به گزارش شفا آنلاین،علی محمد آدابی رئیس سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به اجرای آیین نامه صلاحیت حرفه ای پرستاران گفت: پیشنویس آیین‌نامه در دوره قبل در سازمان نظام پرستاری تهیه و به وزارت بهداشت ارجاع داده شده است.

به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه یکم دی ماه 95 به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را تصویب کرد.
«محمود عسکری آزاد» 17تیرماه سال 1393، زمانی که جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری بود، بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که براساس آن دیگر حق بیمه از اضافه کار کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی کسر نمی شد. نتیجه این بخشنامه کاهش 30 تا 40درصدی حقوق دوران بازنشستگی و پاداش سنوات پایان خدمت بیش از یک میلیون کارمند بود.
احمد پایور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در تشریح آیین نامه جدید دولت افزود: براساس آیین نامه جدید، نسبت اضافه کار به حقوق کارکنان در دوره ای که حق بیمه از اضافه کار آنان کسر می شده است در زمان بازنشستگی به مبلغ مستمری و پاداش آنان اضافه می شود.
پایور ادامه داد: در مورد پاداش پایان خدمت نیز به همین منوال لحاظ می شود یعنی نسبت اضافه کار به حقوق در دوره ای که حق بیمه از آن کسر می شده است هم به حقوق و هم به پاداش در زمان محاسبه بازنشستگی براساس فرمولی که تعریف شده، تعلق می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که اضافه کار از حق بیمه آنها تا تیرماه سال 1393 کسر شده، می توانند از آیین نامه جدید بهره مند شوند.
مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: در سال 89 تبصره ای به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق و اعلام شد دیگر از اضافه کار کارکنان دولت مشمول تامین اجتماعی مبلغی کم نشود ولی مبالغی که قبلا پرداخت شده یا یکجا دریافت کنند یا در حقوق بازنشستگی آنها موثر واقع شود.
وی تصریح کرد: همچنین برای اجرا، آیین نامه ای پیش بینی کردند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت با هماهنگی وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی آن را تهیه کرد این آیین نامه به خاطر اشکالات فنی، هیچ وقت نوشته نشد و تا اینکه قانون برنامه پنجم تصویب شد.
پایور افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه ماده 59 درباره اضافه کار کارکنان آمده است و در قسمت دوم این ماده هم در این زمینه ابهاماتی وجود داشت و صراحت ندارد و در واقع چیزی شبیه همان ماده 106 قانون خدمات کشوری است.
وی ادامه داد: در قسمت دوم ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه گفته شده کارکنانی که از سال 88 از اضافه کار آنها کسور بازنشستگی کسر شده متناسب با آن مبلغ در پاداش پایان خدمت و هم حقوق بازنشستگی محاسبه شود، سال های اول برداشت های مختلفی از آن شد و دوباره از اضافه کار حق بیمه کسر می شد و سال ها این موضوع ادامه داشت.
پایور خاطرنشان کرد: با بخشنامه ای که در سال 93 توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری به دستگاه ها ابلاغ شد، دیگر نباید از اضافه کار حق بیمه کسر شود.
وی اضافه کرد: مباحثی در این زمینه پیش آمد و در هیات دیوان عالی کشور از سوی برخی از کارکنان شکایت شد و در مجلس استفساریه ای داده شد و هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز آن را تایید کرد که بخشنامه صحیح است و استفساریه مجلس هم به نتیجه نرسید و توسط شورای نگهبان رد شد.
مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: همچنین جلسات متعددی در کمیسیون اجتماعی دولت در این باره برگزار شد که این ماده به چه شکلی اجرا شود و با وجود اینکه پیش بینی آیین نامه در برنامه پنجم توسعه نشده بود ولی تصمیم گرفته شد آیین نامه ای برای آن نوشته شود و نحوه تاثیر کسوری که بابت اضافه کار کسر شده در بازنشستگی و سنوات خدمت براساس این آیین نامه تعیین تکلیف شود.
پایور خاطرنشان کرد: در نهایت بعد از جلسات متعدد و رفتن به هیات وزیران، این آیین نامه جدید به تصویب هیات وزیران رسید تا کارکنان دولت بتوانند از حق بیمه ای که بابت اضافه کار از آنها کسر شده است‌، در زمان بازنشستگی و پاداش پایان خدمت بهره مند شوند.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با اشاره به حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه صبح این فراکسیون گفت که در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای در فراکسیون برای بررسی بدهی بیمه سلامت و رفع مشکلات بودجه‌ای این وزارتخانه تشکیل شود و پیشنهادات به کمیسیون تلفیق ارائه شود.

دکتر ایرج حریرچی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون مصاحبه های رئیس فراکسیون کارگری مجلس توضیحاتی ارائه داد و افزود: بنده روز گذشته تنها یک خبر اعلام کردم، نمی‌دانم چرا آقای محجوب این قدر عصبانی شده‌اند و اینگونه واکنش نشان داده‌اند.

وی ادامه داد: ما از ابتدا گفته‌ایم سهمی که بیمه شدگان تامین اجتماعی برای درمان پرداخت می‌کنند، باید در بخش درمان هزینه شود.

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن رد حضور در هیئت نظارت بر سازمان تامین اجتماعی، افزود: بنده ۱۸ ماه قبل از سمت خود در آن هیئت استعفا دادم و عجیب است که آقای محجوب از این موضوع بی‌اطلاع هستند.

قائم مقام وزیر بهداشت در خصوص استدلال نماینده تهران پیرامون اختصاص ۷ بیست و هفتم از حق بیمه به درمان، گفت: تعجب می‌کنم آقای محجوب که سال‌های طولانی در حوزه کارگری فعال بوده‌اند، چطور قانون تامین اجتماعی را نخوانده‌اند یا فراموش کرده‌اند. ماده ۲۹ این قانون تصریح دارد که ۹ درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون، حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

به گفته حریرچی، بندهای الف و ب ماده ۳ نیز شامل حوادث و بیماری‌ها و بارداری است، یعنی همان هزینه‌های درمان و در هیچ‌جای این قانون اشاره‌ای به ۷ بیست و هفتم نشده است.

وی افزود: خوب است آقای محجوب بررسی کنند همان ۷ درصدی که به زعم ایشان باید به درمان تخصیص یابد، صرف چه خدماتی شده است یا حداقل بفرمایند که ۷ بیست و هفتم امسال، تا این تاریخ چقدر می‌شود و آیا تا کنون یک دهم آن را به وزارت بهداشت پرداخت کرده‌اند.

حریرچی گفت: از هزینه کرد یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز آنچه حاصل می‌شود، در راستای تامین سلامت مردم با اولویت روستاها و مناطق محروم است که تعداد قابل توجهی از این جمعیت را کارگران و خانواده‌های‌ آنان تشکیل می‌دهند و متاسفانه تامین اجتماعی با اینکه حق بیمه از کارگران می‌گیرد، تا کنون تعهدی در قبال خدمات وزارت بهداشت نپذیرفته است.

وی با تاکید بر این نکته که وزارت بهداشت همواره در حال ارائه خدمات درمانی به جامعه کارگری است، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز وظیفه دارد سهم درمان این عزیزان را که ماهانه از حقوق‌شان کسر می‌شود، بر اساس قانون، برای خدمات درمانی هزینه کند.

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه معلوم نیست آقای محجوب با چه استدلالی حساب فی‌مابین دولت و سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان بدهی وزارت بهداشت تلقی کرده است، اظهارداشت: خوشبختانه دستور رئیس جمهوری نقطه پایانی است بر برداشت‌های متفاوت از قانون و اقدامی است برای شفاف شدن هزینه کرد سهم درمان کارگران و ما از آقای محجوب انتظار بیشتری داریم و رفتاری چنین عجولانه و همراه با ادبیات نامناسب را در شأن ایشان نمی‌دانیم.

دکتر ایرج حریرچی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون مصاحبه های رئیس فراکسیون کارگری مجلس توضیحاتی ارائه داد و افزود: بنده روز گذشته تنها یک خبر اعلام کردم، نمی‌دانم چرا آقای محجوب این قدر عصبانی شده‌اند و اینگونه واکنش نشان داده‌اند.

وی ادامه داد: ما از ابتدا گفته‌ایم سهمی که بیمه شدگان تامین اجتماعی برای درمان پرداخت می‌کنند، باید در بخش درمان هزینه شود.

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن رد حضور در هیئت نظارت بر سازمان تامین اجتماعی، افزود: بنده ۱۸ ماه قبل از سمت خود در آن هیئت استعفا دادم و عجیب است که آقای محجوب از این موضوع بی‌اطلاع هستند.

قائم مقام وزیر بهداشت در خصوص استدلال نماینده تهران پیرامون اختصاص ۷ بیست و هفتم از حق بیمه به درمان، گفت: تعجب می‌کنم آقای محجوب که سال‌های طولانی در حوزه کارگری فعال بوده‌اند، چطور قانون تامین اجتماعی را نخوانده‌اند یا فراموش کرده‌اند. ماده ۲۹ این قانون تصریح دارد که ۹ درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون، حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

به گفته حریرچی، بندهای الف و ب ماده ۳ نیز شامل حوادث و بیماری‌ها و بارداری است، یعنی همان هزینه‌های درمان و در هیچ‌جای این قانون اشاره‌ای به ۷ بیست و هفتم نشده است.

وی افزود: خوب است آقای محجوب بررسی کنند همان ۷ درصدی که به زعم ایشان باید به درمان تخصیص یابد، صرف چه خدماتی شده است یا حداقل بفرمایند که ۷ بیست و هفتم امسال، تا این تاریخ چقدر می‌شود و آیا تا کنون یک دهم آن را به وزارت بهداشت پرداخت کرده‌اند.

حریرچی گفت: از هزینه کرد یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز آنچه حاصل می‌شود، در راستای تامین سلامت مردم با اولویت روستاها و مناطق محروم است که تعداد قابل توجهی از این جمعیت را کارگران و خانواده‌های‌ آنان تشکیل می‌دهند و متاسفانه تامین اجتماعی با اینکه حق بیمه از کارگران می‌گیرد، تا کنون تعهدی در قبال خدمات وزارت بهداشت نپذیرفته است.

وی با تاکید بر این نکته که وزارت بهداشت همواره در حال ارائه خدمات درمانی به جامعه کارگری است، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز وظیفه دارد سهم درمان این عزیزان را که ماهانه از حقوق‌شان کسر می‌شود، بر اساس قانون، برای خدمات درمانی هزینه کند.

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه معلوم نیست آقای محجوب با چه استدلالی حساب فی‌مابین دولت و سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان بدهی وزارت بهداشت تلقی کرده است، اظهارداشت: خوشبختانه دستور رئیس جمهوری نقطه پایانی است بر برداشت‌های متفاوت از قانون و اقدامی است برای شفاف شدن هزینه کرد سهم درمان کارگران و ما از آقای محجوب انتظار بیشتری داریم و رفتاری چنین عجولانه و همراه با ادبیات نامناسب را در شأن ایشان نمی‌دانیم.

دکتر ایرج حریرچی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون مصاحبه های رئیس فراکسیون کارگری مجلس توضیحاتی ارائه داد و افزود: بنده روز گذشته تنها یک خبر اعلام کردم، نمی‌دانم چرا آقای محجوب این قدر عصبانی شده‌اند و اینگونه واکنش نشان داده‌اند.

وی ادامه داد: ما از ابتدا گفته‌ایم سهمی که بیمه شدگان تامین اجتماعی برای درمان پرداخت می‌کنند، باید در بخش درمان هزینه شود.

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن رد حضور در هیئت نظارت بر سازمان تامین اجتماعی، افزود: بنده ۱۸ ماه قبل از سمت خود در آن هیئت استعفا دادم و عجیب است که آقای محجوب از این موضوع بی‌اطلاع هستند.

قائم مقام وزیر بهداشت در خصوص استدلال نماینده تهران پیرامون اختصاص ۷ بیست و هفتم از حق بیمه به درمان، گفت: تعجب می‌کنم آقای محجوب که سال‌های طولانی در حوزه کارگری فعال بوده‌اند، چطور قانون تامین اجتماعی را نخوانده‌اند یا فراموش کرده‌اند. ماده ۲۹ این قانون تصریح دارد که ۹ درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون، حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

به گفته حریرچی، بندهای الف و ب ماده ۳ نیز شامل حوادث و بیماری‌ها و بارداری است، یعنی همان هزینه‌های درمان و در هیچ‌جای این قانون اشاره‌ای به ۷ بیست و هفتم نشده است.

وی افزود: خوب است آقای محجوب بررسی کنند همان ۷ درصدی که به زعم ایشان باید به درمان تخصیص یابد، صرف چه خدماتی شده است یا حداقل بفرمایند که ۷ بیست و هفتم امسال، تا این تاریخ چقدر می‌شود و آیا تا کنون یک دهم آن را به وزارت بهداشت پرداخت کرده‌اند.

حریرچی گفت: از هزینه کرد یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز آنچه حاصل می‌شود، در راستای تامین سلامت مردم با اولویت روستاها و مناطق محروم است که تعداد قابل توجهی از این جمعیت را کارگران و خانواده‌های‌ آنان تشکیل می‌دهند و متاسفانه تامین اجتماعی با اینکه حق بیمه از کارگران می‌گیرد، تا کنون تعهدی در قبال خدمات وزارت بهداشت نپذیرفته است.

وی با تاکید بر این نکته که وزارت بهداشت همواره در حال ارائه خدمات درمانی به جامعه کارگری است، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز وظیفه دارد سهم درمان این عزیزان را که ماهانه از حقوق‌شان کسر می‌شود، بر اساس قانون، برای خدمات درمانی هزینه کند.

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه معلوم نیست آقای محجوب با چه استدلالی حساب فی‌مابین دولت و سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان بدهی وزارت بهداشت تلقی کرده است، اظهارداشت: خوشبختانه دستور رئیس جمهوری نقطه پایانی است بر برداشت‌های متفاوت از قانون و اقدامی است برای شفاف شدن هزینه کرد سهم درمان کارگران و ما از آقای محجوب انتظار بیشتری داریم و رفتاری چنین عجولانه و همراه با ادبیات نامناسب را در شأن ایشان نمی‌دانیم.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت بهداشت تمام تلاش خود را در جهت ایجاد سامانه الکترونیکی یکپارچه در جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی در قالب برنامه های طرح تحول سلامت به کار گرفت. بعد از راه اندازی سامانه سیب، این سامانه از طرف مسئولان وزارت بهداشت، به عنوان یکی از مهمترین طرح های اجرایی در حوزه نرم افزاری در وزارت بهداشت معرفی شد که بنا به گفته وزیر بهداشت از زمان آغاز به کار این سامانه تا کنون، اطلاعات 50 میلیون نفر از ایرانیان در آن ثبت شده، اطلاعاتی مهم از قبیل شغل،آدرس، تلفن و ... اما متاسفانه اطلاعات ثبت شده در این سامانه فقط به اطلاعات عمومی افراد ختم نمی‌شود بلکه اطلاعات مهم‌تری از قبیل بیماری‌ها، سابقه اعتیاد فرد به مواد مخدر و مشکلات سلامت روان افراد و ... نیز در این سامانه ثبت شده است.

با این حال بررسی های صورت گرفته، گویای این موضوع است که اطلاعات خصوصی افراد صرفا با وارد کردن کد ملی فرد و حتی بدون حضور وی به آسانی در اختیار تمام افرادی که به این سامانه دسترسی دارند قرار می گیرد. هرچند برای همه واضح است، پرسنل شاغل در حوزه بهداشت نقش اساسی در نظام سلامت ایفا می کنند و محرم اسرار بیماران و مردم جامعه هستند اما با وجود ضعف در سیستم امنیتی سامانه سیب، افراد سودجو می توانند با در اختیار داشتن یک کد ملی به اطلاعات محرمانه فرد مد نظرشان دست یابند.

وزیر بهداشت: اطلاعات مهم خانواده ها در سامانه سیب

 اسفند سال گذشته بود که سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت به همراه رئیس جمهور برای رونمایی از سامانه سیب به استان یزد سفر کرد، در این مراسم اعلام شد که در راستای ارائه خدمات بهداشتی درمانی در قالب برنامه‌ها و پروژه‌های تحول نظام سلامت با تشکیل پرونده‌های الکترونیکی در «سامانه سیب» از این پس مردم استان یزد از شناسنامه الکترونیکی سلامت که اطلاعات کاملی از بیماری‌ها، سوابق نسخ، جراحی، واکسیناسیون و بیماریهای مزمن خواهد داشت، بهره‌مند می شوند. همچنین با راه‌اندازی این سامانه تمام اطلاعات مربوط به خانوارها، نوع خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز در مراکز و پایگاه‌های سلامت جامعه و خانه‌های بهداشت در این سامانه وارد و ثبت می‌شود و تمامی پوشه‌های خانوار و دفاتر مربوط به خدمات و برنامه‌های بهداشتی درمانی جمع ‌آوری خواهد شد.

اطلاعات محرمانه 50 میلیون ایرانی در سامانه سیب

همچنین حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت در خصوص ایجاد شبکه ملی سلامت و بهره مندی تمام ایرانیان از کارت سلامت،در پایان سفر خود به قم در جمع خبرنگاران گفته بود: هم اکنون 50 میلیون ایرانی پرونده الکترونیک سلامت دارند و تا پایان سال 96 همه ایرانیان صاحب این پرونده خواهند شد. با تکمیل طرح تحول سلامت و برخورداری همه مردم از پرونده الکترونیک، وضعیت غذای همه ایرانیان از نظر مصرف نمک، شکر و روغن پایش می‌شود و خدمات دندانپزشکی نیز در مراکز جامع سلامت در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

دسترسی به اطلاعات افراد با سهولت و دقت انجام خواهد شد

به گفته علی اکبر سیاری،معاون وزیر بهداشت سه سامانه الکترونیکی داریم که سامانه سیب یکی از این سه سامانه است که نام 47 میلیون نفر از ایران در آن ثبت‌شده و حدود 16 میلیون نفر از آن خدمت می‌گیرند. بر اساس این سامانه برای تمام ایرانیان از سال آینده پرونده الکترونیک سلامت ایجاد می‌شود و اطلاعات مردم با حضور مراقبان سلامت در خانه‌های بهداشت وارد این سامانه می‌شود، سیاری ادامه داد: با راه اندازی این سامانه تمام ثبت‌ها از شیوه کاغذی به الکترونیکی تبدیل می‌شود و دسترسی به اطلاعات بیماران با سهولت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.

حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن اطلاعات ویژگی سامانه سیب

ایرج حریرچی قائم مقام و معاون و معاون کل وزارت بهداشت نیز، در خصوص وضعیت فعلی پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان گفته بود: طبق ماده35 قانون برنامه پنجم به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت قرار است اقدامات مربوطه انجام ‎شود همچنین طبق بند الف همین ماده وزارت بهداشت مکلف است با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‎های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده‎ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

 سارقان اینترنتی در کمین

حال با توجه به سخنان وزیر و مسئولان وزارت بهداشت، در خصوص ثبت اطلاعات 50 میلیون ایرانی در این سامانه، سوال اساسی اینجاست که با توجه به ادعاهای چندین باره مسئولان وزارت بهداشت در خصوص محفوظ بودن اطلاعات خصوصی افراد و بالا بودن ضریب امنیتی این سامانه، چرا اطلاعات محرمانه افراد با وارد کردن یک کد ملی می‌تواند به آسانی در اختیار افراد سودجو قرار گیرد. در صورتی که  بهتر بود برای امنیت بیشتر این سامانه، به هر شخص یک رمز عبور اختصاصی و قابل تعویض اختصاص داده می‌شد تا از پیامدهای احتمالی برای فرد جلوگیری شود، و فقط اطلاعات ضروری برای مواقع اورژانسی در اختیار مراکز اورژانس و پرسنل بهداشت قرار می‌گرفت. 

البته سوال و ابهامات بسیاری نیز در این خصوص وجود دارد؛ مثلا هزینه‌های هنگفتی که برای راه‌اندازی و پشتیبانی از این سامانه شده یا اینکه با این میزان از کار که در مراکز بهداشتی به پرسنل تحمیل شه است، چه کسی میخواهد این اطلاعات را وارد کند و آیا با هر بار مراجعه اطلاعات که شامل چند صد سوال و گزینه است به روز خواهد شد یا خیر؟ که در گزارش های آینده به موارد بیشتری از این دست خواهیم پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، عابدینی پرستار بالین با ارسال یادداشتی در پاسخ به اظهارات وزیردر برنامه ثریا گفت:

موضوع دیگر فاصله دریافتی پزشکان با سایر اعضای تیم درمان است . در همه جای دنیا سطحی از تفاوت دریافتیبین اینها رایج است .

جناب اقای دکتر هاشمی و معاونین 
محترم که از دریافتی کارانه های چند ده میلیونی و گاهی چند صد میلیونی دفاع میکنند چرا از فاصله چند ده برابری این کارانه که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد با سکوت عبور میکنند؟
ایشان در برنامه ثریا به نقل قول ابهام امیزی از رهبری کارانه دریافتی پزشکان را توجیه و انرا خارج از مصداق فیشهای نجومی بیان کرده و به حق الکشف تشبیه کردند.
ایا این کشف فقط از طرف پزشکان انجام میشود و سایرین نقشی ندارند که رقم عمده ان مایملک انها میگردد؟
ایا در سایر کشورها از این کشفها انجام نمیشود و کشف پولهای درمان مردم بیمار مختص ایران است؟
چه حجمی از کار توسط کدام گروهها انجام میشود؟
چه حجمی از کارها توسط پزشکان انجام میشود؟
ایا در مراکز و نقاطی که گفته میشود متخصص در ماه صدها عمل جراحی انجام میدهد ایا به تنهایی این حجم از کار را انجام میدهد؟
بیمار از بدو مرود به بیمارستان و پذیرش تا امادگی های عمل و در اتاق عمل و بعد از عمل تا ترخیص در دست پرستار نیست؟
چرا هر گروه متناسب با نقش خود در ارائه خدمات از درامد ان سهم نمیبرد؟
چرا وزارت بهداشت بعد از 10 سال به بهانه های واهی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرایی نمیکند؟
چرا همین الان که فصل تسلیم بودجه به مجلس است ردیف بودجه برای اجرای تعرفه گذاری درخواست نکرده است تا فردا دوباره بهانه نیاورد که مجلس بودجه برای اجرای قانون نمیدهد؟
دهها چرا که نه گوش شنوایی برایش در وزارت بهداشت است نه پاسخگویی باانصاف وجود دارد.
برنامه ثریا نشان داد وزارت بهداشت فقط تریبونی یکسویه برای تبلیغ برنامه های خود میخواهد و جمعیتی که تشویفش کنند وگرنه همه امارها علط و نمودارها نقاشی و دستنویس و نظرسنجی ها دروغ خواهندبود.

رییس فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با انتقاد از اظهارنظر صبح امروز سخنگوی وزارت بهداشت درباره تخصیص ۹ درصد دریافتی بیمه‌ها به درمان و طرح تحول سلامت اعلام کرد: آقای حریرچی بسیار بی‌ربط فرمودند و به همین صراحت بنویسید که کسانی که اطلاع کافی و علم و دانش دقیق درباره مسائل ندارند، اظهارنظر نکنند. 

علیرضا محجوب گفت: سازمان تنها حق دارد ۷ درصد از ۹ بیست و هفتم را هزینه کند چرا که دو درصدجهت آتیه درمان بازنشستگان است. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جریان طرح سوال از وزیر بهداشت به آقای قاضی‌زاده هاشمی توضیح دادم آنچه که محاسبات نشان می‌دهد منابعی که سازمان تامین اجتماعی باید تا پایان سال به عنوان ۷ درصدوصولی‌ها خرج درمان کند تقریبا به اتمام رسیده و از هم اکنون بدانید که هزینه‌های بخش درمان بیشتر از منابع بودجه بوده است. 

رییس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: با این حساب هزینه‌های سربه فلک کشیده و روزافزون که وزارت بهداشت بیش از منابع بار کرده مشکل‌زا است و منابع سازمان قادر به تحمل بار بیشتر نیست. لطفا وزارت بهداشت فکری به حال این منابع مورد نیازش کند. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین اضافه کرد: وزارت بهداشت از سال ۶۸ بابت اجرای طرح الزام سازمان که توسط مجلس مصوب شده به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و ریالی بابت سرانه هر بیمه شده که باید تقبل و پرداخت می‌کرد، نه اعلام بدهی کرده و نه پرداخت کرده است. ضمن اینکه گویا کارگران از سیاره دیگری آمده‌اند که از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده هیچ سهمی به آنان تعلق نمی‌گیرد! البته امیدوارم وزیر محترم بهداشت این مورد را نیز به گردن وزیراقتصاد و سازمان امور مالیاتی نیندازد! 

محجوب افزود: مبلغ سرانه‌ای (بنا بر محاسبات) که از سال ۶۸ تاکنون می‌بایست به سازمان پرداخت می‌گردید حدود صد هزار میلیارد تومان شده که در واقع بدهی وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت بهتر است به جای این مصاحبه‌ها و اظهارنظر‌ها بخشی از این بدهکاری را بدهد. 

عضو فراکسیون امید مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که آقای قاضی‌زاده‌ هاشمی برای پاسخگویی به سوال بنده به کمیسیون بهداشت آمد از بنده سوال کرد که چرا سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۹ بیست و هفتم را پرداخت نکرده که من پرسیدم این مبلغ چه میزان است و آقای وزیر گفتند ۲۵ هزار میلیارد تومان که بنده پاسخ دادم حساب شما غلط است چرا که اولا ۲درصد از این ۹ درصد درمان آتیه بیمه شدگان است که این مبلغ باید در زمان بازنشسته شدن پرداخت شود. ضمن اینکه هنوزحداقل ۳۰درصد حق بیمه‌ها وصول نشده است! و ثانیا تعهدات ایجادی بخش درمان سازمان از ۱۴۸۰۰میلیارد تومان عبور کرده است و ثالثا حتی اگربه فرض محال همه مبالغ وصول شود و آن دسته از وصولی‌هایی که سهم درمان ندارند نیز کسر شود؛ باز ۲۵هزار میلیارد نمی‌شود! 

محجوب تصریح کرد: بنابراین حساب‌های وزارت بهداشت به درد خودشان می‌خورد. ما می‌گوییم دولت بیش از ۱۲۰هزار میلیارد تومان به سازمان و درواقع به چهل میلیون ایرانی بدهکار است. اما یک وزارتخانه دولت بابت یک طلب کوچک خودساخته در قیاس با آن حجم سنگین بدهی برای فقرا شاخ و شانه می‌کشند. 

وی گفت: تاسف بیشترآنجاست که مدیران سازمان وام و اوراق منتشر می‌کنند و زیر بار پرداخت سود می‌روند تا بدهی که با مصوبه دولت بوده پرداخت شود! 

محجوب در پایان خاطرنشان کرد: همچنین لازم است دکتر حریرچی که عضو هیئت نظارت بر سازمان تامین اجتماعی هستند به ما گزارش مستند ارائه کند چرا که وزارت بهداشت با حساب‌های فرضی اقدام می‌کند و سوال اصلی ما همچنان این است که منابع مالی پایدار طرح تحول سلامت کجاست که تا این لحظه هیچ کس پاسخی به ما نداده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری «محمد شریفی مقدم»، دبیرکل خانه پرستار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: در طرح تحول سلامت به بهانه کاهش «زیر میزی بگیری» توسط پزشکان کارانه پزشکان را به صورت نجومی افزایش دادند.

شریفی مقدم با بیان اینکه معیشت پرستاران قربانی اجرای غلط طرح تحول سلامت شده است، تصریح کرد: در حدود 5 هزار میلیارد تومان هزینه کارانه پزشکان است که از این میزان  4 هزار میلیارد تومان سهم پزشکان هیات علمی و هزار میلیارد تومان سهم  کارکنان غیر پزشک است.

وی ادامه داد: از این میزان  500 میلیارد تومان سهم پرستاران است که اگر این میزان را بین پرستاران تقسیم کنیم به هر نفر چیزی در حدود 500 هزار تومان می‌رسد.

شریفی مقدم ورشکستگی بیمه ها را از نتایج اجرای غلط طرح تحول سلامت دانست و افزود:  پرداخت‌های نجومی به پزشکان متخصص موجب ورشکستگی بیمه‌ها شده است؛ به گونه‌ای که وزیر بهداشت از بدهی 11 هزار میلیارد تومانی بیمه سخن می‌گوید، اما ایشان نمی‌گویند که بدهی های ایجاد شده از برکت طرح تحول سلامت بوده است.

شریفی مقدم افزود: ورشکست کردن بیمه دستاورد بزرگی نیست که وزیر بهداشت بر روی آن مانور می‌دهد و مسئولین تامین اجتماعی را به عدم  رسیدگی به درمان بیمه شدگان  این سازمان متهم می‌کند.

دبیرکل خانه پرستار افزود: هم اکنون صندوق‌های بیمه‌ای در مرز ورشکستگی قرار دارند و ادغام آنها در طرح تحول سلامت با اصرار وزیر بهداشت صندوق‌ درمان تامین اجتماعی را هم به مرز ورشکستگی کامل می رساند.