه‌ها بدهی‌هایی وجود دارد، افزود: در حال حاضر ۱۰ هزار میلیارد تومان وزارت بهداشت بدهکاری دارد که امیدواریم طی یکی دو ماه آینده گشایش ایجاد شود.

طرح تحول سلامت به مستضعفان توجه می‌کند

وزیر بهداشت در پیرامون طرح تحول سلامت گفت: این طرح قائم بر افراد بوده و چون مورد رضایت ائمه‌ جمعه، فرمانداران، بخشداران و گروه‌های سیاسی است بنابراین همه آنها با این طرح موافق بوده و به آن کمک کردند چراکه رویکرد آن توجه به مستضعفان بوده و نگاهی عادلانه دارد.

وی یادآور شد: در این طرح شاهد افزایش تعداد تخت‌های بیمارستان، گسترش شبکه‌های بهداشتی، افزایش پرستار و مواردی دیگر از این قبیل بودیم اما متاسفانه با این وجود در قانون الزاماتی برای اجرای آن وجود ندارد.

وزیر بهداشت افزود: اگر پایدار بودن منابع و بحث بیمه حل نشود تهدیدی بزرگ برای طرح تحول سلامت وجود دارد.

هاشمی اظهار داشت: طرح تحول سلامت توقعی است که در جامعه ایجاد شده و اکنون نه تنها استقرار آن مورد توجه است بلکه استمرار آن نیز باید مهم تلقی شود.

وی یادآور شد: تا زمانی که دولت تدبیر و امید فعال است این طرح به قوت خود باقی می‌ماند، اما مطالبه ما استمرار دائم این طرح بوده که نمایندگان مجلس در آن نقش دارند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه اعتبارات طرح تحول سلامت باید به مالیات متصل کنند، گفت: به جای آن اعتبارات عمومی قطع شده چراکه مالیات پایدارتر است.

هاشمی افزود: تا زمانی که نظارت بر هزینه‌های بیمه وجود نداشته باشد و نتوان مخارج را کنترل کنیم مشکلاتی برای طرح تحول سلامت ایجاد می‌شود چراکه هزینه‌ها سرسام آور است.

وی بیان کرد: اکنون هزینه‌ها با بیمه بوده و با توجه به اینکه بیمه یک صندوق محسوب می‌شود در نتیجه اشکالاتی را دارد که باید نسبت به این مسائل توجه بیشتری شود.

طرح تحول سلامت یارانه غیر نقدی برای نیازمندان

وزیر بهداشت در خصوص حل مشکلات پیش روی طرح تحول سلامت، گفت: گره این مسائل قطعا توسط مردم به تنهایی حل نمی‌شود و مجلس باید ملاحظاتی داشته باشد.

هاشمی در پاسخ به این سئوال که رئیس جمهوری در این بحث ورود پیدا کرده یا خیر، اظهار داشت: رئیس جمهوری در این خصوص ملاحظاتی داشته اما بیشتر علاقه‌مند بوده تا سیاست‌های رهبری اجرا شود و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری واضح است و نیازی به تفسیر ندارد.

وی یادآور شد: در کمیسیون تلفیق پیوست این برنامه نیز ارائه شد اما فقط به لایحه توجه کردند.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در تصمیم‌گیری‌ها سیاسی عمل می‌شود بیان کرد: باید تصمیم بگیریم و این تصمیم‌گیری‌های سیاسی باعث شده که به مشکل بر بخوریم و البته به صلاح کشور در هیچ حوزه‌ای نیست.

هاشمی گفت: طرح تحول سلامت یارانه غیر نقدی از سوی حکومت به نیازمندان است که البته قرار بود ۵ میلیون نفر بیمه شوند اما در عمل ۱۰ میلیون نفر با همان منابع در نظر گرفته شده اولیه بیمه شدند.

وی افزود: همچنین قرار بر این بود تا ارزش دفترچه در بیمارستان‌های دولتی باشد اما برای همه بیمه‌شدگان ارائه شد.

وزیر بهداشت اظهار داشت: اشکال اجرا در بخش بیمه است و برخی آدرس‌های نادرستی برای پرداخت‌ها ارائه می‌کنند.

هاشمی بیان کرد: مجلس باید برای سوءگیری‌های بخشی آنچه به نفع مردم است مورد توجه قرار دهد و برای تحقق آن بکوشد و نباید نگاه‌های سیاسی‌، بخشی و سازمانی داشته باشد.

وی افزود: مدل بهداشتی که در کشور داریم در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و مشکل کار هم همین نگاه‌های جهت‌دار است.

بیماری‌های تنفسی چهارمین علت مرگ و میر ایرانیان

هاشمی با بیان اینکه آلودگی هوا را خودمان به وجود آوردیم، گفت: اما این مشکل قابل حل است و گره آن به دست خودمان گشوده می‌شود ولی مشکل ما این است اراده ملی نداشته و در هر دوره‌ای به معلولی پرداختیم اما برای رفع علت تلاش نکردیم.

وی ادامه داد: این مسئله به هزینه‌ و مدیریت نیاز دارد و بیماری‌ است که اگر اکنون علاج نشود باید باید با قیمتی بالاتر در آینده به فکر درمان آن باشیم و می‌توانیم در این راه از تجربه بشر استفاده کرد.

وزیر بهداشت افزود: قربانی آلودگی هوا هستیم و بیماری‌های تنفسی چهارمین علت مرگ‌ و میر ایرانیان شناخته شده در عین حال که بیماری‌های قلبی و عروقی نیز در میان هموطنان از عوامل مرگ و میر به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه برخی اقتصاددان‌ها بیش از توجه به رفاه به فکر منافع هستند گفت: اگر این روند اصلاح نشود به ضرر جامعه است.

وزیر بهداشت ادامه داد: بیش از ۱۰ سال است که از رسانه‌های متعدد مشکل مربوط به آلودگی هوا را شاهد هستیم اما چون اراده و هماهنگی کافی وجود ندارد این مسئله حل نمی‌شود.

هاشمی با بیان اینکه این مشکلات رفع شدنی هستند عنوان کرد:‌البته راه حل ساده‌ای وجود ندارد اما همانطور که سایر کشورهایی که با این مشکل مواجه بودند توان حل آن را داشتند ما نیز می‌توانیم نسبت به رفع آن اقدام کنیم و آن کشورها هم ضریب هوشی بالاتری از ما نداشتند اما در عوض اراده‌ای قویتر از ما برای حل مشکل به خرج دادند.

وزیر بهداشت در مورد فعالیت‌های ورزشی در هوای آلوده، اظهار داشت: این مسئله‌ای است که پزشکان متخصص در امر ورزش باید به آن بپردازند و اکنون نیز نسبت به این مسئله حساس هستند.

اقدامات بهداشتی مفصل‌تری از درمان انجام دادیم

هاشمی با اشاره به اینکه بدون تعصب در دولت در حوزه پیشگیری فعالیت‌ شده، افزود: طی سال‌های اخیر چینین توجه‌ای به این حوزه نشده بود.

وی به مسائلی همچون پرونده الکترونیک سلامت، مراقبان بهداشت، شبکه‌های بهداشتی از روستا تا پایتخت اشاره کرد و گفت:‌ همیشه در خصوص فعالیت‌های حرف‌های بسیاری وجود دارد اما خداوند متعال و مردم این خدمات را می‌بینند و ما نیز آنچه وظیفه بود به آن عمل کردیم.

وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال که برخی متعقدیم بیشتر به حوزه‌ درمان توجه شده بیان کرد: همه آگاه هستند که پیشگیری بر درمان مقدمه است اما درمان نیز بخشی از پیشگیری بوده و هر کس چنین اعتقادی ندارد باید به سواد خود شک کند.

هاشمی با اشاره به اینکه اقدامات بهداشتی مفصل‌تری از اقدامات درمانی انجام شده اظهار داشت: در حوزه درمان هزینه کردیم اما در بخش بهداشت فرهنگ‌سازی مورد توجه قرار گرفته و زیرساخت‌های لازم آن فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه قریب به ۳ هزار خانه بهداشت، هزار و ۸۰۰ پایگاه بهداشتی، هزار مرکز بهداشت و ۲۰ هزار نیروی جدید در حوزه پیشگیری به کار گرفته شده عنوان کرد: اما در درمان به مسائلی همچون زایمان طبیعی رایگان و مواردی دیگر از این قبیل پرداختیم.

وزیر بهداشت از دیگر اقدامات پیشگیرانه در طی فعالیت‌ خود را توجه به سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان بر شمرد و بیان کرد: در این حوزه ۱۰ میلیون محصل در دو نوبت مورد توجه اقدامات پیشگیرانه دهان و دندان قرار گرفتند که نتیجه آن ۲۰سال آینده در کشور با کاهش پوسیدگی دندان افراد نمود پیدا می‌کند.

اقدامات توانبخشی بیماران اوتیسمی در حوزه اختیارات بهزیستی

هاشمی در خصوص توجه به بیماری‌های همچون اوتیسم و نارضایتی‌هایی که در خصوص مراقبت‌های آن وجود دارد، بیان کرد: این بیماری‌ یکی از مسائلی بسیاری غم‌انگیز برای خانواده‌های آنها بوده و به تدریج شیوع آن در حال افزایش است.

وی ادامه داد: این بیماری‌ درمانی ندارد و باید بحث توانبخشی آن مورد توجه قرار گیرد که در حوزه فعالیت بهزیستی است اما از جایی که خانواده‌های این بیماران تصور می‌کنند نهاد دیگری برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد لذا به وزارت بهداشت مراجعه می‌کنند.

وزیر بهداشت افزود: در مورد برخی دیگر از بیماری‌ها همچون دیسترفی، ای بی، بیماری‌های متابولیک و بیماری‌های عصاب و روان نیز نیاز به توجه دستگاه‌های حمایتی است که از جمله این مراکز می‌توان به بهزیستی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان اشاره داشت.

جایگزینی ۲ هزار و ۵۰۰ آمبولانس جدید با مدل‌های قدیمی

هاشمی در مورد وضعیت آمبولانس‌های کشور، گفت: آمبولانسی در گمرک نمانده بلکه فرآینده شماره کردن ماشین‌ها زمان بر است.

وی افزود: در طی مدت فعالیت ۲هزار و ۵۰۰ آمبولانس جدید جایگزین ماشین‌های قدیمی شده البته چالش‌هایی هم در این مسیر وجود داشته است.

وزیر بهداشت پیرامون وضعیت آمبولانس‌های شخصی، گفت: این مسئله یک اشکال است که باید با کمک وزارت کشور نسبت به حل آن اقدام  کنیم و فعالیت آن آمبولانس‌ها با مجوز وزارت بهداشت باشد.

هاشمی افزود: به دلیل آنکه این آمبولانس‌ها در خانه مردم رفت‌و آمد می‌کنند بنابراین باید نهادی بر فعالیت‌ آن نظارت داشته باشد و امیدواریم هرچه زودتر نسبت به حل آن اقدام شود.

محمد خدابخشی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، در ارتباط با موضوع تبدیل وزارت رفاه،‌تعاون،‌کار و امور اجتماعی به وزارتخانه سلامت و رفاه اظهار داشت: جمعی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را مطرح کرده و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: کمیسیون تلفیق برای کاهش آسیب احتمالی ناشی از این مساله کارگروهی ویژه را تشکیل داد تا موضوع را به صورت کامل بررسی کنند و پس از آن در صحن کمیسیون تلفیق مطرح شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه تعداد زیادی از نمایندگان در کمیسیون تلفیق موافق تشکیل وزارت سلامت و رفاه بوده‌اند، اضافه کرد: موفقیت برخی از کشورهای جهان در زمینه تشکیل وزارت سلامت و رفاه از استدلال‌های تشکیل این کمیسیون در کشور بوده است و دوستان احساس کردند که این موضوع می‌تواند مفید واقع شود.

خدابخشی بیان داشت: کارگروه ویژه تشکیل شده جهت بررسی موضوع ایجاد وزارتخانه سلامت و رفاه، همکاران از کمیسیون اجتماعی، بهداشت و درمان، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع اکنون در کارگروه در حال بررسی بوده و ممکن است تا هفته آینده نتیجه آن اعلام شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، دکتر حیدرعلی عابدی در جلسه شورای عالی نظام پرستاری که روز چهارشنبه ۲۶ آبان ۹۵ در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد، گفت: در برنامه های مجلس شورای اسلامی جای بندی به عنوان خدمات پرستاری خالی است و برای نخستین بار در برنامه ششم، قرار است برنامه پرستاری در نظر گرفته شود و خدمات پرستاری در سطح جامعه به رسمیت شناخته شود و یک میدان جدیدی برای پرستاری باز شود و خدمات مناسبی به مردم ارائه شود و بیمه ها نیز پاسخگوی این خدمات باشند.

وی اظهار داشت: این بحثی است که در پنج برنامه قبلی مجلس شورای اسلامی کمتر به آن توجه شده است. به اتفاقاتی که برای خانواده ها و اتفاقاتی که در بیمارستان ها رخ می دهد می بایست با دقت بیشتر ی نگریسته شود تا بتوان به پیشنهاد وزارت بهداشت در خصوص تربیت کمک پرستار بیشتر دقت شود زیرا با وجود کمک پرستار، بیماران و همراهان آنها کمتر دچار دردسر می شوند و اتفاقات کمتر می شود.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری با بیان اینکه جامعه بدون پرستار وجود ندارد، خاطر نشان کرد: در کشور ما مراقبت در منزل به صورت رسمی و علمی وجود ندارد و در هیچ برنامه ای این مبحث وجود ندارد اما در برنامه ششم الزام می کنیم که دولت بر روی آن تمرکز کند و برای آن راه حلی ایجاد نماید.

وی ادامه دادد: در خصوص بحث کمبود پرستار و پرستار بیکار می توان یادآور شد که هر دو الزاما صحیح است زیرا اگر زمینه کاری مناسب برای پرستاران بیکار فراهم شود قطعا آنان نیز در بیمارستان ها و مراکز درمانی مشغول بکار خواهند شد.

عابدی افزود: در پایگاه های سلامت که در سطح شهرها به وفور در حال تاسیس هستند و در مراکز سلامت جامعه، پرستاران نقش اصلی را بر عهده دارند زیرا پرستاران از نظر دانش چند بعدی هستند و در پیشگیری، درمان و توانبخشی می توانند تاثیر گذار باشند. و در حرفه های هم طراز پرستاری هیچ یک نمی تواند در هر سه سطح فعالیت نماید، بنابراین کسی که در جایگاه، پایگاه سلامت و در سیستم سلامت جامعه قرار دارد، پرستار است.

وی گفت: اگر بخواهیم برای پرستاری حیطه کاری مشخص نماییم می بایست در پایگاه سلامت، مرکز سلامت جامعه، اورژانس ۱۱۵، اورژانس های امدادی هلال احمر، پرستار حضور فعال داشته باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: پرستار می خواهد سریع ترین و با کیفیت ترین خدمات را به مردم ارائه نماید و باید با تمرکز کامل به پرستاری و مسائل آن پرداخت تا آحاد جامعه خدمات مناسب درمانی دریافت کنند.

سید رضا مظلوم در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری با بیان این‌که تاکنون رسماً ۲ بار در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تعرفه‌های خدمات پرستاری به شورایعالی بیمه رفته و بی‌نتیجه بوده است، اظهار کرد: اما تفاوت این‌بار با سایر دفعات پیگیری از مرجعی بالاتر و فراتر از وزارت بهداشت و درمان، وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه و آن کمیسیون اجتماعی دولت است که می‌توان به سرانجام رسیدن این موضوع امیدوار بود.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته (در شهریور ۹۳) دکتر حیدری رئیس اداره بیمه سلامت اعلام کرده بود اجرای تعرفه خدمات پرستاری در دنیا سابقه ندارد و چنانچه نظام پرستاری مدارکی دال بر اجرای آن در دنیا دارد ارائه کرد که البته این موضوع مورد اعتراض نظام پرستاری و جامعه پرستاری قرار گرفت که اجرای قانون مصوب مجلس که به تائید شورای نگهبان رسیده نیازی به دلیل و برهان ندارد.

نائب رئیس شورایعالی نظام پرستاری کشور با اشاره به تشکیل جلسه کمیسیون اجتماعی دولت با نمایندگان نظام پرستاری، وزارت بهداشت، و رفاه مبنی بر اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در یک‌ماه گذشته گفت: پرستاران در طول ۱۰ سال گذشته همواره نسبت به اجرای این قانون خوش‌بین بودند.

وی اظهار امیدواری کرد که شاهد اجرای این قانون هم‌زمان با روز پرستار باشیم در ادامه یادآور شد: اما تفاوت این‌بار با سایر دفعات رسیدگی از مرجعی بالاتر چون کمیسیون اجتماعی دولت است که جامعه پرستاری را امیدوارتر می‌کند.

به گزارش خبرنگار سلامت ایرنا، سید حسن هاشمی، روز چهارشنبه در یادداشتی که در صفحه تلگرام خود نوشت، افزود: از چپ و راست و میانه تا بخشی از جامعه‌ پزشکی در این هجمه علیه وزارت بهداشت فعال بودند. البته این اقدام به عنوان سندی علیه سلامت مردم کشور در تاریخ باقی خواهد ماند و بالاخره روزی حقیقت روشن خواهد شد.
وزیر بهداشت اضافه کرد: آنچه باید تأکید کنم اینکه در این میدان، وزارت بهداشت نه عقبه‌ سیاسی دارد، نه تشکیلات رسانه‌ای آماده به خدمت برای فضاسازی و نه پولی برای هزینه کردن در این حوزه‌ها، که اگر داشت هم چنین نمی‌کرد.
وزیر بهداشت افزود: لازم است هموطنان عزیز بدانند، ما در کمیسیون تلفیق فقط از یک‌پارچه سازی مدیریت خدمت و تجمیع منابع و بیمه‌ها که نص قانون و سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه‌ سلامت است، دفاع کردیم؛ آن هم برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر بهداشتی و درمانی به مردمی که گاه در رنج بیماری و فقر و نبود امکانات، از هستی ساقط می‌شدند.
«پرواضح است تولیت، بدون نظارت و مدیریت بر منابع مالی، قادر به اجرای سیاست‌ها نیست. مدل‌های موفقی از این دست نیز در جهان وجود دارد که همه آن را می‌شناسیم.»
هاشمی تاکید کرد: در کشور ما پول در اختیار وزارت رفاه است و سیاست‌گذار وزارت بهداشت. در چنین شرایطی آیا متولی می‌تواند پاسخگوی افکار عمومی، مجلس و نیازهای مردم باشد؟
متأسفم که در فضای سیاست زده‌ی کشور، برخی سیاست بازان هر آن چه را می‌خواهند، وارونه جلوه می‌دهند؛ و از همین وسیله برای رای نیاوردن نظرات کارشناسان دلسوز حوزه‌ی سلامت سود بردند.
وزیر بهداشت اضافه کرد: با صراحت می‌گویم، با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا انتزاع آموزش پزشکی مخالفم و چنین پیشنهادهایی را به سود نظام سلامت کشور نمی‌دانم.
«این‌ها نشانی‌های غلط دیگری است، برای ادامه‌ همان عملیات روانی و بدون تردید دود این سیاست بازی‌ها به چشم همان مردم دردمند می‌رود و سودش به جیب منفعت طلبان و تاریخ چنین خطایی را هرگز نخواهد بخشید.»
وی نوشت: امیدوارم در صحن علنی، نمایندگان به برنامه‌ای رأی دهند که نفع مردم در آن است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال 13 نماینده از وزیر بهداشت در مورد علت هزینه‌کرد بودجه‌های چندهزار میلیاردی در اجرای طرح تحول سلامت خبر داد.