در روزهای اخیر شاهد تلاشهای معاونت پرستاری وزارت بهداشت برای ایجاد جو و استفاده از آن درباره ی تعرفه گذاری خدمات پرستاری و بویژه خدمات پرستاری در منزل بودیم که لازم می دانم در همینجا مواردی را با اسناد مربوطه ذکر کنم. :

1- در سندی که ایشان به مورخه ی 4 مرداد 94 خطاب به دکتر میدری و از طرف معاونت درمان وزارت بهداشت منتشر کرده اند در قسمت شماره ی نامه به وضوح ذکر شده است که پیوست ندارد . قطعا تهیه آیین نامه طبق قانون کار مشترک دو وزارت بهداشت و رفاه و سازمان نظام پرستاری بوده و ارسال نامه به وزارت رفاه چه مشکلی می تواند از این قانون حل کند؟ آیا ایشان از اجرای قانون بی اطلاعند یا بقیه را از مراحل اجرای قانون بی اطلاع می دانند؟

2- در نامه ی دوم منتشره به تاریخ 7 آذر 94 که ذکر شده است پیوست دارد ، طبق قانون تعرفه گذاری یک از پایه های تصمیم گیر در زمینه ی تعرفه گذاری و طراحی آیین نامه ی اجرایی آن سازمان نظام پرستاری است که در هیچ مورد هیچ رونوشتی به سازمان نظام پرستاری ارسال نشده است. ضمن اینکه در بسته های خدمتی طراحی شده که در دوره های قبل سازمان نظام پرستاری طراحی شده ، البته معلوم نیست که آیا همان ارسال شده یا نه و یا اینکه تغییرات اساسی راجع به نحوه ی اجرایی آن رخ داده است؟ مانند صلاحیت حرفه ای و تعرفه های خدمات در منزل و ...

در ضمن چندین بار که از سال قبل سازمان نظام پرستاری پیگیر نامه های ارسالی بین وزارت و شورای عالی بیمه شد هرگز به سازمان وجود چنین نامه هایی اعلام نگردید .در نهایت اگر حتی این بسته ها ارسال هم شده باشد آیا مبالغ کا و تعداد کا برای تعرفه های پرستاری تعریف شده است یا نه؟ و چرا این بسته های ارسالی در اختیار تمام کارشناسان و صاحب نظران قرار نگرفته و نمی گیرد؟

3-تمام این نامه ها برای دکتر میدری با عنوان معاون اجتماعی وزارت کار ارسال شده است حال آنکه در قانون به وضوح مشخص است که آیین نامه باید توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت ، وزارت رفاه و سازمان نظام پرستاری تهیه و به شورای عالی بیمه ارسال شود ، و ارسال چنین نامه هایی به وزارت رفاه در عمل مشکل گشا نبوده و در واقع باید نامه برای معرفی نماینده ی وزارت رفاه و نیز برای سازمان نظام پرستاری ارسال و کارگروه مربوطه تشکیل و آیین نامه تدوین می شد.

چیزی که مبرهن است هرگز نامه ای از طرف وزارت بهداشت با پیوست آیین نامه ی اجرایی به شورای عالی بیمه ارسال نشده است و همین اسناد منتشره نیز حکایت از این مطلب است که نامه های مذکور برای رفع مسئولیت و نه به قصد اجرایی کردن قانون به وزارت رفاه و نه وزیر که به معاونت اجتماعی آن ارسال شده است که عملا اختیار و قدرتی در اجرایی کردن ندارد .

در نهایت می توان با اشاره به صحبت های روز هفتم آذر ماه 95 جناب میدری در روزنامه ی شرق اشاره کرد که هیچ اتفاق بدی برای تعرفه های پرستاری در منزل رخ نداده و اتفاقا اتفاق بد مجددا توسط همین اساتید مدعی رخ داده جایی که در طراحی آیین نامه ی جدید مجددا چند مورد منفی را اضافه کرده اند:

مثلا در بند 4 پزشک همکار به این مراکز اضافه شده است که اصلا توجیه پذیر نیست در جایی که بناست خدمات پرستاری ارائه شود چه نیاز است که با پزشکی قرارداد بسته شده و بدون حضور انان و فقط برای نامشان مبالغی باید پرداخت گردد، این در حالی است که در ایین نامه ی مصوب سال 76 چنین موردی ذکر نشده است و نیز در بندی کمک پرستاری را وارد کرده اند که هنوز رده ی تعریف شده ای نیست و هنوز در رده های شغلی جایگاه قانونی پیدا نکرده است .

آیین نامه ی پیشنهادی وزارت بهداشت (معاونت پرستاری ) برای تعرفه گذاری خدمات پرستاری:

آیین نامه اجرایی پیشنهادی سازمان نظام پرستاری:

لطفا خودتان ببینید و قضاوت کنید نگاهها و نظرها را به واقعیتها مقایسه کنید . بی هیچ توضیحی .........

لینک خبر در سایت پرستاران ایران

http://shepir.com/Article/340

می گویند روزی چرچیل (یا سیاستمدار دیگری) از گورستانی می گذشت، روی سنگ قبری دید که نوشته اند: اینجا مردی سیاستمدار و صادق را دفن کرده اند. پرسید مگر در شهر شما در هر گور چند نفر می گذارند؟ گفتند: یک نفر ، پاسخ داد ولی در این گور گویا دونفر دفن است چرا که سیاستمدار صادق نمی شود.

 امروز در کمال ناباوری شاهد جملاتی از محمد میرزابیگی در رسانه ها بودم که امیدوارم حرفهای ایشان نباشد. به بخشهاییی از این صحبتها و اسناد تاریخی آن اشاره می کنم، شاید ذهن فراموشکار ایشان مسائل را به خاطر بیاورد،گر چه می گویند برخی فراموشکار می شوند ....

 جناب میرزابیگی می فرمایند که در سال 93 تعرفه ها به شورای عالی بیمه توسط معاون درمان وزارت ارسال شد!!!! وزیر می گوید تا پول ندهند اجرا نمی کنیم!!!!کدامشان سیاستمدارند؟ وزیر یا معاون پرستاری؟

 اگر وزارت قصد اجرا داشت و تعرفه ها را به شورای عالی بیمه ارسال کرده است، لطف کنید شماره ی نامه و البته آیین نامه ی پیشنهادی را هم رسانه ای کنید تا همه محکوم توانمندی شما شوند .

 در سال 93 گویا خاطر مبارکشان نیست که ایشان هم رئیس سازمان صنفی بودند که شده بود حیاط خلوت وزارت بهداشت، و هم معاون پرستاری وزارت بهداشت که قطعا بیشتری حالت تعامل وجود داشت و اگر بنا بود کسی پیگیر باشد خودشان بودند و بس! و تا آخر آبان 94 هنوز هم خودشان بودند و بس !

 در جلسه ای که برای بررسی تعرفه های مراقبت در منزل در شورای عالی بیمه تشکیل شد ایشان که آیین نامه ای بسیار غیر کارشناسی و غیر عملی ارائه داده اند،حتی در جلسه ی شورای عالی بیمه نه خود و نه نمایندگانشان برای دفاع حضور نیافتند ، اگر واقعا دلشان برای صنف و تعرفه ها می تپید لااقل حضور می یافتند و از دستپخت شان دفاع می کردند. قطعا این ایین نامه نیز مانند آیین نامه ی صلاحیت حرفه ای چیز در خوری ندارد و کاملا غیر عملی است .

 در این آیین نامه هر ساعت خدمت پرستار در منزل 15000 تومان قیمت گذاری شده است که قطعا تمام کسانی که در این وادی مشغول کارند این مبلغ را تنها یک طنز برای انبساط خاطر خواهند یافت چرا که هم اکنون مراقبان در منزل چیزی حدود 3 برابر این را دریافت می کنند و این رقم اگر واقعا عملیاتی شود عملا مراکز درمان در منزل را یا به سمت زیرمیزی و یابه سوی تعطیلی سوق می دهد. اگر درست محاسبه کنیم ، خدمات پرستاران در بیمارستان چیزی حدود 50000 هزار تومان در ساعت می باشد که قطعا در منزل مبلغی باید بیشتر شود .

 نماینده های دو بیمه ی سلامت و تامین اجتماعی دو نفر از کل اعضای شورای عالی بیمه بودند که گفتند با کل پروژه ی فی فور سرویس مخالفند و نه تعرفه های پرستاری!

 حالا جالبتر اینجاست که جناب میرزابیگی که در جلسه ی کمیسیون بهداشت و نیز جلسه ی ریاست جمهوری برای تعرفه های پرستاری به وضوح با اجرای تعرفه های پرستاری مخالفت کردند ( به نمایندگی از وزارت بهداشت) چه شده است که یکباره رنگ عوض کرده و مدافع تعرفه ها شده و جرات یافته و چنین به بیمه ها توصیه و امر و نهی می کنند و می فرمایند ما سعی می کنیم درستش کنیم!!!

 این هم سناریوی جدید آقایان برای فریب و نیرنگ است که در جلسه ی بررسی تعرفه های درمان در منزل حضور نمی یابند و  بعد مخالفت دونفر از بیش از ده نفر را چنین بولد می کنند و واویلا واویلا راه می اندازند که بیایید که تعرفه ها را کشتند!!!!! و ما به زودی احیا می کنیم.

اگر این آیین نامه نیز بدون اصلاح که پیشنهاد سازمان نظام پرستاری اصلاح آن و واقعی کردن اعداد و ارقام ریالی خدمات است ، مصوب و اجرایی شود تازه اول مشکلات است .باید ببینیم چند پرستار کارشناس حاضرند با ساعتی کمتر از 12 هزار تومان در ساعت (پس از کسر 25 درصد مراکز) به انجام خدمات در منزل مبادرت کنند؟

 چرا باید وزارت بهداشت 3 بار تعرفه های پرستاری را در یک سال بدون اینکه در شورای عالی بیمه بررسی شود به آن ارسال کند؟ اصولا یک بار یک موضوع ارسال می شود و بعد نامه های بعدی یا اصلاحیه ای است که مرجع رسیدگی مطالبه کرده یا نامه ای برای پیگیری ، ضمن اینکه شورای عالی بیمه در همان جلسه ای که دو هفته پیش در ریاست جمهوری برگزار شد به صراحت و به خود شما گفتند هیچ تعرفه ای به شورای عالی بیمه ارسال نشده است!

 جناب میرزابیگی! امروز هم اگر تعرفه ها به شورای عالی بیمه رفته، نه به همت شما که به وضوح چنان مخالفت کردید که مسئول جلسه که از طرف ریاست جمهوری بود بر شما تاخت! بلکه با فشار معاون اول رییس جمهور ارسال شده است.

 در همان جلسه ی کمیسیون اجتماعی نیز شما به وضوح با اجرای تعرفه ها مخالفت کردید، البته بر شما ایرادی نیست چرا که دستور چنین دریافت کرده بودید.

واقعا این قید فوریت را چه کسی در سند مذکور قید کرده است؟ کج بنشینیم و سیاست مدار نباشیم و راستش را بگوییم که این شخص جز معاون اول کسی نبوده است.

 از آغاز سال 93 وعده ای خلاف واقع بسیاری به پرستاران داده شد که معروف ترینش از جناب قائم مقام بود که فرمودند 40 درصد حقوق پرستاران زیاد می شود ، بعد هم چند بار اعلام کردید که تعرفه ها پایلوت می شود و نشد حتی در یک برنامه ی زنده ی تلویزیونی اعلام شد که تعرفه های پرستاری در حال اجراست!!! مجری با تعجب چند بار سوال کرد و باز پاسخ داده شد بله ! در حالیکه هنوز هم از اجرا یا عزمی برای اجرا خبری نیست.

 اگر وزارت بهداشت عزم اجرا داشت قطعا در پیش بینی بودجه ی سال بعدش (از همان سال 93) برای این قانون عددی در نظر می گرفت و پیشنهاد می داد حال آنکه در بودجه ی 96 هم از این خبرها نیست. کج بنشینیم و سیاستمدار نباشیم!

 اما شما چرا اینقدر به نقش سازمان نظام پرستاری در تجمیع بیمه ها گیر میدهید، دلیلش واضح است، قطعا انتقال مدیریت بیمه ها به وزارت بهداشت که خود ارائه دهنده ی خدمات مورد نیاز بیمه شده هاست کار غلطی است ، همانگونه که واگذاری  تعیین نرخ تعرفه ها، واگذاری انجام خدمات درمانی ، واگذاری نظارت و ... که در همه ی اینها مدیران وزارت بهداشت سهیم اند و از تصمیماتشان در وزارت، درخارج از وزارت سود می برند غلط است.

 انتظاری جز این از سازمانی مردم محور نمی رود که همواره به منافع مردم نظر داشته باشد، چرا که اگر بنا به سیاسی کاری و صنف بازی بود ( که جناب زرگر همه را به یک چوب زدند) قطعا سازمان باید دنبال افزودن بر دارایی های وزارت بهداشت می رفت تا نود درصدش به یک عده ی خاص و ده درصدش هم به غیر آن عده ی خاص برسد .

 در نهایت سوالی که باقی می ماند این است که آیا باید برای یک نهاد حرفه ای و صنفی که ذاتا وظیفه اش پیگیری مطالبات مردم در حوزه ی دریافت خدمات از اعضا و بالا بردن کیفیت خدمات قابل انجام توسط اعضایش برای مردم است ، وزارت بهداشت تعیین کند که چه بکند و چه بگوید و چطور پیگیر ایفاد حقوق مردم بی ادعا باشد؟

 قطعا از مرداد 95 تا کنون که قراردادی مبنی بر تعامل بین وزارت و سازمان امضا شد تاکنون حتی یک قدم هم از طرف معاونت پرستاری برای اجرایی شدن این تعامل برداشته نشده است.

 قرار بود که کارگروهی تشکیل و آیین نامه ی صلاحیت حرفه ای را که توسط آقایان طراحی شده و در بست تمامیت پرستاری را به حوزه های غیر پرستاری واگذار کرده  است، اصلاح نموده و سپس با مشارکت وزارت و سازمان اجرایی کنند..

 قرار بود که کارگروهی برای تبیین شرح وظایف شکل بگیرد و پیش نویس های شرح وظایف که از دانشگاهها می رسد را بررسی و نهایی و ابلاغ کند، تاکنون شرح وظایف پرکتیشنر نرس توسط سازمان نظام پرستاری و کمک پرستاری توسط  دانشگاه علوم پزشکی تبریز تهیه شده است .

 قطعا کارگروه نمی تواند همه ی شرح وظایف رده های مختلف را در یک روز و یک جا نهایی کند، لذا پیشنهاد شد که کارگروه تشکیل و پیش نویسهای رسیده را نهایی کند که می فرمایند شرح وظایف  پکیج است!!!!!

 این روزها که لحظه به لحظه به روز پرستار نزدیک می شویم ایجاد این همه نا رضایتی در پرستاری را نمیدانم با کدام سیاست انجام می دهید اما مطمئن باشید وقتی آتشی در جنگلی شعله می کشد خشک و تر را باهم می سوزاند و روا نیست برای سیاست بازیهای خود سلامتی مردم را دستاویز قرار دهید!

 در پایان عرض قضاوت را به وجدان های بیدار وا می گذارم تا خودشان ببینند و بیاندیشند و سیاست را از صداقت تمیز دهند و خودشان مشخص کنند که کدام جملات درست و کدام حرفها نادرست است

محمود عمیدی

1395/09/06

معاون پرستاری وزارت بهداشت در واکنش به مخالفت سازمان‌های بیمه‌گر با تصویب تعرفه‌های پرستاری در منزل، تاکید کرد: تصمیم بیمه‌ها در مخالفت با تعرفه‌های پرستاری کار اشتباهی است و آنها درقبال مردم، منافع و رفاه آنها اشتباه محض کردند و باید از این تصمیم بازگردند. معاون پرستاری وزارت بهداشت در واکنش به مخالفت سازمان‌های بیمه‌گر با تصویب تعرفه‌های پرستاری در منزل، تاکید کرد: تصمیم بیمه‌ها در مخالفت با تعرفه‌های پرستاری کار اشتباهی است و آنها درقبال مردم، منافع و رفاه آنها اشتباه محض کردند و باید از این تصمیم بازگردند. محمد میرزابیگی در گفت وگو با ایسنا، ضمن ابراز تاسف از مخالفت بیمه‌ها باتصویب تعرفه‌های پرستاری در منزل، تاکید کرد: این مخالفت غلط است و نباید صورت می‌گرفت. ما تلاش خود را برای جلب نظر موافق اعضای شورایعالی بیمه انجام می‌دهیم، اما در عین حال دوستان از همین نمونه کار باید درس بگیرند و بدانند که هر امری، ورزیدگی و تجربه مختص به خود را می‌خواهد. همچنین باید این را هم بدانند که وقتی موضوعی درنظام سلامت به منافع عموم مردم تعلق می‌گیرد، همه باید کنار هم باشیم؛ نه به بهانه‌های واهی و ساختگی درمقابل هم. وی ادامه داد: این تعرفه‌ها اگر پوشش بیمه‌ای داشته باشند، مردم می‌توانند در منازل خود بسیار راحت و با هزینه و گرفتاری کمتری نسبت به بیمارستان‌ها خدمت دریافت کنند. تصویب این تعرفه‌ها برای بیمارانی چون بیماران سرطانی، بیماری‌های مزمن قلبی، کلیوی، دیابتی همچنین سالمندان، کودکان و ...که بیشتر به مراقبت نیاز دارند اقدامی ضروری و بسیار ارزشمند است و نباید بیمه‌ها چنین تصمیمی می‌گرفتند ... معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه نمی‌گذاریم کار در همینجا ختم شود و تلاش خود را ادامه می‌دهیم، اظهار کرد: اگرچه نسبت به قبل از این اتفاق، کار سخت‌تر شده ولی غیرممکن نشده است. این اتفاق نشان داد وقتی صحبت از مسائلی مانند سلامت، درمان، مراقبت‌ها و هزینه مردم می‌شود، وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت و سازمان‌های نظام پزشکی و پرستاری، همه باید کنار یکدیگر قرار گیرند نه روبروی هم. میرزابیگی همچنین تاکید کرد: تصمیم بیمه‌ها درمخالفت با تعرفه های پرستاری کار غلطی است. آنها درقبال مردم، منافع و رفاه آنها اشتباه محض کردند و بایداز این تصمیم بازگردند. رفتار وزارت رفاه و بیمه‌ها با جامعه پرستاری نیز رفتار مناسبی نیست و در این تصمیم آخر، علی رغم استفاده سیاسی وحساب شده از برخی عناوین سیاسی و صنفی پرستاری، این را نشان دادند که درحق عموم جامعه پرستاری جفا کردند. وی اضافه کرد: باید ازبیمه‌ها پرسید که این تعرفه‌ها را با چه میزان برآورد بار مالی رد کرده‌اند؟ اگر مردم به بیمارستان نروند و خدمت بگیرند هزینه کمتری دارند؟ یا اینکه در بیمارستان بستری شوند؟ مشخص است که صد در صد کمتر از بستری شدن در بیمارستان‌ها هزینه دارند. در بیمارستان، حداقل هزینه‌ای که بیمار می‌پردازد بابت اقامت تخت و هتلینگ است. در کنار آن، هزینه تجهیزات، دارو، درمان، مراقبت و ٠٠٠ نیز حساب می‌شود. از همه مهم‌تر آسایش روحی و روانی است که خدمت رسانی در منزل برای بیمار فراهم می‌کند. میرزابیگی با بیان اینکه تصویب این تعرفه‌ها به صرف مردم و بیمارستان‌هاست، افزود: در تصمیم بیمه‌ها قطعا باید تجدید نظر شود. امیدواریم با رایزنی مناسب آن رابازگردانیم، البته قول قطعی نمی‌توان داد؛ چون وزارت بهداشت یک رای دارد، اما با همین یک رای تلاش می کنیم حقوق مردم و پرستاران احیا شود. معاون پرستاری وزارت بهداشت در ادامه، اقدام اخیر بیمه ها مبنی بر رد تعرفه های پرستاری در منزل را تجربه‌ای سنگین برای برخی افراد دانست و تصریح کرد: آیا تقابل و تهییج بی‌دلیل کافی نیست؟ فرصت‌های طلایی سوختند. وزارت بهداشت دراین دوره سه بار، در تاریخ‌های چهارم مرداد ۹۴، هفتم آذر ۹۴ و ۱۶ دی ماه ۹۴، تعرفه‌های پرستاری را به صورت کامل و با جمع بندی نظر صاحب نظران حوزه پرستاری به وزارت رفاه و شورای عالی بیمه فرستاد. این اقدامات، جدید نیستند؛ بلکه در سال‌های ٩٣ و ٩٤ هم انجام شدند، اما مدعیان پیگیری مطالبات پرستاری به موقع از این فرصت های طلایی استفاده نکردند که قطعا حیف شد و کسانی که این فرصت‌ها را سوزاندند در پیشگاه خدا، تاریخ و پرستاران عزیز و مظلوم ما مسئول هستند. وی ادامه داد: در سال۹۳ و ۹۴ با پیگیری معاونت پرستاری و حمایت وزیر بهداشت، این تعرفه‌ها به شورای عالی بیمه رفت و لازم بود که دوستان ما نیز از هر گروهی که به دنبال تعرفه‌ها بودند، به جای تقابل بی‌دلیل با وزارت بهداشت، با رویکردی کاملا علمی، فنی و کارشناسی وقت می‌گذاشتند و با شورای عالی بیمه، وزارت رفاه، بیمه‌ها و هر ٩ گروه دارای حق رای در وزارت رفاه و شورای مذکور و با مشی و مرامی دوستانه، رایزنی می‌کردند. معاون پرستاری وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه پیگیری از وزارت بهداشت آن هم با روش تهییج افکار پرستاران علیه این وزارت در طول این مدت در این مورد اشتباه محض بود، بیان کرد: چیزی در وزارت برای پیگیری باقی نمانده بود که بخواهد از این طریق پیگیری شود. ما این مسئله را بارها به دوستان‌مان در نظام پرستاری گفتیم، ولی برخی از مسئولین اجرایی در آن سازمان طوری وانمود کردند که گویی وزارت بهداشت به تازگی و در همین روزها، تعرفه ها را به وزارت رفاه ارسال کرده است. به گفته میرزابیگی، در آخرین جلسه‌ای که در یکی از کمیسیون‌های فرعی کمیسیون اجتماعی دولت تشکیل شد، فقط همان اسناد و مدارک دوباره ارائه شد. دوستان نیز باید در مدت یکی دو سال گذشته با بیمه‌های پایه، تکمیلی و اعضای شورای عالی بیمه رایزنی می‌کردند. وزارت بهداشت مدت‌هاست با ارسال تعرفه‌ها به وزارت رفاه در این موضوع همراهی و دلسوزی خودش را نسبت به پرستاران اثبات کرده‌است؛ به طوری که در یکی از اسناد ارسالی تاکید شده‌ است که این تعرفه‌ها به قید فوریت در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گیرد. وی با بیان به اینکه برخی از دوستان مدعی تعرفه‌ها، نه تنها کار را از شورای عالی بیمه پیگیری نکردند بلکه با تبلیغات غیر واقعی این ذهنیت را در بخشی از جامعه پرستاری به غلط ایجاد کردند که گویا این وزارت بهداشت است که تعرفه‌ها را به شورای عالی بیمه نمی‌فرستد، اضافه کرد: با این روش هم به وزیر بهداشت وهم به امثال من حقیر که عمرمان را در راه پرستاری و پرستاران صرف کردیم بی‌مهری کردند. وی افزود: همچنین زمان طلایی زیادی را از بین بردند که بعید می دانم قابل جبران باشد. مهر سال ٩٣، دکتر آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کردند ما حاضر هستیم به صورت آزمایشی تعرفه‌ها را دربرخی از بیمارستان‌های کشور اجرا کنیم تا نتیجه آن را ببینیم. حتی کمیته اجرایی هم در این زمینه شکل گرفت، اما به هر دلیلی که نمی‌خواهم فعلا به آنها بپردازم، توسط همین دوستان مدعی امروز، نه تنها پیگیری‌های لازم در این رابطه انجام نشد بلکه مخالفت‌هایی هم صورت گرفت که اگر لازم دیدم در فرصتی دیگر با پرستاران بیشتر در این خصوص صحبت خواهم کرد. میرزابیگی همچنین ادامه داد: از سال ۹۴ در مورد تعرفه‌ها دیگر کاری در وزارت بهداشت باقی نمانده بود و همه چیز در اختیار وزارت رفاه بود. در وقایعی مانند بحث تجمیع بیمه‌ها نیز انتظار بدیهی و عاقلانه از نهادهای صنفی آن است که وقت خود را صرف مسائل فنی و صنفی خودشان کنند. این موضوع کاملا شفاف و مشخص بود که تعرفه‌ها حتما در کمیسیون‌های شورای عالی بیمه مطرح و رسیدگی می‌شود. دوستان باید اوقات طلایی که گذشت و غیرقابل جبران است را صرف پیگیری امور و رایزنی بین اعضای شورای بیمه و کمیسیون‌های تخصصی آن می‌کردند تا اینطور با مخالفت دو بیمه اصلی و کلان کشور که بیمه‌های پایه نیز هستند مواجه نشوند

 مجادلات دو وزارتخانه بهداشت و رفاه بر سر موضوعاتی که نشات گرفته از بحران تامین مالی نظام سلامت است، تمامی ندارد و نارضایتی و اختلاف بین طرفین ادامه دارد. برخی می‌گویند نظام سلامت در حال فرو رفتن در باتلاق است و برخی دیگر معتقدند که مخالفان قصد مانع‌تراشی دارند. آمار و ارقام از میزان بدهی‌ها متفاوت است و همین موضوع به اختلافات دامن زده است و هیچ‌کدام از طرفین از موضع خود کوتاه نمی‌آیند. 

       بهمن برزگر، عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران در گفت‌وگو با سپید معتقد است که باید در فرآیند برنامه ششم، مدل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به سمتی برود که محور و چارچوب تصمیمات به حداکثر رساندن رویکرد مردم در حوزه بیمه و سلامت باشد: «ما نیازمند تغییر نگرش کسانی هستیم که دستی بر آتش دارند. در واقع باید گفت ما برنامه‌ها را با اهدافی تدوین کردیم ولی در اجرا با مشکل مواجه شدیم و یا آن را اجرا نکردیم. متاسفانه در این برنامه‌ها رویکردی مبتنی بر پیشگیری نداشتیم. بنابراین نیاز داریم که نگاه کلانمان را در تدوین برنامه‌ها تغییر دهیم.» 

       برزگر با اشاره به اینکه نگاه فعلی، تداوم گذشته است و این تداوم ما را به همان نتیجه گذشته می‌رساند، به مشکلات بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: «افزایش هزینه بیمه‌ها دو دلیل عمده داشته است. اولین بحث مربوط به پذیرش کتاب ارزش‌های نسبی و افزایش 2k برای افراد شاغل در بیمارستان‌ها و دومین بحث پوشش افراد بیمه شده جدید است.در واقع خروجی طرح تحول سلامت در سازمان بیمه سلامت خود را نشان داد. مردم هزینه‌ها را تحمیلی به بیمه‌ها را ندیدند. در طرح تحول فقط درآمد یک گروه افزایش یافت.»

       وی با بیان اینکه بیمه‌ها در طرح تحول سلامت نتوانستند چارچوب مشخصی برای ساختار افزایش هزینه‌ها ایجاد کنند، افزود: «بخش اعظم افزایش منابع در سازمان ناشی از تعهداتی بود که منابع آن برای وزارت بهداشت دیده شده بود. نمی‌دانم چرا افرادی که نسبت به بدهی بیمه‌ها ابراز نارضایتی کرده‌اند، به این موضوع اشاره نمی‌کنند که بخشی از منابعی که به آنها بدهکار هستیم را باید خودشان به این سازمان پرداخت کنند.»

       عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران تاکیدکرد: «به طور مشخص در قانون برای بیمه‌شدگان جدید منابعی برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شد که باید به بیمه سلامت اختصاص داده می‌شد ولی این موضوع تحقق نیافت. در واقع در طی سه سال گذشته کمتر از 70 میلیارد تومان منابع به سازمان بیمه سلامت تخصیص داده شد و هزینه‌های ناشی از پذیرش کتاب ارزش‌های نسبی، افزایش 2k و... به این سازمان تخصیص نیافت. بنابراین باید گفت که چرا منابعی که به بیمه سلامت اختصاص نداده‌اند را از این سازمان طلب می‌کنند و انتظار دارند که منابعشان به موقع تخصیص یابد؟» 

       به گفته وی، منابعی که وزارت بهداشت باید به بیمه سلامت اختصاص می‌داد 3 هزار میلیارد تومان است که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به بیش از 4 هزار میلیارد تومان برسد. 

       برزگر معتقد است که بحث‌ها و کشکمش‌ها بر سر بدهی بیمه‌ها در نهایت منجر به نتیجه به نفع مردم نخواهد شد و بر این باور است که اگر مسئولان برای رفع این مشکل و ارائه راه‌حل با هم به گفت‌وگو نپردازند و در اقدامات مشترک با یکدیگر کار نکنند اتفاق مثبتی را در این زمینه شاهد نخواهیم بود، جز اینکه بیمه‌ها هر روز بدهکارتر از روز قبل شده و در آخر به مرز ورشکستگی می‌رسند. 

       این عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران می‌گوید: «از نظر بنده این همکاری را تنها بیمه‌ها با وزارت بهداشت انجام داده‌اند و ما ازطرف وزارت بهداشت همکاری مشاهده نکرده‌ایم. امیدواریم به جایی نرسیم که بگوییم از همکاری با وزارت بهداشت اشتباه کردیم.» 

       وی درخصوص تجمیع منابع که مورد تاکید وزارت رفاه است، تاکید می‌کند که اگر نظام رفاه اجتماعی به این نقطه برسد که انتقالی در کار نیست راحت‌تر می‌تواند در مورد تجمیع منابع فکر کند و در این زمینه توضیح می‌دهد: «البته بخش اعظمی از منابع در اختیار وزارت بهداشت است اگر قرار باشد تجمیع منابع صورت بگیرد باید در وزارت بهداشت نیز این اقدام انجام شود. یعنی منابع حاصل از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، 10 درصد هدفمندی یارانه‌ها، منابع مربوط به بیمه شخص ثالث از جمله منابعی هستند که در اختیار وزارت بهداشت است.»

       تاکید بر اصلاح سرانه از دیگر موضوعاتی بود که برزگر به آن اشاره کرد و می‌گوید: «در صورتی که تعرفه افزایش یابد و سرانه واقعی نشود بیمه‌ها مجبور می‌شوند که هزینه و بدهی‌ها را از روش‌های غیرمتعارف تامین کنند.»

       برزگر در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست برای رفع مشکلات حوزه بیمه و سلامت سازمان مستقلی تصمیم‌گیری کند، توضیح می‌دهد: «ما به عنوان یک کارشناس پیشنهاد داده‌ایم که سازمان رفاه و تامین اجتماعی نقش تنظیم‌کننده مقررات حوزه‌های بیمه‌های پایه را بر عهده بگیرد اما به نظر می‌رسد که ایجاد ساختار مستقل مستلزم پیش نیازهایی است که شاید در حال حاضر شرایط آن فراهم نباشد.» 

       وی در خصوص اصرار وزارت بهداشت بر تجمیع بیمه‌ها علی‌رغم رای منفی کمیسیون تلفیق در این خصوص می‌گوید: «منابعی وجود ندارد که با تجمیع به جایی منتقل شود. اگرمنابع وجود داشت بدهی‌ها را پرداخت می‌کردیم. در واقع باید گفت در حال حاضر کاری نیست که نتوانیم انجام دهیم و تنها با تجمیع بتوانیم اقداماتی را انجام دهیم.»

       امیر سلیمی، کارشناس حوزه سلامت و بیمه نیز در گفت‌وگو با سپید ضمن ابراز تاسف از نبود تصمیم‌گیری منسجم و صحیح برای رفع اختلافات، بر این باور است که هر کدام از طرفین تنها منافع خود را در نظر می‌گیرند و به منافع جمعی توجهی ندارند.او در توضیح صحبت خود می‌گوید: «نمی دانم چرا مسئولان به جای اینکه برنامه‌های مشترکی برای رفع مشکلاتشان در نظر بگیرند عملا به جان هم افتاده‌اند و جز حرف خودشان به هیچ راه‌حل دیگری توجه نمی‌کنند. در واقع باید گفت مشکلاتی که اکنون وجود دارد به دلیل ضعف مدیریتی و اجرایی در این دو وزارتخانه به عنوان دو بدنه اصلی و مهم دولت است.» 

       او ادامه می‌دهد: «اکنون دو وزارتخانه باید تمرکزشان را بر رفع خلاء‌هایی که دارند بگذارند و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای جلوگیری کنند. اگر تاکنون هر کدام از وزارتخانه‌ها وظیفه خود را به درستی ایفا می‌کردند، اکنون با این میزان اختلافات مواجه نمی‌شدیم. در واقع باید گفت در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای شده که اگر هر کدام از وزارت‌خانه‌ها با مشکل مواجه شود طرف مقابل را مقصر اصلی می‌داند در حالی که مقصر اصلی خودشان هستند که تاکنون به اولویت‌های برنامه‌های خود توجه نداشته‌اند.به عنوان مثال ضعف بیمه در پوشش خدمات و نبود راهنماهای بالینی و سیستم پرداخت متناقض و نامنسجم در مجموعه وزارت بهداشت از جمله دلایلی است که باعث ایجاد مشکل شده است و تا زمانی که این مسائل در داخل هر وزارتخانه رفع نشود نمی‌توان به ایجاد صلح و آرامش در این دو وزارتخانه امیدوار بود.» 

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی: اگر ادغام وزارت بهداشت و رفاه منجر به برطرف شدن تبعیض در خدمت‌رسانی به مردم در حوزه درمانی شود، قطعا از آن حمایت خواهیم کرد. علی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح ادغام وزارت بهداشت و رفاه که به پیشنهاد کمیسیون تلفیق و از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است، گفت: اگر ادغام وزارت بهداشت و رفاه منجر به برطرف شدن تبعیض در خدمت‌رسانی به مردم در حوزه درمانی شود، قطعا از آن حمایت خواهیم کرد. وی با تاکید بر اینکه به عنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از هر اقدامی که منجر به فراگیر شدن خدمات حوزه سلامت شود و برای عموم مردم این خدمات یکسان صورت گیرد حمایت خواهم کرد، افزود: تعدد خدمات صندوق‌های بیمه‌ای و یکسان نبودن ارائه خدمات یکی از مشکلاتی است که مردم کشور ما در حوزه سلامت با آن مواجه هستند. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ایجاد امکان برخورداری مردم از خدمات متوازن و عادلانه را جزو وظایف ذاتی حکومتی دانست و گفت: اگر با ادغام وزارت بهداشت و رفاه خدمات حمایتی و پوشش بیمه‌ها به طور دقیق مشخص و منجر به برخورداری عادلانه مردم از خدمات شود قطعا از این طرح استقبال و حمایت خواهیم کرد. وی تاکید کرد: در حوزه سلامت هر طرحی که به نفع و سود سلامت مردم بوده و شاخصه‌های درمانی و بهداشتی را تقویت کند، مورد حمایت مجلس است و قطعا این طرح از زوایای گوناگون در کمیسیون‌های مربوطه بررسی خواهد شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، محمد شریفی مقدم، به سابقه تدوین آیین نامه صلاحیت حرفه ای پرستاران اشاره کرد و افزود: پیش نویس آیین نامه در اوائل دولت یازدهم در سازمان نظام پرستاری تهیه و به وزارت بهداشت ارسال شد.

وی ادامه داد: اما آنچه به عنوان آیین نامه صلاحیت حرفه ای پرستاران به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است، به هیچ عنوان مورد قبول سازمان نظام پرستاری نیست.

شریفی مقدم با این توضیح که سازمان نظام پرستاری در فرآیند تدوین و ابلاغ آیین نامه صلاحیت حرفه ای پرستاری به هیچ عنوان مورد مشورت وزارت بهداشت قرار نگرفته است، افزود: سازمان نظام پرستاری هیچ دخالتی در تهیه، تنظیم، تدوین و ابلاغ این آیین نامه نداشته است.

وی با اشاره به شورای صدور گواهی صلاحیت حرفه ای پرستاران که ۱۱ عضو دارد، گفت: در این شورا هیچ فرقی بین نظام پرستاری و نظام پزشکی نیست. یعنی، نظام پرستاری مثل نظام پزشکی یک رای دارد. در حالی که این گواهی مربوط به پرستاران است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با انتقاد از نقش تشریفاتی نماینده نظام پرستاری در شورای صدور گواهی صلاحیت حرفه ای پرستاران، افزود: وزارت بهداشت بعد از ابلاغ آیین نامه، درخواست نماینده از نظام پرستاری کرد و از همین رو، سازمان نظام پرستاری نیز به نشانه اعتراض، نماینده ای معرفی نکرد.

شریفی مقدم با اشاره به جلسه شورای عالی نظام پرستاری در شهریور ۹۵ و یک ماه بعد از ابلاغ آیین نامه صلاحیت حرفه ای که ۵ مرداد ۹۵ بوده است، گفت: یکی از ۵ خواسته شورا در آن جلسه این بود که آیین نامه تا زمان اصلاح متوقف شود. ولی متاسفانه نه تنها مسکوت نماند، بلکه بر سرعت روند اجرایی آن افزوده شد.

وی با انتقاد از نگاه وزارت بهداشت به پرستاری، افزود: مسئولین وزارت بهداشت نه تنها به خواسته های پرستاران توجه نمی کنند، بلکه با اقدمات خودشان باعث ایجاد تنش می شوند و در عین حال انتظار تعامل دارند.

شریفی مقدم با تاکید بر اینکه صدور گواهی صلاحیت حرفه ای پرستاران در سایر کشورها توسط انجمن های پرستاری و نهادهای مشابه انجام می شود، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه نیز تاکید شده است که صلاحیت حرفه ای توسط صاحبان حرف انجام شود.

وی گفت: این اقدام وزارت بهداشت، بر خلاف نظر جامعه پرستاری و سازمان نظام پرستاری و در تضاد با سیاست های بالادستی و دولت است که می خواهد کوچک سازی را دنبال کند.

منبع: مهر

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، دکتر علی محمد آدابی در نشست هیئت مدیره اهواز، اظهارداشت: فلسفه من در طول مسیر خدمت، بیش از هر موضوع دیگری، مبتنی بر اخلاق بوده است.

وی با عنوان این مطلب که اخلاق از دیدگاه بنده شناخت حقوق خود و دیگران است، افزود: جامعه پرستاری باید حقوق خودش را بداند و مطالبه کند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به دیدگاه های مقابل جامعه پرستاری، گفت: خوشبختانه آنها هم فهمیده اند که پرستاری حق خودش را می گیرد.

آدابی با تاکید بر اینکه سطح پرستاری در ایران سطح مترقی است که مسئولان نهادهای بین المللی حوزه سلامت نیز بر آن صحه گذاشته اند، افزود: باید وزن پرستاری در نظام سلامت کشور بالا برود.

وی با انتقاد از نگاه پزشک سالاری به جامعه پرستاری، گفت: منظور بنده فرد یا افراد خاصی نیستند، بلکه این نگاه پزشک سالارانه نمی خواهد که پرستاری در نظام سلامت جایگاه داشته باشد.

آدابی ادامه داد: سیستم پزشک سالاری به دنبال پول است و می داند که این پول در سیستم دولتی وجود دارد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، تاکید کرد: اگر نخواهیم جلوی این نگاه حاکم بر نظام سلامت را بگیریم دچار برده داری نوین خواهیم شد.

وی با عنوان این مطلب که دغدغه پرستاری نان نبوده و نیست، افزود: اما وظیفه داریم راه و چاه را تشخیص دهیم و به دیگران هم بگوییم.

آدابی با اشاره به مواضع مختلفی که در جامعه پرستاری وجود دارد، گفت: ما با هیچ پرستاری مشکل نداریم، اما عده ای از خودمان متوجه نیستند که نمی بایست منافع شخصی را در اهداف و رسالت پرستاری دخالت داد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور افزود: سطح و شعور جامعه پرستاری اجازه نخواهد داد منافع شخصی سد راه مسیر پیشرفت پرستاری قرار بگیرد.

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، عبدالرضا مصری با اشاره به اینکه موضوعی تحت عنوان طرح تحول سلامت در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح نشده است، گفت: «متاسفانه هیچ کدام از تکالیف درنظر گرفته شده در قانون برنامه پنجم برای تحول در حوزه سلامت یا اصلاح این بخش اجرا نشده است، به‌عنوان مثال در قانون برنامه پنجم مقرر شد که پزشک خانواده، سیستم ارجاع و خرید راهبردی انجام شود، ضمن اینکه بیمارستان‌ها هیات امنایی اداره شوند و پزشکان خدمت کننده در وزارتین رفاه و بهداشت حق کار و فعالیت دربخش خصوصی را نداشته باشند، اما هیچ یک شکل اجرایی به خود نگرفت.»
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه زیربنای طرح تحول سلامت پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده است، افزود: «تاکنون به هیچ کدام از تکالیفی که قرار بود در سال اول و دوم برنامه پنجم اجرایی شود هیچ توجهی نشده است؛ اما در کنار این موارد افزایش 120 تا 150درصدی دستمزدها، تعرفه‌ها، حذف یارانه دارو و افزایش 120درصد هزینه تخت بیمارستانی به روشنی مشاهده می‌شود.»
وی با تاکید بر اینکه هزینه‌های درمانی افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: «در همه دنیا تئوریسین‌های اقتصادی معتقدند برای خروج از رکود باید مالیات کاهش پیدا کند، اما در کشورمان در زمان رکود یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا تمام موارد در قانون برنامه پنجم رعایت شود، اما متاسفانه به هیچ کدام از تکالیف تاکنون عمل نشده است.»
مصری با اشاره به اینکه هیچ مصوبه‌ای در مجلس تحت عنوان طرح تحول سلامت وجود ندارد، گفت: «مشخص نیست که اجرای طرح تحول سلامت از کجا شکل گرفت، فقط مشخص است که تعرفه‌ها به شدت افزایش یافت و بیمه‌ها بدهکار شدند، همچنین طبق برخی گزارشات دوهزار و 500میلیارد تومان دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور در بانک‌ها سرمایه ذخیره کرده و 20درصد سود از این بابت دریافت می‌کنند.»
وی با بیان اینکه هیچ مسئولی پاسخگوی محل صرف منابع اختصاص یافته به حوزه سلامت نیست، گفت: «مشخص نیست چرا به تکالیف برنامه پنجم عمل نشده است.» وی ادامه داد: «پزشک خانواده به آن معنا است که اختیار هزینه به نظام سلامت کشور باز می‌گردد، اما زمانی که دفترچه و چک سفید در اختیار مردم قرار دارد طبیعی است که نمی‌توان هزینه‌ها در بخش سلامت و درمان را کنترل کرد. بنابراین در نظام بهداشت و درمان فعلی دست هر فردی یک دفترچه درمانی قرار دارد که می‌تواند به چندین پزشک متخصص و فوق‌تخصص مراجعه کرده و خدمات پاراکلینیکی سنگین دریافت کرده و بدون هیچ‌گونه استفاده‌ای از آن تنها هزینه به بخش سلامت کشور تحمیل کند.»
مصری با بیان اینکه اصلاح نظام سلامت کشور ضروری است، گفت: «متاسفانه مسئولان به جای توجه به این موضوع به دنبال صرف هزینه و تزریق پول درحوزه بهداشت و درمان هستند، اما هرچه در این چاه ویل پول ریخته شود هیچ فایده‌ای نخواهد داشت؛ مگر آنکه موضوعات و موارد درقانون برنامه پنجم یعنی پزشک خانواده، سیستم ارجاع، گایدلاین ها، خرید راهبردی خدمت و پرونده الکترونیک سلامت اجرایی شود.»
وی با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه پنجم پزشکان فعال در وزارت بهداشت حق فعالیت در بخش خصوصی و حتی خیریه را ندارند، افزود: «اما درحال حاضر متاسفانه پزشکان بسیاری علاوه بر بخش دولتی در بخش خصوصی هم فعالیت می‌کنند. همچنین اعداد و ارقامی که از دریافتی روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌طور مکتوب اعلام شد که صحت و درستی آنها معلوم نیست، اما اگر دریافت ماهیانه 180 یا 190میلیارد تومان صحت داشته باشد؛ مشخص است که به اجرای قانون برنامه پنجم هیچ توجهی نشده است.»
مصری درخصوص علت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی، تصریح کرد: «طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور از بررسی‌های صورت گرفته درخصوص علت بدهی بیمه‌ها به‌ویژه بیمه خدمات درمانی به مراکز درمانی مشخص شده است که دلیل قسمت عمده بدهی‌ها طرح بیمه کردن رایگان بوده است، زیرا این مورد نزدیک به هزار و نهصد و نود میلیارد تومان درسال 94 و نزدیک به 700میلیارد تومان در سال‌های قبل‌تر از آن برای دولت ایجاد بدهی کرده است.»
مصری با اشاره به اینکه وزارت بهداشت معتقد به ضرورت بیمه برای 5میلیون نفر است، گفت: «اما وزارت رفاه معتقد است به دلیل نبود محدودیت هر فرد بدون بیمه‌ای اقدام به استفاده از بیمه سلامت کرده است. همچنین طبق گزارش دیوان محاسبات تفاوت بسیاری در ارزش نسبی کتاب ارزش‌گذاری‌ها وجود دارد. در واقع افزایش سرسام‌آور تعرفه‌ها باید از محل یارانه‌ها تامین می‌شد، اما این موضوع اجرایی نشده و بیمه‌ها نیز بدهکار شدند. ازسوی دیگر منابع حاصل از حذف یارانه دارو به میزان 156میلیارد تومان در سال93 و 180میلیارد تومان در سال94 باید به بیمه‌ها تعلق می‌گرفت، اما این کار هم صورت نگرفته است.»
وی ادامه داد: «همچنین یک درصد ارزش افزوده را وزارت بهداشت باید به بیمه‌ها پرداخت می‌کرد که این کار هم صورت نگرفته است، بنابراین طبق گزارش دیوان محاسبات فقط 337میلیارد تومان از بدهی‌های مربوط به بدهی‌های سازمان بیمه سلامت از سایر بدهی‌ها حادث شده است، یعنی مابقی بدهی‌ها با منشاء هزینه‌های ایجاد شده از سوی دولت صورت گرفته است؛ البته دولت در متمم بودجه 8هزارمیلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی بیمه سلامت درنظر گرفت.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: «به‌طور کلی این سیاست کهنه، پوسیده و نخ‌نمایی است که مجموعه سلامت کشور دولت‌ها را تاکنون درگیر کرده است، یعنی ایجاد هزینه کرده و بعد منابع بیمه‌ها را افزایش دهیم، بعد دولت و مجلس را مجبور کنیم که بدهی‌ها را پرداخت کنند؛ ضمن اینکه هیچ کس تاکنون به اینکه درآمدها کجا و چگونه هزینه می‌شود هیچ توجهی نکرده است»

محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی است. او همچنین نماینده مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات است و از این جهت چهره آشنایی برای اهالی مطبوعات به شمار می‌آید. با وکیلی درخصوص محدودیت‌هایی که از طرف دستگاه‌های دولتی برای روزنامه‌های مستقلی همچون «سپید» ایجاد می‌شود، به گفت‌وگو نشستیم. 

سپید: باتوجه به ازدیاد رسانه‌های الکترونیک و رشد روزافزون آنها در فضای مجازی، شما نقش نشریات تخصصی را در آینده جریان اطلاع‌رسانی دنیای امروز چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما این نشریات باید به چه سمت‌وسویی حرکت کنند؟
       در وهله اول، نشریات باید از «خبرمحوری» به سمت «تحلیل‌محوری» حرکت کنند. موتورهای جستجوگر، فرایند خبریابی را برای مردم تسهیل کرده‌اند. اما تحلیل، خاص هر رسانه است و درواقع درست است که فضای مجازی و تسهیل جستجوی اخبار، تهدیدی است برای رسانه‌های مکتوب خبرمحور اما برای رسانه‌های تخصصی تحلیل‌محور یک فرصت است. درواقع نشریات تخصصی باید هرچه بیشتر به سمت تحلیل، عمق دادن به محتوا و داشتن موضع مشخص پیش بروند. در دنیای امروز نشریاتی فرصت ماندگاری دارند که دارای موضع باشند. چون «موضع‌گیری» وجه تمایز نشریات مکتوب با رسانه‌های موجود در فضای مجازی است. البته «موضع» هم هرچقدر مبتنی بر استدلال و منطبق بر واقعیات جامعه باشد،‌ خاستگاه اجتماعی پیدا می‌کند.

سپید: برخی از مدیران دولتی، روزنامه‌های مجیزگو و مدیحه‌سرا را می‌پسندند و به محض اینکه نشریه‌ای انتقاداتی را مطرح کند، آن را فریب‌خورده و دارای نیات سوء معرفی کرده و متهم به نادانی یا غرض‌ورزی می‌کنند. چه صحبتی با این دسته از مدیران دارید؟
       مدیری که چنین نگاهی به حوزه رسانه داشته باشد،‌ مدیر «دیروز» است و متعلق به عصر «امروز» نیست و طبیعتا مدیر «فردا» هم نمی‌تواند باشد.

سپید: حتی اگر برخی از انتقادات طرح‌شده در رسانه‌ها نادرست باشد، بازهم همین نظر را دارید؟
       بله. حتی اگر انتقادات، نادرست باشد هم به همین ترتیب است. برای اینکه ما هرچه جلوتر می‌رویم، دیوار فعالیت‌هایمان شیشه‌ای می‌شود. ساکنین خانه‌های دارای دیوارهای شیشه‌ای، در معرض نظارت افکار عمومی هستند. همه ما در معرض قضاوت افکار عمومی هستیم و لازم است که از رسانه‌های منتقد استقبال کنیم. چون اگر چنین رسانه‌هایی وجود داشته باشند، پیش از اینکه تیغ برنده قضاوت افکار عمومی، فرصت را از یک مدیر بگیرد، همین نشریات منتقد می‌تواند فرصت جبران ایجاد کند. مدیری که خودش را از رسانه‌های منتقد محروم می‌کند، به مسلخ قضاوت افکار عمومی خواهد رفت.

سپید: قریب به 3 سال است که وزارت بهداشت از توزیع روزنامه سپید در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی دولتی و حتی خانه‌های بهداشت روستاها ممانعت به عمل می‌آورد. شما این اقدام وزارتخانه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
       ممانعت از توزیع روزنامه سپید در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی خلاف قانون بوده و یک کار غیراصلا‌ح‌طلبانه و ناسازگار با گفتمان دکتر روحانی است. این عمل، یک کار اصولگرایانه و آن هم از نوع کاتولیکش است که با استفاده از ابزارهای قدرت جلوی توزیع یک روزنامه گرفته شود ولو اینکه یک روزنامه مخالف باشد. اگر ما در عصر شفافیت اطلاع‌رسانی به سر می‌بریم، بایداجازه داد که همه دیدگاه خود را عرضه کنند و اگر ما را مورد نقد قرار دادند، پاسخ دهیم. به‌خصوص که روزنامه سپید، یک روزنامه تخصصی و مرجع در حوزه سلامت، تنها روزنامه این حوزه در خاورمیانه و نشریه‌ای منحصر به فرد است. بنابراین طبیعتا وزارت بهداشت باید به عنوان یک فرصت برای نظام سلامت کشور از این تریبون استقبال کند. اینکه جلوی عرضه این روزنامه در خانه خودش گرفته شود، یک کار عجیب است و با هیچ‌کدام از اصول اصلاح‌طلبانه و اعتدالی دولت آقای روحانی سازگار نیست. ضمن اینکه ممانعت از دسترسی جامعه پزشکی کشور به رسانه خودشان، علاوه بر اینکه خلاف قانون است، توهین به شعور جامعه پزشکی کشور به حساب می‌آید. این درست نیست که جامعه پزشکی مجبور شوند حرف‌هایشان را با رسانه‌های غیرتخصصی و عمومی درمیان بگذرانند. خلاصه کلام اینکه این کار با هیچ‌کدام از اصول قانونی، سیاسی و سنت‌های جاری کشور سازگار نیست.

سپید: در شرایطی که از سوی موجه‌ترین و وزین‌ترین چهره‌های جامعه پزشکی انتقادات زیادی نسبت به طرح تحول سلامت و عملکرد وزارت بهداشت مطرح شده است، مدیران عالی این وزارتخانه خود را موظف به پاسخگویی به این انتقادات نمی‌دانند و حتی انتشار این نقدها در برخی رسانه‌های مستقل را «سنگ‌اندازی» در کار دولت و وزارت بهداشت معرفی می‌کنند. به‌نظر شما می‌شود با این نوع سازوکارهای محدودیت‌زا برای رسانه‌ها، جلوی جریان آزاد اطلاعات را گرفت؟
       به هیچ‌وجه. ما دولتی را بر سر کار آورده‌ایم که بنا بوده پیش‌آهنگ و ضامن امنیت جریان آزاد اطلاع‌رسانی باشد. طبیعتا این اقدام با هیچ‌کدام از مقتضیات این جریان سازگاری ندارد و اگر من جای آقای دکتر هاشمی باشم، حتما با عوامل ایجاد چنین محدودیت و ممنوعیت‌هایی برخورد شدیدی خواهم کرد. هرکسی که عامل چنین محدودیت‌هایی باشد، مستحق توبیخ است.