به گزارش ایرنا سعید نمکی، در حاشیه بازدید از مرکز جامع خدمات سلامت احمدبنموسی(ع) در شیراز بیان کرد: «هماینک 70درصد از جمعیت کشور میتوانند از نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده بهرهمند شوند و 30 درصد مابقی هم با تامین زیرساختها در نیمه دوم سال 96 زیرپوشش کامل این طرح قرار خواهند گرفت.»
وی افزود: «استانهایی که هنوز زیرساختهای اجرای طرح پزشک خانواده را مهیا نکردهاند باید از تجربه فارس بهره ببرند و تا پایان سال 95 زیرپوشش این طرح قرار گیرند.» معاون امور توسعه اجتماعی و عمومی سازمان برنامهوبودجه بابیان اینکه 600 کلینیک ویژه در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در حال آمادهسازی برای اجرای طرح ارجاع است، گفت: «این کلینیکها مهیا میشوند تا موارد ارجاع شده از سطح یک را پذیرش کنند. در برنامههای پنجم و ششم، موضوع پزشک خانواده و نظام ارجاع و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای شهروندان، بهعنوان موارد مهم مورد توجه قرار گرفت و طرح تحول سلامت بهعنوان یک اقدام موفق در دولت تدبیر و امید توانسته به حذف قابلتوجهی از هزینههای کمرشکن در نظام سلامت بینجامد.»
نمکی یکی از گزینههای پیش رو برای تداوم خدمات در نظام سلامت را اجرای طرح پزشک خانواده عنوان کرد و اظهار کرد: «اجرای این طرح کاستیهایی هم داشته است اما همه مسئولان ذیربط درصدد رفع این کاستیها هستند و مصمم هستیم تا مواردی که روند اجرای این طرح را کُند میکند از سر راه برداریم و هزینههای اجرای آن را به شکل قانونی، منطقیتر و کارآمدتر سازیم.»
نمکی بابیان اینکه در این طرح مردم رفتار اجتماعی نوینی در استفاده از تسهیلات درمانی و پزشکی مشاهده خواهند کرد، افزود: ممکن است در اجرای این طرح نارضایتیهایی هم وجود داشته باشد زیرساختهای لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده بهطور کامل تامین نباشد یا شرایط متناسب با تقاضا نباشد، اما باید این کاستیها برطرف شود. معاون امور توسعه اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه افزود: «این سازمان کمک میکند تا منابع لازم برای تکمیل زیرساختهای طرح پزشک خانواده ازجمله هزینه احداث پایگاههای سلامت تامین شود.» نمکی، آسان شدن روند نظام ارجاع به پزشک متخصص را از دیگر ضرورتهای اجرای این طرح بیان و اظهار کرد: «مصمم هستیم که این طرح با قوت و با رفع کاستیهای آن ادامه یابد و شرایطی فراهم شود که مردم بیشترین رضایتمندی را از اجرای آن داشته باشند.»
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، هفته گذشته در برخی از سایتها عنوان شد که جمعی از پزشکان بیمارستان دولتی امام علی(ع) چابهار طی نامهای اعلام کردند: در صورتی که تا دهم دی ماه امسال حداقل کارانه 6 ماه را دریافت نکنند، علی رغم میل باطنی، تنها بیماران اورژانسی را ویزیت میکنند.
این نامه در واقع اولتیماتوم پزشکان به مسئولان برای پرداخت معوقات بود پزشکان در این نامه پزشکان صدای خود را از طریق رسانهها نیز به گوش مسئولان رساندند و گفتند؛ از پایان بهمن ماه 94 هیچگونه کارانه ای دریافت نکردهایم.
این در حالیاست که بسیاری از همکاران با علاقه و انگیزه، جهت خدمات رسانی به استان محروم سیستان و بلوچستان پای گذاردهایم و در این مدت علی رغم بسیاری ناملایمات که از جوسازیهای رسانهای دیدیم، اما همچنان به خدمات صادقانه خود ادامه دادهایم. به باور بسیاری از ناظران حوزه درمان، درمانگاههای صبح و بعدازظهر چابهار برای ارائه خدمات به بیماران، از فعالترین درمانگاههای استان و حتی ایران بوده و بسیاری از متخصصین شاغل در این مرکز دارای بورد تخصصی و رتبههای بورد تخصصی کشوری هستند.
تنها بیماران اورژانسی را ویزیت کنیم
هزینههای بالای زندگی و عدم رسیدگی به معیشت پزشکان، علی رغم هیاهوهای رسانهای، ما را بر آن داشته است، که در نامه کتبی به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، اعلام میکنیم که تا 10 دیماه 95 انتظار داریم، حداقل کارانه 6 ماه را دریافت نماییم و درصورت ادامه عدم رسیدگی به مشکلاتمان، علی رغم میل باطنی،مجبور خواهیم بود که تنها بیماران اورژانسی را ویزیت کنیم.
به جای پول، اوراق قرضه بگیرید
پس از این نامه شنیده شد که رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طی جلسه ای با این افراد در محل بیمارستان امام علی (ع)، ضمن مقصر دانستن وزیر رفاه و بیمهها، پیشنهاد داده که پزشکان درصدی از درآمد خود را دریافت کرده و مابقی را اوراق قرضه دریافت کنند و در بازار بفروشند
شکست طرح تحول را اعلام کنید
طبق این شنیده ها، اما پزشکان معترض نیز در پاسخ به این اظهارات گفتهاند: با این اختلاف بین سیاستگذاران، امیدی به ادامه طرح تحولسلامت نیست و حداقل با توقف این طرح، اجازه تاسیس مطب بدهید. روزانه فقط بیش از 1000 بیمار در کلینیک بیمارستان به صورت رایگان یا با مبلغ 3 هزار و 500 تومان توسط متخصصان ویزیت میشوند ولی هیچ پولی بابت این ویزیتها از بهمن ماه 94 داده نشده است. اگر اوراق قرضه ارزشی دارد خود بیمه ها آن را بفروشند. در شروع این طرح کسی از اعطای اوراق قرضه به جای پول سخنی نگفته بود و قرار نبود خودمان دنبال بیمهها بدویم.
کل دریافتی یک ماه پزشکان، کفاف هزینه یک بار رفت و برگشت با خانواده به محل زندگی را هم نمی دهد. ما همچنان روی سوگندمان هستیم، اما در صورت عدم احقاق حقمان، بیماران غیر اورژانسی را ویزیت نمیکنیم.
شرمنده همکاران و کادر درمانی هستیم
اما با این وجود ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، در حاشیه سفر به چابهار برای افتتاح اورژانس هوایی، پیرامون خبری مبنی بر اینکه عنوان شده قرار است به جای پرداخت مطالبات کادر درمانی، به آنها اوراق قرضه داده شود، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و به شدت تکذیب می شود.
وی با اظهار تأسف از تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات کادر درمانی بیمارستان های وزارت بهداشت، افزود: ما شرمنده همکاران و کادر درمانی هستیم که پرداخت مطالبات آنها به تاخیر افتاده است.
سخنگوی وزارت بهداشت، تاکید کرد: آنچه مسلم است، اینکه هیچگونه تغییری در روال پرداخت مطالبات پزشکان و کادر درمانی صورت نمی گیرد.
حریرچی با اشاره به تاخیر سازمان بیمه گر در پرداخت مطالبات بیمارستان های وزارت بهداشت، گفت: امیدواریم طی هفته های آینده بتوانیم بخشی از مطالبات همکاران را پرداخت کنیم.
علیه نظام بیمهای فضاسازی میکنند
محمدجواد کبیر، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران انتشار اوراق قرضه در میان پزشکان را شایعه دانست و عنوان کرد: دولت مصوب کرده است که 4 هزار میلیارد تومان در قالب 2 هزار میلیارد تومان اوراق غیر نقدی و 2 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی را به عنوان مطالبات واحدهای طلبکار از بیمه سلامت پرداخت کنیم. براساس لیستی که وزارت بهداشت به ما ارائه داده است، حدود 1640 میلیارد تومان اوراق را بین بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی تقسیم کردهایم. هزار و 30 میلیارد تومان نیز وجه نقد به وزارت بهداشت تعلق گرفته که طبیعتا بین دانشگاههای مختلف توزیع شده است.
اوراق قرضه به دانشگاهها داده میشود، نه پزشکان
وی افزود: در واقع ما بر اساس این لیست، تخصیص را به آنها ارائه دادهایم و پول نقد به دست آنها رسیده است و برای نقد کردن و گرفتن اوراق، هر کدام از بیمارستانها باید از طریق بانک نام نویسی کنند. از نظر سازمان بیمه سلامت ایران مطالبات تخصیص داده شده است اما دانشگاهها باید بقیه اقدامات را در بانک انجام دهند.» وی تاکید کرد: «باید توجه داشت که انتشار اوراق قرضه براساس مصوبه دولتی است که هم دکتر هاشمی و هم وزیر رفاه عضو آن هستند و مسلما این اقدام تا کامل شدن پروسه، زمان میبرد.» به گفته کبیر، 4 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق قرضه که در بورس است تا زمانی که به نتیجه برسد، 30 تا 45 روز زمان میبرد.
برای سیستم سلامت کشور خرج تراشی کردند
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در پاسخ به برخی مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه اگر اوراق قرضه ارزش داشت، چرا آن را به دانشگاهها دادهاند به روزنامه سپید گفت: «بیمه سلامت، خود اوراق قرضه را منتشر نکرده است و دولت به بیمه گفته است که اوراق را به دانشگاهها بدهید. ما در بیمه سلامت این تصمیم را نگرفتهایم. باز هم تاکید میکنم که این تصمیم براساس مصوبه دولتی است که دکتر هاشمی و دکتر ربیعی در آن عضو هستند. اگر قرار بود چنین مسالهای اتفاق بیفتد، باید همان زمان اعتراض خود را مطرح میکردند. باید شرایط دولت را نیز در نظر گرفت. آنها برای سیستم سلامت کشور خرج تراشی کردند و پول اضافه بر سازمان هزینه کردند. همانقدر که دولت این لطف را کرده است و اوراق را برای رفع این موضوع در نظر گرفته است باید خوشحال باشند.
تبعات طرح تحول روز به روز در حال نمایان
بی توجهی به منابع مالی پایدار در طرح تحول سلامت همراه با عدم همراهی بیمه ها و افزایش غیرکارشناسی تعداد بیمه شدگان به اذعان مسئولین وزارتبهداشت، تنها یکی از انتقادات به این طرح است که تبعات آن روز به روز بیش تر در حال نمایان شدن است. این تبعات، بیش از همه، پرسنل جوان طرحی شاغل در مناطق محروم را به دلیل افزایش شدید بار مراجعات، درگیر ساخته است. با این وجود سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت معتقد است مشکل از خود منتقدین بوده و «کرم» از خود درخت است و مشکلات به این دلیل بوده که هنوز طرح تحول سلامت ریشه نداده است.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، هفته گذشته در برخی از سایتها عنوان شد که جمعی از پزشکان بیمارستان دولتی امام علی(ع) چابهار طی نامهای اعلام کردند: در صورتی که تا دهم دی ماه امسال حداقل کارانه 6 ماه را دریافت نکنند، علی رغم میل باطنی، تنها بیماران اورژانسی را ویزیت میکنند.
این نامه در واقع اولتیماتوم پزشکان به مسئولان برای پرداخت معوقات بود پزشکان در این نامه پزشکان صدای خود را از طریق رسانهها نیز به گوش مسئولان رساندند و گفتند؛ از پایان بهمن ماه 94 هیچگونه کارانه ای دریافت نکردهایم.
این در حالیاست که بسیاری از همکاران با علاقه و انگیزه، جهت خدمات رسانی به استان محروم سیستان و بلوچستان پای گذاردهایم و در این مدت علی رغم بسیاری ناملایمات که از جوسازیهای رسانهای دیدیم، اما همچنان به خدمات صادقانه خود ادامه دادهایم. به باور بسیاری از ناظران حوزه درمان، درمانگاههای صبح و بعدازظهر چابهار برای ارائه خدمات به بیماران، از فعالترین درمانگاههای استان و حتی ایران بوده و بسیاری از متخصصین شاغل در این مرکز دارای بورد تخصصی و رتبههای بورد تخصصی کشوری هستند.
تنها بیماران اورژانسی را ویزیت کنیم
هزینههای بالای زندگی و عدم رسیدگی به معیشت پزشکان، علی رغم هیاهوهای رسانهای، ما را بر آن داشته است، که در نامه کتبی به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، اعلام میکنیم که تا 10 دیماه 95 انتظار داریم، حداقل کارانه 6 ماه را دریافت نماییم و درصورت ادامه عدم رسیدگی به مشکلاتمان، علی رغم میل باطنی،مجبور خواهیم بود که تنها بیماران اورژانسی را ویزیت کنیم.
به جای پول، اوراق قرضه بگیرید
پس از این نامه شنیده شد که رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طی جلسه ای با این افراد در محل بیمارستان امام علی (ع)، ضمن مقصر دانستن وزیر رفاه و بیمهها، پیشنهاد داده که پزشکان درصدی از درآمد خود را دریافت کرده و مابقی را اوراق قرضه دریافت کنند و در بازار بفروشند
شکست طرح تحول را اعلام کنید
طبق این شنیده ها، اما پزشکان معترض نیز در پاسخ به این اظهارات گفتهاند: با این اختلاف بین سیاستگذاران، امیدی به ادامه طرح تحولسلامت نیست و حداقل با توقف این طرح، اجازه تاسیس مطب بدهید. روزانه فقط بیش از 1000 بیمار در کلینیک بیمارستان به صورت رایگان یا با مبلغ 3 هزار و 500 تومان توسط متخصصان ویزیت میشوند ولی هیچ پولی بابت این ویزیتها از بهمن ماه 94 داده نشده است. اگر اوراق قرضه ارزشی دارد خود بیمه ها آن را بفروشند. در شروع این طرح کسی از اعطای اوراق قرضه به جای پول سخنی نگفته بود و قرار نبود خودمان دنبال بیمهها بدویم.
کل دریافتی یک ماه پزشکان، کفاف هزینه یک بار رفت و برگشت با خانواده به محل زندگی را هم نمی دهد. ما همچنان روی سوگندمان هستیم، اما در صورت عدم احقاق حقمان، بیماران غیر اورژانسی را ویزیت نمیکنیم.
شرمنده همکاران و کادر درمانی هستیم
اما با این وجود ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، در حاشیه سفر به چابهار برای افتتاح اورژانس هوایی، پیرامون خبری مبنی بر اینکه عنوان شده قرار است به جای پرداخت مطالبات کادر درمانی، به آنها اوراق قرضه داده شود، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و به شدت تکذیب می شود.
وی با اظهار تأسف از تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات کادر درمانی بیمارستان های وزارت بهداشت، افزود: ما شرمنده همکاران و کادر درمانی هستیم که پرداخت مطالبات آنها به تاخیر افتاده است.
سخنگوی وزارت بهداشت، تاکید کرد: آنچه مسلم است، اینکه هیچگونه تغییری در روال پرداخت مطالبات پزشکان و کادر درمانی صورت نمی گیرد.
حریرچی با اشاره به تاخیر سازمان بیمه گر در پرداخت مطالبات بیمارستان های وزارت بهداشت، گفت: امیدواریم طی هفته های آینده بتوانیم بخشی از مطالبات همکاران را پرداخت کنیم.
علیه نظام بیمهای فضاسازی میکنند
محمدجواد کبیر، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران انتشار اوراق قرضه در میان پزشکان را شایعه دانست و عنوان کرد: دولت مصوب کرده است که 4 هزار میلیارد تومان در قالب 2 هزار میلیارد تومان اوراق غیر نقدی و 2 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی را به عنوان مطالبات واحدهای طلبکار از بیمه سلامت پرداخت کنیم. براساس لیستی که وزارت بهداشت به ما ارائه داده است، حدود 1640 میلیارد تومان اوراق را بین بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی تقسیم کردهایم. هزار و 30 میلیارد تومان نیز وجه نقد به وزارت بهداشت تعلق گرفته که طبیعتا بین دانشگاههای مختلف توزیع شده است.
اوراق قرضه به دانشگاهها داده میشود، نه پزشکان
وی افزود: در واقع ما بر اساس این لیست، تخصیص را به آنها ارائه دادهایم و پول نقد به دست آنها رسیده است و برای نقد کردن و گرفتن اوراق، هر کدام از بیمارستانها باید از طریق بانک نام نویسی کنند. از نظر سازمان بیمه سلامت ایران مطالبات تخصیص داده شده است اما دانشگاهها باید بقیه اقدامات را در بانک انجام دهند.» وی تاکید کرد: «باید توجه داشت که انتشار اوراق قرضه براساس مصوبه دولتی است که هم دکتر هاشمی و هم وزیر رفاه عضو آن هستند و مسلما این اقدام تا کامل شدن پروسه، زمان میبرد.» به گفته کبیر، 4 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق قرضه که در بورس است تا زمانی که به نتیجه برسد، 30 تا 45 روز زمان میبرد.
برای سیستم سلامت کشور خرج تراشی کردند
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در پاسخ به برخی مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه اگر اوراق قرضه ارزش داشت، چرا آن را به دانشگاهها دادهاند به روزنامه سپید گفت: «بیمه سلامت، خود اوراق قرضه را منتشر نکرده است و دولت به بیمه گفته است که اوراق را به دانشگاهها بدهید. ما در بیمه سلامت این تصمیم را نگرفتهایم. باز هم تاکید میکنم که این تصمیم براساس مصوبه دولتی است که دکتر هاشمی و دکتر ربیعی در آن عضو هستند. اگر قرار بود چنین مسالهای اتفاق بیفتد، باید همان زمان اعتراض خود را مطرح میکردند. باید شرایط دولت را نیز در نظر گرفت. آنها برای سیستم سلامت کشور خرج تراشی کردند و پول اضافه بر سازمان هزینه کردند. همانقدر که دولت این لطف را کرده است و اوراق را برای رفع این موضوع در نظر گرفته است باید خوشحال باشند.
تبعات طرح تحول روز به روز در حال نمایان
بی توجهی به منابع مالی پایدار در طرح تحول سلامت همراه با عدم همراهی بیمه ها و افزایش غیرکارشناسی تعداد بیمه شدگان به اذعان مسئولین وزارتبهداشت، تنها یکی از انتقادات به این طرح است که تبعات آن روز به روز بیش تر در حال نمایان شدن است. این تبعات، بیش از همه، پرسنل جوان طرحی شاغل در مناطق محروم را به دلیل افزایش شدید بار مراجعات، درگیر ساخته است. با این وجود سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت معتقد است مشکل از خود منتقدین بوده و «کرم» از خود درخت است و مشکلات به این دلیل بوده که هنوز طرح تحول سلامت ریشه نداده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، تشکلهای کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان در بیانیهای اعلام کردند: بدینوسیله تشکلهای مورد اشاره مواضع خود را پیرامون برنامه ششم توسعه به شرح ذیل اعلام میدارد: الف- درخصوص ماده ١٣، ضمن تاکید و تایید قطعی بند الف مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که در حقیقت یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده که اموال آن به عنوان حق الناس شناخته می شود. بر تبصره های این بند نیز به عنوان امور بدیهی تاکید، توجه قطعی می نماییم. انتظار داریم نمایندگان محترم مردم که با رای جامعه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان و مستمری بگیران به جایگاه خطیر نمایندگی دست یافته اند با تصویب این ماده بخشی از دین خود را به تشکل های فوق ادا نموده حافظ منافع مردم در صندوق مشاع تامین اجتماعی که اموال الناس است، باشند. ب- درخصوص ماده ١٣، بند ج ضمن تاکید مفاد مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان توجه نماید که در متن بند باید اشاره شود که منابع انجام تدریجی این همسان سازی بایستی در بودجه های سنواتی دولت دیده شود زیرا پرداخت از محل پرداخت های کارگران و کارفرمایان، و بدون ملاحظه منابع مالی آن در بودجه بنوعی اجحاف به منابع مردم و تصرف من غیر حق در اموال الناس است. ج- مجموعه تشکل های قانونی فوق الذکر ضمن تاکید بر یکپارچگی و استقلال سازمان بلحاظ ساختار، تشکیلات و منابع و مصارف، مخالفت صریح خود را با طرح هرگونه موضوع جدا سازی، تجمیع و یا ادغام حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی اعلام داشته، این امر را معارض منافع تشکل های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان می دانیم لذا تصریح می کنیم نمایندگان محترم بشدت با هر گونه طرح موضوع در این خصوص مقابله و برخورد نمایند. و اما موضوع مطرح شده در تبصره ٢١ بودجه سال ١٣٩۶ د- بحث طرح گشایش حساب جهت واریز درآمدهای سازمانها و نهادهای غیر مشمول قانون محاسبات به خزانه امری غیر منطقی و بدون ملاحظات حقوقی می باشد که اصالته سازمان تامین اجتماعی مشمول این امر نمی گردد زیرا منابع سازمان مطالبات حق بیمه بوده و درآمد دستگاه تلقی نمی گردد. به هر حال چنانچه این امر تحقق یابد تصرف قطعی و غیر حق در اموال مردم تلقی شده و مقابله با حق الناس خواهد بود از این رو از نمایندگان متعهد، دوراندیش و بصیر تقاضا داریم نسبت به حذف این تبصره و یا استثنا نمودن سازمان به صراحت اقدام لازم معمول دارند ضمن اینکه این تبصره مخالف صریح با سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز می باشد. این بیانیه به امضاء روسا و نمایندگان تشکلهایی همچون اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، اتاق اصناف ایران، کنفدراسیون صنعت ایران،اتاق تعاون ایران،انجمن مدیران صنایع کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، انجمن صنفی کارفرمایان توزیعکننده گازمایع ایران، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور رسیده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، تشکلهای کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان در بیانیهای اعلام کردند: بدینوسیله تشکلهای مورد اشاره مواضع خود را پیرامون برنامه ششم توسعه به شرح ذیل اعلام میدارد: الف- درخصوص ماده ١٣، ضمن تاکید و تایید قطعی بند الف مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که در حقیقت یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده که اموال آن به عنوان حق الناس شناخته می شود. بر تبصره های این بند نیز به عنوان امور بدیهی تاکید، توجه قطعی می نماییم. انتظار داریم نمایندگان محترم مردم که با رای جامعه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان و مستمری بگیران به جایگاه خطیر نمایندگی دست یافته اند با تصویب این ماده بخشی از دین خود را به تشکل های فوق ادا نموده حافظ منافع مردم در صندوق مشاع تامین اجتماعی که اموال الناس است، باشند. ب- درخصوص ماده ١٣، بند ج ضمن تاکید مفاد مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان توجه نماید که در متن بند باید اشاره شود که منابع انجام تدریجی این همسان سازی بایستی در بودجه های سنواتی دولت دیده شود زیرا پرداخت از محل پرداخت های کارگران و کارفرمایان، و بدون ملاحظه منابع مالی آن در بودجه بنوعی اجحاف به منابع مردم و تصرف من غیر حق در اموال الناس است. ج- مجموعه تشکل های قانونی فوق الذکر ضمن تاکید بر یکپارچگی و استقلال سازمان بلحاظ ساختار، تشکیلات و منابع و مصارف، مخالفت صریح خود را با طرح هرگونه موضوع جدا سازی، تجمیع و یا ادغام حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی اعلام داشته، این امر را معارض منافع تشکل های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان می دانیم لذا تصریح می کنیم نمایندگان محترم بشدت با هر گونه طرح موضوع در این خصوص مقابله و برخورد نمایند. و اما موضوع مطرح شده در تبصره ٢١ بودجه سال ١٣٩۶ د- بحث طرح گشایش حساب جهت واریز درآمدهای سازمانها و نهادهای غیر مشمول قانون محاسبات به خزانه امری غیر منطقی و بدون ملاحظات حقوقی می باشد که اصالته سازمان تامین اجتماعی مشمول این امر نمی گردد زیرا منابع سازمان مطالبات حق بیمه بوده و درآمد دستگاه تلقی نمی گردد. به هر حال چنانچه این امر تحقق یابد تصرف قطعی و غیر حق در اموال مردم تلقی شده و مقابله با حق الناس خواهد بود از این رو از نمایندگان متعهد، دوراندیش و بصیر تقاضا داریم نسبت به حذف این تبصره و یا استثنا نمودن سازمان به صراحت اقدام لازم معمول دارند ضمن اینکه این تبصره مخالف صریح با سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز می باشد. این بیانیه به امضاء روسا و نمایندگان تشکلهایی همچون اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، اتاق اصناف ایران، کنفدراسیون صنعت ایران،اتاق تعاون ایران،انجمن مدیران صنایع کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، انجمن صنفی کارفرمایان توزیعکننده گازمایع ایران، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور رسیده است.
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، علیرضا محجوب درخصوص پیشنهاد چگونگی تعیین تکلیف همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و پرداخت بدهی دولت به این سازمان در لایحه برنامه ششم، گفت: «در ماده 13 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم، نمایندگان پیشنهادات خود درخصوص چگونگی همسانسازی حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهی دولت به این سازمان را مطرح کردهاند. در این ماده آمده است که همسان سازی حقوق بازنشستگان باید به ماخذ حقوق این افراد به هنگام برقراری مستمری و به نسبت حقوق آن مقطع همسان سازی شود.» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: «به دلیل آنکه نظام تامین اجتماعی ثابت است، نمیتوان با تورم و مسائل دیگر به بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان بیتوجه بود، به عبارت بهتر صندوق تامین اجتماعی در پراخت حقوق بازنشستگان دارای کف و سقف پرداختی مشخصی است؛ بنابراین آنچه که در قانون تامین اجتماعی وجود دارد به این معنا است که اگر حقوق فردی 1.5برابر حداقل حقوق بود باید تا زمان مرگ فرد هم این میزان ثابت بماند.» وی تاکید کرد: «ضمن اینکه میزان حقوق دریافتی فرد بازنشسته باید با میزان پرداختی حق بیمه همخوانی داشته باشد؛ اینکه در مقطعی گفته شد برخی افراد برای دریافت حقوق بیشتر حق بیمه بیشتری را در دو سال پایانی آخر خدمت خود پرداخت کردند، تنها شامل تعداد معدودی بود که طی 10سال گذشته از این تخلفات نیز جلوگیری شده است؛ بنابراین افرادی که حقوق کمتری را دریافت می کنند باید به تعداد روزهای فعالیت شان همسان سازی برای آنها صورت گیرد.» محجوب با اشاره به اینکه درحال حاضر مشخص نیست که همسان سازی به چه میزان بودجه نیازمند است، گقت: «این موضوع به هیچ عنوان برای دولت بارمالی ندارد، تنها تکلیفی است که سازمان تامین اجتماعی تاکنون به آن عمل نکرده و بهطور حتم شورای عالی سازمان تامین اجتماعی و دولت به این موضوع باید توجه می کردند؛ بنابراین این قانون و تکلیف بارها ازسال 88 تاکنون برای تامین اجتماعی درنظر گرفته شده، اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی از این منابع صرف یارانه بازنشستگان کرده است.» محجوب با بیان اینکه مجلس، 8 سال تمام برای همسان سازی حقوق بازنشستگان بودجه در نظر گرفت، افزود: «متاسفانه حتی یک ریال هم از این بودجه صرف همسان سازی نشده است، ضمن اینکه باید تاکید کرد همسان سازی حقوق بازنشستگان نیازمند بودجه نیست و مشمول اصل 75 قانون اساس هم نمیشود.» وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی در هیچ سالی همسان سازی را انجام نداده است، تصریح کرد: «درسال 87 دولت حداقل حقوقهای دریافتی را در بخش کارمندی تغییر داد که به ناچار صندوقهای دیگر هم باید از این موضوع تبعیت می کردند که این موضوع در لایحه برنامه ششم نیز پیشنهاد شده است، البته این موضوع دارای بار مالی است. به عنوان مثال اینکه نمایندگان درحال حاضرپیشنهاد دادند حداقل حقوق ها به یک و نیم میلیون تومان افزایش پیدا کند دارای بار مالی است که دولت برای تحقق آن باید کمک کند، اما همسان سازی وظیفه انجام نشده تامین اجتماعی است که هیچگونه بارمالی برای دولت ندارد.» محجوب درخصوص تعیین تکلیف پرداخت بدهی 150هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، گفت: «مجلس در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه اختلافاتی دارد، هرچند که این بدهی به میزان بسیار زیادی است و پرداخت جریمه این بدهی برای دولت حتی از میزان یارانه ها درکل یک ماه نیز بیشتر است.» وی با تاکید براینکه دولت بایدهر چه سریعتر تکلیف بدهی خود به تامین اجتماعی را مشخص کند، افزود: «نمایندگان درلایحه برنامه ششم دولت را مکلف کردند که از راه هایی بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند، هرچند که دولت به هیچ عنوان قبول ندارد که بدهی خود را باید به تامین اجتماعی پرداخت کند و خود نیز راهی برای این موضوع پیشنهاد نمی کند.» محجوب با اشاره به اینکه صندوق تامین اجتماعی درصورت عدم پرداخت بدهی دولت تا نقطه ای مشخص می تواند خدمات به مردم ارائه دهد، تصریح کرد: «در این زمینه مجلس پیشنهاد کرد دولت نفت و گاز رایگان در اختیار پتروشیمی های تحت پوشش تامین اجتماعی به جای بدهی خود قراردهد، اما دولت با این موضوع نیز به بهانه برهم خوردن سقف تولید مخالفت کرد.» رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: «تامین اجتماعی درحال حاضر بزرگترین طلبکار دولت است که هیچ توجهی به پرداخت بدهی آن نمی شود که با این رویه نمی توان صندوقی را اداره کرد.»
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، علیرضا محجوب درخصوص پیشنهاد چگونگی تعیین تکلیف همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و پرداخت بدهی دولت به این سازمان در لایحه برنامه ششم، گفت: «در ماده 13 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم، نمایندگان پیشنهادات خود درخصوص چگونگی همسانسازی حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهی دولت به این سازمان را مطرح کردهاند. در این ماده آمده است که همسان سازی حقوق بازنشستگان باید به ماخذ حقوق این افراد به هنگام برقراری مستمری و به نسبت حقوق آن مقطع همسان سازی شود.» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: «به دلیل آنکه نظام تامین اجتماعی ثابت است، نمیتوان با تورم و مسائل دیگر به بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان بیتوجه بود، به عبارت بهتر صندوق تامین اجتماعی در پراخت حقوق بازنشستگان دارای کف و سقف پرداختی مشخصی است؛ بنابراین آنچه که در قانون تامین اجتماعی وجود دارد به این معنا است که اگر حقوق فردی 1.5برابر حداقل حقوق بود باید تا زمان مرگ فرد هم این میزان ثابت بماند.» وی تاکید کرد: «ضمن اینکه میزان حقوق دریافتی فرد بازنشسته باید با میزان پرداختی حق بیمه همخوانی داشته باشد؛ اینکه در مقطعی گفته شد برخی افراد برای دریافت حقوق بیشتر حق بیمه بیشتری را در دو سال پایانی آخر خدمت خود پرداخت کردند، تنها شامل تعداد معدودی بود که طی 10سال گذشته از این تخلفات نیز جلوگیری شده است؛ بنابراین افرادی که حقوق کمتری را دریافت می کنند باید به تعداد روزهای فعالیت شان همسان سازی برای آنها صورت گیرد.» محجوب با اشاره به اینکه درحال حاضر مشخص نیست که همسان سازی به چه میزان بودجه نیازمند است، گقت: «این موضوع به هیچ عنوان برای دولت بارمالی ندارد، تنها تکلیفی است که سازمان تامین اجتماعی تاکنون به آن عمل نکرده و بهطور حتم شورای عالی سازمان تامین اجتماعی و دولت به این موضوع باید توجه می کردند؛ بنابراین این قانون و تکلیف بارها ازسال 88 تاکنون برای تامین اجتماعی درنظر گرفته شده، اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی از این منابع صرف یارانه بازنشستگان کرده است.» محجوب با بیان اینکه مجلس، 8 سال تمام برای همسان سازی حقوق بازنشستگان بودجه در نظر گرفت، افزود: «متاسفانه حتی یک ریال هم از این بودجه صرف همسان سازی نشده است، ضمن اینکه باید تاکید کرد همسان سازی حقوق بازنشستگان نیازمند بودجه نیست و مشمول اصل 75 قانون اساس هم نمیشود.» وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی در هیچ سالی همسان سازی را انجام نداده است، تصریح کرد: «درسال 87 دولت حداقل حقوقهای دریافتی را در بخش کارمندی تغییر داد که به ناچار صندوقهای دیگر هم باید از این موضوع تبعیت می کردند که این موضوع در لایحه برنامه ششم نیز پیشنهاد شده است، البته این موضوع دارای بار مالی است. به عنوان مثال اینکه نمایندگان درحال حاضرپیشنهاد دادند حداقل حقوق ها به یک و نیم میلیون تومان افزایش پیدا کند دارای بار مالی است که دولت برای تحقق آن باید کمک کند، اما همسان سازی وظیفه انجام نشده تامین اجتماعی است که هیچگونه بارمالی برای دولت ندارد.» محجوب درخصوص تعیین تکلیف پرداخت بدهی 150هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، گفت: «مجلس در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه اختلافاتی دارد، هرچند که این بدهی به میزان بسیار زیادی است و پرداخت جریمه این بدهی برای دولت حتی از میزان یارانه ها درکل یک ماه نیز بیشتر است.» وی با تاکید براینکه دولت بایدهر چه سریعتر تکلیف بدهی خود به تامین اجتماعی را مشخص کند، افزود: «نمایندگان درلایحه برنامه ششم دولت را مکلف کردند که از راه هایی بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند، هرچند که دولت به هیچ عنوان قبول ندارد که بدهی خود را باید به تامین اجتماعی پرداخت کند و خود نیز راهی برای این موضوع پیشنهاد نمی کند.» محجوب با اشاره به اینکه صندوق تامین اجتماعی درصورت عدم پرداخت بدهی دولت تا نقطه ای مشخص می تواند خدمات به مردم ارائه دهد، تصریح کرد: «در این زمینه مجلس پیشنهاد کرد دولت نفت و گاز رایگان در اختیار پتروشیمی های تحت پوشش تامین اجتماعی به جای بدهی خود قراردهد، اما دولت با این موضوع نیز به بهانه برهم خوردن سقف تولید مخالفت کرد.» رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: «تامین اجتماعی درحال حاضر بزرگترین طلبکار دولت است که هیچ توجهی به پرداخت بدهی آن نمی شود که با این رویه نمی توان صندوقی را اداره کرد.»
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، یکی از دستاوردهای طرح تحول سلامت قانون تمام وقتی پزشکان دولتی عنوان شد.
تمام وقتی پزشکان، به گفته حاجی آقاجانی، مزایایی از جمله، تمام وقت شدن پزشکان متخصص و فوق تخصص در بیمارستان های وزارت بهداشت، به ویژه مناطق محروم میشود و گام بلندی در ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی دراین مناطق برداشته میشود و با اجرای این برنامه مهم و اثربخش، مردم مناطق کم برخوردار و محروم کشور در ساعات مختلف شبانه روز و ایام تعطیل با حداقل هزینه به خدمات این پزشکان دسترسی دارند.
اما اعلام شد که برای تمام وقت شدن پزشکان، باید تعرفه ها پزشکی افزایش یابد تا رغبت پزشکان در مناطق محروم زیاد شود.
اما هماکنون، قانون تمام وقتی، که در اصل برای افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و بهره مندی مردم این مناطق ایجاد شده بود،پزشکان این مناطق را استثنا کرده و افزایش تعرفههای پزشکی نیز که به این منظور انجام شده بود، بی پاسخ خواهد ماند.
معاون درمان وزارت بهداشت: تمام وقت شدن پزشکان، دستاورد طرح تحول سلامت
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: با اجرای برنامه تحول نظام سلامت، در سال 93 میزان تمام وقتی پزشکان متخصص و فوق تخصص در بیمارستان های وزارت بهداشت به 38درصد و در سال 1394 به 47درصد رسید، این درحالیست که قبل از اجرای برنامه تحول تنها 18 درصد پزشکان در بخش دولتی تمام وقت بودند.
علت اصلی اجرای قانون تمام وقتی، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم است
معاون وزیر بهداشت به عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در مناطق محروم، به عنوان دستاورد دیگر این طرح اشاره کرد و عنوان کرد: با تمام وقت شدن پزشکان متخصص و فوق تخصص در بیمارستان های وزارت بهداشت ، به ویژه مناطق محروم گام بلندی در ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی دراین مناطق برداشته شده است و با اجرای این برنامه مهم و اثربخش، مردم مناطق کم برخوردار و محروم کشور در ساعات مختلف شبانه روز و ایام تعطیل با حداقل هزینه به خدمات این پزشکان دسترسی دارند.
تمام وقتی پزشکان دولتی در مناطق محروم واجب است
آقاجانی یادآور شد: تمام وقتی پزشکان در بیمارستان ها، علاوه بر افزایش رونق بیمارستان های دولتی در مناطق محروم، منجر به کاهش ارجاع بیماران از شهرستان ها به بیمارستان های مراکز استان و تهران شده است.
وی افزود: علاوه بر آن توسعه کیفی آموزش پزشکی را نیز به دنبال داشته است زیرا کیفیت آموزش پزشکی کشور از طریق حضور تمام وقت استادان بالینی در بیمارستان های آموزشی ارتقا می یابد. افزایش میزان حضور این استادان و همراهی بیشتر آنان با دستیاران تخصصی و دانشجویان پزشکی موجب انتقال بهتر دانش، تجربه و مهارت در علوم پزشکی می شود و پزشکانی با مهارت و دانش بیشتر برای آینده کشور تربیت می کنند.
پزشکان مناطق محروم از قانون تمام وقتی استثنا میشوند
حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتوگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس،در پاسخ به این سوال که «چرا در برنامه ششم توسعه در منع تمامی پزشکان بخش دولتی، از کار در بخش خصوصی استثنا قائل شدهاید که پزشکان مناطق محروم با نظر هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی منطقه میتوانند همزمان در بخش خصوصی و دولتی فعالیت کنند»، گفت: بسیاری از مناطق محروم در بعضی از رشتهها تنها یک متخصص دارند و اگر به آن پزشک بگوییم یا فعالیت در بخش خصوصی را انتخاب کن یا دولتی، طبیعتاً ترجیح او بخش خصوصی است.
عضو کمیسیون بهداشت: تمام وقتی پزشکان در برنامه پنجم اجرایی نشد
وی اضافه کرد: این قانون برنامه پنجم توسعه که پزشکان بخش دولتی حق ندارند در بخش خصوصی کار کنند، به آن عمل نشد و به همین دلیل کمیسیون بهداشت این استثناء را اضافه کرد تا شاید خاصیت اجرایی پیدا کند.
شهریاری در پاسخ به این سؤال که «شاخص مناطق محروم چیست و آیا این استثناء زمینه فساد را ایجاد نمیکند؟» ،گفت: شاخص مناطق محروم کمبود پزشک در برخی رشتهها است و زمینه فساد ایجاد نمیکند زیرا تشخیص با نظر هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی آن منطقه است و همچنین دانشگاه بر این مسئله نظارت خواهد کرد.
هدف ماندگاری پزشکان در مناطق محروم است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در بسیاری از مناطق محروم با نبود پزشک مواجه هستیم و هم اکنون بسیاری از پزشکان در مناطق محروم یکی دو سال میمانند و بعد به منطقهای میروند که شرایط رفاهی آنجا بهتر است و همچنین در نظر گرفتن 30 درصد سهمیه بیشتر برای مناطق محروم در رشتههای تخصصی و فوقتخصصی به همین دلیل بود که افرادی از آن مناطق بیایند و تحصیل کند و بعد به منطقه خود برگردند، هدف ما ماندگاری پزشکان در مناطق محروم است.
حریرچی: از شیر مادر حلالتر است
چند ماه قبل بود که حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به انتشار فیش های حقوقی یکی دو پزشک در برخی رسانهها، اظهارداشت: یک متخصص زنان و زایمان در نقطه صفر مرزی در یک بیمارستان به تنهایی 15 زایمان طبیعی و سزارین در شبانه روز انجام داده است و به ازای همین خدمات، بالای 100 میلیون دریافتی داشته است که از «شیر مادر حلال تر» است.
دلیل اصلی افزایش تعرفههای پزشکی، نگه داری پزشکان در مناطق محروم بود
در حالیکه مناطق محروم، به قانون تمام وقتی پزشکان بیشتر نیازمندند و این قانون در اصل برای این مناطق به طرح تحول اضافه شد اما هم اکنون میبینیم در برنامه ششم پزشکان این مناطق از این قانون استثنا شدهاند.
همچنین دلیل افزایش تعرفه های پزشکی، نگه داشتن پزشکان در مناطق محروم بود که عملا با تصویب این قانون میتوان گفت، این تعرفهها بی دلیل افزایش یافته است و این مصوبه نشان میدهد که درآمدهای چندین میلیونی هم نتوانست پزشکان را در مناطق محروم نگه دارد.
کامران سیفی پور در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری در خصوص طرح تحول نظام سلامت اظهار داشت: برنامه تحول نامش با شکست گره خورده است و سرنوشتش همانند هدف مندی یارانه ها وکارت هوشمند سوخت است، اما صد حیف که این برنامه و اعتبارات کلانش با سوء مدیریت نظارتی به شکست انجامیده نه با کمبود اعتبار روبرو شده است بلکه با استفاده نابجا از اعتبارات فلج شده است.
وی تصریح کرد: برنامه تحول در سال ، اعتباری قریب به 120 هزارمیلیارد ریاد را از جیب مردم از محل منابع هدفمندی و مالیات و..... می بلعد وبنا به گفته متولیان نظام سلامت طلب وزارت بهداشت نیز از سازمان های بیمه گر تا حدود سالانه160 هزار میلیارد خواهد رسیدکه همگی ناشی از اجرای برنامه تحول نظام سلامت است ، به عبارتی مجموعا 280 هزار میلیارد در این برنامه هزینه می شود .
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری خاطر نشان کرد: برنامه تحول با امید به کاهش پرداخت از جیب مردم در کنار 8 برنامه انحرافی دیگر شروع شد که در این 8 برنامه بیشتر به ارتقا کیفیت خدمات توجه شده بود و الزاما در صورت نظارت مناسب می توانست رضایت مندی جامعه ومسئولین را ایجاد کند .
وی اضافه کرد: با این حجم اعتبارات و درآمد ها به صورت واقعی می توان پرداخت از جیب مردم را به صفر رسانده و با اجرای نظارتی اصولی و قانونمند خدماتی در خور شان جامعه اسلامی و ایرانی ارائه داد، اما برنامه های ارتقا کیفیت ناموثر یا به تعطیلی کشیده شد است.
سیفی پور در ادامه برنامه ها با اعتبارات کلان را بر شمرد و گفت: برنامه مقیمی، برنامه ارتقا کیفیت ویزیت، برنامه ماندگاری، ارتقا کیفیت هتلینگ و تغذیه بیماران و اصلاح نظام ارجاع همگی برنامه هایی با اعتبارات کلان بودند که از همان سال اول در سال 93 ناکارآمد جلوه کردند و در بعضی مواقع دکتر هاشمی اعلام کردند که بدترین ضربه ها را از همکاران و هم لباسان خود خورده اند و این خدمات بی کیفیت را به هم لباسان خود مرتبط می داند اما مگر ابزار های لازم در اختیار ایشان نیست آیا مماشاتی در کار است ؟؟
وی خاطر نشان کرد: جامعه امروز کشور اسلامی اعتبار و هزینه تهیه ماشین بنز را برای سلامت تامین می کنند اما به گونه ای گاری سواری می کنند، اعتبارت کلان همان ماشین های لوکس بنز هستند وخدمات بی کیفیت همان گاری ها هستند در عوض با همین اعتبارات از جیب مردم اجرای یک برنامه اشتباه به نام ارزش گذاری نسبی خدمات رقم خورد و آنقدر اصرار در ادامه برنامه ای بدون کیفیت انجام گردید تا عده ای از جیب مردم بنز سوار شده اند. این عامل نه تنها جامعه را دچار خسران می کند بلکه از عوارض آن، اختلاف اقشار دخیل در اجرای برنامه است و موجب اختلاف طبقاتی فاحش گردیده است.
وی عنوان کرد: توجه موکلین جامعه در مجلس و بالاخص کمیسیون بهداشت به این قضیه الزامی است که اجرای تحقیق و تفحص از هزینه کرد منابع و اعتبارات برنامه تحول را تسریع بخشیده و هرچه سریع تر جلوی تورم خانمان سوز هزینه های سلامت را در اجرای برنامه های بدون نظارت گرفته شود.
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری در پایان افزود: این سوال باید در ذهن مسئولین تداعی شود که آیا مردم بدون کمک های یارانه ای و مالیات و بدون منابع، توان تحمل تورم سلامت را دارند و با این شرایط آیا صلاح است که خدمات بدون کیفیت با منابعی ناپایدار ناشی از سوء مدیریت نظارتی ادامه یافته وآیا این خطر را می توان برای سلامت متصور بوده و بر ادامه اتلاف منابع برای خدمات بی کیفیت اصرار داشت ؟؟
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، محمد شریفی مقدم اظهارداشت: دریافتی ها به دو دسته تقسیم می شود، دریافتی های غیر مجاز و دریافتی های مجاز و آماری که سازمان بازرسی در خصوص وزارت بهداشت اعلام نمود تا قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت هر پرداختی را در قالب طرح کارانه چند میلیونی پرداخت می کرد که پشتوانه قانونی نداشته به استناد یک دستورالعمل در وزارت بهداشت بوده است زیرا پرداختی ها باید در، قالب مصوبه مجلس شورای اسلامی و یا دولت باشد.
وی اظهار داشت: سیستم پزشک سالاری که در این دوره پیچیدگی زیادی پیدا کرده است در سال ۹۲ با تصویب و اجرا کردن طرح تحول نظام سلامت این پرداخت ها را قانونی کرده و مصوبه آن را نیز از دولت دریافت کرد و طبق ارزش های نسبی هزینه خدماتی را که ارائه می دهند را دریافت می کنند به طوری که با سازو کار تعیین شده فرد می تواند تا ۱ میلیارد نیز دریافتی داشته باشد.
قائم مقام سازمان نظام پرستاری یادآور شد: وزارت بهداشت سیاست گذار ، مجری و ناظر است و در تمامی لایحه های مدیریتی کشور نفوذ دارد و با تمام قوا در پی حذف تعیین سقف برای پزشکان هستند و تلاش سازمان نظام پرستاری نیز بر این است که عدالت در پرداخت ها ایجاد شود و باتوجه به این تلاش ها وزارت بهداشت نتوانسته به نتیجه مطلوب دست یابد .
وی افزود: با روشنگری سازمان نظام پرستاری، امیدواریم اختلاف در پرداختی ها از مرز ۳ برابر بیشتر نشود .
شریفی مقدم با اشاره به طرح افزایش کارانه به صورت پلکانی و افزایش مالیات به نسبت آن خاطرنشان کرد: در خارج از کشور تمامی افراد معتقد به پرداخت مالیات هستند اما متاسفانه در ایران افراد در پی دور زدن مالیات ها هستند به عقیده ما کف دریافتی که ۱ میلیون است باید سقف از ۱۵ برابر بیشتر نباشد و راه فراری برای دور زدن ها وجود نداشته باشد.
کمیته پیگیری مطالبات پرستاری استان خراسان بدنبال تجمع 23 آذر پرستاران معترض در سراسر کشور از جمله در مشهد و به دنبال دعوت دفتر محترم رییس جمهور برای پیگیری خواسته های معترضین در آن روز تشکیل گردید . در کمیته خراسان نماینده هایی ازبیمارستان های مختلف شهر مشهد و نیزشهرستان های مختلف استان حضور دارند واین کمیته ها محل تصمیم گیر واعلام خواسته های پرستاران در سطح کشور می باشند .